بنا بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال در ایران، اصلیترین تعارض در مناسباتِ کارگر و کارفرما نه میان نیروی کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بیکار برقرار است، میان خود کارگران: نیروی کار نیست که در تعارض با سرمایه قرار دارد، یک خیر برای بخشی از کارگران با خیری دیگر برای بخشِ دیگری از کارگران در تضاد است. بر اساس همین خطابهی تئوریک، قانون کار فعلی در ایران عمدتاً درجهی بالایی از حمایت را به شکل امنیت شغلی و اجرتی بیارتباط با بهرهوری به کارگرانِ شاغل اعطا میکند، حمایتی که در عوض به افزایش هزینهی تولید و ازاین رو بیمیلی کارفرما به استخدامِ نیروی کارِ بیکار میانجامد. این جاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوایِ طرفداری از کارگران بیکار به ایجاد رقابتی فشردهتر میان شاغلان و بیکاران در بازار کار سفارش میکنند، آن هم از رهگذر تغییر قانون کار به گونهای که حمایت از کارگرانِ شاغل به نفع کارگرانِ بیکار رو به کاهش بگذارد. به اعتقاد آنان، اگر محدودیتهایی که برای کارفرمایان در قانون کار فعلی وضع شده به گونهای تغییر یابد که دستشان را در اخراج کارگران بازتر بگذارد، گرچه کارگرانِ شاغل امنیت شغلیِ سابق خویش را از دست خواهند داد، اما کارگران بیکار با سهولت بیشتری به شغل دست خواهند یافت. بنا بر این، انگار میان امنیت شغلی و اشتغالزایی به نحوی از انحا نوعی بدهبستان برقرار است: برای تحققِ اشتغالزایی باید امنیت شغلی را فدا کرد.
اقتصاددانان نولیبرال گمان میکنند یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری و تولید و از این رو رشد اقتصادی در ایران انعطافناپذیریِ بازار کار است. این انعطافناپذیریِ بازار کار گرچه میزان بیکاری را در کوتاهمدت مهار میکند اما در درازمدت به کاهش انگیزهی کارفرمایان در زمینهی سرمایهگذاری و تولید و از این رهگذر افزایش میزان بیکاری میانجامد..اقتصاددانان نولیبرال ایرانی دقیقاً با همین تحلیل به صورتبندیِ نوعی دوراهی بر سر راهِ سیاستگذاران مبادرت میورزند: «از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطافپذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادی همهی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار میدهد.» در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبهی کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله مطالبهی امنیت شغلی را به منزلهی مهمترین مانع تولید نادیده گرفت.
به نظر میرسد گفتار نولیبرال با چنین شیوهای برای صورتبندی مسئله و راه حلِ مسئله، گرچه از سایر موانع تولید غافل نیست، وزنی نابجا و اساساً نادرست به مقولهی انعطافناپذیری در بازار نیروی کار و از این رهگذر قانون کار فعلی به منزلهی مانع تولید میدهد. موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایهگذاری، پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایتِ قوانین و مقررات در زمینهی سرمایهگذاری و تولید، پیچیدگیِ فرایند اخذ جواز تأسیس بنگاههای تولیدی، وجود مراکز متعدد قانونگذاری، توسعهنیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع مالی حساب ذخیرهی ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکلات قانون مالیاتهای مستقیم، ممنوعیت شرکتهای دولتی در زمینهی سرمایهگذاری، پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینهی صادرات و واردات، بیثباتی در زمینهی سیاست خارجی، و جز آن از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار میآیند. بر این اساس، این فرضیه قابل تأمل است که محدودیتها و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکاراییهای سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد. با این حال، گفتار نولیبرال همواره درصدد است مسئلهی موانع تولید را به گونهای صورتبندی کند که گویا انعطافناپذیری بازار کار و امنیت شغلیِ کارگران مهمترین مانع تولید است.
به نظر میرسد چنین شیوهای برای صورتبندی مسئله را در چارچوب مناسبات قدرت میتوان بهتر درک کرد. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران مستلزم رویارویی با گروههای ذینفعِ قدرتمندِ بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست میدهند. اصلاحات اقتصادی در زمینههایی چون بهبود روابط خارجی در صحنهی مناسبات بینالملل، اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راهاندازی بنگاههای تولیدی، هماهنگسازی مراکز قانونگذاری با یکدیگر، اصلاح سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروههای ذینفعی ناسازگاری دارند که از صدا و قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاریشان برخوردارند. در این میان عمدتاً کارگران هستند که از تشکلهای مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دستهجمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بیبهرهاند. توصیهی سیاسیِ اقتصاددانان نولیبرال مبنی بر اصلاح قانون کار در جهت انعطافپذیر ساختن بازار کار و تضعیفِ امنیت شغلی عمدتاً با استفاده از همین ضعفِ تشکلهای مستقل کارگری است که مجال ظهور مییابد. بدین اعتبار، وقتی بنا به اجرای سیاستهایی برای رفع موانع تولید میشود، تمرکزِ اقتصاددانان نولیبرال عمدتاً به قلمرویی معطوف میشود که تغییر در آن با منافعِ مجموعهی منسجم و همبسته و پرنفوذی در تضاد نیست. در فقدانِ سیاستهایی که معطوف به رفع سایر موانع تولید باشد، تغییر قانون کار در راستای تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازی با سرجمعِ صفر است. در صورت ثبات سایر شرایط، هر گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ منازعه میان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوه¬ی توزیع ارزش تولید است. به عبارت دیگر، تضاد اصلی همانا تضاد میان نیروی کار و سرمایه است اما وقتی از اجرای هر گونه اصلاحی که با منافع گروههای ذینفع قدرتمند ناسازگار است احتراز میشود تضاد اصلی میان نیروی کار و سرمایه به صورت تضاد میان نیروی کار شاغل و نیروی کار بیکار جلوه میکند. منازعهی اصلی میان شاغلان و بیکاران نیست، منازعهی اصلی بر سر سهمی است که بناست از کل تولید به نیروی کار یا سرمایه برسد، آن هم در شرایطی که اجرای سیاستهای اصلاحیِ عمده برای افزایش میزان کل تولید ظاهراً با منافع کوتاهمدت بسیاری از گروههای ذینفع قدرتمند در تضاد است. سیاست پیشنهادی اقتصادانان نولیبرال برای انعطافپذیرکردن بازار کار دقیقاً در بستر چنین منازعهای نقش خود را ایفا میکند: تضعیفِ بیش از پیشِ موازنهی قدرت به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار، آن هم در جایی که به علل عدیده انگار نمیتوان منافع کوتاهمدت گروههای ذینفع قدرتمند را به خطر انداخت. در چنین چارچوبی است که نوک پیکان حملهی اقتصاددانان نولیبرال صرفاً منافع کارگران را نشانه میگیرد. تضاد منافع میان کار و سرمایه البته همیشه وجود دارد، با این حال حتی با وجود چنین تضادی میتوان به ائتلاف استراتژیک میانمدتی میان کار و سرمایه اندیشد که به قصد رفع آن دسته از موانع تولید در اقتصاد ایران شکل میگیرد که ناشی از منافع کوتاهمدت گروههای ذینفع پرنفوذ پدید آمدهاند. رویکرد نابجای اقتصاددانان نولیبرال به مناسبات کارگر و کارفرما در این میان یکی از موانع شکلگیری چنین ائتلافی است.
(سایت تحلیلی البرز)
کلیهی حقوق محفوظ است
