خبرگزاری هرانا – نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴) در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد؛ نشستی که بهطور اختصاصی به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سرکوب گسترده اعتراضات سراسری دیماه اختصاص داشت. در این نشست قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رای موافق تصویب شد. با تصویب این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال و ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای دو سال تمدید شد. این جلسه، سومین نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران طی سه سال گذشته بود و به درخواست سازمانهای جامعه مدنی و با حمایت ۲۳ کشور عضو شورا تشکیل شد .
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آغاز این نشست، مقامهای ارشد حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به ابعاد اعتراضات اخیر و واکنش حکومت ایران، از «مقیاس بیسابقه» سرکوب خشونتآمیز معترضان مسالمتآمیز ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیهها و سخنرانیهای مطرحشده، گزارشهای متعدد درباره کشتارهای فراقضایی، استفاده مرگبار و نامتناسب از زور، بازداشتهای گسترده و قطع سراسری اینترنت بهعنوان مصادیق جدی نقض حقوق بشر برجسته شد .
گزارشگر ویژه: زبان مقامات ایران توجیهگر خشونت است
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در سخنرانی خود هشدار داد که استفاده مقامات جمهوری اسلامی از واژگانی چون «تروریست»، «آشوبگر» و «مزدور» برای توصیف معترضان مسالمتآمیز، عملاً به توجیه سرکوبهای خشن و نادیدهگرفتن ماهیت مردمی و سراسری این اعتراضات منجر شده است. او تأکید کرد که بهکارگیری نیروی قهریه کشنده تنها باید آخرین راهحل برای حفاظت از جان باشد و در چهارچوب اصول ضرورت، تناسب و قانونمندی صورت گیرد؛ اصولی که بهگفته او در سرکوب دیماه بهطور گسترده نقض شدهاند .
ساتو همچنین اعلام کرد که حتی صدور حکم اعدام علیه معترضان، فارغ از اجرای آن، اقدامی غیرقانونی است که با هدف ارعاب و خاموشکردن مخالفان انجام میشود و ناقض آشکار حق حیات، آزادی بیان و آزادی تجمع است .
«مرگبارترین سرکوب» از نگاه کمیته حقیقتیاب
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل درباره ایران، در پیامی ویدیویی به نشست ژنو گفت آنچه طی هفتههای اخیر در ایران رخ داده، بهاحتمال زیاد «مرگبارترین سرکوب علیه مردم ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹» بوده است. او از جمعآوری شهادتها و شواهد درباره استفاده نامتناسب از زور، قتلهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای گسترده و اعترافات اجباری خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات این هیئت ادامه دارد .
در همین راستا، پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاههای جنایات جنگی سازمان ملل، با توصیف وقایع اخیر بهعنوان «خونریزی بیسابقه»، از مواردی سخن گفت که خانوادهها برای تحویل پیکر قربانیان ناچار به پرداخت پول شدهاند و حتی مواردی از زندهبودن افراد در میان اجساد گزارش شده است .
مواضع کشورها: از محکومیت صریح تا دعوت به پرهیز از سیاسیسازی
در جریان نشست، نمایندگان کشورهای مختلف دیدگاههای متفاوتی ارائه کردند. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، استونی، آلبانی و بلغارستان با محکومکردن استفاده از سلاحهای مرگبار، بازداشتهای گسترده و کشتهشدن معترضان ـ از جمله کودکان ـ خواستار تصویب قطعنامه، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب شدند . نماینده اتحادیه اروپا نیز ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران، بر ضرورت توقف خشونتها و پایان قطع اینترنت تأکید کرد .
در مقابل، برخی کشورها از جمله مصر و عراق خواستار پرهیز از «سیاسیکردن» شورای حقوق بشر شدند و بر گفتوگو میان دولتها تأکید کردند. نماینده پاکستان نیز ضمن ابراز نگرانی از تحولات ایران، هشدار داد که تحریمها میتواند وضعیت حقوق بشر را بدتر کند و نباید «شانس دیپلماسی» از دست برود .
واکنش جمهوری اسلامی ایران
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در سخنرانی خود اعتراضات دیماه را «وارد فاز دوم خشونت سازمانیافته» توصیف کرد و مدعی شد بخش عمده جانباختگان قربانی «اقدامات تروریستی» بودهاند. او آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای بینالمللی را رد کرد و برگزارکنندگان نشست را به بیتوجهی به حقوق بشر مردم ایران متهم ساخت .
قطعنامه نهایی: محکومیت، درخواستها و تمدید مأموریت
در پایان این نشست، شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۵ رای موافق وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و از حکومت ایران خواست تمامی اقدامات لازم را برای توقف و پیشگیری از کشتارهای فراقضایی، سلب خودسرانه حق حیات، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، خشونت جنسی و بازداشتهای خودسرانه، بهویژه علیه معترضان مسالمتآمیز، اتخاذ کند. شورا همچنین خواستار بازگرداندن فوری و کامل دسترسی به اینترنت در سراسر کشور شد .
همزمان، با رأی اکثریت اعضا، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال و مأموریت هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل در امور ایران با توجه به سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به مدت دو سال دیگر تمدید شد؛ تصمیمی که از نگاه بسیاری از نهادهای حقوق بشری، گامی کلیدی برای مستندسازی نقضها و پیگیری پاسخگویی عاملان آن در آینده تلقی میشود .
نشست امروز ژنو در حالی پایان یافت که بهگفته سخنرانان متعدد، نگاه بسیاری از خانوادههای قربانیان و معترضان کشته یا بازداشتشده در ایران، به نتایج عملی این تصمیمها و ادامه کار سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر دوخته شده است.
نامه مجموعه فعالان خطاب به شورای حقوق بشر در روز بیستوششم اعتراضات
پیشتر در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار نامهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل تلاش کردند توجه کشورهای عضو را به «الگوهای مستند و نگرانکننده سرکوب» در ایران جلب کنند. این نامه پیش از برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران منتشر شد و هدف آن ارائه اطلاعات فشرده، مستند و بهروز برای تصمیمگیری اعضای شورا بود.
مجموعه فعالان تأکید کردند یافتهها بر اساس گزارشهای تأییدشده هرانا و مستندسازی موارد فردی تنظیم شده و ارقام مطرحشده حداقلهای مطلق محسوب میشوند. آنها هشدار دادند که به دلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید جریان آزاد اطلاعات، ابعاد واقعی سرکوب و شمار قربانیان میتواند فراتر از دادههای موجود باشد.
محور اصلی نامه، استفاده گسترده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح است. در متن به شلیک مستقیم به معترضان، جانباختن شهروندان در خیابانها و انتقال مجروحان به مراکز درمانی اشاره شده و این روند بهعنوان نقض جدی و سیستماتیک حق حیات معرفی شده است. همزمان، نسبت به بازداشتهای انبوه و وضعیت نامعلوم هزاران بازداشتشده هشدار داده شد.
نامه همچنین به موضوع اعترافات اجباری پرداخت و پخش آن از رسانههای حکومتی را نقض اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی دانست. چنین اقداماتی نهتنها فشار روانی مضاعف بر بازداشتشدگان وارد میکند، بلکه ابزاری برای مشروعیتبخشی به سرکوب نیز محسوب میشود.
در نهایت، مجموعه فعالان بر ضرورت تداوم تحقیقات مستقل و پاسخگویی بینالمللی تأکید کرده و از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستهاند با اتکا به مستندات موجود، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران واکنشی مؤثر نشان دهند و مانع از مصونیت عاملان نقضها شوند.
