توضیح سردبیر: سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در گزارشی به جزییات لایحۀ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبۀ مجلس و تایید شده از سوی شورای نگهبان پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که اجرای این قانون نه فقط تحمیل سخت‌گیری‌های بی‌رویه بر زنان خواهد بود که فشار بی‌رویۀ اجتماعی و مالی بزرگی بر شاغلین و دارندگان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد خواهد کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که مقامات ایرانی محدودیت‌های جدیدی را اعمال کرده و برای افرادی که قوانین اجباری پوشش کشور را نقض می‌کنند، مجازات‌های سختگیرانه‌تری را وضع کرده‌اند.
لایحۀ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در تاریخ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ توسط مجلس تصویب شد و در سپتامبر ۲۰۲۴ توسط شورای نگهبان، نهادی که تأیید نهایی قوانین ایران را بر عهده دارد، به تصویب رسید، به‌زودی به اجرا درخواهد آمد. این قانون بسیاری از تدابیر موجود برای اجرای حجاب اجباری را تقویت می‌کند و مجازات‌های سخت‌تری مانند جریمه‌های نقدی و حبس طولانی‌تر و همچنین محدودیت‌هایی در زمینه اشتغال و فرصت‌های آموزشی برای متخلفان اعمال می‌کند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «این حکومت خودکامه به جای آنکه به جنبش “زن، زندگی، آزادی” با انجام اصلاحات اساسی پاسخ دهد، تلاش می‌کند تا زنان را با قوانین سرکوبگرانه‌تری درباره پوشش اجباری خاموش کند.» او افزود: «این قانون فقط به مقاومت و نافرمانی شدیدتری در میان زنانِ داخل و خارج از ایران دامن خواهد زد.»
قانون جدید شامل ۷۱ ماده است که نه تنها کنترل دولت بر زندگی زنان را تقویت می‌کند، بلکه کسب‌وکارها و مؤسساتی که از اجرای این تدابیر تبعیض‌آمیز سر باز زنند را با جریمه یا تعطیلی تهدید می‌کند. این مواد قانونی همچنین به طور چشمگیری مجازات‌های فعالیت علیه حجاب اجباری (ماده ۳۶)، از جمله حبس طولانی‌مدت را افزایش می‌دهد. این قانون به طور خاص، اختیارات وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ماده ۲۴)، پلیس (ماده ۲۸) و قوه قضائیه (ماده ۲۹) را برای شناسایی و پیگرد تخلفات، هدایت کرده و گسترش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید، پیش‌نویس این لایحه را در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۳ به مجلس تحویل داد. در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحیه قانون را بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ایران تصویب کرد. قانون «عفاف و حجاب» پس از تأیید شورای نگهبان، برای یک دوره آزمایشی سه‌ساله، طبق مصوبه مجلس ایران اجرا خواهد شد.
قانون عفاف و حجاب انواع مختلف «حجاب نامناسب» را تعریف می‌کند و بسته به نوع «حجاب نامناسبی» که افراد به آن متهم می‌شوند، مجازات‌های متفاوتی را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، مادۀ ۴۷ به افرادی اشاره دارد که به «بدپوششی» متهم می‌شوند. برای زنان و دختران، این به معنای پوشیدن لباس‌های تنگ یا لباس‌هایی است که هر بخشی از بدن پایین‌تر از گردن، بالای مچ پا یا بالای ساعد را نمایان کند. برای مردان، این به معنای پوشیدن لباس‌های تنگی است که هر بخشی از بدن پایین‌تر از قفسه سینه یا بالای زانو را نمایان کند و یا بلوزهای بدون آستینی که روی شانه‌ها را نشان دهد.
هر فردی که در اماکن عمومی، از جمله فضاهای مجازی، با چنین پوششی ظاهر شود، ممکن است با جریمه‌ای از۲۰ میلیون ریال (تقریباً معادل ۳۱ دلار آمریکا) تا ۵۰۰ میلیون ریال (۷۹۰ دلار آمریکا)، بسته به تعداد دفعات تخلف، مواجه شود. اگر تخلف بیش از چهار بار تکرار شود، مجازات‌ها تشدید می‌شود و شامل جریمه‌ای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۳۸۰دلار آمریکا)، ممنوعیت سفر تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت‌های آنلاین تا دو سال، و حبس تا پنج سال می‌شود.
ماده ۴۸ قانون عفاف و حجاب به مجازات افرادی می‌پردازد که در اماکن عمومی در حالت برهنگی، نیمه‌برهنگی یا پوششی که از نظر اجتماعی معادل برهنگی تلقی می‌شود، ظاهر می‌شوند. مجازات چنین تخلفاتی شامل حبس تا ۱۰ سال یا جریمه‌ای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۳۸۰ دلار آمریکا) است و در صورت تکرار تخلف، مجازات می‌تواند به حبس تا ۱۵ سال و جریمه‌ای تا ۸۰۰ میلیون ریال (۴۴۴۵ دلار آمریکا) تشدید شود. طبق ماده ۳۶، هر کسی که فرهنگ برهنگی، بدپوششی و بیحجابی را با همکاری نهادهای خارجی ترویج کند، به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.
ماده ۴۹ بیان می‌کند که هر زن یا دختری که در فضاهای عمومی، چه فیزیکی و چه مجازی، بدون رعایت حجاب مناسب (کشف حجاب) ظاهر شود و سر خود را نپوشاند، بسته به تعداد دفعات تخلف، با جریمه‌ای از ۱۵ میلیون ریال (۲۴ دلار آمریکا) تا ۵۰۰ میلیون ریال (۷۹۰ دلار آمریکا) مواجه خواهد شد. اگر تخلف بیش از چهار بار تکرار شود، مجازات‌ها به جریمه‌ای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۳۸۰ دلار آمریکا)، ممنوعیت سفر تا دو سال، ممنوعیت فعالیت‌های آنلاین تا دو سال، و حبس تا پنج سال تشدید خواهند شد.
این قانون دامنۀ خود را به فضای دیجیتال نیز گسترش می‌دهد و رفتارهایی را که به ترویج نقض قوانین حجاب به صورت آنلاین می‌پردازند، مجازات می‌کند. افرادی که محتوای ترویج دهندۀ برهنگی یا تمسخر حجاب را به اشتراک می‌گذارند، با جریمه‌ها و محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اینترنتی مواجه می‌شوند (ماده ۳۷). پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی موظفند چنین محتوایی را ظرف ۱۲ ساعت حذف کنند (ماده ۴۲). افراد تأثیرگذار یا شخصیت‌های عمومی که در این اقدامات مشارکت داشته یا از آنها حمایت می‌کنند، با مجازات‌های شدیدتری مانند جریمه‌هایی تا پنج درصد از کل دارایی‌هایشان و همچنین ممنوعیت خروج از ایران و شرکت در فعالیت‌های حرفه‌ای مواجه خواهند شد (ماده ۴۱). صاحبان کسب‌وکارها نیز در صورتی که محتوایی را ترویج کنند که با ارزش‌های اسلامیِ مقرر شدۀ دولتی مغایرت داشته باشد، مسئول شناخته می‌شوند (ماده ۳۹).
طبق ماده ۲۸، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است از سیستم‌های فناوری مانند دوربین‌های نظارت بر ترافیک و هوش مصنوعی برای شناسایی متخلفان احتمالی استفاده کند. نهادهای انتظامی باید سیستم‌های نظارت آنلاین را برای رصد تخلفات علیه هنجارهای اجتماعی و برای عادی‌سازی رفتارهای به اصطلاح «نامناسب» به کار گیرند و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کنند.
مهم است که تأکید شود مجلس ایران استثنایی بر رویه معمول ایجاد کرد که طبق آن تنها تمامی مجلس به طور کامل می‌تواند قوانین را تدوین و تصویب کند. مجلس رأی داد تا به کمیسیون قضایی و حقوقی، که گروه کوچکتری در درون مجلس است، اجازه داده شود تا این قانون را تدوین کند. با این واگذاری اختیار، یک گروه کوچکتر می‌تواند بحث‌های آزاد را محدود کند و ممکن است دیدگاه‌های تمامی نمایندگان منتخب را منعکس نکند. این واگذاری اختیار معمولاً تنها در «شرایط اضطراری» مجاز است.
تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، در جریان کمپین خود به صورت عمومی و مستمر با اجرای سخت‌گیرانه حجاب اجباری مخالفت کرده بود. با این حال، رییس‌جمهور طبق قانون ایران موظف است مصوبات مجلس را اجرا کند. اگر رییس‌جمهور پزشکیان از امضای قانون یا صدور آن در بازه زمانی مقرر خودداری کند، روزنامه رسمی ایران، به دستور رییس مجلس، باید ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر کند. با این وجود، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که رییس‌جمهور پزشکیان همچنان باید از امضای این قانون خودداری کرده و تمام اقدامات ممکن را برای کاهش ضررهای ناشی از اجرای آن انجام دهد.
نقشبندی گفت: «جامعه بین‌المللی باید از ایران بخواهد که اجرای قانون جدید عفاف و حجاب را متوقف کرده و به جای آن، اطمینان حاصل کند که زنان و دختران دیگر به دلیل انتخاب نوع پوشش خود با تبعیض و سوء‌استفاده مواجه نشوند.»
