انقلاب مشروطه رویداد مهم سیاسی تاریخ ایران

انقلاب مشروطه رویداد مهم سیاسی تاریخ ایران

چهاردهم مرداد ماه سالروز انقلاب مشروطه وصدور فرمان مشروطیت به عنوان یک رویداد مهم اجتماعی- سیاسی در تاریخ ایران بوده است. این انقلاب سبب تغییر نظام حکومتی ایران ازسلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه ، تشکیل پارلمان یا مجلس قانون گذاری، و تدوین اولین قانون اساسی درکشورایران شد.

نهضت مشروطه در دوران سلطنت مظفر الدین شاه در سال ١٢٨۴ خورشیدی آغاز و درمرداد ١٢٨٨ به شکست و یا همان استبداد صغیر انجامید ، که پایان حکمرانی آخرین پادشاه نظام حکومتی سلطنت مطلقه ایران ( محمد علی شاه) رقم زد.

انقلاب مشروطیت مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی در نظریه و عمل بود که به منظورمحدود کردن اختیارات پادشاه، در نظام سلطنتی ایران و نهادینه سازی حقوق اساسی مانند آزادی‌های فردی ، قضایی و حاکمیت قانون آغاز شد و به دگرگونی نظام سیاسی ایران در دوران قاجاری از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه انجامید .

زمینه‌های فکری انقلاب مشروطیت از سالها قبل، به سبب آشنایی و ارتباط ایرانیان با کشورهای غربی و پیشرفت آنان به وجود آمد. اصلاحاتی که قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار شروع کردند، از نمودهای سیاسی و آگاهی‌های روشنفکران آن دوران بود . با این حال، این اصلاحات نیمه تمام رها شده بود. در مرحله بعد متفکرانی مانند سید جمال الدین اسد آبادی و میرزا ملکم خان به روشنگری توده مردم پرداختند و جنبش‌هایی مانند جنبش تنباکو به عنوان اولین نشانه های بیداری ایرانیان پدیدار گشت. چاپ روزنامه ها و نشریات، انتشار کتاب، توسعه مدارس و علاقه مندی مردم به رویداد های جهان از نشانه های این تحول فکری بود .

 درسالهای سلطنت ناصر الدین شاه برخی از ایرانیان به واسطه تحصیل یا تجارت دراروپا با مظاهر پیشرفت در غرب آشنا شدند و تلاش کردند به نحوی حاکمان ایران را پذیرای اصلاحات و مردم ایران را آگاه و بیدار نمایند. انقلاب مشروطیت در ایران، یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور علاوه بر تحولات گسترده سیاسی – اجتماعی مفاهیم نوینی همچون عدالت، قانون و آزادی و … را وارد ادبیات سیاسی ایران نمود . در این بین «آزادی» که مفهوم و ابعاد آن همواره در علوم انسانی از چالش برانگیزترین مباحث علمی بوده، در دوران مشروطیت نیز رهیافت‌های گوناگون در مطالعه، معنا، برداشت وابعاد آن پدید آمد و اندیشمندان و رهبران مذهبی و کنشگران سیاسی کشور، نگاه متفاوتی به این مفهوم اساسی فلسفه سیاسی ابراز میکردند، به گونه‌ای که هر کس بر حسب مبانی فکری خویش و با گرایشی که ملتزم به آن بوده، آزادی را تعریف و برداشت خود از آزادی را بیان می‌کردند.

هر چند پیروزی انقلاب مشروطه، فضای آزادی ایجاد کرد که در آن روزنامه نگاران، واعظان مشروطه خواه، احزاب و انجمن ها انتقاد‌هایی به سنت‌ها، اصحاب قدرت و شاه جدید (محمد علی شاه) وارد می‌کردند. در مقابل گروهی از روحانیون که به مشروعه خواهان شهرت پیدا کرده بودند با اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله آزادی و حاکمیت قانون بشری (آمده از اروپا) مخالفت کردند. در سال ١٢٨۶ تعدادی از روحانیون تهران و در راس آن‌ها شیخ فضل الله نوری در نامه‌ای به محمد علی شاه نوشتند: مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است، با قوانین اسلامی منافات دارد و قابل به رای همگان نیست.

آسیب شناسی قانون اساسی برآمد ازانقلاب مشروطیت حاکی از آن است که این میثاق ملی از ابتدا تصادم یا تقابل مستقیم یا غیرمستقیمی با مسایل فقهی و شرعی نداشت، اما بعدا متمم قانون اساسی که در بردارنده اصولی بود که از دیدگاه بعضی از روحانیان با شریعت اسلام در تناقض بود و باعث منازعه و مخالفت بین علما شد، شیخ فضل الله نوری از جمله این مخالفان بود که با قانون گذاری توسط بشرمخالف بوده و آن  را ناقض احکام شریعت می دانست وی با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد. در نهایت با اصرار شیخ فضل الله نوری، بندی به متمم قانون اساسی افزوده شد که بر اساس آن شورایی مرکب از پنج مجتهد اختیار وتو کردن مصوبات مجلس را پیدا کردند تا هیچ قانونی بر خلاف شرع اسلام به تصویب نرسد .

یکی دیگر از اصول مورد مناقشه بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان این بود که در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه آمده است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» تقی زاده که از رهبران برجسته مشروطیت بود، مینویسد: «از زحمات خیلی بزرگ و کشمکش‌ها، یکی مقاومت شدید جمعی از علما بر ضد بعضی از اصول متمم قانون اساسی بود و مخصوصا اصل مربوط به مساوات همه ایرانیان در مقابل قانون ، که البته شامل مسلمان و غیرمسلمان می‌شد.» اصل مساوات همه ایرانیان در برابر قانون، خوانشی بود که روشنفکران سکولار از ایده آل‌های مشروطه‌خواهی داشتند و با منازعه‌هایی که با روحانیون مشروعه‌خواه بر سر این کلمه داشتند، به چنین مصالحه‌ای رسیدند که کوتاه بیایند و بنویسند «قانون دولتی» و نه قانون .

 تصویب متمم قانون اساسی، باعث اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را بشدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛از آن جمله عزل نخست وزیر یا هریک از وزیران و نیز تصویب سالانه همه هزینه های نظامی بود. لیکن شاه از امضای آن سر باز زد و بر مبنای قانون اساسی آلمان، اصلاحات دیگری را پیشنهاد داد که مخالفت جدی مردم در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران، تبریز، کرمان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و بندرانزلی را به همراه داشت و در نهایت به عقب‌نشینی شاه منجر شد.

با گذشت زمان، نظام پادشاهی مشروطه برآمد ازانقلاب مشروطیت از اهداف خود فاصله گرفت. همچنین فشار روسیه تزاری و امپراطوری بریتانیا نیز در تضعیف مجلس مؤثر واقع شد چنان که در پی اشغال ایران در جنگ جهانی اول، مجلس چند صباحی در تبعید و مدتی هم تعطیل بود. پس از چند بار اقدام ناموفق برای انحلال مجلس اول، محمد علی شاه درروز دوم تیر ١٢٨٧ دستور حمله نظامی به مجلس و دستگیری سران مشروطه‌خواه در تهران و شهرهای دیگر را صادر کرد و برخی از مشروطه خواهان را دستگیر و اعدام کرد. سپس اعلام نمود، در آینده مجلس جدیدی را تشکیل میدهد که آن وعده را هم عملی نکرد.

پوستر فتح تهران توسط مبارزان بختیاری و گیلانی که در کاخ موزه سعد آباد قرار دارد.

لاجرم مقاومت‌های جدی در تبریز، گیلان و اصفهان شکل گرفت که با حمایت مراجع تقلید در نجف و روشنفکران تبعیدی در اروپا و عثمانی همراه شد. سرانجام فتح تهران یکی از رویدادهای مهم جنبش مشروطه شد که طی آن نیروهای مشروطه خواه از گیلان و نیروهای بختیاری از اصفهان در نزدیکی تهران به یکدیگر پیوستند و با فتح تهران، پایتخت از کنترل محمد علی شاه خارج کردند (٢۵ تیر ١٢٨٨). در پی این رویداد، محمد علی شاه از سلطنت خلع شد و با افتتاح مجلس شورای ملی دوم، استقرار حکومت سلطنت مشروطه در ایران، پس ازوقفه ای چند ماهه دوباره از سر گرفته شد.

تحلیل انقلاب مشروطیت:

اسناد، کتب و منابع متعددی از رویدادهای تاریخی انقلاب مشروطیت موجود است، که دستاورد وقایع نگاری روزانه بعضی از روشنفکران معاصرآن دوران می‌باشد. یکی از مشهورترین این کتاب‌ها، تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم الاسلام کرمانی است. که در آن می‌خوانیم تفکر میرزا ملکم خان در رابطه با گفتمان آزادی، قانون، امنیت و نظم خواهی است. در بررسی و تحلیل گفتمان ملکم خان پیرامون آزادی در انقلاب مشروطه این گفتمان را با مفاهیمی همچون «ممانعت از استبداد»، «دستیابی به حکومت قانون»، «محدود شدن سلطنت» و «آزادی جماعت و اجتماعات» مفصل پرداخته شده است.

مورخین و مفسرین انقلاب مشروطیت در یک نکته اشتراک نظر دارند و آن اینکه انقلاب مشروطه دارای ابعاد و تاثیر گذار در منطقه بود؛ و الهام بخش انقلاب ١٩٠٨ ترکیه بوده است. انقلاب مشروطیت از ائتلاف گروههای مختلف سیاسی، مذهبی و صنفی شکل گرفته بود اما ناهمگونی این ائتلاف، باعث گردید که بتدریج تعارض‌هایی در بین این گروهها به وجود آید و ماهیت مشروطه خواهی دچار کاستی‌هایی بشود که سرانجام آرام آرام جومحافظه کاری بر مجلس حاکم شد و نمایندگان از شور و حرارت آزادی خواهی اولیه فاصله گرفتند. اگر چه نیروههای دولت و دربار نیز به طور پیوسته سعی در تضعیف مجلس داشتند.

اما به اعتقاد «کسروی» تاریخ نگار مشروطیت، علت اصلی از دست رفتن صلابت مجلس، ضعف خود نمایندگان بود، که از روحیه آزادی خواهی و استقلال کافی برخوردار نبودند. چنان که برخی از آنها با دربار رفت و آمد پیدا کردند و اخبار مجلس را به دربار می رساندند. بعضی هم با دولت‌های خارجی تماس گرفتند و برخی  دیگر از نمایندگان نتوانستند تدارکات لازم برای مقابله با اقدامات خشونت آمیز احتمالی طرفداران شاه را فراهم کنند تا در بزنگاه مهم تاریخی تصمیم گیری قاطعی داشته باشند.

ماشاالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» معتقد است؛ روشنفکران ایرانی نظیر میرزا ملکم خان، میرزا آقا خان کرمانی و یوسف مستشارالدوله وقتی با مفاهیم جدید غربی، مانند آزادی، مجلس ملی، حکومت قانون و … آشنا شدند سعی کردند آن مفاهیم مدرن را با شناخت و برداشت تاریخی با مفاهیم اسلامی آشتی دهند. آجودانی همچنین به روشنفکرایرانی ومشروطه خواهان ایراد گرفت که آنها به تعارض و تناقض ذاتی مفاهیم اسلامی با مفاهیم جدید غربی توجه نکردند وحتی کوشیدند بین آنها آشتی برقرار کرده و در نتیجه آزادی قلم و بیان از نگاه روشنفکرانی چون مستشارالدوله و ملکم خان به سادگی به «امر به معروف، نهی از منکر» معنی شد و مجلس و پارلمان مشروطیت نیز در قالب «امرهم شوری بینهم» تعبیر و تفسیر می‌گردید. آجودانی تناقض ذاتی پیشگفته را از عوامل ناکامی انقلاب مشروطه می‌داند.

در بررسی تجدد و مدرنیسم و به تبع آن فرهنگ دموکراسی خواهی، باید تاکید نمود که فرهنگ دموکراسی در غرب با نقد سنت و درجریان تحول سنت به تجدد درجامعه غربی، به تدریج آغاز شد و بعد به نقد همه جانبه آن پرداخته شد. تجدد غرب حاصل تحولات درونی تاریخ آنجا بود. اما متاسفانه در کشورهایی چون ایران، نقد سنت نه از درون تحولات تاریخ ایران، که از درون تجدد غربی و از منظر ایدولوژی‌های ریز و درشت پیرامون آن آغاز شد و در مسیرتحولات خود با طرح پرسش‌هایی نادرست و به جای نقد اصولی گذشته، به نفی بسیاری از دستاوردهای فرهنگ درخشان ما برآمد. طرح پرسش‌های نادرست، منجر به پاسخ‌های نادرست شد و به عدم تعادل در داوری منجر می‌شد؛ تاریخ معاصر ایران، سرشار از این عدم تعادل هاست. 

مهرزاد وطن ابادی

چاپ متن