در ایران، اشتغال زنان همچنان مسئله‌ای چندوجهی و چالش‌برانگیز است؛ موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی، بلکه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان، حضور پررنگ آنان در حوزه‌های علمی و فرهنگی، و تمایل فزاینده‌شان برای مشارکت اقتصادی، سهم آنان در بازار کار همچنان در سطحی نگران‌کننده پایین باقی مانده است و شکاف جنسیتی در این حوزه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.
نرخ بیکاری در میان زنان دارای تحصیلات عالی به بیش از ۷۲ درصد می‌رسد، در حالی که این رقم برای مردان با تحصیلات مشابه تنها ۲۸ درصد است. این آمار گویای تبعیض ساختاری در نظام اشتغال کشور است و نشان می‌دهد که تحصیلات به‌تنهایی تضمینی برای ورود زنان به بازار کار نیست
در ایران، اشتغال زنان همواره یکی از مسائل پُرچالش و چندلایه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شمار می‌رود. با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیلات زنان، ورود آنان به بازار کار همچنان با موانع ساختاری، نگرشی و سیاسی متعددی مواجه است. زنان ایرانی، چه در مقام نیروی کار فعال و چه در نقش خانه‌دار، با تبعیض‌ها و فشارهایی مضاعف روبه‌رو هستند که نه تنها استقلال مالی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مشارکت مؤثر آنان در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تضعیف می‌کند.
این نابرابری زمانی برجسته‌تر می‌شود که آمارهای مربوط به بیکاری بررسی می‌شود؛ در حالی که نرخ بیکاری در میان زنان دارای تحصیلات عالی به بیش از ۷۲ درصد می‌رسد، این رقم برای مردان تحصیل‌کرده حدود ۲۸ درصد است. این شکاف عمیق، نشان‌دهنده موانع جدی ساختاری و فرهنگی در مسیر اشتغال زنان است و ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و نگرش‌های رایج نسبت به نقش زن در جامعه را بیش از پیش آشکار می‌سازد
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است. بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، تنها ۱۲.۱ درصد از زنان در بازار کار فعال بوده‌اند، در حالی که این رقم برای مردان بیش از ۶۳ درصد است. در رتبه‌بندی جهانی مشارکت اقتصادی زنان، ایران جایگاه ۱۴۴ از میان ۱۴۶ کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده‌ی عمق نابرابری جنسیتی در حوزه‌ی اشتغال است. این شکاف عظیم نه‌فقط حاصل کمبود فرصت‌های شغلی، بلکه ناشی از تبعیض‌های ریشه‌دار در ساختارهای حقوقی، فرهنگی و سیاسی نیز هست.
در ایران، به‌ویژه پس از انقلاب، نگرش‌های رسمی و سیاست‌های کلان در حوزه‌ی نقش‌های جنسیتی، عمدتاً در راستای تقویت ساختار خانواده‌ی پدرسالارانه شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که مرد را نان‌آور و زن را خانه‌دار تعریف می‌کند. این سیاست‌ها، با تأکید بر وظایف خانگی و بازتولیدی زنان، مشارکت اقتصادی آنان را محدود کرده و آنان را به نیروی کاری درجه‌دوم تقلیل داده‌اند. در چنین ساختاری، رفاه و امنیت اقتصادی زنان نه از مسیر استقلال مالی، بلکه در بستر وابستگی به مردان خانواده تعریف می‌شود.
با این حال ، زنانی که وارد بازار کار می‌شوند نیز با موانع ساختاری متعددی مواجه‌اند. تبعیض در استخدام، تفاوت فاحش در دستمزد، و محدودیت در مسیر ارتقای شغلی، واقعیت‌هایی انکارناپذیر هستند. زنان تحصیل‌کرده اغلب در مشاغلی با حقوقی پایین‌تر از مردان هم‌سطح خود به کار گرفته می‌شوند. بر اساس آمارها، دستمزد زنان به‌طور متوسط حدود ۴۱ درصد کمتر از مردان است و در بخش خصوصی این شکاف گاه تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
همچنین، فرصت‌های ارتقا و دستیابی به پست‌های مدیریتی برای زنان بسیار محدود است. با وجود اینکه تعداد زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از مردان است، در عمل، مردان در تصاحب فرصت‌های شغلی کلیدی ارجحیت دارند. در بسیاری از سازمان‌ها، نگرش مردانه حاکم بر محیط کار، حضور زنان را مزاحم تلقی می‌کند. این وضعیت در بخش خصوصی تشدید می‌شود. کارفرمایان نیز به‌دلیل تعهدات اجتماعی مانند مرخصی زایمان، استخدام زنان را پرریسک دانسته و از آن اجتناب می‌کنند.
علاوه بر این، بسیاری از زنان ناچارند میان کار و خانواده یکی را انتخاب کنند، چراکه حمایت کافی برای ایجاد تعادل میان این دو نقش وجود ندارد. فقدان زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک در محل کار، نبود ساعات کاری انعطاف‌پذیر و کمبود مرخصی‌های حمایتی باعث شده بسیاری از زنان از ادامه‌ی اشتغال منصرف شوند یا تنها به مشاغل پاره‌وقت و کم‌درآمد رضایت دهند. نتیجه آن‌که، بخش قابل توجهی از زنان تحصیل‌کرده یا وارد بازار کار نمی‌شوند، یا به بازار کار غیررسمی با شرایط ناپایدار و نامطلوب سوق پیدا می‌کنند.
بازار کار غیررسمی، بیشترین میزان بهره‌کشی از زنان را در خود جای داده است. در این فضا، زنان با دستمزدی ناچیز، بدون امنیت شغلی، بیمه یا حمایت قانونی کار می‌کنند. بسیاری از آنان در معرض آزارهای کلامی یا جنسی هستند، اما به‌دلیل فقدان سازوکارهای حمایتی و ترس از اخراج، ناچار به سکوت می‌شوند. این وضعیت به سرخوردگی، ناامیدی و کاهش انگیزه‌ی مشارکت اجتماعی و اقتصادی در میان زنان دامن می‌زند.
از سوی دیگر، سوءبرداشتی رایج درباره‌ی وضعیت اشتغال زنان نیز به این مشکل دامن زده است: حضور قابل‌مشاهده‌ی زنان در مشاغل خدماتی باعث شده برخی گمان کنند که سهم آنان در بازار کار گسترده است. حال آن‌که این تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. اغلب این مشاغل، ناپایدار، کم‌درآمد و از جمله آسیب‌پذیرترین حوزه‌های اشتغال به شمار می‌روند.
واقعیت آن است که ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران، به‌ویژه پس از انقلاب، هنوز پذیرای نقش فعال اقتصادی برای زنان نیست. نگرش‌های رسمی و سیاست‌های کلان جنسیتی، عمدتاً در راستای تقویت ساختار خانواده‌ای پدرسالارانه شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که مرد را نان‌آور اصلی و زن را خانه‌دار و مسئول امور داخلی تعریف می‌کند. در این چارچوب، نقش زن در خانه و خانواده نه‌تنها به‌عنوان اولویت، بلکه گاه به‌عنوان تنها نقش مشروع پذیرفته می‌شود. این دیدگاه سنتی در تبلیغات رسمی، رسانه‌های دولتی و سیاست‌گذاری‌های عمومی به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که اشتغال زنان امری حاشیه‌ای یا حتی مزاحم برای اشتغال مردان قلمداد می‌شود، با این استدلال که تأمین معیشت وظیفه‌ای مردانه است. نتیجه‌ی این نگاه، محدود شدن مشارکت اقتصادی زنان و تقلیل آنان به نیروی کاری درجه‌دوم است؛ به‌گونه‌ای که رفاه و امنیت اقتصادی‌شان نه بر پایه‌ی استقلال مالی، بلکه بر مبنای وابستگی به ساختار مردسالار خانواده تعریف می‌شود.
در همین زمینه، کار خانگی که زنان بخش عمده‌ای از وقت و انرژی خود را به آن اختصاص می‌دهند، چون در خدمت مصرف خانوار است و نه تولید برای مبادله، در منطق رسمی اقتصاد جایی ندارد. خانه، که اغلب به‌عنوان مکانی برای آسایش تلقی می‌شود، برای بسیاری از زنان محل کاری بی‌وقفه، تکراری و فرساینده است؛ کاری که نه در آمارهای اقتصادی ثبت می‌شود، نه مزدی دارد و نه از نظر اجتماعی ارزش‌گذاری می‌شود. حتی اگر برای آن دستمزدی در نظر گرفته شود، همچنان نگاه تحقیرآمیز و فرعی نسبت به آن حفظ می‌شود.
با در نظر گرفتن مجموع این چالش‌ها، روشن است که مسئله‌ی اشتغال زنان در ایران، نه موضوعی فردی یا خانوادگی، بلکه یک مسأله‌ی کلان با پیامدهای گسترده‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حذف زنان از اقتصاد رسمی، به‌معنای از دست دادن بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور است. تداوم تبعیض‌های ساختاری نیز به بازتولید نابرابری و گسترش فقر در جامعه منجر می‌شود.
تغییر این وضعیت مستلزم اصلاح قوانین کار، اجرای دقیق حمایت‌های قانونی، آگاه‌سازی عمومی نسبت به ارزش واقعی کار زنان، و به‌رسمیت شناختن کار خانگی به‌عنوان فعالیتی اقتصادی و مؤثر است. تنها در سایه‌ی چنین اصلاحاتی می‌توان امیدوار بود که زنان ایرانی بتوانند در خانه، محیط کار و جامعه، نقشی فعال، برابر و تأثیرگذار ایفا کنند.
