مدرسه فمینیستی: دکتر شهلا اعزازی، در جنبش زنان در ایران، نامی آشناست، چرا که اکثر فعالان امروز جنبش زنان، در کلاس درس او، جامعه شناسی و به ویژه بحث «جنسیت» را آموخته اند. وی سالهاست تلاش کرده با قلم و دانش خود، بر ادبیات زنان در ایران بیافزاید، چه آن جا که به عنوان ویراستار به گردآوری مجموعه مقالات همت می گمارد (همچون «فمینیسم و دیدگاه ها: مجموعه مقالات» / انتشارات روشنگران، ۱۳۸۶) و چه هنگامی که آثار و پژوهش هایش را در قالب کتاب روانه ی پیشخوان کتابفروشی ها می کند. کتاب هایی همچون «ما و دختران امروز، روانشناسی جنسیت، آموزش و پرورش و توسعه» / نشر ایتا، ۱۳۸۳ و یا کتاب «جامعه شناسی خانواده» که از اولین چاپ آن توسط انتشارات روشنگران در سال ۱۳۷۶ تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. هر چند از شهلا اعزازی در حوزه های دیگر جامعه شناسی آثاری منتشر شده است از جمله کتاب «جهان صنعت: پیدایش و تکامل جوامع صنعتی» که توسط او ترجمه و در سال ۱۳۸۴ توسط مرکز نشر دانشگاهی روانه بازار کتاب شد.
اما شهلا اعزازی بیش از همه به مجموعه ادبیات «نقد خشونت علیه زنان» در ایران خدمت کرده است. ایشان با مقاله «خشونت خانوادگی؛ بازتاب ساختار جامعه» در مجله زنان در سال ۱۳۷۷ و نیز «خشونت خانوادگی، خشونت اجتماعی» در نامه انجمن جامعه شناسی ایران، در سال ۱۳۸۰ باب پژوهش های بیشتر و عمیق تر حول موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان در ایران را گشود و با انتشار کتاب اش با نام «خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده» که توسط نشر سالی در سال ۱۳۸۱ منتشر شد، پژوهش های میدانی در حوزه خشونت های خانوادگی را تداوم بخشید. اعزازی سپس در مقالات و مصاحبه های فراوان خود، ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانوادگی را با شجاعت در سطح عمومی مطرح ساخت . ایشان همچنین استاد راهنمای بسیاری از دانشجویان برای آگاهی از ابعاد این پدیده شوم و منحوس بوده است.
امروز هم پس از پانزده سال تلاش مستمر، شهلا اعزازی در مطلب خود در ویژه نامه مدرسه فمینیستی که اکنون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شده، به نتایج تحقیقات و تلاش رنج خیز پژوهشگران نگاهی گذرا افکنده و به مانند سالیان گذشته، هشدارهای لازم را برای مهار و محو خشونت به مسئولان و جامعه ارائه می دهد.
—————————-
نگاهی به اقدامات علیه خشونت پس از ۱۵ سال
سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر را به عنوان «روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» نامگذاری کرده است . نفی خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه بخشی از حقوق اساسی بشر را تشکیل می دهد، با وجود این، زمان زیادی لازم بود تا دولت ها و سازمان های بین المللی این پدیده ی ویرانگر را به عنوان مساله ای مهم در نظر گرفته و اقداماتی برای پیشگیری از آن انجام دهند .
از لحاظ تاریخی «خشونت» بخشی از زندگی اجتماعی و خانوادگی را تشکیل می داد. در دوران گدشته و حتی تا دوران معاصر «خشونت مردان علیه زنان» یکی از منابع کسب اقتدار مردان در خانواده محسوب می شد. با توجه به شرایط فرهنگی و آداب و رسوم جوامع ، اقتدار مردان و خشونت در روابط خانوادگی، امری عادی و طبیعی ـ و مربوط به حوزه خصوصی ـ تلقی می شد و مقاومت آگاهانه جمعی ـ گذشته از دفاع و مقاومت های فردی ـ در برابر آن صورت نمی گرفت.
با شکل گیری جنبش های زنان برای رفع تبعیض های موجود ، به تدریج درخواست مبارزه با خشونت نیز در افکار عمومی مطرح شد . اما ساختار مردانه جوامع در برابر این درخواست مشروع، مقاومت می کرد و عملا اقدامی در جهت از میان بردن خشونت صورت نمی گرفت . زمانی طولانی برای مقابله با ساختار مردانه ای که در جوامع وجود داشت لازم بود تا بالاخره در دهه ۷۰ میلادی فعالیت های آگاهگرانه کنشگران حقوق زن به ثمر نشست و خشونت علیه زنان به عنوان «مشکلی اجتماعی»، و ضرورت انجام اقداماتی در جهت کاهش و رفع آن، مورد قبول و توافق قرار گرفت .سازمان ملل متحد نیز گر چه با تأخیر فراوان، اما سرانجام موضوع خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار داد .
سازمان ملل از همان آغاز فعالیت توجه ویژه ای به حقوق اساسی بشر، آزادی های فردی، تساوی حقوق زن و مرد ابراز می داشت، اما تنها ۵۰ سال بعد از تاسیس این سازمان بود که مسئله «رفع خشونت علیه زنان» به عنوان بخشی از حقوق انسانی مورد توجه قرار گرفت . در اسناد سازمان ملل تا سال ۱۹۷۵ بحث خشونت علیه زنان به عنوان موضوعی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته بود . هر چند که اسناد بین المللی به موضوعاتی مانند خرید و فروش و بردگی جنسی ، فحشای زنان و کودکان دختر، و همچنین تجاوز ، اجبار به فحشا و هتک حرمت زنان پرداخته بود . در سال بین المللی زن (۱۹۷۵) هنوز مسئله خشونت مورد توجه نبود . ولی در سال ۱۹۹۳ در مقدمه بیانیه کنفرانس جهانی حقوق بشر ـ وین ( ۱۹۹۳) از اشکال مختلف تبعیض و خشونت علیه زنان ابراز نگرانی عمیق شد . در کنفرانس پکن (۱۹۹۵ ) خشونت علیه زنان به عنوان یکی از ۱۲ محور نگران کننده مطرح شد و به ویژه از دولت ها خواسته شد که اقدامات راهبردی جهت کاهش خشونت اتخاذ نمایند. از این محدوده زمانی به بعد است که با تشکیل نهاده ها و برگزاری کنفرانس ها ، توصیه نامه ها، و قطعنامه های گوناگون در مورد اعتراض به خشونت و بد رفتاری علیه زنان رو به رو هستیم. شش سال پس از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳ )، سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ بالاخره روز ۲۵ نوامبر را به عنوان «روز جهانی نفی خشونت علیه زنان» نامگذاری کرد .
اقتدار مردان در خانواده و استفاده از زور و خشونت برای تثبیت اقتدار برای دورانی طولانی به عنوان اصلی طبیعی در روابط خانوادگی مطرح بود. در بسیاری از موارد نیز رفتار خشن با رفتار تربیتی، برابر در نظر گرفته می شد. هر چند که نظر مثبتی نسبت به رفتار خشنی که به آسیب های جدی بینجامد وجود نداشت. روابط درون خانواده نیز به عنوان روابط خصوصی میان افراد بود و نظارتی از سوی جامعه و دولت بر آن صورت نمی گرفت . توصیه ها و نصایح عمدتاَ اخلاقی هم که اغلب ابراز می شد بر تحمل و تغییر رفتار متمرکز بود . با مطرح شدن خشونت علیه زنان و کودکان و فعالیت سازمان های مدافع حقوق زنان و کودکان در بسیاری از کشور ها، به تدریج اقداماتی عملی و آگاهانه علیه خشونت صورت گرفت که از مهم ترین آنها می توان به تغییرات مثبت و کاربردی در قانون جهت حمایت از افراد قربانی ، تسهیل و بسترسازی برای ایجاد سازمان های حمایتی از قربانیان، و همچنین تلاش در جهت تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به خشونت و مطرح کردن عواقب فردی و اجتماعی رفتار خشن در خانواده اشاره داشت .
خشونت علیه زنان در ایران
در ایران تا میانه دهه ۷۰ خشونت علیه زنان در جامعه مطرح نبود، در آن زمان اولین بررسی ها در مورد این پدیده صورت گرفت . نتایج اولین بررسی ها نشان دادند که این پدیده در ایران وجود داشته و در بسیاری از خانواده ها بدون توجه به طبقه اجتماعی ، سطح سواد و میزان درآمد مشاهده می شود . به تدریج تحقیقات در این زمینه مجموعه بزرگی را تشکیل دادند زیرا دانشجویان از رشته های مختلف، پایان نامه های خود را در این مورد انجام دادند. هر چند که در اکثر موارد پایان نامه ها تنها بر روی عوامل فردی و یا در نهایت بر روی عوامل خانوادگی در ایجاد خشونت تاکید می کردند و عامل مهم ساختار اجتماعی را در نظر نمی گرفتند. اما در هر صورت مشخص شد که این پدیده به طور گسترده در ایران وجود دارد و محدود به گروه و قشر خاصی هم نیست . گذشته از آن، «طرح ملی خشونت علیه زنان» نیز انجام شد که بر وجود خشونت در مناطق مختلف ایران تاکید داشت.
پژوهش های متعدد بر وجود خشونت در ایران داده های قابل ملاحظه ای ارائه نمودند . انواع خشونت ها به تدریج مشخص شدند و در مجاورت خشونت خانگی ، اطلاعاتی در مورد خشونت های اجتماعی مانند آزار و اذیت زنان و دختران در خیابان ها و اماکن عمومی و همچنین آزارهای جنسی در محل کار نیز به دست آمد. در عین حال انعکاس برخی از رفتارهای شدید خشونتی در روزنامه ها نیز تائیدی دیگر بر خشونت علیه زنان بود. در این میان می توان از قتل های زنجیره ای متعددی نام برد که مردان دست به قتل زنانی که به گمان آنان رفتار نامناسبی داشتند می زدند . در چنین فضایی بود که مسئله «خشونت علیه زنان» به طور جدی تر مورد توجه گروه های مختلف قرار گرفت. دانشگاه ها و سایر سازمان های آموزشی و سازمان های زنان سمینار ها و گرد همایی هایی در این رابطه ترتیب دادند و ابعاد مختلف خشونت مورد بررسی و بازکاوی قرار گرفت . همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد از سوی گروه های مختلف، ان. جی. او. های زنان و حتی از جانب سازمان های دولتی توجه جامعه را به این مسئله ی بغرنج و مخرب، جلب کرد. پس از کوشش های فراوان در جهت مشخص کردن چگونگی خشونت خانگی در ایران و ارائه راه حل های مختلف، سازمان های دولتی درگیر در مساله تلاش خود را جهت ارائه کمک های ضروری برای قربانیان و زنان تحت خشونت (مانند ایجاد خانه های امن) اغاز کردند . هر چند که این تلاش ها به دلایل مختلف به سرانجام نرسید .
شرایط کنونی
با وجود آن که نزدیک به ۱۵ سال از آغاز اولین تحقیقات خشونت در ایران می گذرد و با وجود مجموعه بزرگی از داده ها و اطلاعات موثق از شهر های مختلف کشور و همچنین درخواست گروه های مختلف اجتماعی بر انجام اقدامی عاجل از سوی دولت جهت کاهش یا از میان بردن خشونت اما تاکنون اقدامی درخور و مثبت در این زمینه دیده نشده است. می توان گفت که نه فقط اقدامی در جهت رفع خشونت صورت نگرفته بلکه متاسفانه اقداماتی در جهت تشدید خشونت های ساختاری و تقویت اقتدار مردان در جامعه صورت گرفته است. هر چند که تغییرات قانونی در جهت محافظت از قربانیان خشونت و زنانی که صدمه خورده اند دیده نمی شود اما ارائه لایحه خانواده و تاکید مشخص بر چند همسری، ترویج خشونت علیه زنان به صورت غیر مستقیم است.
راه دیگر کاهش خشونت ها، تغییر نگرش جامعه ، حساس سازی نسبت به عواقب منفی خشونت و تقبیح آن است، اما نه فقط چنین اقداماتی مشاهده نمی شود بلکه برعکس در سریال های تلویزیونی چند همسری با دیدی مثبت به نمایش در می آید.
همچنین اگر برخی از تحقیقات به تاثیر مثبت آموزش عالی و اشتغال زنان بر کاهش وجود چنین رابطه ای در خانواده ها تاکید می کند، دستورالعمل هایی در جهت سختگیری برای ورود دختران به دانشگاه ها داده می شود. تاکید بر وظیفه نان آوری مردان در خانواده و درصد بالای بیکاری نیز دختران با تحصیلات عالی را به خانه داری سوق می دهد و از دستیابی به منابعی که امکان افقی کردن هرم قدرت در خانواده را دارا می باشد دور می سازد.
در ایران، به خصوص طی پانزده سال اخیر، پدیده «خشونت در خانواده» مورد پژوهش و بررسی های همه جانبه قرار گرفت و مجموعه ی بزرگ و متنوعی از داده ها در این زمینه جمع آوری شد و بنابراین دیگر نمی توان در مورد وجود خشونت خانوادگی شک کرد. اما این پدیده در حال حاضر از طرف دولتمردان مسکوت گذاشته شده و حتی امکان بحث و فضای گفت و گو در مورد آن نیز محدودتر شده است. آن چه که در کشور ما دلمشغولی دولتمردان را تشکیل می دهد مسئله ازدواج و تبلیغ و ترویج ازدواج است. این در حالی است که برخی آمار نمایشگر شرایط نامناسب ازدواج در ایران می باشد. افزایش سن ازدواج، رو آوردن به تجرّد و به خصوص افزایش آمار طلاق نشان دهنده ی مشکلی جدی و پیچیده در مورد ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ی ما است.
تأکید بر ازدواج احتمالا به عنوان راه حلی برای مشکلات خانوادگی در نظر گرفته می شود اما به نظر می رسد که آن شکل از ازدواج و خانواده که در بلندگوهای رسمی تبلیغ می شود دارای ویژگی هایی در درون خود است که اقتدار مردان را در خانواده باز هم افزایش داده و بر فرودستی و وابستگی زنان به آنان تأکید و اصرار دارد . با تشکیل خانواده هم نیاز های جنسی مردان و هم سرخوردگی ها و تنش های اجتماعی از طریق اعمال قدرت و خشونت بر زنان، تأمین می شود .
هر چند این اعتقاد وجود دارد که: بدون توجه به ساختار مردسالاری جامعه، نمی توان تغییری اساسی در ساختار بی رحم خشونت خانوادگی بوجود آورد با این حال، انجام برخی از اقدامات در جهت رفع یا تعدیل خشونت می تواند از رواج و گسترش آن واقعاَ بکاهد و در عین حال امکان محافظت و حمایت را به قربانیان خشونت ارائه دهد. آن چه که در حال رخ دادن است تاکید و ترویج خشونت های دولتی با استفاده از آن دسته از هنجارهای مردسالاری است که در جامعه ایران چندان مورد قبول نیست . به واسطه ی ترویج چنین هنجار ها و ارزش هایی نه فقط کاهشی در میزان خشونت خانوادگی دیده نخواهد نشد بلکه با افزایش و عکس العمل هایی از جانب قربانیان ـ که شرایط سخت و دردناک چنین خشونتی را دیگر تحمل نخواهند کرد ـ رو به رو خواهیم بود .
