فشار حکومت بر نهاد وکالت

«روز وکیل» در معنای اصیل خود باید یادآور عدالت، حق دفاع و اعتماد عمومی به قانون باشد؛ روزی برای تأکید بر این اصل بنیادین که هیچ شهروندی در برابر قدرت، بی‌پناه نیست. با این حال، امسال این مناسبت در شرایطی فرا رسید که پس از اعتراضات دی‌ماه، شماری از وکلا بازداشت و روانه زندان شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها معنای این روز را دگرگون می‌کند، بلکه نشان می‌دهد نهادی که باید پاسدار حق دفاع باشد، خود زیر فشار قرار گرفته است. بر پایه گزارش‌ها، شمار وکلای بازداشت‌شده به حدود ۱۶ نفر رسیده است.

نام‌هایی چون شیما قوشه و فاطمه روهنده برای بخشی از جامعه تداعی‌گر وکلایی است که نقش خود را تنها به پیگیری پرونده‌های قضایی محدود نمی‌کردند، بلکه با دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات مدنی شهروندان نیز همراه بودند. در کنار این موارد، شماری از وکلای دیگر نیز دوران محکومیت خود را می‌گذرانند؛ از جمله محمدرضا فقیهی، وکیلی که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و حضور در تجمعی مسالمت‌آمیز از سوی وکلا به حبس محکوم شد. نمونه‌ دیگر، محمد نجفی، وکیلی است که به‌دلیل پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر، از جمله پرونده مرگ مشکوک یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، بارها بازداشت و به احکام طولانی‌مدت محکوم شده است. این نمونه‌ها تصویری روشن از رابطه پرتنش میان حرفه وکالت و شرایط اجتماعی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد؛ رخدادهایی که فارغ از هر داوری سیاسی یا حقوقی، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشند: وقتی مدافعان حق دفاع با محدودیت مواجه می‌شوند، چه بر سر خودِ «حق دفاع» می‌آید؟

وکالت، صرفاً ارائه یک خدمت حرفه‌ای نیست. وکیل تنها نماینده موکل در دادگاه محسوب نمی‌شود، بلکه جزئی از سازوکار تحقق دادرسی عادلانه و تضمین‌کننده برابری طرفین در برابر قانون است. از همین رو، استقلال وکیل امتیازی صنفی تلقی نمی‌شود، بلکه پیش‌شرط اعتماد عمومی به عدالت قضایی است. هرگاه شهروند احساس کند انتخاب وکیل آزادانه نیست یا وکیل نمی‌تواند بی‌هراس و بدون محدودیت از موکل خود دفاع کند، یکی از ارکان دادرسی منصفانه، یعنی حق دفاع، آسیب می‌بیند.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بر حق بنیادین «انتخاب وکیل» در همه دادگاه‌ها تأکید دارد؛ اصلی که در شمار حقوق مردم آمده و صرفاً یک قاعده شکلی نیست، بلکه تضمینی اساسی برای دفاع مؤثر و تحقق عدالت در فرایند دادرسی به شمار می‌رود. از این منظر، هرگونه محدودسازی عملی دسترسی آزادانه به وکیل را می‌توان در تعارض با روح و مفاد این اصل دانست.

با این حال، نهادی که باید پرچمدار دفاع از حقوق مردم بوده و استقلال آن در قوانین مورد تأکید قرار گرفته، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است؛ از مباحث مربوط به تضعیف استقلال کانون وکلا گرفته تا محدود شدن حق دفاع از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

این تبصره، انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی را به فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود کرده و عملاً حق دفاع را در حساس‌ترین پرونده‌ها با قید و شرط روبه‌رو کرده است؛ محدودیتی که با اصول ۳۵ و ۱۶۸ قانون اساسی نیز در تعارض قرار می‌گیرد و حضور وکلای مستقل را در پرونده‌های سیاسی و امنیتی دشوار می‌سازد.

محدودیت‌های مبتنی بر تبصره ماده ۴۸ در عمل بسیار فراتر از دامنه قانونی آن رفته است. با وجود اینکه طبق تفسیر رسمی، این تبصره تنها باید شامل جرایمی با مجازات‌های بسیار سنگین باشد، در سال‌های اخیر وکلا در مرحله دادسرا در بسیاری از پرونده‌های امنیتی پذیرفته نمی‌شوند. هم‌زمان، وکلا به دلیل مواضع اجتماعی و انتقادی خود نیز با فشار، احضار و حتی بازداشت مواجه شده‌اند؛ روندی که گزارش‌های متعددی از استان‌های مختلف آن را تأیید می‌کند.

این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده نه‌تنها حق دفاع را تضعیف کرده، بلکه نقش اجتماعی وکلا را نیز هدف قرار داده است؛ نقشی که بر پایه سوگند حرفه‌ای، دفاع از حقوق مردم و حقیقت بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است. همین نقش اجتماعی گاه به‌عنوان «مسئله امنیتی» تلقی می‌شود و نگاه امنیتی به نهاد وکالت، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت وکلا برای میانجی‌گری میان جامعه و حاکمیت، آنان را تهدید می‌بیند؛ رویکردی که در نهایت به تضعیف حق دفاع و کاهش کیفیت دادرسی منجر می‌شود.

در چنین شرایطی تأکید می‌شود که وکلا می‌توانند میانجی مؤثر میان جامعه و حاکمیت باشند؛ نه در قالب تقابل، بلکه از طریق ترجمه مطالبات اجتماعی به زبان حقوق و گفت‌وگو. در بسیاری از کشورها، همین جایگاه موجب می‌شود نهاد وکالت در دوره‌های بحران بخشی از راه‌حل تلقی شود، نه بخشی از مسئله.

جامعه‌ای که امکان دفاع مؤثر را محدود می‌کند، یکی از ابزارهای اصلی تنظیم مسالمت‌آمیز اختلافات را از دست می‌دهد. پیامد چنین رویکردی کاهش اعتراض نیست، بلکه انتقال آن از مسیرهای حقوقی به مسیرهایی پرهزینه‌تر است. وکلا می‌توانند صداهای جامعه را در چارچوب قانون بشنوند و منتقل کنند؛ تضعیف یا حذف این نقش، امکان گفت‌وگو و حل‌وفصل قانونی اختلافات را دشوارتر می‌سازد.

شاید «روز وکیل» امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به معنای نخستین خود باشد: یادآوری این حقیقت که عدالت تنها در متن قوانین نوشته نمی‌شود، بلکه در امکان دفاع آزادانه، حضور وکیل مستقل و اعتماد مردم به این فرایند تحقق می‌یابد. اگر این سه رکن در کنار هم حفظ شوند، قانون نه صرفاً ابزار اعمال قدرت، بلکه زبان مشترک جامعه خواهد بود.