مقدمه
روزنامهٔ «والاستریت ژورنال»، که زیر نظر شرکت رسانهای « روپرت مردوک » ـ سرمایه دار رسانهای راستگرا و محافظهکار با گرایشهایی همسو با دونالد ترامپ ـ منتشر میشود، در مقالهای به تاریخ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶، برای نخستین بار بهصراحت فروپاشی ایران را نه بهعنوان یک تهدید، بلکه بهمثابه فرصتی استراتژیک برای غرب بررسی کرده است.
«شاید ایرانِ تکهتکهشده آنقدرها هم بد نباشد.»
«مرزهای این کشور مصنوعی هستند و فروپاشی آن میتواند منافع روسیه، چین و دیگر کشورها را به چالش بکشد.»
چنین لحن صریح و تحلیل مستقیمی، نشانهای از تغییر گفتمان رسانهای غرب است؛ پیشتر، بحث دربارهٔ تکهتکهشدن ایران عمدتاً به اتاقهای فکر امنیتی و محافل تحلیلی محدود بود و رسانههای جریان اصلی آن را فرضی، غیرعملی یا حتی تابو میدانستند.
آنچه این بار متفاوت است، علنی شدن تحلیل و بررسی فواید احتمالی فروپاشی ایران است. ضعف داخلی کشور، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی گسترده مردم باعث شدهاند که این موضوع از حالت محرمانه خارج شود و رسانههای رسمی با زبانی مستقیم و هشداردهنده، به بررسی چنین سناریویی بپردازند.
باید خطر بالقوهٔ سخن گفتن علنی دربارهٔ تجزیه ایران را به دقت لحاظ کرد، زیرا این بیان علنی میتواند بهتدریج پذیرش و عادیسازی این سناریو را در ذهن افکار عمومی و سیاستگذاران ایجاد کند و این روند خود میتواند به عاملی سیاسی تبدیل شده و بر گفتمان و سیاستهای غرب نسبت به منطقه اثر بگذارد.
۱- ریشهها و پیشینهٔ تاریخی ایدهٔ تجزیهٔ ایران
پیشتر، نویسنده در چندین نوشتار و مقاله به بررسی طرحها و ایدههای تجزیهٔ ایران پرداخته است، از جمله در مقالههای: «نگاهی به بحرانهای منطقهی «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»» (در دو بخش) و «تلاشهای «غرب» برای طراحی خاورمیانه بزرگ»
آن نوشتارها نشان میدهد که بحث دربارهٔ تجزیه یا تضعیف ساختاری ایران در محافل امنیتی، اندیشکدهها و اتاقهای فکر غربی، پدیدهای تازه نیست و ریشههای آن به دههها پیش بازمیگردد. از دههٔ ۱۹۷۰ و پس از کاهش نسبی ثبات منطقهای در خاورمیانه — مانند جنگ اکتبر ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل، شوک نفتی همان سال، و تحولات سیاسی در برخی کشورها مانند تثبیت قدرت حکومت بعث در عراق و انقلاب ایران در ۱۹۷۹ — برخی نظریهپردازان و تحلیلگران غربی سناریوهای تقسیم ایران و دیگر کشورهای بزرگ منطقه را مورد بررسی قرار دادهاند. این تحلیلها با هدف کاهش ظرفیت ایران بهعنوان یک بازیگر مستقل و بالقوه «تهدیدکننده» منافع غرب و متحدانش انجام شده است.
برنارد لوئیس و نقش او در شکلگیری سناریوهای تجزیهٔ ایران
برنارد لوئیس (Bernard Lewis) مورخ، خاورشناس و استاد انگلیسی–آمریکایی بود که بیش از نیمقرن در حوزهٔ تاریخ اسلام و خاورمیانه تحقیق و تدریس کرد و آثار او تأثیر قابلتوجهی بر مطالعات خاورمیانه و نیز تحلیلهای ژئوپلیتیک غرب گذاشت. او استاد «مطالعات خاور نزدیک» در دانشگاه پرینستون بود و در تحلیلهایی گسترده به بررسی رابطهٔ جهان اسلام با غرب، ساختارهای جمعیتی و تاریخی منطقه و نقش تاریخ در شکلگیری سیاستهای معاصر پرداخت. آثار مهم او همچون The Middle East and the West و What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response از منابع اصلی تحلیل تاریخ سیاسی و فرهنگی منطقهاند.
در نوشتهها و سخنرانیهای خود، لوئیس اغلب به تاریخ و تجربهٔ سیاسی جوامع اسلامی، تاثیر تعاملات تمدنی و تفسیرهای تاریخی دربارهٔ ضعفها و بحرانهای نظامهای سیاسی منطقه پرداخت. او با تأکید بر تفاوتهای ساختاری، فرهنگی و تمدنی میان جوامع اسلامی و غرب، موضوعاتی را مطرح کرد که بعدها در محافل فکری و راهبردی غرب مورد نقل و تحلیل قرار گرفت.
اگرچه لوئیس هرگز خود نقشهٔ رسمی تجزیهٔ کشورها را منتشر نکرد، تحلیلهای او دربارهٔ تاریخ و ساختار کشورهای منطقه، بهویژه در زمینهٔ نقش قومیتها، مرزبندیهای تاریخی و تحلیل مسائل فرهنگی/سیاسی، مبنایی نظری برای برخی تحلیلهای راهبردی در اندیشکدههای غربی شد. در این چارچوب، بحثهایی دربارهٔ تغییر مرزهای سیاسی و امکان «چندپارهسازی» برای کاهش قدرت دولتهای بزرگ منطقه مطرح شد؛ موضوعاتی که در تحلیلهای غیررسمی و گفتمانهای امنیتی و ژئوپلیتیک در دهههای بعد دیده شده است.
در تحلیل لوئیس، ایران بهعنوان یک نمونهِ برجسته مطرح میشود؛ کشوری با تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی – اجتماعی عمیق که بهدلیل انسجام تاریخی و قدرت فرهنگی خود از مداخلات خارجی مصون مانده است. لوئیس در برخی تحلیلهای خود تأکید کرد که مداخلات مستقیم خارجی نمیتواند جایگزین حل درونی مسائل ساختاری در جوامع اسلامی شود و راهکارهای سطحی یا نظامی به نتایج پایدار نمیانجامد.
هر چند تحلیلهای لوئیس بهطور مستقیم نقشهٔ عملیاتی تجزیهٔ ایران را ارائه نکردهاند، تفسیرهای جانبی از آثار او در اندیشکدههای غربی و نزد برخی سیاستگذاران به مرور به سناریوهای پیچیدهتر دربارهٔ تغییر ساختار سیاسی و مرزبندی منطقه منجر شد؛ تحلیلهایی که در تئوری به تحلیل ساختارهای ضعیف و بحرانزای منطقه میپرداختند، اما در برخی جریانهای فکری بهعنوان مبنای طرحهای ژئوپلیتیک مورد استناد قرار گرفتند.
برندا شفر و پیوند ایران با جمهوری آذربایجان و اسرائیل
این چارچوب تحلیلی تنها به لوئیس محدود نماند. در دهههای بعد، محافل فکری و سیاستگذاری در کشورهای غربی و منطقهای سناریوهای مشابهی را دنبال کردند، از جمله برندا شفر (Brenda Shaffer)، تحلیلگر و استاد دانشگاه که یکی از برجستهترین تحلیلها دربارهٔ هویت قومی، سیاستهای منطقهای و ایران ارائه داده است و تحلیلهای وی در حوزهٔ هویت جمعیتی و ارتباطات منطقهای مورد توجه بوده است.
شفر در کتاب خود (Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity) به بررسی پیامدهای هویت جمعیتی و مسائل قومی آذربایجان در ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته است. او نشان میدهد که آذربایجانیهای ایران، علیرغم تقسیم سیاسی تاریخی میان دو کشور، هویتی مستقل و تاریخمند حفظ کردهاند و این مسئله در تحلیل ثبات سیاسی ایران اهمیت دارد.
تحلیلهای شفر سه محور اصلی دارند:
۱- ابعاد جمعیتی و هویتی: بررسی هویت قومی آذربایجانی در ایران و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر ثبات سیاسی داخلی ایران.
۲- ارتباطات منطقهای و ژئوپلیتیک: توجه به نقش هویت قومی در سیاستهای کلان منطقهای و تأثیر آن بر ثبات یا بیثباتی سطح منطقه.
۳- تحولات پساشوروی: تحلیل اثرات فروپاشی اتحاد شوروی بر هویتهای قومی، امنیت مرزی و رقابتهای منطقهای.
شفر همچنین به فرصتها و چالشهای ناشی از پیوندهای نظامی، امنیتی و انرژی میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان میپردازد، و نشان میدهد که همکاری میان این کشورها، بهویژه در حوزههای انرژی و امنیت، میتواند بر تحلیلهای ژئوپلیتیک منطقه تأثیر بگذارد.
این تحلیلها نشان میدهد که سناریوهای مرتبط با تجزیه یا تضعیف ساختاری ایران نه صرفاً فرضیهای نظری، بلکه بخشی از شبکهٔ پیچیدهای از تحلیلهای سیاسی، امنیتی و جمعیتی است که با منافع بازیگران منطقهای و فرامنطقهای پیوند خوردهاند.
۲- پیوند پیشینهٔ فکری و تغییر گفتمان رسانهای غرب دربارهٔ ایران
با گذر زمان،بخشی از چارچوبهای تحلیلی شکلگرفته در محافل آکادمیک، امنیتی و اتاقهای فکر غربی، از جمله توسط نظریهپردازانی چون برنارد لوئیس و برندا شفر، به تدریج وارد افق فکری و فرآیند تصمیمسازی سیاستگذاران غرب شد. این انتقال آرام اما پیوسته، زمینه را برای بازنمایی این سناریوها در رسانههای جریان اصلی، از جمله والاستریت ژورنال، فراهم کرد.
مقاله منتشرشده در ژانویهٔ ۲۰۲۶ در والاستریت ژورنال نمونهای از این انتقال است؛ نه یک حادثه منفرد، بلکه نقطه تلاقی میان اندیشههای تولیدشده در اتاقهای فکر و بازتاب آنها در گفتمان عمومی. تا پیش از آن، بحث دربارهٔ فروپاشی یا تجزیه ایران عمدتاً در محافل غیرعلنی مطرح میشد و علنیسازی آن هزینهمند و حساس تلقی میشد. انتشار چنین مقالهای نشاندهنده تغییر در برداشت غرب از ایران است؛ کشوری که دیگر بهعنوان بازیگر باثبات و یکپارچه دیده نمیشود، بلکه بهمثابه واحدی فرسوده و مستعد تضعیف ساختاری ارزیابی میشود
بازتعریف هژمونی در غرب آسیا؛ ژئوپلیتیک نوین، صعود اسرائیل و مسئله ایران بزرگ
دگرگونیهای ساختاری نظم جهانی و افول هژمونی کلاسیک آمریکا
نظام بینالملل در دهههای آغازین قرن بیستویکم با دگرگونیهایی ساختاری مواجه شده است که نهتنها نظم پساجنگ سرد را به چالش کشیده، بلکه مفاهیم بنیادینی چون قدرت، امنیت و هژمونی را نیز در مقیاس جهانی بازتعریف کرده است. جابهجایی تدریجی مرکز ثقل اقتصادی و سیاسی از غرب به شرق، فرسایش هژمونی لیبرال ایالات متحده، ظهور بازیگران غیردولتی مؤثر، و همزمانی بحرانهای فناورانه، زیستمحیطی و امنیتی، موجب شدهاند که الگوهای کلاسیک تحلیل ژئوپلیتیک ــ مبتنی بر تقسیمبندی قدرت میان دولتهای ملی ــ دیگر بهتنهایی پاسخگوی واقعیتهای پیچیده نظم جهانی معاصر نباشند (Acharya, 2014; Mearsheimer, 2019).
غرب آسیا در ژئوپلیتیک قرن بیستویکم؛ از مرکز انرژی تا گره امنیتی جهانی
در این چارچوب، غرب آسیا همچنان یکی از حساسترین و بیثباتترین مناطق جهان باقی مانده است؛ منطقهای که در قرن بیستم کانون رقابتهای ایدئولوژیک و انرژیمحور دو بلوک شرق و غرب بود و در قرن بیستویکم نیز، بهرغم کاهش نسبی اهمیت نفت در سبد انرژی جهانی، همچنان بهمثابه یک «گره ژئوپلیتیک جهانی» عمل میکند (Buzan & Wæver, 2003). بااینحال، جایگاه این منطقه در راهبردهای کلان ایالات متحده نسبت به دوران جنگ سرد دستخوش تحولی بنیادین شده است.
چرخش راهبردی آمریکا و ارتقای نقش بازیگران همسو
از زمان دولت اوباما، سیاست خارجی ایالات متحده بهتدریج بر کاهش حضور مستقیم نظامی در غرب آسیا و تمرکز بر مهار چین در شرق و جنوبشرقی آسیا استوار شده است. این چرخش راهبردی، خلأهای قدرتی در نظم منطقهای ایجاد کرده و همزمان، ضرورت بازتعریف الگوی مدیریت امنیت در غرب آسیا را برای واشینگتن و متحدانش افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش بازیگران همسو با آمریکا، بهویژه اسرائیل، دچار ارتقایی کیفی شده است؛ ارتقایی که فراتر از افزایش وظایف اجرایی، به تغییر جایگاه ساختاری این بازیگران در معادلات قدرت انجامیده است.
اسرائیل؛ از ژاندارم منطقهای تا کنشگر اثرگذار بر راهبرد کلان آمریکا
تحول جایگاه اسرائیل در نظم ژئوپلیتیک غرب آسیا را نمیتوان صرفاً در چارچوب «متحد منطقهای ایالات متحده» توضیح داد. در دهههای نخست پس از جنگ سرد، و پس از حذف ایرانِ پهلوی از معادلات ژاندارمی آمریکا، اسرائیل بهتدریج در نقش ژاندارم امنیتی ایالات متحده در غرب آسیا ظاهر شد؛ بازیگری که وظیفه آن مهار تهدیدات امنیتی، تثبیت نظم مطلوب واشینگتن و جلوگیری از ظهور قدرتهای رقیب در منطقه بود. با این حال، تحولات ساختاری دو دهه اخیر، این رابطه را وارد مرحلهای کیفی و متفاوت کرده است.
در شرایط افول نسبی هژمونی آمریکا، کاهش تمایل واشینگتن به مداخله مستقیم نظامی، و تمرکز فزاینده بر رقابت قدرتهای بزرگ، اسرائیل بهتدریج از جایگاه «ابزار اجرایی سیاست آمریکا» به «کنشگری با توان اثرگذاری ساختاری بر سیاست خارجی ایالات متحده» ارتقا یافته است. این دگرگونی را میتوان در چارچوب نظری «نفوذ نامتقارن» تحلیل کرد؛ الگویی که در آن یک بازیگر منطقهای، با اتکا به ظرفیتهای اطلاعاتی، فناوری، نظامی و شبکههای نفوذ سیاسی، قادر میشود بر تصمیمات یک قدرت بزرگ اثرگذاری پایدار داشته باشد .
نفوذ ساختاری اسرائیل در سیاست داخلی آمریکا و شکاف در اجماع هژمونیک
توان نظامی پیشرفته، برتری اطلاعاتی، جایگاه ممتاز در حوزه فناوریهای امنیتی و سایبری، و پیوندهای عمیق با شبکههای تصمیمسازی سیاسی، رسانهای و دانشگاهی در ایالات متحده، اسرائیل را به یکی از نقاط ثقل بازتعریف نظم منطقهای غرب آسیا تبدیل کرده است. در این چارچوب، اسرائیل نهتنها مجری سیاستهای آمریکا، بلکه در مواردی شکلدهنده دستورکارهای امنیتی واشینگتن بوده است.
بااینحال، این وضعیت بدون واکنش نمانده است. در سالهای اخیر، بهویژه در درون جریان راست پوپولیستی آمریکا و پایگاه اجتماعی جنبش MAGA، انتقادهایی صریح نسبت به آنچه «دنبالهروی واشینگتن از سیاستهای نتانیاهو» توصیف میشود، مطرح شده است. این شکاف، نشانهای از تضعیف اجماع در سیاست خارجی ایالات متحده و بحران انسجام هژمونیک آمریکا در سطح داخلی است.
فراتر از منطقه؛ گسترش نفوذ امنیتی و فناورانه اسرائیل در نظام جهانی
نقش اسرائیل دیگر تنها به غرب آسیا محدود نیست و این کشور در سالهای اخیر تلاش کرده حضور خود را در عرصههای بینالمللی از طریق روابط دیپلماتیک، همکاریهای امنیتی و فناوری پیشرفته گسترش دهد.
در آمریکای لاتین، همکاریهای اسرائیل با برخی کشورها شامل فروش تسلیحات پیشرفته، آموزش نیروهای امنیتی و ارائه فناوریهای سایبری و نظارتی است. این اقدامات، که اغلب در چارچوب توافقهای تجاری و نظامی صورت میگیرند، نشاندهنده تمایل اسرائیل به گسترش نفوذ امنیتی و فناوری خود فراتر از منطقه خاورمیانه است.
در آفریقا، اسرائیل با اتخاذ تصمیمات دیپلماتیک و امنیتی پیشرو نقش خود را پررنگ کرده است. نمونه بارز این نفوذ، بهرسمیت شناختن جمهوری سومالیلند در سال ۲۰۲۵ است؛ اقدامی بیسابقه که واکنش شدید دولت سومالی و اتحادیه آفریقا را به دنبال داشت و نشاندهنده رویکرد تهاجمی-امنیتی اسرائیل در عرصه ژئوپلیتیک آفریقا است. علاوه بر این، اسرائیل در بسیاری از کشورهای آفریقایی در زمینه امنیت، فناوریهای نظارتی و سایبری فعالیت دارد که قدرت اثرگذاری غیرمستقیم و تقویت جایگاه دیپلماتیک آن را افزایش میدهد.
در جمهوری آذربایجان و برخی کشورهای آسیای مرکزی، اسرائیل حضور خود را عمدتاً از طریق فروش تجهیزات نظامی، پهپادها، سامانههای شناسایی، فناوریهای سایبری و همکاریهای امنیتی–تکنولوژیک تثبیت کرده است. در آذربایجان، این همکاریها نقش مهمی در تقویت توان نظامی کشور در مناقشه قرهباغ داشته است، و در کشورهای آسیای مرکزی هدف اصلی، گسترش نفوذ تکنولوژیک و امنیتی و ایجاد روابط دیپلماتیک و تجاری قوی است.
این روند نشان میدهد که اسرائیل در دو دهه اخیر توانسته جایگاهی فرامنطقهای با ظرفیت اثرگذاری امنیتی و فناورانه برای خود بسازد. این جایگاه، ترکیبی از دیپلماسی فعال، همکاریهای نظامی–فنی و سیاستهای پیشرو در عرصه امنیت و فناوری است و بیانگر تغییر ماهیت نفوذ اسرائیل از یک متحد منطقهای به یک بازیگر با اثرگذاری جهانی است.
ایران بزرگ بهمثابه مانع ژئوپلیتیک؛ از یکپارچگی سرزمینی تا منطق تضعیف و فروپاشی
این تحولات را نمیتوان بدون توجه به مسئله «ایران بزرگ» فهم کرد. ایران با جمعیت بالا، منابع طبیعی گسترده، عمق تاریخی و موقعیت ژئوپلیتیک حساس، همچنان یک واحد سیاسی تعیینکننده در غرب آسیاست. حتی در شرایط بحران اقتصادی و فشارهای داخلی، ایرانِ یکپارچه ظرفیت بالقوهای برای موازنهسازی در برابر نظم امنیتی مسلط در منطقه دارد؛ ظرفیتی که مستقل از ماهیت حکومت مستقر، ریشه در جغرافیا، تاریخ و ساختار جمعیتی آن دارد .
از این منظر، مسئله ایران نه یک چالش مقطعی، بلکه یک محدودیت ساختاری در بازآرایی پایدار موازنه قدرت در غرب آسیاست.
پیامد چنین برداشتی آن است که مسئله ایران، از حوزه «مدیریت بحران» به حوزه «مهندسی نظم منطقهای» منتقل میشود. در این سطح، موضوع دیگر تغییر رفتار یا اصلاح درونسیستمی نیست، بلکه نحوه مواجهه با یک واحد ژئوپلیتیک پایدار است که وجود آن، فارغ از نوع حاکمیت، مانع تثبیت نظم مطلوب تلقی میشود. این جابهجایی مفهومی، دلالتهای عمیقی برای آینده امنیت منطقه، روابط قدرتهای بزرگ و جایگاه ایران در نظم جهانی دارد؛ دلالتهایی که آثار آن الزاماً به فروپاشی یا بقا محدود نمیشود، بلکه در بازتعریف قواعد بازی ژئوپلیتیک، نحوه تعامل قدرتها و شکلگیری الگوهای هژمونیک در غرب آسیا نیز تداوم مییابد.
۳- بحرانهای داخلی ایران؛ زمینهای که فروپاشی را «قابل تصور» کرده است
تحلیلهای رسانهای، از جمله مقالههای والاستریت ژورنال، در خلأ شکل نمیگیرند. آنچه امروز به رسانههای جریان اصلی غرب اجازه میدهد درباره فروپاشی یا تجزیه ایران با لحنی بیپرده سخن بگویند، نتیجهٔ مجموعهای از بحرانهای انباشته و حلنشده در داخل کشور است که طی دههها عمق یافتهاند. این بحرانها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متراکم شده و زمینه را برای برداشت نخبگان غربی درباره فروپاشی ایران فراهم کردهاند.
الف) بحران اقتصادی: شوکدرمانی دولت پزشکیان و اثرات آن بر سفره مردم
اقتصاد ایران با بحرانهای چندلایه و ساختاری مواجه است که رفاه عمومی را به شدت فرسوده و ظرفیت مدیریت کشور را تضعیف کرده است. یکی از شاخصترین نمودهای این بحران، سقوط بیسابقه ارزش پول ملی در سالهای آغازین دولت پزشکیان بود؛ دلار آمریکا از حدود ۵۸–۶۰ هزار تومان در ابتدای سال، به حدود ۱۴۵ هزار تومان و بیشتر رسید. این تغییر بیسابقه باعث شد قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یابد و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از یکسوم افزایش یابد.
پیامدهای شوکدرمانی بر سفره مردم
برای سیاستمداران، دلار ۱۴۵ هزار تومانی یک عدد در نمودارهای بانک مرکزی است، اما برای مردم ایران، این عدد به معنای حذف تدریجی پروتئین، لبنیات و میوه از سفرههاست. دولتی که با شعار عدالت و توجه به محرومان روی کار آمده بود، در کوتاهترین زمان ممکن رکورددار سقوط ارزش پول ملی شد.
۱- دلار ۱۴۰ درصدی، سفرهٔ ۴۰۰ درصدی
اثر نرخ ارز بر سفره مردم خطی نیست، بلکه تصاعدی است. وقتی دلار از ۵۸–۶۰ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان میرسد، علاوه بر قیمت ارز، هزینههای حملونقل، نهادههای دامی، بستهبندی و انتظارات تورمی، قیمت کالاهای اساسی را تا بیش از ۴ برابر افزایش میدهد. گزارشهای میدانی نشان میدهد که قدرت خرید مردم در بخش خوراکیها به کمتر از یکسوم ابتدای سال کاهش یافته است.
۲- جراحی بدون بیهوشی بر پیکر نحیف معیشت
دولت در حالی دم از واقعیسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی میزند که دستمزدها و درآمدهای ریالی فاصلهای فاحش با تورم دلاری دارند. چگونه میتوان کالاها را با دلار ۱۴۵ هزار تومانی جهانی کرد، اما دستمزدها را با ریالی که روزبهروز بیارزشتر میشود، پرداخت نمود؟ این سیاست نه یک جراحی اقتصادی، بلکه فشار مضاعف بر استخوانهای طبقه کارگر است.
۳- از وعده «نان ارزان» تا واقعیت «سفرههای خالی»
وعدههای انتخاباتی مبنی بر بهبود وضعیت معیشت، اکنون گزنده به نظر میرسد. رسانههای تحلیلی بارها هشدار دادهاند که ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت باعث شده حتی کالاهای اساسی با نرخهای حمایتی، با قیمتهای نجومی به دست مصرفکننده برسند.
۴- بحران کرامت انسانی
بحث فراتر از علم اقتصاد است؛ این یک بحران انسانی و اجتماعی است. وقتی یک خانواده برای خرید چند قلم کالای ساده نگران موجودی کارت بانکیاش باشد، یعنی سیاستهای پولی دولت امنیت روانی جامعه را نابود کرده است. سفرهای که در آن گوشت و لبنیات به کالای لوکس و میوه به حسرت تبدیل شده، بزرگترین سند شکست سیاستهای ارزی اخیر است.
پیامدهای کلان اقتصادی
سقوط ارزش ریال، در کنار تورم مزمن، بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده، و رکود صنایع کلیدی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی، اقتصاد ایران را به وضعیتی رسانده که بخش بزرگی از جامعه درگیر بقا شده است، نه پیشرفت. وابستگی به گلوگاههای ارزی خارجی، بهویژه امارات و دبی، باعث شد «ریش و قیچی» بخش مهم اقتصاد کشور در اختیار آمریکا و اسرائیل باقی بماند؛ بهگونهای که یک سفر کوتاه معاون وزارت خزانهداری آمریکا به دبی میتواند شریانهای حیاتی اقتصاد ایران را مختل کند، بیآنکه سازوکارهای جایگزین پیشبینی شده باشد.
ب) بحران اجتماعی و اعتراضات مردمی
فشارهای اقتصادی به نارضایتی گسترده و اعتراضات پیدرپی انجامیده است. این اعتراضات دیگر محدود به یک قشر یا شهر خاص نیستند و طیفی وسیع از مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی را در بر میگیرند. نمونههای شاخص شامل:
– اعتراضات دیماه ۱۳۹۶: اعتراض به افزایش قیمت بنزین و سیاستهای اقتصادی دولت.
– اعتراضات آبان ۱۳۹۸: افزایش ناگهانی قیمت سوخت و تبعات اقتصادی آن که منجر به سرکوب گسترده شد.
– اعتراضات دیماه ۱۴۰۱: ترکیبی از مطالبات اقتصادی، معیشتی و مخالفت با حجاب اجباری بود و اقشار متنوعی از جامعه را درگیر کرد
تکرار این اعتراضات، حتی پس از سرکوب شدید، نشاندهنده فرسایش مشروعیت و اعتماد عمومی است و شکاف میان حاکمیت و جامعه را آشکار میسازد.
ج) بحران سیاسی و کارآمدی دولت مرکزی
دولت مرکزی ایران با بحرانهای همزمان مشروعیت و کارآمدی روبهروست. ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم، فقدان اصلاحات معنادار و تکیه فزاینده بر ابزارهای امنیتی باعث فرسایش شدید اعتماد عمومی شده است. این فرسایش اعتماد، یکی از شاخصهای مهم تحلیلگران خارجی برای ارزیابی انسجام درونی کشور است و زمینه را برای تصور فروپاشی یا تجزیه ایران فراهم میکند.
نقاط کلیدی بحران سیاسی و ناکارآمدی دولت:
۱- سلطه الیگارشی و تسخیر دولت (State Capture)
در این ساختار، دولت به جای اجرای اراده عمومی، به کارگزار گروههای قدرت و ثروت تبدیل شده است.
– تسخیر ساختار توسط الیگارشی اقتصادی: نوسانات ارزی برای توده مردم فقر میآورد، اما برای اقلیت خاصی از الیگارشی، ثروتهای افسانهای خلق میکند. این گروهها که در صادرات مواد خام، پتروشیمی و بخشهای غیرشفاف فعال هستند، از بالا رفتن قیمت دلار سود میبرند. دولت پزشکیان به جای مقابله با این جریان، مدیرانی را به کار گرفته که خود بخشی از این چرخه یا بدهکار آن هستند.
– فساد سیستمی و رانت ارزی: تصمیمگیریهای ارزی پشت درهای بسته و توسط لابیهای قدرت انجام میشود و خروجی آن چیزی جز توزیع رانت نیست. تفاوت نرخ ارزهای مختلف (ارز نیما، تالار اول و دوم) آشکارا به نفع الیگارشی است. شعارهای دولت درباره شفافیت، بیشتر کلامی است تا عملی.
– دولت به مثابه پیمانکار و نه سیاستگذار: دولت نه یک نهاد مقتدر، بلکه به پیمانکاری تبدیل شده که وظیفهاش تأمین نقدینگی برای پروژهها و منافع گروههای خاص است. سلطه الیگارشی بر بانکهای خصوصی و خصولتی، قدرت نظارتی بانک مرکزی را تضعیف کرده و دولت را از کنترل مستقیم اقتصاد ناتوان ساخته است.
– پیامد بر سفره مردم: نتیجه این مدیریت فاسد، انتقال ثروت از جیب دهکهای پایین به حسابهای الیگارشی است. در حالی که مردم با دلار ۱۴۵ هزار تومانی نان و گوشت میخرند، گروههای متصل به قدرت از رانتهای اطلاعاتی و ارزی بهرهبرداری میکنند و داراییهای خود را چند برابر میکنند.
۲- ضعف تصمیمگیری و فقدان هماهنگی نهادها
تصمیمات اقتصادی و سیاسی غالباً بدون هماهنگی میان نهادهای اجرایی، مالی و امنیتی اتخاذ شده و اثرات مخرب آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم وارد شده است. نمونه روشن، مدیریت بحران ارز و شوکدرمانیهای اقتصادی دولت پزشکیان است که بدون برنامههای جایگزین، سفره مردم را خالی کرد و شکاف میان دولت و جامعه را افزایش داد.
۳- تمرکز قدرت و محدود شدن عرصه مشارکت اجتماعی
تکیه بیش از حد دولت بر ابزارهای امنیتی و نظارتی باعث محدود شدن کانالهای مشروع بیان مطالبات و نارضایتی عمومی شده است.
۴- سیاستگذاری متناقض و کوتاهمدت
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی غالباً با اهداف کوتاهمدت و بدون تحلیل پیامدهای بلندمدت طراحی شدهاند.
۵- فرسایش مشروعیت و شکاف بین حاکمیت و مردم
در نتیجه سیاستهای ناکارآمد و تکرار بحرانها، مشروعیت دولت به شدت آسیب دیده و مردم بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت را نه در جهت منافع ملی، بلکه در خدمت منافع گروههای محدود و الیگارشی داخلی میبینند.
۶- تأثیر بر انسجام ملی و پویایی سیاسی
بحران سیاسی و ناکارآمدی دولت، توانایی مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی را کاهش داده و انسجام ملی را به چالش کشیده است. تحلیلگران خارجی و رسانههای غربی این وضعیت را نه صرفاً به عنوان یک مشکل داخلی، بلکه به عنوان عاملی تعیینکننده برای سناریوهای تضعیف ساختاری و حتی تجزیه ایران ارزیابی میکنند.
بنابراین بحرانهای انباشته داخلی، از اقتصاد و اجتماع تا ناکارآمدی دولت، نه تنها توان مدیریت کشور را کاهش داده، بلکه ایران را به متغیری در محاسبات ژئوپلیتیک بازیگران خارجی تبدیل کرده است. این واقعیت، نقطه آغاز هشدار نهایی درباره مسیر فعلی حکمرانی و پیامدهای بلندمدت آن است.
چکیده نهایی
طرح علنی سناریوی فروپاشی یا تجزیه ایران در رسانههایی همچون «وال استریت ژورنال» را نمیتوان صرفاً به منزله تغییر تحلیل در گفتمان غرب تلقی کرد؛ این پدیده پیش از هر چیز، بازتاب وضعیت بحرانیای است که کشور طی دههها به آن سوق داده شده است. پرسش بنیادین نه آن است که «ایران چه اقداماتی میبایست انجام دهد»، بلکه این است که چه کنشها و چه مکانیسمهایی کشور را به نقطهای رساندهاند که سناریوهایی مانند طرح یینون Yinon Plan —با مشاوره مستقیم آریل شارون و در چارچوب سیاستهای کلان سازمان جهانی صهیونیسم— در محاسبات استراتژیک غرب، نه تنها قابل تصور، بلکه تا حدی مطلوب جلوه میکنند.
اقتصاد سیاسی ایران، مبتنی بر رانت، فساد سیستماتیک، نابرابری گسترده و فقدان پاسخگویی نهادی، جامعه را با فرسایش مستمر معیشت، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش ناامیدی عمومی مواجه کرده است. این وضعیت تصادفی نیست؛ بلکه محصول تصمیمات سیستماتیک و الگوهای حکمرانیای است که نه تنها توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور را تضعیف کردهاند، بلکه انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و پیوند سرزمینی ایران را نیز به خطر انداختهاند.
الیگارشی حاکم، که عملاً کنترل منابع و سازوکارهای تصمیمگیری را در دست دارد، منافع خود را بر هر دغدغه ملی و اجتماعی ارجح میشمارد. این ساختار نه به بقا و وحدت ملی، نه به کرامت مردم و نه به امنیت بلندمدت کشور توجه میکند. نتیجه، یک کشور آسیبپذیر، فرسوده و آماده بهرهبرداری خارجی است؛ وضعیتی که فروپاشی بالقوه و تضعیف انسجام داخلی را نه به عنوان سناریویی فرضی، بلکه واقعیتی قابل تصور در محاسبات ژئوپلیتیک تعریف میکند.
هانتینگتون در آثار خود، به ویژه The Clash of Civilizationsبرخورد تمدن ها و سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی Political Order، هشدار میدهد:
“When internal cohesion collapses, states become instruments for external strategic designs.”
«زمانی که انسجام داخلی فرو میپاشد، دولتها به ابزاری برای طرحهای راهبردی خارجی تبدیل میشوند.»
هانتینگتون در کتاب خود برخورد تمدن ها (فصل نهم) به این موضوع میپردازد که در دنیای پس از جنگ سرد، زمانی که انسجام داخلی یک کشور از بین میرود و ساختارهای سیاسی آن فرو میپاشد، آن دولت دیگر قادر به تعیین مسیر خود نیست و به ابزاری در دست قدرتهای خارجی برای پیشبرد نقشههای استراتژیک آنها تبدیل میشود.
به این ترتیب، فروپاشی یا تضعیف انسجام داخلی نه صرفاً یک مسئله خارجی یا تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم مدیریت ناکارآمد، خودمحور و فرصتجویانه حاکمیت است. این روند نشان میدهد که رنج مردم، کاهش انسجام ملی و تهدید سرزمینی، محصول تصمیمات سیستماتیک کسانی است که کشور را عملاً برای فشار، مداخله و بهرهبرداری خارجی آماده کردهاند.
هشدار نهایی: تا زمانی که این ساختار الیگارشیک ــ که دولت را تسخیر کرده و جامعه را به حاشیه رانده است ــ از جایگاه مسلط خود کنار گذاشته نشود، مسیر تضعیف انسجام داخلی و تبدیل ایران به «مسئلهای قابل بهرهبرداری» در محاسبات ژئوپلیتیک خارجی ادامه خواهد یافت. خطر واقعی نه در طرحهای بیرونی، بلکه در تداوم ساختاری است که کشور را عملاً برای فشار، مداخله و حتی سناریوهای فروپاشی آماده کرده است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
منبع:
