شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که مردم این کشور روز یک‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۲۳(هفتم خردادماه ۱۴۰۲) از میان دو نامزد اردوغان و قلیچداراوغلو که بیشترین رای انتخابات ریاست جمهوری را به‌دست آورده‌اند، یک نفر را به‌عنوان رییس جمهور دوره سیزدهم انتخاب می‌کنند. «احمد ینر» رییس شورای عالی انتخابات ترکیه از پیش‌بینی ۱۹۱ هزار و ۸۸۴ صندوق رای در ۹۷۳ شهرستان ۸۱ استان برای اخذ آرای این دوره از انتخابات حساس خبر داد.
گفتنی‌ست، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای نخستین بار در تاریخ این کشور به دور دوم کشیده شده است.
با توجه به این‌که برخی مطالعات و تحقیقات تایید می‌کنند که دور دوم انتخابات ترکیه با کاهش میزان مشارکت به‌ویژه از سوی حامیان احزابی که نماینده آن‌ها از گردونه انتخابات ترکیه خارج شده‌اند، همراه می‌شود، ابعاد جدی‌تری را به‌خود می‌گیرد. رییس شورای عالی انتخاباتی ترکیه «احمد ینِر»، گفته است که «نرخ مشارکت داخلی در انتخابات ترکیه به ۹۲/۸۸ درصد رسیده است. این در حالی است که این میزان مشارکت برای رای‌دهندگان ترکیه‌ای خارج از این کشور، ۶۹/۵۲ درصد بوده است.» به‌علاوه در این میان، «سینان اوغان»، کاندیدای شکست خورده نقش‌آفرینی می‌کند. او که یک ناسیونالیست افراطی به‌تمام معناست و ۱۷/۵ درصد آرای دور اول را به‌خود اختصاص داده است، شرط حمایت از یکی از دو کاندیدای باقی مانده را موضع‌گیری آن‌ها علیه احزاب کردی و تعهد به عدم حضور آن‌ها در دولت آینده دانسته است. سینان اوغان، در مصاحبه با اشپیگل گفت: «تنها در صورتی از قلیچدار اوغلو در دوم انتخابات حمایت می‌کنم که حزب دموکراتیک خلق‌ها از سیستم سیاسی کنار گذاشته شود.»
مدحت سنجار، رییس حزب دموکراتیک خلق‌ها پیش‌تر از نامزدی قلیچدار اوغلو حمایت کرده بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده، حمایت اوغان از هر یک از نامزدان در نتیجه نهایی انتخابات ترکیه نقشی مهم ایفا می‌کند. سرانجام سینان در جریان سخنرانی که از طریق تلویزیون پخش می‌شد، گفت: «در دور دوم انتخابات به تاریخ ۲۸ مه، ما از کاندید حزب ائتلاف مردم، رجب طیب اردوغان، حمایت خواهیم کرد.» به‌هر صورت، حمایت سینان می‌تواند تاثیرات منفی بر کارزار قلیچدار اوغلو داشته باشد. اردوغان اشاره کرده است که برای کسب حمایت اوغان هیچ‌گونه امتیازی را به وی تعهد نکرده است.
***
ایدئولوژی ملی‌گرایی و احراج پناهجویان در گفتمان حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب عدالت و توسعه موج می‌زند. وعده جدید اردوغان: به‌دنبال بازگشت یک میلیون پناهنده سوری به کشورشان هستم. کمال قلیچدار اوغلو نیز گفته است اگر رییس جمهور شوم ۱۰ میلیون پناهجو را اخراج می‌کنم.
در چارچوب آماده‌سازی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، رجب طیب اردوغان در ۳ مه ۲۰۲۳، گفته بود: آنکارا در حال آماده‌سازی پروژه‌ای است که امکان بازگشت داوطلبانه یک میلیون سوری به کشورشان را فراهم می‌کند. اردوغان گفت که بازگرداندن یک میلیون آواره سوری پس از تامین زیرساخت‌های لازم در تعدادی از مناطق شمال غرب سوریه با همکاری شوراهای محلی در ۱۳ منطقه به‌ویژه در اعزاز، جرابلس، تل ابیض و راس‌العین انجام خواهد شد. همچنین حزب حرکت ملی ترکیه که با حزب حاکم عدالت و توسعه متحد است، درخواست کرد که اجازه ندهد سوری‌هایی که قبلا برای جشن عید به کشورشان رفته‌اند به ترکیه بازگردند.
«من نخواهم گذاشت حتی یک خارجی قبل از حل مشکل مسکن ترکیه در این کشور خانه بخرد… این ننگ تمام خواهد شد.» این را کمال قلیچداراوغلو رقیب اردوغان گفته است.
تا پیش از آن‌که تورم مسکن در نتیجه ورود مهاجران جدید به ترکیه ۱۸۹ درصد برسد، اخذ تابعیت در ترکیه با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری امکان‌پذیر بود، اما به‌تدریج با افزایش تقاضا و خریدهای گسترده‌ای که عراقی‌ها، ایرانی‌ها و روس‌ها انجام دادند، دولت ترکیه اخذ تابعیت در این کشور را محدود به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ هزار دلاری کرد. قلیچداراوغلو در یک سخنرانی، رقیبش را متهم کرد به این‌که «عمدا اجازه به ورود ۱۰ میلیون پناهجو به ترکیه را داد و برای اخذ آرای وارداتی، شهروندی ترکیه را به فروش گذاشت.» بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای قلیچدار اوغلو اظهار کرد: «من در این‌جا اعلام می‌کنم: به محض این‌که به‌عنوان رییس جمهور انتخاب شوم همه پناهجویان را به خانه‌شان می‌فرستم. ختم کلام.»
ترکیه بر اساس برآوردها کشوری است که از بیشترین جمعیت پناهجویان در جهان میزبانی می‌کند. برآورد شده که تنها چهار میلیون آواره که اغلبشان اهل سوریه و دیگر کشورهای عربی هستند در ترکیه حضور دارند. سال ۲۰۱۶، در پی درگیر شدن قاره اروپا با بحران ورود فزاینده مهاجران، اتحادیه اروپا توافقی را با آنکارا «با هدف متوقف کردن موج ورود مهاجران غیرقانونی از ترکیه به اروپا» امضاء کرد. آنکارا تا کنون بالغ بر ۱۰ میلیارد یورو کمک بشردوستانه را از اروپا با هدف کمک به میزبانی از آوارگان فراری از جنگ‌ها در خاورمیانه و آفریقا دریافت کرده است. سیاست‌مداران ترکیه در هفتەهای گذشتە بارها از «وجود ۱۳ میلیون پناهجو در ترکیه» سخن گفتەاند، در حالی کە مدرکی دال بر درستی ادعای خود رو نمی‌کنند. آمار نهادهای بین‌المللی حاکی از وجود سه و نیم میلیون جنگ‌زدە و پناهجو در ترکیه است.
اردوغان از تلاش‌های ناموفق برای سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه حمایت کرد، هم اکنون ارتش ترکیه در حمایت از گروه‌های تروریستی در بخش‌هایی از خاک سوریه و کردستان سوریه مستقر است و میزبانی حداقل ۶/۳ میلیون پناهجوی سوری را بر عهده گرفت که در زمان سختی اقتصادی در ترکیه به‌طور فزاینده‌ای به مهمان ناخوانده تبدیل شده‌اند. اپوزیسیون برنامه‌های اردوغان برای بازگرداندن برخی از پناهجویان به سوریه را تکرار کرده‌اند، اما هیچ کدام مشخص نکرده‌اند که چگونه می‌توانند این کار را با حفظ امنیت آن‌ها انجام دهند.
دوره‌ای که با سیاست‌های اقتصادی متعارف جریان اصلی(سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و اولویت بانک مرکزی در ثبات قیمت‌ها) شروع شد؛ اما هم‌زمان با کاهش ارزش لیر ترکیه، به مدل اقتصادی نوین تغییر جهت یافت. دولت رجب طیب اردوغان، با پایین آوردن نرخ بهره به دنبال افزایش تولید با کمک نیروی کار ارزان و افزایش صادرات بود. اما پس از گذار به مدل تازه اقتصادی، مشکلات مالی افزایش یافت و کسری تجارت خارجی هم رکوردشکنی کرد. هم‌زمان با افزایش بحران‌های اقتصادی در آستانه انتخابات، گفته می‌شود که اگر رجب طیب اردوغان در انتخابات پیروز شود، مدیریت اقتصادی کشور را به وزیر سابق اقتصاد، محمت شیمشک واگذار خواهد کرد. اما به دلیل اتفاقات پنج سال گذشته نام آقای شیمشک هم اعتماد را به بازار بازنگرداند. با توجه به تلاطم اقتصادی پنج سال گذشته، پیش‌بینی شرایط اقتصادی در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه و اردوغان آسان نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان اطمینان داشت آن‌ها این بار وعده‌های اقتصادی خود را عملی کنند.
اما در نقطه مقابل، ائتلاف ملت متشکل از شش حزب مخالف اردوغان میگوید که در صورت پیروزی در انتخابات سیاست‌های اقتصادی را به مدل متعارف پیشین بازخواهد گرداند. اگر ائتلاف ملت به پیروزی برسد، بیشتر احتمال دارد که افزایش نرخ بهره و کاهش تورم در دستور کارش باشد. برخی بانک‌های خارجی پیش‌بینی می‌کنند نتیجه انتخابات تاثیری در روند کاهش ارزش لیر ترکیه نخواهد داشت، اما بعضی دیگر اعتقاد دارند پیروزی کمال قلیچدار اوغلو به سود پول ملی ترکیه خواهد بود. او وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را افزایش دهد. در اوایل دوران زمام‌داری حزب عدالت و توسعه صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ترکیه شد اما این روند از سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.
اردوغان، بارها گفته است که نقش اصلی زنان در جامعه باید «ایفای نقش‌های جنسیتی سنتی» باشد که برای یک زن، بیش از هر چیز «مادر ایده‌آل و همسر ایده‌آل بودن» است. او برابری‌طلبان و فمینیست‌ها را تقبیح کرده و گفته است که نمی‌توان با زن و مرد یک‌سان رفتار کرد.
اردوغان مدافع سرسخت مواضع اسلام‌گرایانه و اسلام سیاسی بوده است – و گروه‌هایی که از نظر ایدئولوژیکی به حزب سرکوب‌شده اخوان‌المسلمین مصر نزدیک بودند. او گاهی اوقات از سلام چهار انگشتی این گروه هم استفاده کرده است. اردوغان سخت شیفته عثمانی‌گری و حکومت مقتدری هم‌چون حکومت هیتلر است. او در سناریوسازی و راه‌انداختن خشونت و جنگ نیز استاد است. به‌علاوه حکومت اردوغان و دولتش به انواع و اقسام فساد اقصادی و اجتماعی و سیاسی آلوده‌اند. یکی از خواسته‌های اتحادیه اروپا تغییر قوانین ضد تروریسم در ترکیه بود. قوانینی که به‌دلیل استفاده برای بازداشت مخالفان همواره مورد انتقاد بوده است. تصویب قوانینی برای حفاظت از اطلاعات شخصی افراد مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تمهیداتی برای مبارزه با فساد از موارد اجرا نشده دیگر است. ترکیه در آغاز سال ۱۹۹۶ میلادی به‌عنوان یک قدم موقت برای تنظیم و هماهنگی اقتصادش با قوانین اتحادیه اروپا، به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست.
از سال ۲۰۱۵ اردوغان برای ادامه اقتدارگرایی مطلق خود، با حزب فاشیستی «حزب حرکت ملی» وارد ائتلاف شد. او برای جلب آرای ناسیونالیست‌های ترک، حملات خود به حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک» و حزب دموکراتیک خلق‌ها و به طور کلی مردم کرد در ترکیه و روژآوا به بهانه «مبارزه با تروریسم» افزایش داد و مذاکرات صلحی که خود با عبدالله اوجالان در زندان آغاز کرده بود به شکست کشاند و حتی در سال‌های اخیر، اوجالان را کاملا ایزوله کرده است و حتی به وکلا و خانواده وی نیز اجازه ملاقات نمی‌دهند. در نتیجه با وجود این که حزب جمهوری‌خواه خلق برای دهەها هویت کردها در ترکیه را انکار کردە بود، اکنون خواهان حل مسئله کرد در ترکیه شده است. احزاب اپوزیسیون هم کە برای شکست اردوغان متحد شده‌اند، از کردها استقبال کرده‌اند. همین مسئلە بە جدی‌ترین پاشنە آشیل کمال قلیچدار اوغلو تبدیل شده است.
قلیچداراوغلو قول داده کە «یک‌بار برای همیشە، مسئلە کرد را از طریق مجلس حل کند» و در دفاع از مردم کرد گفته است: «هرگاه دولت خود را در حال شکست در انتخابات می‌بیند، با انگ‌زدن دسته جمعی به کردها آن‌ها را تروریست می‌خواند.» اردوغان کە خود در گذشتە ظاهرا راه مذاکره با مردم کرد را در پیش گرفتە بود، نه تنها از گفتەهای رقیب خود سرخردە نشد، بلکه حمایت کردها از قلیچدار اوغلو را بە‌عنوان یک سلاح تبلیغی به‌کار گرفت. او در سخنرانی‌های خود بارها و بارها بە قلیچداراوغلو حمله تاخت و عنوان کرد کە رقیبش «با تروریست‌ها مصالحه» کردە و حتی او را «کاندید مورد حمایت تروریست‌ها» خواند. این موضع‌گیری‌های اردوغان، در میان ناسیونالیست‌های ترکیه خریداران زیادی دارد. بە‌همین خیلی‌ها هشدار می‌دهند، در صورت پیروزی اردوغان وضعیت اقلیت‌ها و مردم کرد در ترکیه نسبت به گذشته، بدتر هم خواهد شد.
همین رویکرد اردوغان، باعث شد کە سینان اوغان از او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند. اوغان آذری‌تبار و متولد استان ایغدیر، هم مرز با ایران است. اوغان در دوران تبلیغات انتخاباتی، افکار فاشیستی خود را بروز داد. او بە‌جز اخراج پناهجویان بر دو مسئلە تاکید زیاد داشت، حذف احزاب کرد از صحنه سیاست و حفظ اصل ۶۶ قانون اساسی ترکیه، که تمام شهروندان را «ترک» قلمداد می‌کند.
در همین حال فشارها بر روزنامه‌نگاران منتقد نیز افزایش یافتە است. به طوری کە در ۸ سال گذشتە دەها رسانه نزدیک بە اپوزیسیون بستە و روزنامه‌نگاران زیادی با محرومیت کاری و احکام زندان مواجه شدەاند. تنها در روز اول تبلیغات انتخاباتی بیش از صد روزنامه‌نگار و کنشگر مخالف اردوغان دستگیر شدند، کە مخالفان می‌گویند با هدف تضعیف کمپین‌های تبلیغاتی مخالفان انجام شدەاند. مصاحبه‌های تبلیغاتی اردوغان را هم دەها تلویزیون دولتی و خصوصی بە طور هم‌زمان پخش می‌کردند، در صورتی کە رقیبان از این امکان برخوردار نبودند. موقعیتی برتری که اردوغان در این انتخابات دارد قلیچدار اوغلو ندارد. تلویزیون دولتی TRT Haber از اول آوریل بیش از ۴۸ ساعت زمان پخش را به اردوغان اختصاص داده است، در حالی که ۳۲ دقیقه به قلیچداراوغلو اختصاص داده شده است.
با این وجود، بسیاری از محافل مستقل سیاسی معتقدند، پیروزی اردغان در انتخابات پیش روی حتمی است. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در مجموع، دو احتمال نزدیک و قابل دسترسی وجود دارد. بدون شک، تغییر برخی اتحادهای احزاب و تشکل‌ها و یا افشای حمایت‌های خارجی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج آرای دور دوم انتخابات ایفا کند.
بازگشت به نظام پارلمانی قدرتمند، ستون فقرات ائتلاف شش گانه مخالف اردوغان – Table of Six alliance – بود با این حال، از دست رفتن اکثریت پارلمانی به نفع ائتلاف ملی تا حدی کارت‌های جریان اپوزیسیون ترکیه را تضعیف کرده است. جریانی که تنها توانسته از ۶۰۰ کرسی پارلمان ترکیه، ۲۷۸ کرسی را در کنترل بگیرد. این مسئله به جریان اپوزیسیون ترکیه اجازه نمی‌دهد که چندان در روند تصمیم‌سازی‌ها در پارلمان، اقدامات موثری داشته باشد.
در نظام سیاسی جدید ترکیه، گرچه رییس‌جمهور جز مسائل سیاسی و حقوق اساسی اختیار صدور احکام بسیاری را دارد، اما مجلس هم توانایی این را دارد که قانون متفاوتی را تصویب و حکم رییس‌جمهور را بی‌اثر کند. قانون اساسی ترکیه در این‌باره میگوید «در صورت وجود اختلاف میان فرمان‌های رییس‌جمهور و قانون، احکام قانون و مصوبات تطبیق داده می‌شود.» در این صورت ممکن است اگر ائتلاف‌های مجلس از احکام صادره رییس‌جمهور منتخب حمایت نکنند، در مدت کوتاهی مجلس آن فرمان‌ها را منسوخ کند. در مقابل رییس‌جهور هم اختیار آن را دارد که قوانین مصوب مجلس ترکیه را وتو کند یا به دادگاه قانون اساسی ببرد. این ممکن است کار مجلس را هم در تصویب قوانین سخت کند. چرا که در دو دوره اخیر ریاست‌جمهوری ترکیه کار به آن‌جا نکشید چون رییس‌جمهور و اکثریت مجلس هر دو از یک جناح بودند.
البته خطر بزرگی که اردوغان را تهدید می‌کند این است که رای‌دهندگانش در دور اول، با این تصور که کار تمام است و اردوغان برده، در دور دوم شرکت نکنند. همچنین معلوم نیست چند درصد از آن ۱۲ درصدی که در دور اول شرکت نکردند، پای صندوق‌های رای خواهند رفت و به چه کسی رای خواهند داد و چه بسا این‌بار آرای خاموش نتیجه را رقم بزند.
میزان جلب حمایت توسط اپوزیسیون در میان رای‌دهندگان کرد، که بیش از ۱۵ درصد از رای دهندگان را تشکیل می‌دهند، همچنان کلیدی است. حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) طرفدار حق و حقوق مردم کردو سایر اقلیت‌ها، بخشی از ائتلاف اصلی اپوزیسیون نیست، اما پس از سرکوب اعضای آن در سال‌های اخیر، به شدت با اردوغان مخالف است. حزب چپ سبز، حزب تازه تاسیس حامی کردهای ترکیه نیز حمایت خود را از نامزد اپوزیسیون ترکیه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. حزب چپ سبز در توییتی رسما اعلام کرد که در دور دوم انتخابات از کمال قلیچداراوغلو، نامزد انتخاباتی اپوزیسیون ترکیه از حزب جمهوری‌خواه خلق در مقابل رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری فعلی این کشور حمایت خواهد کرد. در پیام این حزب آمده است: تصمیم گرفتیم که هیچ تحریمی وجود نداشته باشد، ما به پای صندوق‌های رای خواهیم رفت و به تغییر رای خواهیم داد و به حمایت از کمال قلیچداراوغلو در این انتخابات ادامه خواهیم داد. حزب «چپ سبز» در انتخابات پارلمانی ترکیه که حدود ۱۰ روز پیش برگزار شد، ۶۲ کرسی به دست آورد.
همچنین در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و در گرماگرم پیش‌بینی‌ها، کمال قلیچداراوغلو، رقیب انتخاباتی رجب طیب اردوغان، شکایتی علیه او ثبت کرد. قلیچداراوغلو میگوید او را در یک ویدئوی ساختگی در کنار تصاویر یک فرمانده نظامی از حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) نشان می‌دهند. در ویدئوی مورد نظر که شکایت بر آن مبتنی است، قلیچداراوغلو به‌صورت تلویحی با پ.ک.ک مرتبط دانسته شده است. وکیل قلیچداراوغلو اعلام کرده که به‌همین دلیل، پرونده‌ای علیه اردوغان تشکیل شده است. گفته می‌شود که رجب طیب اردوغان این ویدئو را بارها در میتینگ‌های انتخاباتی خود پخش کرده است.
با این حال، اردوغان تا پیروزی نیم درصد فاصله دارد و قلیچدار اوغلو ۵ درصد ولی این به‌معنای قطعیت پیروزی اردوغان نیست. باید تا ساعات نخست روز دوشنبه ۲۹ مه-۸ خرداد که نتایج انتخابات ۲۸ مه ترکیه مشخص خواهد شد صبر کنیم و بیبنیم برنده نهایی این دوئل چه کسی خواهد شد؟! در صورت پیروزی در انتخابات، راه ریاست اردوغان تا سال ۲۰۲۸ میلادی هموار شد. با این حال احتمال آن وجود دارد که این دوره پنج سال دیگر تمدید شود و به ۲۰۳۳ بکشد.
قانون اساسی ترکیه میگوید اگر مجلس تصمیم بگیرد انتخابات زودهنگام برگزار شود، آن‌وقت رییس‌جمهور می‌تواند برای بار سوم نامزد شود. در این صورت، اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود و مجلس تصمیم بگیرد در ابتدای سال ۲۰۲۸ انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام برگزار کند، و او باز هم در آن انتخابات شرکت کند و پیروز شود، می‌تواند تا ماه‌های اول سال ۲۰۳۳ به عنوان رییس‌جمهور در قدرت بماند. در آن صورت اردوغان که از سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر ترکیه شده، ۳۰ سال بر این کشور حکومت خواهد کرد.
***
در مجموع، باید گفت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در شرایطی آغاز شده است که رهبران دو ائتلاف راه یافته به دور دوم، هر کدام خود را پیروز رقابت‌های انتخاباتی می‌دانند. این در حالی است که با هر گونه تغییر اتحادها و ائتلاف تشکل‌های سیاسی، یکی از نامزدها بر دیگری برتری خواهند یافت.
دولت‌ها از بودجه دولتی استفاده می‌کنند تا سبیل حامیان خود را به ویژه در دوران انتخاباتی چرب کنند. آن‌ها پرونده‌های مالیاتی و نظارتی بزرگ علیه رسانه‌های مستقل و مخالف خود ترتیب می‌دهند، از روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی تحقیق می‌کنند و سازمان‌ها و دادگاه‌های مستقل را به بازوهای سازگار با حزب حاکم تغییر شکل می‌دهند. بعد از همه این داستان‌ها، آن‌ها تازه انتخابات «آزاد» برگزار می کنند.
ملی‌گرایی میان رای‌دهندگان ترکیه، خریداران زیادی دارد. این مسئله منعکس‌کننده سرکوب طولانی‌مدت مردم کرد در جنوب شرق کشور و همچنین سایر اقلیت‌ها و جنبش‌های اجتماعی است. بنابراین، ناسیونالیسم ستیزه‌جوی اردوغان در میان رای‌دهندگان طنین‌انداز شد. با توجه به این که قلیچدار اوغلو و حزبش نیز متاثر از گرایش ناسیونالیستی معتدل و آتاتورکسیم است.
حقیقت این است که بسیاری از رای‌دهندگان ترکیه، با وجود این‌که تشخیص دادند که فساد در حزب و دولت اردوغان به ابعاد نجومی رسیده و سوءمدیریت اقتصادی و فساد منجر به تورم سه‌رقمی و شرایط سخت شدیدی شده- از اردوغان حمایت کردند. آن‌ها حتی در مناطقی که به شدت از زلزله متضرر شدند و ردپای حزب در شدت خسارات و تلفات ایجاد شده غیرقابل انکار بود، از او و حزیش حمایت کردند.
از سوی دیگر نمی‌توان انتخابات را کاملا آزاد و عادلانه توصیف کرد. تلویزیون و رسانه‌های چاپی تقریبا تحت کنترل کامل اردوغان و متحدانش هستند. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و صدها تن از اعضای این حزب و شهرداران انتخابی مردم شهرهای کردنشین، چندین سال است که به زندان افتاده و قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای بوروکراسی دیگر مستقل نیستند و به‌طور مداوم دستور اردوغان را اجرا می‌کنند. اردوغان و حزبش همچنین از منابع دولت برای حفظ شبکه حمایتی قدرتمند خود بهره برده و برای رسیدگی به حوزه‌های انتخابیه کلیدی استفاده می‌کنند.
بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت همچنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.
