وضعیت معیشتی، معضل اصلی اکثریت مردم

بیانیه ای که به امضای هزاران کارگر ایرانی رسیده است، حاکی است وضعیت معیشتی، معضل اصلی کارگران در ایران است. کارگران در این بیانیه خواستار افزایش حداقل دستمزد شده اند. هر کس اندکی با شرایط اقتصادی در ایران آشنا باشد، می داند که سالهای پیاپی با تورم بیش از ۲۰ درصدی، هزینه های جاری زندگی را تا حدی بالا برده است که در شهرهای بزرگ ایران، یک خانواده چهارنفری با کمتر از یک میلیون تومان درآمد، زیر سطح فقر است. علیرغم کاهش قیمت مسکن در هفته های اخیر، اجاره بها به همان میزان کاهش نیافته است. تنها کرایه یک آپارتمان دو اتاق خوابه در هر نقطه از شهر تهران، بخش اعظم درآمد اکثریت مردم را می بلعد. اگر از درآمد ماهانه اکثریت خانواده ها هزینه مسکن را کم کنیم، چیز زیادی برای خوراک، پوشاک، کتاب، لوازم تحریر و دیگر ابتدایی ترین نیازها نمی ماند؛ تا چه رسد به سایر وسایل ثانوی و یا امکان دسترسی به اطلاعات، که در زندگی امروز، نداشتن آن به معنای محرومیت از شرکت در حیات فرهنگی یک کشور است.

در شرایطی که قیمت همه اقلام مورد نیاز مردم در سالهای اخیر به طور متوسط سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و به کاهش قدرت خرید اکثریت مردم انجامیده است، ده ها هزار کارگر را از دریافت همین دستمزد ناچیز نیز محروم کرده اند. بسیاری از کارگران، ماه ها، اگر نگوئیم سالهاست، که حقوق دریافت نکرده اند. سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی مخرب حکومت جمهوری اسلامی، بسیاری از مؤسسات اقتصادی و کارخانه ها را در شرایطی قرار داده است که از پرداخت دستمزد کارگران سرباز می زنند. مدیران دولتی دیواری از دیوار کارگران کوتاهتر نیافته اند و اولین رقمی از هزینه ها که قلم می گیرند، حقوق کارگران است.

چهار سال پیش احمدی نژاد کاندیدای جناح افراطی حکومت آخوندی با وعده بهبود وضعیت معیشتی وارد کارزار انتخاباتی شد و با این شعارها و البته با حمایت رهبری نظام و انواع و اقسام تقلب، به ریاست جمهوری رسید. در دوره چهارساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، قدرت خرید اکثریت خانوارهای ایرانی نه تنها بهبود نیافت، بلکه پایینتر هم رفت. مردمی که پس از هشت سال مسئولیت اجرایی اصلاح طلبان از وعده های تحقق نیافته آنان سرخورده شده بودند، به دنبال آن هشت سال، چهار سالی را تجربه کرده اند که در آن، علیرغم بهره وری دولت ایران از بالاترین درآمد نفتی تاریخ کشور، سطح زندگی میلیونها ایرانی کاهش یافته است. خشم مردم از این شرایط به حدی است که هفته گذشته طی سفر احمدی نژاد به آذربایجان غربی فوران کرد و به اعتراض مردم به کاروان رئیس جمهوری اسلامی انجامید.

در نظام فقاهتی که سیاست خارجی، نظامی، امنیتی و فرهنگی حکومت توسط رهبر تعیین می شود، اختیارات و مسئولیت رئیس جمهور بیشتر در عرصه اقتصادی است. در این نظام، رئیس جمهور و کابینه او کارگزاران اقتصادی نظامند و البته توزیع بودجه و رانت نفتی توسط دولت، تا حدی توسط مجلس کنترل می شود. از این رو بیشترین کشمکش و رقابت بین جناح های حکومتی در آستانه انتخابات با انگیزه اعمال کنترل بر سیاستهای اقتصادی صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، از آنجا که وضعیت اقتصادی در مرکز توجه مردم است، اقتصاد از محورهای تبلیغات انتخاباتی نیز خواهد بود.

میر حسین موسوی که این هفته کاندیداتوری خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرد، در بیانیه انتخاباتی خود از گفتمان دهه ۱۳۶۰ و واژه هایی مانند «مستضعفان» که سالهاست در کلام سیاستمداران جمهوری اسلامی شنیده نمی شود، استفاده کرده است. موسوی در دوره نخست وزیری خود به عنوان طرفدار اقتصاد دولتی شناخته شده بود و به نظر می رسد می خواهد با تکیه بر همان شهرت، تبلیغات انتخاباتی خود را پیش برد.

انتخابات ریاست جمهوری، مناسبتی است برای آن که نیروهای هوادار آزادی و عدالت اجتماعی، تشکلهای کارگری و سایر جنبشهای مدنی که برای بهبود جوانب مختلف زندگی مردم اقدام می کنند، رابطه تنگاتنگ آزادیهای سیاسی و اجتماعی با وضعیت زندگی مردم را مورد تأکید قرار دهند. صرف نظر از این که رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه را دارای تأثیر بدانیم یا نه، برخی سئوالهایی که باید مقابل همه کاندیداهای ریاست جمهوری قرار داد از این قرارند:
– آیا حق تشکل صنفی برای کارگران و سایر اقشار مزدبگیران به رسمیت شناخته خواهد شد یا کماکان این تشکلها مورد سرکوب قرار خواهند گرفت؟
– آیا حق اعتصاب برای کارگران و سایر مزدبگیران به رسمیت شناخته خواهد شد یا حکومت مانند سی سال گذشته پاسخ اعتصاب را با باتوم و زندان خواهد داد؟
– آیا حداقل دستمزد به میزان تورم افزایش خواهد یافت؟
– آیا اصل شفافیت در مورد نحوه هزینه شدن همه بودجه های عمومی، از بودجه دولت گرفته تا بودجه همه بنیادها و نهادهای متعلق به عموم رعایت خواهد شد یا کماکان مسئولان دولتی مانند خلفای هزار سال پیش کیسه «بیت المال» را بدون کنترل در اختیار خود خواهند داشت و مانند احمدی نژاد از آن سوء استفاده انتخاباتی نیز خواهند کرد؟
– آیا کماکان میلیاردها دلار از درآمد دولت صرف پروژه های مخفی غیرقابل کنترل مانند غنی سازی اورانیوم، تولید آب سنگین، تولید موشک دوربرد، کمک به دولتهایی مانند رژیم عمر البشیر در سودان و پشتیبانی از گروه هائی چون حماس و حزب الله لبنان خواهد شد، یا به حل مشکلات حاد اقتصادی در داخل کشور اختصاص خواهد یافت؟
– آیا دولت جدید خواهد کوشید در تعامل با جامعه بین المللی، از انزوای کشور بکاهد تا ابعاد مشکلات اقتصادی ایران کمتر شود یا دستی را که رئیس جمهور جدید آمریکا به سوی ایران دراز کرده است پس خواهد زد؟
– آیا پروژه های دولتی طبق قانون و با رعایت شفافیت به مناقصه گذاشته خواهد شد یا همان گونه که سی سال دیده ایم، مسئولان از این پروژه ها برای اختصاص رانت به «خواص» سوء استفاده خواهند کرد؟

اینها، تنها بخشی از پرسشهایی است که در ارتباط با وضعیت اقتصادی وخیم کنونی مطرح است. در هر کشوری که دچار چنین شرایط دشواری باشد، رقابت انتخاباتی عرصه ای برای طرح این گونه سئوالهاست. اما در جمهوری اسلامی تا کنون رسم بر این بوده است که شورای نگهبان تنها چند هفته مانده به رأی گیری، اسامی کسانی را که رد «صلاحیت» نشده اند اعلام می کند و در این چند هفته، چیزی که در کارزار انتخاباتی (اگر بتوان چنین نامیدش) کمتر نقش ایفا می کند برنامه کاندیداهاست.

به نظر می رسد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از این لحاظ متفاوت خواهد بود. تا کنون علاوه بر احمدی نژاد، چندین نفر دیگر چون خاتمی، کروبی و موسوی نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرده اند. این در حالی است که حدود صد روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، صد روزی که ممکن است طی آن اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران اقتصادی جهانی از این هم که هست بحرانی تر شود. نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و جنبشهای مدنی ایران می توانند، با استفاده از فرصت کارزار انتخاباتی، در برابر وعده ها و شعارهای عوامفریبانه هر کاندیدائی که باشد، مسائلی را مطرح کنند که برای اقتصاد ایران تعیین کننده اند. بدین منظور، لازم است فعالین این جنبشها علاوه بر توجه لازمی که به اقدام علیه نقض آزادیها و امور سیاسی داخلی و خارجی دارند، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم را محور کار فکری، سیاسی و تبلیغی خود قرار دهند. اگر چنین نشود، میدان این بحث به پوپولیستهایی واگذار خواهد شد که در بساط خود انواع و اقسام شعارها را برای جلب آرای مردم محروم و فراموش شده دارند، از وعده صدقه پنجاه هزارتومانی به هر نفر تا ادعای مهرورزی یا ستایش توخالی «مستضعفان»، و یا به نئولیبرالهایی که مدعی اند نشان دادن یک چهره خندان به جامعه بین المللی همان و گشوده شدن گره از مشکلات اقتصادی کشور همان. رهایی از فلاکت اقتصادی در گرو حل انبوه مسائلی است که برخی از آنها در قالب پرسشهای فوق آمده است. باید بکوشیم که کاندیداهای ریاست جمهوری نتوانند از دادن پاسخ به این پرسشها طفره روند، چه بخواهیم در خردادماه رأی بدهیم یا نه.