هرساله اسفندماه که فرا می‌رسد افکار عمومی منتظر خبر «تعیین حداقل دستمزد» هستند. تعیین این پایه حقوقی از منظر کارشناسان تأثیرات زیادی بر حوزه‌های مختلف اجتماعی دارد. انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران به‌منظور بررسی ابعاد مختلف این مسئله، نشستی با حضور سه کارشناس برگزار کرد. به گفته بسیاری از کارشناسان حاضر در این نشست اقتصادی، مسئله «تعیین حداقل دستمزد» دچار یک چرخه معیوب شده است. در ادامه نظرات ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی؛ یاسر باقری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و حسین اکبری، فعال کارگری را در خصوص سازوکار تعیین حداقل دستمزد می‌خوانیم.
حسین اکبری، فعال کارگری: سوژه حداقل دستمزد، گرفتار یک چرخه معیوب است
حسین اکبری معتقد است که نسبت به موضوع «تعیین حداقل دستمزد» در کشور رویکردهای دوگانه‌ای وجود دارد؛ حسین اکبری این دو نگرش را اینگونه توضیح داد: اولین نگرش مربوط به نگاهی است که سوژه حداقل دستمزد را بخشی و محدود در نظر می‌گیرد. وضعیتی که امروز در تعیین حداقل دستمزد حاکم است از این نوع است. در نگرش اول، معیار تعیین حداقل دستمزد، ساختارهای قانونی است که هرساله توسط دولت، نمایندگان و کارفرمایانشان جلسه‌ای تشکیل شده و حول محور تعیین حداقل دستمزد چانه‌زنی می‌کنند. این در حالیست که در این ساختار قانونی کارگرها قادر نخواهند بود تا امتیازی از طرف کارفرما و دولت کارفرمایی بگیرند.
این فعال کارگری با اشاره به موضوع «زمان‌بندی» در پیشبرد بحث تعیین دستمزد گفت: دولت یک ماه مانده به پایان سال با ایجاد موجی در اخبار به این موضوع می‌پردازد و فعالان مختلف این حوزه در چهارچوب‌هایی که دارند به تعیین حداقل دستمزد می‌پردازند.
او تأکید کرد: البته دراین‌بین کارفرمایان دولتی به دلیل در اختیار داشتن رسانه و امکانات سیاسی، بیشترین امتیاز را دارند. این گروه به دنبال این هستند که از این بازه کوتاه یک‌ماهه بیشترین استفاده را جهت پیشبرد اهدافشان بکنند.
او ادامه داد: در ماجرای تعیین حداقل دستمزد، طرف کارگری متأسفانه نه صدایی دارد و نه چندان به بدنه کارگری خودش متکی است که بخواهد در خصوص مطالبات این قشر از زبان خود کارگران نظرسنجی انجام دهد تا به شعار مناسب و راهکار مناسب برسد و در جلسه تعیین حداقل دستمزد شرکت کند.
حسین اکبری معتقد است که این چرخه معیوب هرساله به شکل‌های مختلف در حال تکرار است.
چالش‌های اجتماعی تعیین حداقل دستمزد و نیروهای کاری که هر روز درمانده‌تر می‌شوند
این فعال کارگری ادامه داد: نگرش دوم، مسئله مزد را در رابطه با زندگی و تأثیرش بر عوامل اجتماعی گوناگون بررسی می‌کند. نگرش دوم دقیقاً مقابل نگرش اول قرار دارد و آن را نقد می‌کند.
اکبری ادامه داد: نگرش دوم می‌گوید، مزدی که تعیین می‌شود علاوه بر اینکه پاسخ‌گوی توسعه پایدار برای مردم نیست. عملاً شرایطی را به لحاظ اجتماعی ایجاد می‌کند که نیروهای کار هر روز درمانده‌تر می‌شوند. این نگرش برای ما حامل این پیام است که وقتی حداقل دستمزد تعیین می‌شود باید تأثیرات اجتماعی آن را درک کنیم. پیش‌ازاین هم باید بدانیم که شرایط مشخص جامعه ما چگونه است.
از کودک کار تا کار سیاه همگی در تعیین مزد نقش دارند
اکبری تأکید کرد: نمی‌شود به حداقل دستمزد پرداخت اما موقعیت کودک کار را در نظر نگرفت. نمی‌شود به حداقل دستمزد پرداخت اما منطق کار سیاه را که نتیجه‌اش کولبری، سوختبری و وجود کارگاه‌های پنهان اقتصاد است را ندید. کارگاه‌های ریز و درشتی که تابعیتی از قانون ندارند و طبیعتاً کارگرانشان بیشترین درصد استثمار رو شامل می‌شوند و کمترین مزد را دریافت می‌کنند.
این فعال کارگری افزود: حداقل دستمزد را نمی‌توان بدون در نظر داشتند بهداشت، آموزش و امنیت شغلی تعیین کنیم.
او ادامه داد: نمی‌توانیم حداقل دستمزد را تعیین کنیم بدون اینکه توجه کنیم که قراردادهای موقت مثل شمشیر بالای سر کارگران قرار دارد و هرگاه کارفرما اراده کند هر میزان از مزد را تعیین کند – به دلیل گستره فراوانی بیکاری – کارگر ناچار به پذیرش با حداقل زمان قرارداد بشود و حتی زمان قرارداد به نحوی است که آنچه که قانون به‌عنوان آزمایش سه‌ماهه در نظر گرفته را هم در بر نمی‌گیرد.
امنیت شغلی تضمین نشده و فرار مغزها
اکبری گفت: نمی‌شود مزد را تعیین کرد و امنیت شغلی را نه! نمی‌شود شغل را تعیین کرد بدون توجه به اینکه ما چه فرار مغزهایی بابت مسئله کاهش مزد در حوزه‌های مختلف کار و تولید داریم. نمی‌شود حداقل مزد را تعیین کرد بدون اینکه در نظر بگیریم که ما یک نیروی بالقوه بیکار داریم و ۵۰٪ از بیکاران جامعه ما در بعد کلان به جمعیت زنان تعلق دارد.
او در ادامه گفت: زنان متأسفانه بالاترین نرخ استثمار و تبعیض در پرداخت حقوق برای انجام کار مساوی را دارند. به این صورت که پرداخت نامساوی در مقابل کار یکسان برای آنها در جریان است.
اکبری ادامه داد: نمی‌شود حداقل دستمزد را عادلانه و مناسب ایجاد کرد اما به آزادی‌های فردی و اجتماعی که برای ایجاد تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری که ضروری هستند، توجه نکرد. متأسفانه ما سال‌هاست از وجود چنین تشکل‌هایی در میز چانه‌زنی در نهاد شورای عالی کار محروم هستیم.
معضلات قانون کار؛ از میز چانه‌زنی تا فشار علیه کارگران
اکبری ادامه داد: تسلیم قانون کار ۱۱ سال به طول انجامید که ثمره شکستن مقاومت‌های کارگران، تعطیلی سندیکاهای کارگری و سرکوب وسیع کارگران معترض بود. در نهایت بعد از ۱۱ سال رفت‌وآمد در کریدورهای مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت را بنیان کردند تا توانستند به قانون کار برسند.
اکبری افزود: قانون کار این امکان را ایجاد می‌کند که تمام این مواردی که نگرش دوم به آن اشاره دارد را خنثی کند. دررابطه‌با تعیین حداقل دستمزد بهترین ماده قانون کار را می‌توانیم ماده ۴۱ در نظر بگیریم که متأسفانه آن هم با تفاصیل گوناگونی مواجه شده که طی سال‌های گذشته به وجود آمده است.
حسین اکبری در ادامه ناکارآمدی‌های قانونی را برشمرد و گفت: برای مثال در قانون کار برخی مزد منطقه‌ای را مطرح کرده‌اند و برخی مزد توافقی را. حداقل دستمزدی که پرداخت می‌شود، بهای تخصص آن شخص هم نیست بلکه بهای تلاش روزمره‌ای است که آن شخص برای ارتقای کیفیت زندگی انجام می‌دهد. در نتیجه ما داریم از حداقل‌ها صحبت می‌کنیم.
او ادامه داد: این که برخی می‌گویند «ما حداقل دستمزد را تعیین و واگذار می‌کنیم به استانداری‌ها که متناسب با شرایطشان دستمزد را کم یا زیاد کنند» اساساً نگرشی علیه حقوق کارگران است.
چه کسانی در میز چانه‌زنی حداقل دستمزد حضور دارند؟
اکبری افزود: در فصل ششم قانون کار عملاً اجازه تشکیل نهادهای کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد را نمی‌دهد به این معنا که اگر قرار باشد تشکیلات کارگری ایجاد شود باید از صافی نهادی مثل شورای نگهبان در وزارت کار و ادارات کل بگذرد، کارگران تأیید صلاحیت شوند بعداً با رأی کارگرهای دیگر آنها به‌عنوان نمایند انتخاب شوند. همچین ساختاری برای ایجاد تشکلی که قرار است بر موضوع چانه‌زنی برای حداقل دستمزد فعالیت کند آیا کارساز خواهد بود؟
اکبری همچنین گفت: فصل دهم قانون کار بیانگر «چگونگی ساختار شورای عالی کار» است؛ در این فصل تعیین شده که کارگران چه میزان امتیاز دارند. آنها سه نماینده و سه رأی دارند اما از طرف دیگر یعنی کارفرمایان و دولت کارفرمایی هرکدام سه نماینده دارند.
او همچنین گفت: در میز چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد اجازه‌ای به آن تیم سه‌نفره کارگری داده نشده تا در کنار خودشان یک وکیلی داشته باشند که در واقع بداند حقوق کار در عرصه ملی چه امتیازاتی به کارگرها می‌دهد.
به گفته این کارشناس کارگران شرایطی ندارند که بتوانند چانه‌زنی مؤثری بکنند. آنها نمی‌دانند که حقوق کار بین‌المللی چه امتیازاتی به کارگران می‌دهد. در مجموع با چنین شرایطی معیار ما ماده ۴۱ قانون کار است.
اکبری افزود: طی ۱۱ سال گذشته با تلاش تعدادی از کارگران آگاه، ماده ۴۱ اجرایی شد و «سبد معیشت خانوار» شکل گرفت؛ بر اساس سبد معیشت خانوار ضریب نرخ تورم پایه تعیین حداقل دستمزد شده است. اما هیچگاه این کار صورت واقع پیدا نکرده؛ برای مثال کارگران موفق نشدند سبد هزینه خانواری که پارسال ۲۲ میلیون تومان بود را حتی بدون ضریب تورم تحقق ببخشند.
او ادامه داد: نمایندگان کارگران نیز که عادت کرده‌اند قانون‌گرا باشند، آنها متوجه نیستند که باید اجتماع‌گرا هم تصمیم بگیرند و پشت سرشان کارگران را داشته باشند؛ چرا که در این عدم‌توازن قوایی که وجود دارد باید دولت را وادار کنند که در حدی که پذیرفتند نرخ سبد هزینه خانوار چقدر است، عقب‌نشینی کنند. ولی این کار انجام نمی‌شود چون این افراد عمدتاً انتخاب نشده‌اند بلکه انتصابی هستند.
وی همچنین گفت: اتفاقی که در میز تعیین حداقل دستمزد می‌افتد این است که برخی بدون مطالعه از طرف کارگران یک عددی را تعیین می‌کنند. برای مثال سال گذشته که با ایجاد یک کارزار مزد ۱۵ میلیونی را مطرح کردند، این عدد را از کجا آوردند؟ این استیصال، آن نماینده کارگر را در مقامی قرار می‌دهد که عملاً فکر می‌کند قیم کارگران است و برای خودش درصد تعیین می‌کند. مثل همین امسال که این عدد را ۷۰٪ تعیین کردند.
او در ادامه افزود: اما این ۷۰ درصد در بهترین حالتش که اگر با مزایا و کمک‌هزینه‌ها جمع شود زیر ۱۲ میلیون تومان می‌شود درحالی‌که سبد هزینه خانواری که امسال توسط کمیته دستمزد در دی‌ماه و در شورای عالی کار، محاسبه شده حدود ۲۳ میلیون مصوب شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: این رقمی است که حالا دوستان کارگر ما در بخش انجمن‌های صنفی که آن هم یک نحله از تشکل‌های قانونی است درآوردند و یک عده از کارگران هم به خیال خودشان چون این رقم ۷۰ درصد زیاد است، حدود بیست و چند هزار نفر امضا کردند.
او اضافه کرد: این مبلغ از نرخ هزینه سبد خانوار کمتر است. ضمناً این نرخی که محاسبه شده در دی‌ماه به شورای عالی کار ارائه شده یعنی اسفندماه و بهمن‌ماه را حساب نکردند. یعنی تورم این دو ماه و عملاً تورم انتظاری سال آینده را هم نادیده می‌گیرند با این حساب از روی استیصال و بر اساس این تضادی که در درک قانون و درک اجتماعی از مزد وجود دارد سرانجامش به اینجا می‌رسد که یک بهانه‌ای دست دولتی‌ها دادند که می‌شود با ۷۰% افزایش، مسئله را حل کرد. چرا که یک عده امضا کردند متأسفانه ما درگیر چنین موضوعاتی هستیم.
ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی: دستمزد و نهادینه‌شدن کاربست استثماری
گرمابی کارشناس اقتصادی در خصوص تعیین خط‌فقر بیان کرد: عددی که سازمان نهادهای حمایتی به آن رسیده است برای تیرماه ۱۴۰۳ چیزی حدود ۲۲ میلیون تومان است که کفاف ۲۴۰۰ کیلوکالری در روز برای یک خانواده با بعد ۳/۳ نفر را می‌دهد. اگر در این ارقام ۵۰ درصد تورم را هم حساب کنیم؛ حداقل باید در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد ۳۵ -۳۶ میلیونی را داشته باشیم.
گرمابی در پاسخ گفت: چیزی که مسئله دستمزد جلوی چشم ما می‌آورد فهم نهادینه‌شدن کاربست استثماری در ایران است.
کاهش قدرت خرید دلاری چه پیامی دارد؟
وی ادامه داد: در قدم اول، دستمزد، نخستین موردی را که به ذهن متبادر می‌کند «قدرت خرید» است. من ادعا می‌کنم که قدرت خرید مردم در کشور ما از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳؛ یک‌چهارم شده است. چون من با دلار ۱۹۸۳ نسبت به امسال می‌توانم مقدار کالای بسیار کمتری تهیه کنم. با دلار ۱۹۸۳ در سال ۵۸ یک کارگر می‌توانست ۱۷۰ دلار دستمزد بگیرد ولی الان ۴۰ دلار بیشتر نمی‌گیرد بنابراین در کشور قدرت خرید دلاری دستمزد، یک‌چهارم شده است و این نشان می‌دهد که چه بر سر درآمد ملی آمده است.
او ادامه داد: اگر با دلار ۱۹۸۳ محاسبه کنیم در سال ۱۳۵۶ ما ۵۳۰ میلیارد تومان درآمد ملی داشتیم که چیزی حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۴۰۲ با درآمد ملی ۱۸۷۰۰ هزار میلیاردتومانی ما حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به ارزش دلار جاری درآمد ملی داشتیم که البته اگر این مبلغ را با دلار ۱۹۸۳ حساب کنیم (برای یکسان بودن در مقایسه) درآمد ملی ما ۱۴۰ میلیارد دلار به دست می‌آید.
گرمابی ادامه داد: یعنی ما از یک درآمد ملی ۷۰ میلیارددلاری به دلار ۱۹۸۳ رسیدیم به ۱۴۰ میلیارددلاری یعنی درآمد ملی ما دوبرابر شده ولی دستمزد کارگران ما یک‌چهارم شده است. حالا چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ در اقتصاد ایران یک انتقال ارزش وحشتناک در حال رخ‌دادن است.
او تشریح کرد: اگر به حساب‌های ارزش افزوده رجوع کنیم به چند بخش برمی‌خوریم ازجمله خدمات، صنعت، نفت و بخش ساختمان. اگر این گروه‌ها را بر حسب میزان اشتغال و درآمد ملی در سال ۱۴۰۲ تقسیم کنیم، سپس آن را با آماری که آقای کاتوزیان در سال ۵۶ (حدود ۴۶ -۴۷ سال پیش) مطرح کرد، مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که سیستم استثماری در اقتصاد کشور نهادینه شده است. با درنظرگرفتن این نکته این پرسش مطرح می‌شود که یک فعال کارگری برای احقاق حقوقش باید دنبال چه مسائلی باشد؟
وی تصریح کرد: از درآمد ملی سهم گروه واسطه‌گری مالی بانک و بیمه و نفت، از اشتغال در ایران در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، سه درصد بوده است. اینها همان نمایندگانی هستند که در شورای عالی کار می‌گویند می‌توانند حقوق بالا بدهند. کارفرمایان بزرگ از طریق این ۳ درصد اشتغال، ۴۰% درآمد ملی نصیب خودش می‌کند.
گرمابی افزود: در گروه‌های دیگر نیز؛ بخش کشاورزی، بهداشت عمومی، خدمات شخصی، ساختمان و صنعت ۷۰% در اشتغال سهم دارند و جالب است که این گروه نیز ۴۰% از درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است که ۲۷% از اشتغال و ۲۰% از درآمد ملی هم سهم عمده‌فروشان و خرده‌فروشان مختلف می‌شود.
گرمابی در ادامه این آمار و ارقام را با داده‌های آماری آقای کاتوزیان در سال ۱۳۵۶ مقایسه کرد و گفت: در سال ۵۶ گروه کشاورزی و خدمات هر کدام چیزی حدود ۳۳ درصد از اشتغال رو نصیب خودشان کردند بخش نفت ۰.۶% درصد یعنی کمتر از یک درصد را کسب کردند.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۶۵ آمار سهم از درآمدهای ملی برای گروه کشاورزی چیزی حدود ۹ درصد بوده است؛ گروه خدمات ۳۵ درصد و گروه نفت ۳۵ درصد. آقای کاتوزیان بحث اشتغال را مطرح می‌کند و نقدهایی را وارد می‌کند با این مضمون که گروه کشاورزی چرا با ۳۳ درصد اشتغال فقط ۹ درصد از درآمد ملی را کسب می‌کند؟ یا حتی گروه نفت هم با کمتر از یک درصد سهم از اشتغال ۳۵ درصد درآمد را کسب کرده است.
«سهم اشتغال» چه رابطه‌ای با تعیین دستمزد دارد؟
گرمابی افزود: در اقتصاد یک فرایند تولید داریم که بر اساس آن ارزش‌افزایی توسط نیروی کار اتفاق می‌افتد. ارزش نیروی کار قبلی که در سرمایه ثابت تجهیزات و مواد اولیه نهفته است. این موارد در یک فرایند ارزش افزا به «درآمد ملی» تبدیل می‌شود.
او افزود: نسبت سرمایه ثابت به سرمایه تغییر در اقتصاد یک مفهوم مهم است که موضوع دستمزد در زیرمجموعه سرمایه متغیر قرار می‌گیرد. این نسبت تعیین می‌کند که ترکیب ارگانیک سرمایه در چه صنعتی بالاست و در چه صنعتی پایین است. این ترکیب در صنایعی که سهم اشتغال پایین دارند و سهم سرمایه زیادی را نصیب خودشان می‌کنند، استفاده می‌شود. اتفاقی که در واقع رخ می‌دهد یک انتقال ارزش وحشتناک است که در مقاطع زمانی‌ای مثل سال ۱۳۸۰ و هم در سال ۱۴۰۳ وجود داشته و دارد.
این کارشناس ادامه داد: وقتی نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر بیشتر بشود به شرایطی می‌رسیم که در آن سهم اشتغال کم و میزان درآمد بالا را داریم به این می‌گویند انتقال ارزش که بیانگر وجود یک استثمار نهادینه شده از سمت صنایع پایین‌دستی به صنایع بالادستی است و این موضوع منجر می‌شود به یک استثمار در اقتصاد کشور.
گرمابی ادامه داد: ما لزوماً در صنایع بالادستی سرمایه ثابتی نداریم که واقعاً ارزش خودشان را وارد محصولات کنند. بلکه شما یک سرمایه معطل‌مانده و سرباری دارید که اصلاً ارزش خودش را وارد محصولات نمی‌کند ولی صاحب آن سرمایه تقاضای سود بر سر همان سرمایه معطل‌مانده را دارد.
او ادامه داد: یعنی شما یک لینک دارید یا یک هلدینگ بزرگ هستید که ازیک‌طرف سرمایه سربار بزرگی دارید که مستهلک شده و اصلاً ارزشی به کالا و خدمات وارد نمی‌کند که می‌تواند در قالب ساختمان، املاک یا کارخانه‌های معطل‌مانده باشد. دارندگان این نوع سرمایه می‌گویند که سودشان باید نقد بشود. در این صورت اگر کاربست بزرگ اقتصاد اجازه دهد که سرمایه نقد شود، سود آنها محقق خواهد شد در غیر این صورت خود سرمایه وارد بخش مالی می‌شود.
این کارشناس ادامه داد که این موضوع در اغلب صنایع ما حاکم است و در بسیاری از موارد صنعت مالی با صنایعی مثل صنعت پترو پالایشی یا معدنی یا حتی خودروسازی لینک هستند. آن سه‌درصدی هم که از اشتغال سهم پایین دارند و در شورای عالی کار هستند می‌گویند ما می‌توانیم حقوق بالا بدهیم.
این کارشناس در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که نقش سرمایه سربار چیست؟ و می‌گوید؛ به‌ازای تعداد کالاهای پایین‌تر قیمت بالاتر می‌گذارند این یعنی نرخ سود، خودش را در تورم نشان می‌دهد. این برخلاف ادعاهایی است که می‌گویند نقدینگی یا افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود؛ ولی رابطه اینها با تورم تنازعی است.
این کارشناس معتقد است تورم زمانی ایجاد می‌شود که سود بالایی مطالبه شود.
گرمابی گفت هدف این بحث این است که بگویم همین مسئله در سال ۱۳۵۶ هم بوده و الان هم هست.
ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی: اقتصاد غیرمولد چه بر سر نیروی کار می‌آورد؟
گرمابی در خصوص تعیین حداقل دستمزد گفت: این یک کاربست قدیمی است که هرسال تقاضای حقوق و دستمزد بالاتر مطرح شود، یک چانه‌زنی حول آن اتفاق بیفتد و در آخر با منت فراوان موفق شوند که دستمزد را بالاتر تعیین کنند.
او ادامه داد: این در حالی مطرح می‌شود که در گزارش‌های تخصصی خط‌فقر را ۲۲ میلیون در نظر می‌گیرند و مسلماً با تورم ۵۰ درصدی که بنا به ماده ۴۱ قانون کار باید در سال بعد ۳۶ میلیون شود. همه اینها نشان می‌دهد فضای بازی تعیین حداقل دستمزد غیرشفاف است و این کاربست اقتصادی در نهایت استثمار را نهادینه کرده است. در این زمینه راه‌حل بهینه شاید این باشد که فعال کارگری از این به بعد به این فکر کند که در اقتصاد ایران صنایعی وجود دارد که به‌شدت سرمایه‌بر هستند و باید از سود آنها منتفع شد.
گرمابی افزود: تا زمانی که نیروی کار ایرانی از سهم سرمایه منتفع نشود همین بازی ادامه دارد؛ یعنی شما باید دائماً چانه بزنید، از طرف دیگر ادعای سود و دامن‌زدن به تورم را داریم و افزایش حقوق با کلی منت‌گذاری انجام شود و در انتها چیزی دست کارگر را نگیرد.
راهکار اصلاح وضعیت موجود کدام است؟
این کارشناس به‌عنوان پیشنهاد برای اصلاح این وضع گفت: یک شرکت سهامی ملی باید تأسیس شود و نظارتی بر پتروشیمی‌ها داشته باشد و این مقدمه‌ای شود برای اجتماعی سازی یا همان سوسیالیزه کردن دوباره صنایع به‌خصوص صنایع مادر. تا این اتفاق نیفتد این کاربست به همین منوال می‌ماند و هرسال باید برای تعیین حداقل دستمزد چانه بزنیم آن هم با کسانی که خودشان را از کارگران بی‌نیاز کرده‌اند.
گرمابی گفت: کسی که زیر ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند کارگر محسوب نمی‌شود و از حداقل حقوقی که در قانون آمده بی‌بهره است. شما باید بیمه داشته باشید ۴۴ ساعت در هفته کار کنید که این مبلغ را به شما پرداخت کنند.
او گفت: این تعداد کارگران در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۹.۴ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶.۲ میلیون نفر بودند. این یعنی اقتصاد آن‌قدر خودش را به بخش غیرمولد نوبت داده که گویی نیروی کار را از بخش مولد اخراج کردند. در ساختار رانتی و غیرمولد اصلاً نیازی به نیروی کار نیست که کسی در قبال چانه‌زنی‌های حداقل دستمزد این قشر پاسخگو باشد.
باقری؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران: افت مشارکت اقتصادی با دستمزد رابطه مستقیم دارد
این کارشناس نظام تأمین اجتماعی ایران را این چنین توصیف کرد: وضعیت نظام بازنشستگی ما آن‌قدر عجیب‌وغریب است که طی چند سال گذشته از سال ۱۳۹۶ به یک ابر چالش تبدیل شده است.
او افزود: یک گام و یک سطح دیگر بحث «تعیین حداقل دستمزد» مربوط به مشارکت اجتماعی است که وضعیت بسیار ناگواری دارد. به‌گونه‌ای که کمتر از ۴۲ درصد از جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعال هستند و این نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، نه‌تنها کار نمی‌کنند بلکه در جست‌وجوی کار نیز نیستند.
وی ادامه داد: نظام مساعدت اجتماعی کشورمان هم وضعیت عجیبی دارد که نشان‌دهنده این است که در توانمندسازی از طریق اشتغال بسیار ناکارآمد است. این موارد تصویر کلی نظام تأمین اجتماعی ما را در سطوح مختلف نشان می‌دهد که علل مختلفی را می‌توان برای آن ذکر کرد، اما نکته‌ای که وجه اشتراک با موضوع مورد بحث دارد این است که این موارد ارتباط مستقیمی با «دستمزد» دارند.
این کارشناس ادامه داد: اگر ما نمی‌توانیم به‌عنوان‌مثال در نظام بازنشستگی اصلاحاتی که لازم است را انجام بدهیم بخش قابل توجهش به‌خاطر دستمزدهای پایینی است که در نهایت منجر به مستمری خیلی پایین شدند.
وی افزود: اگر شما بخواهید شاخص نرخ جایگزین را دست‌کاری کنید تا فشار را از روی صندوق بازنشستگی بردارید، در واقع با عدم کفایت مستمری و با مشکلات مالی خیلی جدی و فقر روبه‌رو هستید، و با این شرایط عملا نمی‌توان نرخ را پایین آورد.
باقری ادامه داد: در وضعیت مشارکت اقتصادی داده‌های موجود نشان می‌دهد که چقدر با کاهش دستمزد حقیقی، میزان مشارکت اقتصادی افت کرده است. به طور مثال در ایام کرونا به‌جای اینکه نرخ بیکاری ما افزایش پیدا کند کاهش پیدا کرد؛ به این دلیل که در ایران افراد قید کار را زدند.
او همچنین به سیسم ضعیف بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: این بیمه حداکثر چیزی حدود ۱۰ درصد بیکاران را پوشش می‌دهد. یعنی حدود دو تا سه میلیون بیکار را پوشش داده و ٪۹۰ را رها کرده است.
بهبود وضع کارگران یا افزایش تعداد شاغلان؟
باقری ادامه داد: زمانی در تلویزیون بحث‌هایی اقتصادی راه انداخته بودند با این مضمون که آیا وضعیت کارگران معترض اقتصادی را بهبود ببخشیم یا تعداد شاغلین را بیشتر کنیم؟ این بحث یک دوگانه را مطرح می‌کرد.
او افزود: گزارش اخیر اتاق بازرگانی به‌خوبی نشان می‌دهد که با کاهش دستمزدها کل مشارکت اقتصادی ما نیز افت کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا الان در هر سال تقریباً ۸ درصد افت دستمزد داشتیم که حتی نسبت به سال ۱۳۹۵ این وضعیت بدتر شده است.
او گفت: بنابراین به‌نوعی مسئله دستمزد به بحرانی تبدیل شده که این بحران به سایر نظامات اجتماعی و سیاست اجتماعی هم تسری پیدا کرده است. مسئله دستمزد دیگر به‌تنهایی مطرح نیست بلکه هر نوع اصلاح و هر نوع تغییری در سایر نظامات موازی و هم‌جوار خودش را با مشکل مواجه کرده است. این بن‌بستی است که با حداقل دستمزد شروع شد.
آثار اجتماعی دستمزد در چه حوزه‌هایی خودش را نشان می‌دهد؟
باقری ادامه داد: در گذشته میل زیادی به استخدام در سازمان‌های غیردولتی وجود داشت که به لحاظ مزایا وضعیت خوبی داشتند اکنون آنها هم با مشکل نگه‌داشت نیروهای باکیفیت روبه‌رو هستند. این نشان می‌دهد که به شکل قابل‌توجهی سازمان‌های عمومی قدرتمند در کشور نیروهای با کیفیتی که می‌توانند به بخش خصوصی جاهای دیگر بروند را از دست می‌دهند. باز هم آثار اجتماعی دستمزد در حوزه‌های مختلف خودش را نشان داده و معضلاتی را برای بخش‌های مختلف نظام اجتماعی ایجاد کرده است.
کلید در دست دولت است؟
او گفت: یکی از مسائل مهم این است که این بازی «افزایش حداقل دستمزد» مدام تکرار می‌شود. با افزایش‌های حداقلی القا می‌کند که گویی تنها نگرانی مملکت این است که دستمزد افزایش پیدا کند؛ ارز آزاد می‌شود، چالش جدی ایجاد نمی‌شود، قیمت بنزین و نفت و… تغییر می‌کند، قرار نیست بحرانی ایجاد شود. فقط دستمزد است که مدام عامل بحران می‌شود.
باقری گفت: نکته خیلی مهم در بحث سازوکار تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد این است که ما با یک ساختار نیم‌بند سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) روبه‌رو هستیم که معنای جدی ندارد؛ بنابراین مسئولیت اساسی کار را باید به دولت سپرد همان‌طور که به شکل تاریخی تصمیم‌گیری درباره موارد مشابه با دولت بوده است.
او ادامه داد: بنابراین اگر گروه کارگری توان بسیج‌کنندگی داشت و می‌توانست می‌توانست دستمزد توافقی را امضا نکند منطقاً می‌شد گفت سه‌جانبه‌گرایی یک معنای جدی دارد. وقتی این امکان را ندارد که از توان بسیج‌کنندگی‌اش استفاده کند طبیعتاً نمی‌توان گفت با یک فرمت سه‌جانبه خیلی جدی روبه‌روست؛ بنابراین مطالبه عمومی باید به سمت دولت برود. دولت مسئولیت هر دستوری که در این زمینه گرفته شود را به عهده دارد.
او ادامه داد: این حالت که گفته می‌شود کارگر و کارفرما در یک فضای مسالمت‌آمیز تصمیم می‌گیرند و به خروجی خوبی هم می‌رسند؛ نمایشی است که با رویکرد کارشناسی استخراج شده است. همچین این وضعیت واقعی نیست. به نظرم خیلی مشخص باید مسئولیت را مستقیم متوجه دولت کنیم. چون نماینده کارگر عملکرد مؤثری نمی‌تواند ایفا کند و نهایتاً می‌تواند در جلسه تعیین دستمزد توافق را امضا نکند که این هم تأثیر چندانی ندارد؛ بنابراین باید نرخ حداقل دستمزد را به‌عنوان بخشی از عملکرد دولت تلقی کنیم.
دستمزد منطقه‌ای خوب یا بد؟
باقری ادامه داد: یکی از مسائلی که خیلی جدی باید به آن فکر کنیم بحثی است که وزیر کار در مورد «دستمزد صنفی» مطرح کردند. معتقدم ما خیلی جدی داریم به سمت نوعی از بازی اقتصاد سیاسی برای شکستن مخالفان دستمزد منطقه‌ای می‌رویم. این یعنی دستمزد منطقه‌ای مخالفان خیلی جدی دارد و برای همین نمی‌توانند آن را اجرایی کنند و کاری که انجام می‌شود این است که آن را به استان بسپاریم و بعد رفته‌رفته به سمت این برویم که کلاً دستمزدها به‌صورت محلی یا منطقه‌ای تعیین شود.
این کارشناس تأکید کرد که این ایدهُ بسیار خطرناکی است. اگر می‌پذیرفتند که یک حداقل دستمزد کشوری به‌عنوان زیربنا پذیرفته شود. همیشه توجیه این است که چرا باید معدن‌ها معادل بقیه دریافت کنند؟
باقری افزود: این وضعیت همیشه با این قالب شروع می‌شود که یک عده واقعاً باید بیشتر از این حقوق بگیرند اما در عمل به سمتی می‌رود که همین حداقل را هم از دست می‌دهند. این تجربه سیاست‌گذاری در کشور است؛ ما مدام با این وضعیت روبرو بودیم و به همین دلیل به نظرم باید از این زاویه هم بررسی کرد. اما جریان کارگری خیلی موضع جدی‌ای در برابر این رویکرد نگرفته است.
بازنشر از روزنامه «فرهیختگان»
