محاصره دریایی ایران و قحطی و گرسنگی دادن به ۹۰ میلیون ایرانی با هر هدفی که باشد توسط آمریکا جنایت جنگی است

در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)، در چارچوب درگیری نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران که از اواخر بهمن/اسفند ۱۴۰۴ با حملات هوایی آغاز شد، ایالات متحده محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران را اعمال کرد. این محاصره ابتدا در فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد، در خرداد به‌صورت موقت لغو گردید و از تیرماه مجدداً برقرار شد. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که قادر به حفظ آن به‌صورت نامحدود هستند. عنوان مطرح‌شده ادعا می‌کند که این محاصره با ایجاد قحطی و گرسنگی برای حدود ۹۰ میلیون ایرانی (جمعیت تقریبی کشور در این بازه حدود ۸۷ تا ۹۳ میلیون نفر برآورد شده است) فارغ از هدف، جنایت جنگی محسوب می‌شود. این مقاله بر اساس گزارش‌های خبری، ارزیابی‌های اقتصادی و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) به بررسی واقعیت‌های موجود، اثرات و ابعاد حقوقی می‌پردازد.

پیشینه محاصره دریایی

پس از آغاز جنگ، ایران عملاً تنگه هرمز را مختل کرد. ایالات متحده در پاسخ، محاصره بنادر ایران را برای قطع صادرات نفت و درآمد ارزی اعمال کرد و ادعا نمود که عبور کشتی‌های بی‌طرف به مقاصد غیرایرانی را مختل نمی‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اقدام باعث کاهش شدید ترافیک دریایی و زیان اقتصادی قابل توجه به ایران شده است (از جمله برآوردهای اولیه چند میلیارد دلاری). محاصره پس از یک دوره آتش‌بس موقت و تفاهم‌نامه، دوباره برقرار شد و مقامات آمریکایی از جمله وزیر دفاع بر امکان تداوم نامحدود آن تأکید کرده‌اند.

وضعیت اقتصادی و انسانی در ایران

محاصره همراه با آسیب‌های جنگی به زیرساخت‌های انرژی و تحریم‌های پیشین، اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. گزارش‌ها از تورم بسیار بالا (برآوردهای صندوق بین‌المللی پول حدود ۶۹ درصد برای سال ۲۰۲۶)، کاهش ارزش ریال، افزایش شدید قیمت مواد غذایی (در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد برای اقلام اساسی)، کاهش مصرف لبنیات و گوشت، و دشواری خانوارها در تأمین مایحتاج سخن می‌گویند. برخی استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان با نرخ بالاتر سوءتغذیه کودکان مواجه هستند و گزارش‌هایی از استفاده از اعتبار برای خرید مواد غذایی وجود دارد.

با این حال، گزارش‌های موجود تا اوت ۲۰۲۶ حاکی از قحطی سراسری و گرسنگی گسترده کل جمعیت نیست. سوپرمارکت‌ها در برخی مناطق همچنان دارای موجودی گزارش شده‌اند و دولت برنامه‌هایی مانند سبد غذایی یارانه‌ای و جیره‌بندی را اجرا می‌کند. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم طولانی‌مدت محاصره می‌تواند به کمبودهای جدی مواد غذایی، سوخت، دارو و ارز منجر شود. آسیب‌پذیری عمدتاً از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید است نه قطع کامل عرضه. جمعیت ایران حدود ۸۷ میلیون نفر (برآوردهای رسمی داخلی) تا نزدیک ۹۳ میلیون (برآوردهای دیگر) است؛ رقم ۹۰ میلیون تقریبی است.

ابعاد حقوقی: آیا محاصره جنایت جنگی است؟

حقوق بین‌الملل بشردوستانه (کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) گرسنه‌کردن عمدی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ را ممنوع می‌کند. محاصره دریایی در درگیری مسلحانه بین‌المللی می‌تواند قانونی باشد اگر:

• اعلام و مؤثر باشد،
• اجازه عبور کمک‌های بشردوستانه را بدهد،
• هدف اصلی آن گرسنه‌کردن جمعیت غیرنظامی نباشد.

گزارش‌هایی وجود دارد که در دوره محاصره، عبور برخی کشتی‌های حامل کمک بشردوستانه مجاز شده است. از سوی دیگر، بسیاری از حقوقدانان استدلال می‌کنند که کل عملیات نظامی آمریکا (از جمله محاصره) فاقد مبنای مشروع ذیل منشور ملل متحد (ماده ۲(۴) و ماده ۵۱) است، زیرا فاقد مجوز شورای امنیت و دفاع مشروع کلاسیک در برابر حمله مسلحانه قریب‌الوقوع است. قطعنامه تعریف تجاوز (۳۳۱۴ مجمع عمومی) محاصره بنادر را از مصادیق تجاوز می‌داند. تحلیل‌هایی محاصره را از منظر jus ad bellum غیرقانونی می‌دانند، حتی اگر اجرای آن از نظر jus in bello (حقوق در جنگ) رعایت شده باشد.

ادعای «جنایت جنگی فارغ از هدف» نیاز به اثبات قصد یا اثر عمدی گرسنه‌کردن جمعیت دارد. فشار اقتصادی شدید و آسیب به معیشت مردم واقعیت دارد، اما تبدیل آن به قحطی سراسری عمدی نیاز به شواهد قوی‌تری از قطع کامل دسترسی به غذا و دارو دارد که گزارش‌های فعلی تا این تاریخ به‌طور کامل تأیید نمی‌کنند. دیدگاه‌های مقابل (از جمله مقامات آمریکایی) محاصره را ابزاری برای فشار اقتصادی و پاسخ به اقدامات ایران در تنگه هرمز می‌دانند.

دیدگاه‌های مختلف

• طرف ایرانی و منتقدان: محاصره را تجاوز، نقض حقوق بشر و اقدام منجر به رنج غیرنظامیان می‌دانند و آن را جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت می‌خوانند.
• تحلیل‌های حقوقی غربی و بین‌المللی: اغلب بر غیرقانونی بودن توسل به زور تأکید دارند، اما در مورد وجود عناصر جنایت جنگی (قصد گرسنه‌کردن) محتاط‌تر هستند و بر نیاز به تفکیک jus ad bellum و jus in bello تأکید می‌کنند.
• واقعیت میدانی: بحران اقتصادی و فشار بر معیشت مردم ایران جدی است و تداوم آن می‌تواند پیامدهای انسانی وخیم‌تری داشته باشد.

نتیجه‌گیری

محاصره دریایی آمریکا تأثیرات اقتصادی سنگینی بر ایران داشته و به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر میلیون‌ها نفر منجر شده است. این وضعیت نگرانی‌های بشردوستانه واقعی ایجاد می‌کند. با این حال، توصیف آن به‌عنوان «قحطی و گرسنگی دادن به ۹۰ میلیون ایرانی» و «جنایت جنگی با هر هدفی» نیازمند دقت بیشتری است: جمعیت تقریبی نزدیک به این رقم است، اما قحطی سراسری مستند نشده و عنصر قصد عمدی گرسنه‌کردن باید بر اساس شواهد اثبات شود. از منظر حقوق بین‌الملل، محاصره در چارچوب یک درگیری مسلحانه که مشروعیت توسل به زور آن مورد مناقشه است، مسائل جدی حقوقی ایجاد می‌کند. تداوم وضعیت می‌تواند پیامدهای انسانی را تشدید کند و نیازمند توجه به اصول بشردوستانه، عبور کمک‌ها و حل‌وفصل سیاسی است.

این بررسی بر اساس گزارش‌های موجود تا اوت ۲۰۲۶ تهیه شده و وضعیت میدانی می‌تواند تغییر کند. برای تحلیل دقیق‌تر حقوقی، مراجعه به اسناد اولیه دیوان کیفری بین‌المللی، سان‌رمو منوال و گزارش‌های سازمان‌های بشردوستانه توصیه می‌شود.