اخیرا در مطلبی به قلم مشترک ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی، با عنوان «دفاع از جمهوری» در رسانه‌‌ها انتشار یافت http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/76963/ و نکات مهمی در ارتباط با اوضاع و مسائل حاد جاری در کشور، طرح گردید. در این یادداشت به مواردی چند از این مطلب که در پیوند با یکدیگر قرار دارند پرداخته می‌شود.
در بخشی از این مطلب می‌خوانیم: “اکنون با صراحت می‌توان گفت، انحرافی که از بدو پیروزی انقلاب از مفهوم و مضمون واقعی جمهوری و جمهوری‌خواهی صورت گرفت و با تدوین آن قانون اساسی، این انحراف ساختارمند شد و ابعاد آن تا به امروز بسط و گسترش یافت، ریشه اصلی تمام بحران‌هاست” . این در حقیقت مهمترین و محوری‌ترین موضع این مطلب مشترک است.
نخستین همه‌پرسی بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، یعنی نزدیک به ۴۰ سال پیش، صورت گرفت. در آن زمان براساس آمار رسمی دولت، ۹۸،۲درصد از مردم واجد شرایط در پاسخ به پرسش «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» پاسخ آری دادند. اما در همان زمان ۱،۸ درصد، به این پرسش پاسخ منفی دادند.
روشن است که بسیاری، چه در میان «آری» گویان و چه در میان کسانی که «نه» نوشتند، نمی‌توانستند از ابعاد و پی‌آمد های پاسخ خود و وضعیتی که اکنون پس از نزدیک به ۴۰ سال تداوم حیات این حکومت، شاهد آن هستیم، با خبر باشند. اما زمان زیادی لازم نبود که سپری شود و روشن گردد که آن ۱،۸ درصدی‌ها حق داشتند که آن همه پرسی را با «نه» پاسخ بدهند؛ و استدلال و اعتراض آن زمان این ۱،۸ درصدی‌ها نیز این بود که با اضافه شدن واژه ” اسلامی” به جمهوری و در ادامه آن، مزین شدن قانون اساسی کشور به اصل ولایت فقیه به مثابه پشتوانه سیاسی و معنوی آن، انحراف است از آرمان‌ها و اهداف انقلاب و درتداوم خود به استبداد مذهبی خواهد انجامید. نکته‌ای که در مطلب مشترک نیز به درستی مورد تاکید قرار گرفته است. افسوس که این اندیشه پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال طرح می گردد.
در پاسخ به پرسش علت این تاخیر طولانی، می توان عوامل بسیاری را برشمرد که هر یک از آنها نیز در مقاطع معین، زمینه‌ساز تحکیم این انحراف و تحمیل صفت «اسلامی» به جمهوری گردید.
از جمله این عوامل می توان به روانشناسی توده‌ها و سطح و میزان آگاهی سیاسی مردم در مقطع انقلاب پرداخت. در وضعیتی که تقریبا همه سازمان‌های سیاسی متشکل و تاثیر گذار بر روند سرنگونی حکومت پهلوی، تقریبا هیچ برنامه‌ای برای کسب قدرت سیاسی در فردای سرنگونی نداشتند، نیروهای طرفدار خمینی عملا قدرت سیاسی را در دست گرفتند و به مرور زمان با راندن “غیر خودی‌ها” از دستگاه حکومتی، زمینه را برای تحکیم انحرافی که در سطور بالا ذکر گردید، فراهم کردند. سالهای دهه ۶۰ را نباید صرفا به دلیل کشتار زندانیان سیاسی به مثابه نیروهای آگاه جامعه که می توانستند امر روشنگری در جامعه را به پیش برند، «سیاه» دانست. در حقیقت می توان راندن نیروهای لیبرال از قدرت را، آغازی بر خیز ولایت‌مداران در انحصار قدرت سیاسی در دستگاه حکومتی نامید؛ تداوم این انحصار و تحکیم آن در عرصه های مختلف صورت گرفت، از آن‌جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– تدوین و پیشبرد پروژه پاکسازی دانشگاه‌ها و مدارس کشور از طریق “انقلاب فرهنگی”، و پاکسازی ادارات دولتی از همه کسانی که مورد تایید تشکیلات تفتیش عقاید در سازماندهی‌هایی با اسامی گوناگون، قرار نمی گرفتند؛
– تلاش به پاک کردن هرآنچه از رژیم گذشته در اذهان مردم به‌جا مانده بود و می توانست یادآور نه تنها ناستالژی‌ها، بلکه بروز مقایسه در موارد مختلف زندگی روزانه مردم گردد، که این با استراتژی “به انحصار در آوردن” ناسازگار بود؛
– تبدیل رسانه‌های حکومتی به دستگاه تبلیغات در جهت شستشوی افکار با هدف آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش قوانینی که به میزان زیادی با فرهنگ و آداب و سنن زندگی مردم در تضاد قرار داشتند؛
– تبلیغات وسیع و اغلب دروغین در مورد نقش تعیین کننده طرفداران خمینی در سازماندهی سرنگونی رژیم گذشته، و ارائه اطلاعات دروغ و مردم‌فریب در جهت تخریب رابطه مردم با سازمان‌های سیاسی، دگر اندیش، چه مخالف و چه موافق با رژیم.
و …
به این فهرست می‌توان موارد بسیاری را اضافه کرد. اما تمام این موارد یک هدف را دنبال می کردند: به مسلخ بردن واژه «جمهوری» با اضافه کردن صفت اسلامی به آن. همه آنچه در سالهای پایانی دهه ۶۰ و نیز در تداوم آن در دهه های ۷۰ و ۸۰ به وقوع پیوستند، از آن‌جمله: رفراندوم تغییر قانون اساسی، نظارت استصوابی، شورای تشخیص مصلحت نظام و … نیز با هدف تحکیم و بی بازگشت نمودن انحرافی بود که در بیانیه مشترک ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی از آن یاد می‌شود.
در این بیانیه به درستی بر روند غیر دمکراتیک شکل‌گیری مجلس خبرگان، و تمرکز تمام قدرت جمهوری «ذبح‌شده» در دست یک کاست ایدئولوژیک، یا همان ولایت فقیه و ولایت مداران، تاکید شده است. در نتیجه این اقدامات انحصارطلبانه و ویرانگر است که ما شاهد به قهقرا کشانیده شدن کشور در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستیم. فساد فراگیر اداری، تصویب قوانین ضد زن، ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی خرد و کلان، عدم پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمایان در کنار دیگر مصائب اجتماعی، اختلاس‌ها و دزدی‌های کلان در کنار فحشای ناشی از فقر، فروش اعضای بدن، فروش کودکان و دختران و زنان جوان با هدف آوردن تکه نانی به سفره همیشه‌خالی، و … در داخل کشور از یکسو، و سقوط اعتبار و اتوریته کشور در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، همگی به دلیل وجود همین صفتی است که به واژه جمهوری اضافه گردید، تا عرصه از وجود “رقبا” تهی گردد، و فقط “خودی‌ها” در مقاطع مختلف این ۴۰ سال، بتوانند اجازه شرکت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور را داشته باشند.
در مطلب دیگری به قلم آقای عباس عبدی (گوش شورا و ناله ما – اعتماد شماره ۴۱۹۴ به تاریخ شنبه ۷ مهرماه ۹۷) سیاست های شورای نگهبان و به نوعی نظارت استصوابی در انتخابات مجلس به نقد کشیده شده‌اند. قدمت این روش که امروز توجه آقای عباس عبدی را به خود جلب کرده است، باز می گردد به برگزاری نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی و حذف بدون دلیل بسیاری از کاندیداهای دگراندیش از سازمان‌ها وگروه های سیاسی که تلاش داشتند با ورود به مجلس در جهت بهروزی و زندگی بهتر برای مردم، گام بردارند. نقطه حرکت و اتکای این سیاست نیز همانا در جمله معروف خمینی نهفته است که گفت: “جمهوری اسلامی، نه بیش و نه کم”. این که امروز نمایندگانی ناشایست در مجلس جولان می دهند و یا به خاطر حفظ رانت‌های حاصل از نشستن بر صندلی وکالت، در مواجهه با کجی ها، سکوت اختیار می‌کنند، دقیقا به خاطر غلبه روابط بر ضوابط به هنگام تعیین صلاحیت‌ها است.
شعار “ایران برای همه ایرانیان”، که هر از گاهی در نوشته‌ها و مطالب، از جمله در بیانیه مشترک نیز از آن یاد می‌شود، زمانی امکان تحقق واقعی می‌یابد، که افراد نه فقط امکان ابراز نظر مخالف و یا نقد این یا آن سیاست و یا معضل اجتماعی را داشته باشند، بلکه بتوانند در جهت تحقق افکار و دستیابی به هدف شان که همانا رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک است، در احزاب و سازمان‌های مورد تاییدشان، به فعالیت بپردازند؛ و این نیز از جمله می تواند با حذف واژه “اسلامی” از «جمهوری اسلامی ایران»، با تمامی پی‌آمدهای قابل انتظار آن، از جمله تدوین قانون اساسی، و تشکیل مجلسی با نمایندگان واقعی مردم در آن متحقق گردد.
