در پنجاهمین سالگرد ترور حکومتی بیژن جزنی، حسن ضیاءظریفی و رفقا
گزارش محرمانه‌ی سفارت امریکا در تهران در مورد دادگاه تجدیدنظر ۱۴ نفر
۲۹ فروردین پنجاهمین سالگرد ترور ۹ تن از مخالفان سرشناس حکومت شاه در تپه‌های اوین است. در این روز در سال ۱۳۵۴، ۷ تن از هموندان «گروه یک» (که رفقایشان به همراه «گروه دو» سپس «چریک‌های فدایی خلق» را بنیان نهادند) و ۲ تن از اعضای مجاهدین خلق ایران، در حالیکه همگی در حال سپری کردن دوره‌ی زندان خود بودند، توسط شمار برگزیده‌ای از اعضای ساواک به بیرون از زندان اوین و به تپه‌های پیرامون برده و در آنجا به گلوله بسته شدند. کشته‌شدگان اینها بودند: محمد چوپان‌زاده، مشعوف کلانتری، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، عباس سورکی، بیژن جزنی، حسن ضیاءظریفی (از «گروه یک») و کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل (از مجاهدین). روزنامه‌ها گزارش ساواک‌نوشته‌ای را در روز بعد منتشر کردند با این عنوان: «۹ نفر از زندانیانی که قصد فرار داشتند کشته شدند.» (اطلاعات ۳۰ فروردین ۱۳۵۴).
از آنجا که ۵۰ سال پس از این رویداد، ماجراهای دستگیری «گروه یک» و ترور این ۹ نفر به‌خوبی روشن و در پژوهش‌های گوناگونی گفته شده‌اند، نیازی به بازگویی چند باره‌ی این روایت‌ها نیست. به‌ویژه از‌آن‌رو که بازجو و شکنجه‌گر ساواک بهمن نادری‌پور (با نام سازمانی «تهرانی») شرحی از حضور خود و همکارانش در این ترور را در اعترافاتش در دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۸ بازگفته است.[۱]
اما در سالگرد ترور این زندانیان ، یک مدرک تاریخی در مورد «گروه یک» را در اینجا می‌آورم. در سال‌های گذشته در آرشیو زنده‌یاد دکتر خسرو شاکری که نزد من به امانت گذاشته، مدرکی «محرمانه» یافتم از برآورد و گزارش مأمور امنیتی سفارت ایالات متحده در تهران – به نام «مایر» – به وزارت کشور آمریکا در مورد دادگاه نظامی تجدید نظر «گروه یک.» در گزارش این مأمور دو نکته روشن است: نخست آن‌که به برآورد آقای مایر، برعکس دادگاه اول، دادگاه تجدید نظر «گروه یک» چندان مورد توجه رسانه‌ای و حقوق بشری قرار نگرفته بود. نکته‌ی دوم آن‌که دغدغه‌ی اصلی گزارش سفارت همانا بازتاب برگزاری این دادگاه در رسانه‌های مهم اروپایی (به گفته‌ی گزارش: رسانه‌های «غیرکمونیست») و نیز تظاهرات افشاگرانه‌ی کنفدراسیون در اروپا بود. و این در حالی است که، در ادامه‌ی کمپین‌های گسترده‌ی پیرامون دادگاه اول، پیش از دادگاه تجدیدنظر نیز کمپین گسترده‌ای در اروپا توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (اتحادیه‌‌ی ملی) برگزار شده بود. کمپین‌های بی‌همتای کنفدراسیون همواره بُرد تبلیغی گسترده‌ای داشتند و افشای خشونت و سرکوب حکومت شاه (گزارش دو بار می‌گوید «آبروریزیِ» [embarrassment] شاه) یکی از پایه‌های تظاهرات کنفدراسیون بوده، و این نکته نشانگر آنست که کنفدراسیون سازمانی مهم و با نفوذ جهانی بوده است.[۲]
در اینجا دو نکته را کوتاه یادآوری می‌کنم:
نخست: از «گروه یک» ۱۴ نفر و در چند هفته دستگیر شدند. نخستین اینها همانا بازداشت عباس سورکی و بیژن جزنی در هنگام دست‌به‌دست کردن یک سلاح کمری در ساعت ۵ عصر روز ۱۹ دی‌ماه ۱۳۴۶ در تهران بود.[۳] این قرار توسط ناصر آقایان لو رفته بود. آقایان عامل ساواک بود که توسط عباس شهریاری در «گروه یک» نفوذ کرده و سورکی به او اعتماد کرده بود.[۴] در مورد ماجرای پیچیده‌ی عباس شهریاری و روابط جهانی در دنیای جنگ سرد (که بی‌شباهت به فیلم‌های جاسوسی و ضدجاسوسی سینمای هالیوودی نیست) جستار پژوهشی گسترده‌ای نوشته‌ام که خواننده‌ی علاقمند می‌تواند آنرا بخواند.[۵] کار اطلاعاتی ساواک در هفته‌های آینده به دستگیری برخی دیگر از اعضای گروه انجامید. حسن ضیاءظریفی نیز به گفته‌ی خودش در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه همان سال، پس از مدتی زندگی مخفی، بر سر قرار دستگیر شد.[۶] محاکمه‌ی اول یا «دادگاه بدوی» ۱۴ تن اعضای دستگیر شده‌ی این گروه، یا به گفته‌ی روزنامه وقت، «محاکمه ۱۴ نفر به علت فعالیت‌های کمونیستی»، در ۹ دی‌ماه ۱۳۴۷ در دادگاه نظامی آغاز شد و در ۲۵ دی‌ماه به پایان رسید. توجه داشته باشید که دادگاه یک سال پس از دستگیری هموندان این گروه برگزار شد. در حالی که در فرای مرزها کنفدراسیون کمپین‌های زنجیره‌ای پیرامون این دادگاه برگزار می‌کرد، روزنامه‌های کشور در موردش ساکت بودند و تنها از آغاز و پایانش گفتند. بیژن جزنی ۱۵ سال، مشعوف کلانتری، حسن ضیاءظریفی، عباس سورکی، حشمت‌الله شهرزاد، زرار زاهدیان، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار ۱۰ سال، محمد کیانزاد، محمد چوپان‌زاده ۸ سال، کیومرث ایزدی ۶ سال، فرخ نگهدار ۵ سال، و مجید احسن و قاسم رشیدی ۳ سال حکم زندان گرفتند.[۷] دادگاه تجدید نظر نظامی در ۲۶ بهمن ۱۳۴۷ آغاز شد و تلاش حکومت آن بود که رسانه‌ای نشود. در ۸ اسفند ۱۳۴۷ دادگاه رأی خود را صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر از کیومرث ایزدی رفع اتهام کرد، اما رأی دادگاه اول در مورد تمامی متهمین تأیید شد.[۸]
دو دیگر: دفاعیات جزنی و ظریفی در دادگاه، در کنار شرحی از آنچه در بازجویی بر آنها رفت، پیرامون مسئله‌ی دیکتاتوری و نیاز به دموکراسی و گشایش سیاسی در جامعه بود. این دو نظریه‌پرداز جنبش، چنان‌که پیشتر در پژوهشم گفته‌ام،[۹] مبارزه‌ی مسلحانه را تلاشی برای تحمیل گشایش سیاسی به رژیمی که پیشینه‌ی سیاهی در استبداد و زیر پا گذاشتن حقوق بشر داشت می‌دانستند. جالب آن‌که دفاعیات جزنی و ضیاءظریفی هم – به‌زعم کنشگران سیاسی آن زمان – هم «دفاع سیاسی» بود هم «دفاع حقوقی». از آنجا که ضیاءظریفی وکیل بود، در دفاعیاتش در دادگاه اول استدلال می‌کرد که پرونده‌ی دادستان پایه و اساس قانونی ندارد.[۱۰] به گفته‌ی گزارش سفارت امریکا، جزنی و ضیاءظریفی دفاعیات خود در دادگاه اول را در دادگاه تجدیدنظر نیز تکرار کردند. و چه نکته‌ی مهمی در مورد فرمایشی بودن این دادگاه آن‌گاه که گزارش سفارت امریکا می‌گوید: «کلانتری، کیانزاد، شهرزاد، و افشار نخواستند صحبت کنند چون احساس می‌کردند اظهارات آنها تأثیری بر حکم دادگاه نخواهد داشت.» باری، در این زمانه‌ی کنونی که در رسانه‌های داخل ایران، فرامرزی و دیجیتال تصویر مخدوش و نادرستی از چالش‌های چپ ایران در پیش از انقلاب ساخته و پرداخته می‌شود، و از آن بدتر باور می‌شود (حتی توسط کنشگران پیشین چپ!)، دفاعیات جزنی و ضیاءظریفی دو مدرک روشن از پیشینه‌ی دمکراسی‌خواهی جنبش چپ در ایران هستند و شایسته‌ی ارج نهادن و مطالعه‌ی متنی و مفهومی و گفتمانی.
باری، مدرک زیر تاریخ ۱۹۶۹ را دارد و پس از ۳۰ سال در سال ۱۹۹۹ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده است.
وزارت کشور
اِرگرام[۱۱]
محرمانه
A-087
به: وزارت کشور
برای آگاهی: برن، بُن، لندن، پاریس، وین
پرونده: RS/AN
از: سفارت – تهران
موضوع: دادگاه نظامی تجدید نظر ۱۴ جوان ایرانی
رفرانس: Tehran A-038
چکیده: دادگاه نظامی تجدید نظر در ۱۵ فوریه ۱۹۶۹ [۱۲ بهمن ۱۳۴۷] برگزار شد تا به پرونده‌ی ۱۴ جوان ایرانی که در ژانویه ۱۹۶۹ [دی ۱۳۴۷] محکوم شده بودند، رسیدگی کند. دادگاه در ۲۶ فوریه ۱۹۶۹ [۷ اسفند ۱۳۴۷] با صدور حکمش رأی دادگاه پایین‌تر را ابرام نمود و مدت محکومیت همه‌ی زندانیان، به‌جز یک نفر که برائت گرفت، را تأیید کرد. چند روزنامه‌نگار ایرانی و تنها یک ناظر بین‌المللی (نماینده‌‌ی انجمن جهانی دفاع از حقوق بشر) در این جلسه‌ی دادگاه شرکت کردند. پوشش خبری دقیق و نسبتاً کوتاه بود. دانشجویان ایرانی در خارج [از ایران] احتمالاً شیوه‌هایی را پیش خواهند گرفت تا با اعتراض به حکم دادگاه آبروی شاه را ببرند، اما تأثیر [اعتراض] آنها بیشتر بستگی به علاقه‌ی عمومی و روزنامه‌های غیرکمونیست خواهد داشت.
***
دادگاه نظامی تجدید نظر برای ۱۴ جوان ایرانی که در ۱۵ ژانویه ۱۹۶۹ [۱۱ دی ۱۳۴۷] به جرم تشکیل یک گروه پنهان کمونیستی برای براندازی قهرآمیز دولت شاه محکوم شده بودند، در ۱۵ فوریه ۱۹۶۹ [۱۲ بهمن ۱۳۴۷] کار خود را آغاز کرد. ریاست چهار نفر قاضی دادگاه نظامی را ژنرال [تیمسار] مجید نقدی بر عهده داشت. توجه مطبوعات [به این دادگاه] اندک بود. در ۱۷ فوریه [۲۸ بهمن] در بیانیه‌ای مبهم اعلام شد که انتظار می‌رود دادگاه تصمیم بگیرد که آیا باید به درخواست تجدید نظر رسیدگی کند یا خیر، و نتیجه در اول مارس [۱۰ اسفند] اعلام شد.
محرمانه
جدای از خانواده‌های متهمان، چند خبرنگار ایرانی از طرف سرویس خبری جهانی و یک شهروند فرانسوی، هنری کاریدو (وکیلی به نمایندگی از انجمن بین‌المللی دفاع از حقوق بشر) در بخش‌هایی از روند دادگاه حضور داشتند. گفته شده که کاریدو از طریق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا از برگزاری این دادگاه آگاه شده بود و در ۲۲ فوریه [۳ اسفند] وارد تهران شده بود، اما تنها چند روز [در تهران] مانده و تنها توانسته بود در یک جلسه‌ی دادگاه حاضر باشد. [همان] حضور کوتاهش در دادگاه نظامی تأثیری منفی در وی گذاشته بود و به‌ویژه از این امر ناراحت شده بود که دادستان هیچ شاهدی را در اعلام جرمش علیه ۱۴ نفر به دادگاه فرانخوانده بود. عفو بین‌الملل که نماینده‌اش در تمام جلسه‌های دادگاه اول شرکت کرده بود، نماینده‌ای به دادگاه تجدیدنظر نفرستاده بود.
دادستان ارتش، سرهنگ توانگریان، همان لایحه‌ی دادخواست و همان شواهدی که در دادگاه پیشین ارائه داده بود را [به دادگاه تجدید نظر] تسلیم کرد. همان سه وکیل مدافع قبلی هم مجدداً دلایلی که به دادگاه پایین‌تر عرضه کرده بودند را ارائه دادند و باز هم صلاحیت دادگاه نظامی [برای رسیدگی به این پرونده] را مورد پرسش قرار دادند. پس از یک تنفس دو روزه، دادگاه نظامی صلاحیت خود [برای رسیدگی به این پرونده] را از نو اعلام کرد و روند دادرسی از سر گرفته شد. دوباره به متهمان این فرصت داده شد تا از خود دفاع کنند. کلانتری، کیانزاد، شهرزاد، و افشار نخواستند صحبت کنند چون احساس می‌کردند اظهارات آنها تأثیری بر حکم دادگاه نخواهد داشت. دیگر متهمان همان اظهارات خود در دادگاه نخست را تکرار کردند و باز ساواک را متهم کردند که اعترافات و گفته‌هایشان در زیر فشار از آنها گرفته شده‌اند. متهم ایزدی (کارمند بانک کشاورزی که به خاطر پنهان کردن سلاح در کوه به ۶ سال زندان محکوم شده بود)، به گونه‌ای احساساتی اظهار بی‌گناهی کرد. وی در گفته‌هایش از اصلاحات شاه ستایش کرد و شرح داد که چگونه بانک کشاورزی به پیشبرد اصلاحات کشاورزی [اصلاحات ارضی] کمک کرده است.
در روز ۲۶ فوریه [۷ اسفند] دادگاه تجدید نظر رأی خود را صادر و رأی دادگاه اول و حکم زندان تمام زندانیان را تأیید کرد، به‌جز [حکم پیشین] ایزدی که تبرئه شد. ظاهراً تمجیدهای ایزدی از برنامه‌های کشاورزی شاه دادگاه را قانع کرده بود، ولی البته نمی‌توان این امکان را هم از نظر دور داشت که عوامل دیگری هم، مثلاً همکاری وی، در تخفیف [حکمش] بی‌تأثیر بوده باشند. دیگر امکان استیناف برای این متهمان وجود ندارد مگر درخواست [آنها] از شاه که می‌تواند حکم آنها را کاهش دهد. شاه معمولاً در جشن‌های سالیانه‌ی ایرانی مانند نوروز یا در زادروز خود زندانیانی که بخشی از مدت زندان خود را سپری کرده‌اند را عفو می‌کند.
نظر:
دانشجویان ایرانی در خارج احتمالاً با برپایی تظاهرات علیه رأی دادگاه نظامی تجدیدنظر موجب آبروریزی شاه خواهند شد. توانایی [دانشجویان ایرانی در خارج] برای ایجاد دردسر [برای حکومت ایران] همیشه ثابت شده است، ازجمله در تظاهرات اخیر در وین و زوریخ، هنگامی که شاه به این شهرها آمده بود، و نیز در اشغال کوتاه‌مدت سفارت ایران در رُم. تأثیر تظاهرات آنها [دانشجویان] همچنان به این بستگی خواهد داشت که تا چه اندازه روزنامه‌ها و شخصیت‌های غیرکمونیست به آنها توجه نشان بدهند. سفارت [امریکا] بر این باور است که تا امروز شور و شوق برای نورافشانی بر این دادگاه توسط رادیوهای مخفی کمونیست (یک ایستگاه، «صدای ملی ایران،» بلافاصله در ۱ مارس [۱۰ اسفند] در مورد رأی دادگاه گزارش داد) ظاهراً بازتابی در رسانه‌های خبری غیرکمونیست نداشته است. برای نمونه، نمایندگاه آژانس فرانس‌پرس و آسوشیتدپرس در تهران به ما می‌گویند این موضوع تأثیری جز یک توجه زودگذر نخواهد داشت.
مایر [Meyer]
محتوا و طبقه‌بندی تصویب شد: POL: JAArmitage
POL: LWSemarkis:gh 3/1/69
از طبقه‌بندی [محرمانه] خارج شد
Authority NND96 9000
By AT NARA Date 11-30-99
باز نشر از سایت نقد اقتصاد سیاسی (Critique of political economy)
گروه جزنی – ضیاءظریفی: از دادگاه فرمایشی تا ترور حکومتی/ پیمان وهاب‌زاده – نقد اقتصاد سیاسی
منابع:
[۱] قاسم حسن‌پور، شکنجه‌گران می‌گویند (تهران: موزه عبرت، ۱۳۸۶)، صص ۱۸۰-۱۸۳.
[۲] برای شرح مفصلی از کمپین‌های کنفدراسیون و تلاش‌های برخی وکلای حقوق بشر نک: ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی (ویراستاران)، به زبان قانون: بیژن جزنی و حسن ضیاءظریفی در دادگاه نظامی (پاریس: نشر نقطه، ۱۳۹۵)، صص ۵۱-۸۱.
[۳] مهاجر و باباعلی، به زبان قانون، ص ۱۵.
[۴] نک: حسن‌پور، شکنجه‌گران می‌گویند، صص ۱۵۵-۱۵۸.
[۵] خواننده‌ی علاقمند به ماجرای پیچیده‌ی عباس شهریاری می‌تواند به جستار پژوهشی من مراجعه کند:
Peyman Vahabzadeh, “Disowning the past: an assassination, complex transnational influences, and the generational rift within the Iranian communist movement.” British Journal of Middle Eastern Studies, DOI: 10.1080/13530194.2024.2400909
[۶] ابوالحسن ضیاءظریفی، زندگینامه حسن ضیاءظریفی (تهران: نشر امین دژ، ۱۳۸۳)، ص ۵۴.
[۷] پیرامون محاکمه نک: مهاجر و باباعلی، به زبان قانون، صص ۶۹-۷۵؛ میهن جزنی، «بیژن: معشوق، رفیق و همسر،» در جُنگی درباره زندگی و آثار بیژن جزنی، به کوشش کانون گردآوری و نشر آثار بیژن جزنی (پاریس: نشر خاوران، ۱۳۷۸)، صص ۴۶-۵۵.
[۸] نک: ضیاءظریفی، زندگینامه، صص ۱۰۹-۱۱۳؛ مهاجر و باباعلی، به زبان قانون، صص ۹۱-۹۶.
[۹] Peyman Vahabzadeh, A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, Democracy, and the Fadai Period of National Liberation in Iran, 1971–۱۹۷۹ (Syracuse: Syracuse University Press, 2010), pp. 78-132.
پیمان وهاب‌زاده، اودیسه چریکی: مدرنیزاسیون، سکولاریسم، دمکراسی و دوره رهایی ملی فداییان در ایران، ۱۳۴۹-۱۳۵۷ ، برگردان فارسی گروه مترجمان (تهران: نشر پیام جوان، ۱۴۰۰)، صص ۶۳-۹۲.
[۱۰] نک: مهاجر و باباعلی، به زبان قانون، صص۱۳۶-۱۷۷.
[۱۱] «اِرگرام» (airgram) شیوه‌ای برای نامه‌نگاری و مکاتبات طبقه‌بندی شده میان سفارتخانه‌های ایالات متحده و وزارت کشور یا وزارت امور خارجه این کشور بود. به‌جای استفاده از رسانه‌های الکترونیکی (مانند تلگرام یا تلکس) اسناد طبقه‌بندی شده در «کیسه‌های دیپلماتیک» جای می‌گرفتند و توسط کارمندانی که مصونیت دیپلماتیک داشتند و یا پیک‌های امنیتی به مقصد برده می‌شدند.
