بارقه امیدی برای بازگشت حق سقط جنین در لهستان

پس از هشت سال حکومت محافظه کاران، آقای دونالد توسک از راست میانه، ریاست دولت لهستان را بر عهده گرفت. این رئیس سابق شورای اروپا وعده روابط عاشقانه جدیدی با بروکسل و آزادی های بیشتر را می دهد که حق سقط جنین از جمله آنهاست. این تعهد که زیر فشار بسیج فمینیستی به اردوگاه لیبرال تحمیل شد، همچنان در داخل ائتلاف جدید در قدرت مورد بحث است.

آقای دونالد توسک در سپتامبر گذشته در یک گردهمایی مبارزاتی در گلیویتسه (سیلزی) اعلام کرد:« ماهیت برنامه ما بازگرداندن کرامت به زنان لهستانی و تضمین امنیت آنها است». او که از ۱۱ سپتامبر ریاست کشوری را بعهده دارد که سقط جنین در آن تقریباً ممنوع است، متعهد شد که تا هفته دوازدهم حاملگی دسترسی رایگان به خاتمه داوطلبانه بارداری (سقط جنین) را ممکن سازد و بند تعهد اخلاقی پزشکان شاغل در موسسات دولتی برای انجام ندادن آن را ، حذف کند. او که قبلا بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، نخست وزیر بود، با این همه در کنگره زنان در ورشو در سال ۲۰۱۳ خود را «مخالف آزادسازی “مصالحه”» معرفی می کرد. این اصطلاح به یکی از محدودکننده‌ترین قوانین در اروپا اشاره دارد که در سال ۱۹۹۳ برای جلب رضایت کلیسای پر قدرت کاتولیک به تصویب رسید و توسط حزب فوق‌محافظه‌کار قانون و عدالت (PiS) که از سال ۲۰۱۵ مسئولیت کشور را بر عهده داشت، سخت تر شد.در این فاصله بسیج قدرتمند جنبش فمینیستی کشور را تکان داد. آیا این جریان می‌تواند به چیزی که نتوانست در خیابان‌ها به آن برسد، از طریق صندوق‌های رای به دست آورد ؟

از زمان انتخابات مجلس ۱۵ اکتبر دیگر در نامزدی آقای توسک برای رهبری کشور تردیدی وجود نداشت. حزب قانون و عدالت (PiS) اگرچه با ۳۵ درصد آرا در انتخابات پیش افتاده بود، اما نمی توانست راه را بر ائتلافی از سه حزب مخالف ببندد: لیبرال های ائتلاف مدنی (راست میانه) به رهبری آقای توسک، کشاورزان و دموکرات های مسیحی راه سوم و همچنین سوسیال دموکرات های چپ. این ائتلاف اکثریت کرسی ها (۲۴۸ از ۴۶۰) را در مجلس به دست آورد. با مشارکت ۷۴ درصدی مردم در انتخابات (در مقایسه با ۶۱ درصد سال ۲۰۱۹)، مراکز رای گیری شاهد رکورد حضور رای دهندگان بودند. آرای زنان تأثیر بسزایی در نتیجه داشت: ۵۶ درصد از رأی دهندگان زن به یکی از احزاب ائتلاف و تنها ۳۶ درصد از آنها به حزب قانون و عدالت (PiS) رأی دادند.

بسیج زنان موجب در هم شکستن «مصالحه » شد، یعنی آنچه که در لهستان نقش سدی در مقابل جنبش دفاع از حق سقط جنینی را داشت که در اکثر کشورهای اروپایی اوج گرفته بود. «مصالحه » ریشه در گذشته داشت. همانند یونان یا ایرلند، مذهب در لهستان پیوندی محکم با آگاهی ملی برقرار کرد که حاصل دوره هایی بودکه این کشورها به ترتیب تحت سلطه امپراتوری عثمانی اسلامی، انگلستان انگلیانی و روسیه ارتدوکس بودند. هنگامی که در دهه ۱۹۸۰، یک جنبش اجتماعی پدید آمد که به دنبال اصلاح نظام تک حزبی تحت تأثیر مسکو بود، اعتقاد مذهبی و نهادهای کاتولیک به طور شگفت‌انگیزی نقش مهمی در سرنگونی آن بازی کردند. آقای لخ والسا گفته بودکه « بدون ژان پل دوم، کمونیسم هنوز می توانست برای مدت طولانی دوام آورد». او با قلمی که تصویر پاپ بر آن نقش بسته بود ، موافقت نامه گدانسک در سال ۱۹۸۰ را امضا کرد که مجوز فعالیت اتحادیه های کارگری آزاد را می داد. ده سال پس از اولین مرحله آزادسازی سیاسی، کشیش ها در سازماندهی کمیته های منطقه ای اپوزیسیون و توزیع اعلامیه ها شرکت داشتند و به جمع آوری بودجه و امضا برای نامزدهای اولین انتخابات آزاد در سال ۱۹۸۹ کمک کردند. برخی از کشیش ها در خطبه های خود آشکارا خواستار رای دادن به «اتحادیه مدنی سولیدارنوشج» ، که نامی مشابه اتحادیه کارگری داشت، شدند و رهبران کاتولیک از اردوگاه مخالفان نظام حمایت کرد. اما این حمایت قاطع بی هزینه نبود: کلیسا می خواست با بازگشت به مرکز زندگی شهروندان ،مواضع اخلاقی خود را به قوانین دولت جدید در حال شکل گیری تحمیل کند.

دوروئی کلیسا

در راس اولویت های اخلاقی کلیسا زیر سوال بردن سقط جنین بود. در سال ۱۹۵۶، رژیم کمونیستی انجام سقط جنین را به چهار دلیل قانونی کرد: تجاوز جنسی، ناهنجاری جنین، خطر برای زندگی مادر و «شرایط زندگی دشوار زن باردار». این آخرین دلیل که هرگز بررسی نمی شد، عملاً به زنانی که مایل به سقط جنین بودند، امکان انجام آنرا می داد. در طول دو دوره مجلس نظام پسا کمونیستی (۱۹۸۹-۱۹۹۹)، چندین لایحه کم و بیش سختگیرانه به سیم (مجلس سفلی) پیشنهاد شد که یکی از آنها که توسط کارشناسان نظام اسقفی تهیه شده بود. بسیاری از اعضای سابق اپوزیسیون ضد کمونیستی با حمایت پاپ در این کارزار شرکت کردند. خانم واندا نوویچکا، نماینده حزب «چپ» و فعال فمینیست به یاد می آورد : «این یک رابطه بده بستانی بود. کلیسا خود را درگیر مبارزه برای دموکراسی کرد تا به اهداف سیاسی خود دست یابد، و جریان محافظه کار سولیدارنوشج با کمال میل به آن کمک کرد».

در ۷ ژانویه ۱۹۹۳، مجلس قانونی را تصویب کرد که سقط جنین را فقط در موارد تجاوز جنسی، زنای با محارم، خطر برای سلامتی یا زندگی مادر یا ناهنجاری جنین مجاز می‌دانست. پزشکانی که خارج از این دلایل سقط جنین انجام می دادند و افرادی که به یک زن کمک می کردند تا به حاملگی خود خاتمه دهد، به سه سال زندان محکوم می شدند. رئیس جمهور والسا بلافاصله آن را امضا و ابلاغ کرد، اما این «مصالحه» نه حامیان سقط جنین را راضی می کرد و نه محافظه کارترین گرایش ها در عرصه سیاسی را. رئیس جمهور با وتوی متنی که سال بعد توسط مجلس تصویب شد و حق سقط جنین را باز می شناخت، برای چندین سال قوانین را حول این تعادل شکننده مسدود کرد.

در واقع قانون ۱۹۹۳ محصول توازن جدید و کلی تری بین کلیسا و دولت بود که «مصالحه بزرگ» نامیده می شد و مسائلی فراتر از مسئله سقط جنین را در بر می گرفت. در اوایل دهه ۲۰۰۰ دوباره «مصالحه» موضوع روز شد ، زمانی که لهستانی ها در حال آماده شدن برای رأی گیری در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا از طریق همه پرسی بودند. دولت چپ میانه که مبارزات انتخاباتی خود را حول حق سقط جنین انجام داده بود، پس از پیروزی در سال ۲۰۰۱ ، پا پس کشید. مردم شناس جوانا میشتال (۱) توضیح می دهد:« اسقف ها تهدید کردند که اگر قوه مجریه اصلاحات خود را ادامه دهد، مردم را برای دادن رأی مخالف به عضویت در اتحادیه اروپا بسیج خواهند کرد. برای جلب رضایت نظام اسقفی، حزب اکثریت، اتحاد چپ دموکراتیک(SLD) ، ترجیح داد این پروژه را رها کند». در سال ۲۰۰۲، آگنیسکا گراف، نویسنده فعال حقوق بشر و گروه فمینیستی که او عضو آن بود، تصمیم به اقدام گرفتند و نامه ای سرگشاده به پارلمان اروپا نوشتند که توسط صد زن از جمله برندگان جایزه نوبل اولگا توکارچوک و ویسواوا شیمبورسکا امضا شده بود. این نامه که مداخله کلیسا در عرصه سیاسی را محکوم می کرد، کاملا بی اثر ماند. در واقع بسیج های روشنفکری با انزوائی دوگانه روبرو هستند: از یک سو بدون پایگاه اجتماعی هستند و از سوی دیگر به دلیل همسویی احزاب دولتی از سال ۱۹۹۳ با «مصالحه» ، در میان آنها حامی سیاسی ندارند.

انتخابات مجلس ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ روابط بین قوه مجریه و کلیسا را مستحکم تر کرد، دولت در آنزمان در دست حزب محافظه‌کار قانون و عدالت (PiS) بود. رناتا مینکووسکا-نورکینه، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه ورشو به یاد می‌آورد: «رسانه‌های کاتولیک متعلق به کشیش تادئوش رایدزیک تا حد زیادی در طول این دو مبارزه انتخاباتی از حزب قانون و عدالت (PiS) حمایت کردند».این کشیش ملی‌گرا که منتقد سرسخت سقط جنین است، رسانه های پر نفوذ مهمی دارد. از جمله و به‌ویژه رادیو ماریجا که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد و در میان بازنشستگان کاتولیک، که بخش بزرگی از رای‌دهندگان محافظه‌کار را تشکیل می‌دهند، بسیار محبوب است. در سال ۲۰۱۹، در آستانه انتخابات قانونگذاری، آقای رایدزیک به شنوندگان خود چنین توضیه کرد: «در لیست های انتخاباتی، نامزدهای مختلف حزب قانون و عدالت (PiS) رابیابید و به آنها رای دهید! »(۲). پس از پیروزی در انتخابات مجلس سال ۲۰۱۵، آقای یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب، که بدون حضور در راس دولت به اعمال نفوذ بر آن ادامه داد، با سپاسگزاری و ادای احترام به مرد کلیسا گفت: «بدون سرپرستی تو ای پدر ، این پیروزی ممکن نبود »(۳).

این هم پیوندی در پاییز ۲۰۱۶ طی بحث مجلس درباره لایحه ابتکار شهروندی، پیشنهاد شده از سوی محافل بنیادگرای کاتولیک، متزلزل شد. این لایحه که «منع سقط جنین» نام گرفت، برآن بود زنانی را که به بارداری خود پایان می دهند به پنج سال زندان محکوم کند. در واکنش به این لایحه، «راهپیمایی‌های سیاه» خیابان‌ها را فرا گرفت: ۱۰۰ هزار تظاهرکننده در ۱۴۳ شهر در سراسر کشور تجمع کردند و توانستند قدرت را مجبور به عقب نشینی کنند.

این اولین دور از رویارویی ای بود که دولت محافظه کار متحد کلیسا را در برابر یک جنبش توده ای فمینیستی قرار می داد. دور دوم در پاییز ۲۰۲۰ فرا رسید، زمانی که دولت به دنبال همه گیری کووید-۱۹ فرصتی برای پیش بردن مواضعش یافت. در ۲۲ اکتبر، دادگاه قانون اساسی – که از زمان اصلاحات ۲۰۱۵ تابع حزب قانون و عدالت (PiS) بود – اعلام کرد که « سقط جنین در صورت ناهنجاری جنین» با قانون اساسی منطبق نیست. زمان اعلام چنین حکمی تصادفی نبود: به دلیل همه گیری کووید-۱۹ تجمعات ممنوع بود. اما با وجود محدودیت ها، بزرگترین چرخه اعتراضات از زمان سقوط کمونیسم آغاز شد (۴). زنان به خیابان‌ها و کلیساها هجوم ‌آورند تا از طریق شعارهای ضد روحانیت و ضد حزب قانون و عدالت (PiS) ، حق خود برای کنترل بدنشان مطالبه کنند. خانم الکساندرا وانتوچ، که در آنزمان ۲۹ ساله بود و در شورش ۲۰۲۰ شرکت داشت، به یاد می آورد:« فضای مسلط بر تظاهرات وصف ناپذیر بود. آنچه بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، درگیری با نمایندگان روحانیت بود. برای نسل من، [این] یک شورش ضروری در برابر قدرتی فسیل شده بود».

با وجود راهپیمائی هایی که ۴۳۰ هزار نفر را گرد می آورد، دولت به موضع خود پایبند ماند. تصمیم دادگاه قانون اساسی در ژانویه ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا شد. کاتارزینا ویزگ، خبرنگار روزنامه گازتا ویبورچا توضحی می دهد: «تظاهرات کنندگان احساس کردند که با وجود گستردگی جنبش، چیزی تغییر نکرده است. اما در واقع، تلاش‌های آنها بی نتیجه نبود: یک گروه سیاسی نهادینه شده مانند ائتلاف مدنی اکنون با پیشنهاد آزادسازی کامل دسترسی به سقط جنین بوجود آمد، چیزی که در لهستان قبل از سال ۲۰۲۰ غیرقابل تصور بود».

بصورتی متناقض، رفتار محافظه کارانه سال ۲۰۲۰ ، اردوگاه مدافعان آزادسازی سقط جنین را گسترده تر کرد. بر اساس نظرسنجی مؤسسه IBSP در ژوئیه ۲۰۲۳، ۵۶.۷ درصد افراد خواهان دسترسی رایگان به سقط جنین تا هفته دوازدهم بارداری هستند (۵)، در مقایسه با ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۶ (۶). چنین نتیجه‌ای را می‌توان همچنین با کم شدن نفوذ کلیسای کاتولیک توضیح داد: وجهه ای که کلیسا در کمک به سقوط کمونیسم کسب کرده بود با گذشت زمان و با رسوایی‌های کودک‌آزاری و افشاگری درباره همدستی رهبران کلیسا محو شد. نقش کارل یوزف ویتیوا، اسقف اعظم آنزمان که سپس ژان پل دوم شد، حداقل در سه مورد کودک آزاری باعث خدشه دار شدن اعتبار وی شد.

این پویایی ها بر مبارزات انتخاباتی آینده نیز تأثیری جدی داشت. حزب قانون و عدالت (PiS) از طرح سقط جنین همچون موضوع مبارزه انتخاباتی اجتناب کرد و بدین ترتیب خود را در معرض خطر ناراضی کردن پایگاه اجتماعی اش قرار داد. در دسامبر ۲۰۲۰، ۷۲ درصد از رای دهندگان جناح راست (ائتلاف حزب قانون و عدالت و حزب لهستان همبسته و متحد) تمایل خود را به سخت تر کردن «مصالحه» اعلام کردند. اما، در شرائطی که جامعه لهستان در حال تغییر بود، حزب قانون و عدالت (PiS) اعلام می کرد که در حال حاضر از قوانین فعلی «راضی» است.

خطر وتوی ریاست جمهوری

در داخل ائتلاف دموکراتیک تازه به قدرت رسیده، مواضع در مورد سقط جنین متفاوت است و محافظه کارترین جریان ، حزب «راه سوم» ، با نزدیک ۱۳.۵ درصد رای، مقام سوم را داراست . این ائتلاف بدون مشخص کردن جزئیات روند قانونگذاری، در برنامه خود خواستار بازگشت فوری به «مصالحه» و سپس سازماندهی یک همه پرسی در مورد دسترسی سقط جنین بود (شرائط این دسترسی برای عموم روشن نشده است). در نهایت، حزب «چپ» ، در یک موضع گیری تاریخی بر «آزادی انتخاب» پافشاری می کند. خانم جوآنا شیورینگ-ویلگوس، نماینده این حزب، تاکید می کند که «سقط جنین امری پزشکی است که باید برای همه زنان تا هفته دوازدهم بارداری قابل دسترسی باشد». این حزب که با تبعیض در مورد لزبین ها، همجنس‌گرا ها، دوجنس‌گرا و ترنس (LGBT)ها مبارزه می کند و دفاع از محیط‌زیست را نیز هدف خود قرار داده است، تقریباً نیمی از کرسی‌های خود را در مجلس از دست داده است. امری که بی شک بی ارتباط با ویژگی‌های موضع این حزب در مورد سقط جنین نیست. علیرغم این موقعیت ضعیف، حزب به وعده های انتخاباتی خود عمل کرد و یک ماه پس از انتخابات اکتبر، لایحه ای را برای آزادسازی دسترسی به سقط جنین و جرم زدایی از افرادی که به زنان برای سقط جنین کمک می کنند، ارائه داد.

آقای توسک پس از انتصاب دو فعال فمینیست در دولت – خانم کاتارزینا کوتولا، وزیر مسئول برابری و حقوق زنان، و خانم باربارا نواکا برای وزارت آموزش – می خواهد به سرعت در مورد سقط جنین قانون وضع کند، خواسته ای که آنرا طی سخنرانی تشریح سیاست کلی خود در ۱۲ دسامبر تأئید کرد. با این حال، همچنان مسئله پیچیده واکنش رئیس جمهور آندژی دودا، از حزب قانون و عدالت (PiS) ، باقی است که اجرائی شدن همه قوانین در لهستان (به جز بودجه) به امضای وی بستگی دارد. او که دوره ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۲۵ به پایان می رسد، آیا قوانین مربوط به سقط جنین را مانند آقای والسا در سال ۱۹۹۴ وتو خواهد کرد، و با اینکار خطر ایجاد یک بحران سیاسی را به جان خواهد خرید ؟

۱- Joanna Mishtal, The Politics of Morality. The Church, The State, and Reproductive Rights in Postsocialist Poland, Ohio University Press, Athens, 2015.

۲- Jacek Hołub, « Rydzyk pomógł PiS jak mógł », Gazeta Wyborcza, Varsovie, 15 octobre 2019.

۳- Michał Wilgocki, « Urodziny Radia Maryja. Kaczyński : Każda ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę », Gazeta Wyborcza, 5 décembre 2015.

۴- Lire Audrey Lebel, « Avortement, l’obscurantisme polonais », Le Monde diplomatique, novembre 2016.

۵- « L’avortement jusqu’à la douzième semaine de grossesse », sondage réalisé par l’Institut de recherche sur les affaires publiques, 25 juillet 2023, www.stanpolityki.pl

۶- « Jakiego prawa aborcyjnego oczekują Polacy ? », Centrum Badania Opinii Społecznej, Varsovie, octobre 2016, https://www.cbos.pl