جمهوری اسلامی در ایران با چندین بحران بالقوه بزرگ مواجه است.
میتوان برشمرد زین میان:
– فساد نهادینه شده در میان بخش بزرگی از حکومتیان
– فساد اداری و اقتصادی
– اقتصاد بیمار، رشد فقر و تورم لجامگسیخته
– تحریمها
– مبارزه جامعه برای دستیابی به آزادیهای سیاسی و اجتماعی
– اعمال محدودیت به دسترسی اطلاعات
چارهای نیندیشده شود، این بحرانها میتوانند پیآمدهای بس ناگوار برای ایران و ایرانیان داشته باشند.
علتها:
دیدگاه ایدئولوژیک دینی از همان آغاز، انحصارطلبی، و ندانمکاری همزاد حکومت اسلامی در ایران بودهاند و مهر خود را بر پیشانی حکومت دارند.
– دین – شیعهگری
تلاش برای مذهبی ساختن مردم و فرهنگ. تلاش برای هدایت مردم به ناکجاآباد.
تقویت تفکر شیعی و گسترش آن در کشورهای دیگر. مانند برگزاری مراسم و اعیاد مختلف شیعی.
– محدودیت دسترسی و کنترل امکان دسترسی آزاد به اطلاعات
تصویب قوانین محدودکننده اینترنت، ارتباطات و رسانهها، محدویتهای اجتماعی، سیاسی در مجلس شورای اسلامی.
– نظامیگری – ترکیب نظامیگری، دین، سیاست و اقتصاد
از زمان جنگ عراق و ایران سپاه پاسداران وارد میدان سیاسی شده و پس از جنگ به میدان اقتصاد کشور ورود و بر هر دو چنگ انداخته است.
سپاه از نفوذ نظامی – سیاسی خود در بهدست گرفتن بسیاری از پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی و پروژههای عمرانی سواستفاده کرده است.
غلبه سپاه پاسداران بر میدانهای سیاست و اقتصاد، به افزایش فساد منتهی و ثروت و رانت قدرت را منحصر به نهادها، افراد و سازمان های نظامی-امنیتی و مذهبی کرده است.
سرمایهگذاری در ایجاد گروههای نظامی و شبهنظامی در خارج از کشور، نقش بالادست میدان بر سیاست را درپی داشته است.
– رشد جمعیت
درپی دستور رهبر حکومت اسلامی در ایران سیاست کنترل جمعیت در ایران ممنوع شد. او از ایرانیان خواسته است تا میتوانند برای تولید فرزند تلاش کنند. جمعیت ایران امروز حدود ۸۵ میلیون نفر است.
گرچه ایران توان پذیرش جمعیت بیشتری را دارد، اما برنامههای اشتباه اقتصادی، فساد و رانت، زیرساختهای توسعهنیافته، همراه با خشکسالی و تحریمها، جمعیت کنونی را با بیکاری، گرانی و کمبود منابع مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا در سال ۱۳۹۷، فرید براتی معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیهای در کشور خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۸ جمعیت بیسودان ایران را نزدیک به نه میلیون برآورد کرده بود.
– بیآبی، کمبارانی و خشکسالی و مهاجرت درونکشوری
به دلیل بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی و همچنین تغییرات آبوهوایی، بخشهایی از ایران در سالهای آینده غیرقابل کشت و سکونت خواهد بود. دسترسی به آب با گذران طبقات پایین جامعه ایران گره خورده است.
افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیهنشینی و افزایش نرخ فرودستان، پیآمد بیبرنامگی کشاورزی، استفاده بیرویه از منابع آبی و خشکسالی و بیرونقی اقتصادی روستاها است.
اقتصاد آنلاین نه سال پیشتر در تحلیلی خوشبینانه، پنج بحران جدی پیشاروی کشاورزی در ایران و راهکارهای برای گذار از این بحران را برشمرده بود.
تحریمها:
اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای گسترده آمریکا اگر نگوییم ورشکسته، درحال ورشکستگی است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دوره پیشین و نه مجلس سددرسد انقلابی کنونی، تاثیر تحریمهای کنونی بر اقتصاد ایران را برشمرده بود. زین میان:
– عدم امکان صدور ضمانتنامه بانکی و انتقال وجه بهخارج از کشور
– خودداری از گشایش اعتبار بانکی برای شرکتها و اشخاص ایرانی
– عدم امکان صدور ویزا برای فعالان اقتصادی در بسیاری از کشورها
– تعلیق قراردادهای انتقال فناوری با شرکت های مطرح اروپایی و آسیایی
– عدم دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت و برق ایران
– محدودیت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی
– تضعیف رتبه اعتباری ایران طبق ارزیابی نهادهای بین المللی
– توقف بهره برداری ایران از خطوط اعتباری و سرمایه گذاری های خارجی
– خروج شرکتهای بین المللی از بازار ایران و قطع همکاری با شرکای داخلی
به اینها باید افزود:
– فساد اداری و اقتصادی. فقدان آزادی اطلاعات، ممانعت از فعالیت جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با فساد.
– تجارت دورزدن تحریمها، دلالی نفت و رانت در میان حکومتیان و حلقه نزدیک بهآنها، به ظهور و عروج قشری نوکیسهی فاسد انجامیده است. اینان که، تقریبن؛ اقتصاد کلان کشور را در قبضه دارند، مخالفان سرسخت لغو تحریمها هستند.
پیآمدها:
– شکاف طبقاتی
به گفته روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گفتوگو با ایسنا، در سال ۱۴۰۰، سیدرسد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکردند. آمار تازهتر بر اساس یک گزارش اقتصادنیوز نیز تکرار همان دادههای پیشین است.
باز بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بانکهای کشور سالانه میلیاردها تومن سود به سپردهگذاران بانکی میپردازند. ۸۵ درسد از این سود تنها به ۲،۵ درسد از سپرده گذاران میرسد.
– بیکاری
آرشیو اخبار مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری در ایران ۸،۲ درسد است. و باز میگوید در همین سال، در سال ۱۴۰۲، تنها ۴۱،۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند.
آمار عجیب و غریبی است. از دل این امار میتوان گفت که بیش از پنجاه درسد نیروی کار در ایران بیکار است یا بهبازار کار وارد نشده است.
جمعیت ایرانیهای پانزده تا شست ساله، سن متوسط بازنشستگی در ایران؛ حدود شست میلیون نفر است.
– مهاجرت
بحران اقتصادی ناشی از رانت و فساد حاکم و تحریمها؛ بیکاری، محدویتهای اجتماعی – سیاسی، تورم بالا، پایین بودن دریافتی مزدبگیران، نبود امنیت کاری و … به افزایش مهاجرت متخصصان، دانشجویان ، نومیدان و جویندگان کار و سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای خارجی انجامیده است.
– راه حل؟
بهسادگی گفته شود، بازگشت از راه رفته تا به امروز. گام نخست میتواند تثبیت وضعیت اقتصادی و کاهش تورم باشد.
بهگفتهی نفر دوم حکومت، بهبود اوضاع اقتصادی به سیاست خارجی مرتبط است و تعامل و تجارت با کشورهای همسایه و همهی جهان، راهی برای حل مشکلات اقتصادی است. باید برای جذب سرمایهگذاری خارجی برنامهریزی شود.
بهگفته ی وی، برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درسدی باید سد میلیارد دلار از داخل و خارج از کشور جذب شود. پیشبینی خوشبینانهای باشد گرچه.
– نتیجه؟
گمان شود که آقای پزشکیان در دوره چهار ساله ریاست خود میتواند به آنچه خود را در برابر مردم متعهد کرده است، عمل کند. و باز گمان شود که یک دورهی چهار سالهی دیگری هم خواهد داشت. و، دست کم با همین تعهدات، در این حالت برای بازگشت از راه به ناکجاآباد رفته، به دو پزشکیان نیاز خواهد بود.
