چکیده
فقدان نگاهی همه جانبه به وضعیت طبقه کارگر و موقعیتی که درآن قرار دارد، موجب شده است تا برخی آگاهان این طبقه و پاره ای روشنفکران، چه درقامت افراد و چه درقالب احزاب طرفدار طبقه کارگر به چنان تحلیلهای نارسا و ناکارآمد دست یازند که براساس آن تحلیلها نه تنها شعارهای مطالباتی واقعی که نمادی ازخواستهای برحق و دست یافتنیِ کارگران است به درستی تدوین نشود، بلکه با طرح نظریه ها وشعارهای انحرافی و گاه مغایر و چه بسا متضاد با منافع این طبقه وسیع اجتماعی، موجب فروغلطیدن هرچه بیشتر کارگران در بی فرجامی «طبقه ی درخود» شود و تلاشهای ارجمندی که طی سالهای اخیر برای برونرفت از سرگشتگی و وانهادن جامه فترت و خمودگی از قامت طبقه کارگر ایران انجام شده است را عقیم گذارد.
این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع را، که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیکبختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد، فراهم سازد.
******
برای دستیابی به قدرت طبقاتی، شناخت طبقه ضروری است
روند عمومی جنبش طبقه کارگر ایران در مقاطع مختلف تاریخ پر افت و خیزش، همواره تا آستانه رسیدن به درجه ای از کیفیتِ همگون با جایگاه واقعی اش در بین سایر اقشار و طبقات دیگر، به پیش تاخته است. اما به دلایل بسیاری این روند در برخورد بابرخی موانع، ناگزیر از توقف و گاه عقبگردهای غیرقابل باوری بوده است. شاید برای کارگرانی که تاریخ پر شکوه سالهای دهه بیست تا کودتای ننگین ۱۳۳۲ را شاهد بوده و در شکوفایی جنبش کارگری آن دوران نقش آفرینی کردند و یا کارگرانی که در سالهای پایانی حکومت استبدادی شاه و در به زانو درآوردن نظام استبدادی نقشی بی بدیل ایفاکردند، تصور فردایی روشنتر از آنچه در آن قرار داشتند، دور از دسترس نبود. اما متاسفانه کارگران ایرانِ امروز در فضای برآمده از انقلابی که خود از برترین آفرینندگان آن بودند در وضعیتی به مراتب بدتر از هر دوران دیگری در ایران معاصر زندگی می کنند. شاید ازپیدایش مشروطه تا پایان حکومت پهلوی به کارگران به خاطر آن که ازحقوق واقعی خود چیز بسیاری نمی دانستند، ایرادی جدی وارد نبود، چرا که در آن دوره حتا دسترسی به اطلاعات به صورت قطره چکانی هم هزینه ای برابر با قل و زنجیر داشت. ولی با توجه به شرایطی که عصر اطلاعات فراهم آورده است، بسیار تاسف بار است که پراکندگی، از خود بیگانگی و درخودماندگی، ناباوری و دیگر باوری، فقر فرهنگی و رشد نایافتگی و عدم آشنایی به حقوق کار در طبقه کارگرِ ایرانِ امروز بیداد می کند. این همه به بروز فقرِ اقتصادی و ناتوانی در کسب امتیازات به حق زندگیِ اجتماعی و سیاسی در این طبقه، که وسعت وگستردگی جمعیتیِ آن درطول حیاتش بیسابقه است، چنین وحشتناک دامن زده است. روزگاری کارگر نفت که به کمک کارگران چاپ سازمانیابی را آموخته بود، دست در دست کارگران نساج اصفهان علیه یاغیان اجیرشده ازجانب دولت مرکزی می رزمید و بر همبستگی ناشی از این رزم مشترک برخود می بالید. او نه تنها پرچمدار مبارزات ضد استعماری، که معلم آگاه و اندیشمندی در راه مبارزه صنفی و کسب حقوق و مطالبات برای سایر کارگران ایران بود. اما امروز با کمال تاسف شرایطی رقم خورده است تا گمگشتگی طبقاتی در بین این بخش از کارگران کشور، خود آنان را نیز به فراموشخانه ها کشانده است. روزگاری نه چندان دور با فراگیری اعتصابات سراسری کارگران و حضور پیگیر و مداوم شان، بیدادگری رژیم شاهی به زانو در آمد و با بسته شدن شریانهای نفتی، شریان حیاتی حکومتی خودکامه پاره شد. اما امروز علیرغم فروش نفت ۱۴۰ دلاری، جز فقر و تنگدستی چیزی نصیب کارگران نیست. روزگاری رژیم حامی سرمایه صدای انقلاب مردمی را، که بیشترشان را کارگران و مزد وحقوق بگیران رقم می زدند، شنید. ولی امروز صدای کارگرانی که ماه هاست دستمزد کارشان را هم نگرفته اند به گوش کسی نمی رسد. درک چرایی این موقعیت که طبقه کارگر درآن قراردارد نه چندان آسان است که با طرح یک شعار مطالباتی چاره ی آن توان کرد و نه آن چنان پیچیده که در باور نگنجد. تنها باید از این سرنوشت عبرت آموز، آموخت و بارها آموخت. در این راه بیش از هرچیز نیاز به بازشناسی هویت پنهان شده در تودرتوی فتنه انگیزی سرمایه است. باز شناسی این هویت از آن جهت ضرورت دارد که نشانگر جغرافیای جمعیتی کارگران ایران است و درک فراوانی این گستره ی بالقوه توانمند، به شرط درکِ ضرورت پیوند و همبستگی این جمعیت، قدرتی را تولید می کند که قادر است بزرگیِ در خور و شایسته ی طبقه کارگر را در موازنه با سرمایه به میدان آورد. برای نیل به خود باوری و نیرویافتن از آن، ضرورت دارد همه پتانسیلهای موجود طبقه ی کارگرایران را شناخت و به همه ضعفها و نارساییهایی که در بزنگاه های مبارزه واقعی سستی می آفرینند، واقف شد و به رفع آنها همت گماشت.
بازشناسی هویت
آنچه موجب می شود تا هویت کارگران نسبت به سایر اقشار وطبقات اجتماعی، هم برای خودشان و هم برای دیگران روشنتر شود، تمایز کارگران با سایرین است. این تمایز در چیست؟ مطابق با تعاریف گذشته، اولین چیزی که در ذهن جوینده این پرسش خواهد آمد، رابطه کارگران با ابزار تولید است. بنابر این تعریف کارگران به دلیل نداشتن ابزار تولید با دیگران تمیز داده می شدند. این تعریف امروز جامعیت ندارد و برای شناخت کارگران کافی نیست چرا که در بیشتر موارد کارگر با ابزار تولید خاصی که ارزش سرمایه ای داشته باشد کار نمی کند، اما نیروی کارش را به فروش می رساند و صاحب سرمایه از آن سود می جوید. همچنین این تعریف کامل نیست چرا که صاحبان سرمایه نیز الزاما همه ابزار و وسایل تولید از ساختمان و بنا گرفته تا ماشین آلات را یک جا دراختیار ندارند. اما نفس کارکرد سرمایه و جولانگاه وسیع آن به نام بازار آزاد، حتا اگر درشکل یکی از مؤلفه های مالکیت باشد نیز کفایت می کند تا نیروی کار را به عرضه توانمندیهای یدی و عضلانی و فکریش وادارد. امروز بارزترین وجه مشخصه ی کارگران با دیگران دراین است که وی علاوه بر آن که صاحب ابزار تولید نیست تنها و تنها از فروش نیروی کارخود، چه یدی و عضلانی و چه فکری، و چه فروش توامان نیروهایش زندگی می کند. خواه عرضه ی کارش در چاردیواری یک بنگاه تولیدی صنعتی باشد یا درمراکزآموزشی (مدارس و دبیرستان و دانشگاه و هر مرکز آموزشی دیگر) ، بنگاه های خدماتی نظیر بیمارستانها، مراکز بهداشت ودرمان، سازمانهای بیمه ای، بانکها و سازمانهای حسابرسی، بنادر کشتیرانی، سیستمهای حمل ونقل (هوایی زمینی و دریایی) ، مزارع و معادن و کشتزارها و کشت و صنعتها، صیدگاه های موجودات دریایی، صنایع وحرف کوچک، هتلها و رستورانها وحتی حجره های بازار و یا کار در خانه به سفارش کارفرما. کارگران بنا به این تمایز همواره در یک سوی میز قرار دارند و قرارداد کار اعم از شفاهی یا کتبی را می پذیرند و صاحبان سرمایه یا نمایندگان آنان اعم از دولتی یا خصوصی (کارخانه دارها، بانکدارها، دارندگان معادن و کشتزارها، صاحبان صنایع گوناگون، هتلداران، شرکتهای خدمات هواپیمایی، بیمه گران، صاحبان مراکز آموزشی و خدمات و بهداشت و درمان) ، همه و همه ی کسانی که سرمایه شان باکار نیروی کار افزون می شود و از نوعی ایجاد ارزش اضافی چه کالاهای مصرفی و واسطه ای و چه سایر دستاوردهای حاصل کار وسرمایه سود میجویند، طرف دیگر قرار داد هستند. موضوع کار نیز همواره در قالب تولید یا خدمات، ماهیتی کالایی دارد و ارزشِ آن در گرو روابط و مناسبات کار و سرمایه ایجاد شده است. در واقع حاصل این فرایند تبدیل قابلیتهای فردی کارگران به ارزشهای مبادله ای است. این تمایز برجسته ترین ومهمترین صفت ممیزه کارگران از سایر اقشار و طبقات اجتماعی است. ممکن است برخی از کسانی که دراین مراکز نیروی کارخود را عرضه می کنند خود را کارگر ندانند؛ مثلا بسیاری از تحصیلکردگان هویت خود را براساس عناوین شغلی و نوع تخصص و تحصیلات وتوانمندیها ومهارتهایشان بیان می کنند. منِ مهندس، منِ حسابدار، منِ پزشک و پرستار، منِ طراح، منِ خلبان و لکوموتیوران، منِ استاد و دبیر و معلم و … این «من» هاله ای بر هویت کارگری آنان است و یا برحسب این که از قوانین دیگری غیر از قانون کار تبعیت کنند (مثلا تابع قوانین استخدام کشوری و زیر پوشش دولت باشند) خود را کارگر ندانند و اصطلاحا کارمند (نان خورِ دولت) محسوب شوند) . این مرزبندیهای مصنوعی سالیان دراز است که کارگران را چند پاره کرده و موجب دوری و جدایی آنان از کل طبقه گردیده است. سیستم سرمایه داری ایران نیز همواره از این روشها و روشهای دیگر بهره جسته تا این دوری را دامن زند و در واقع با جعل هویت برای پاره ای ازکارگران آنان را از رسیدن به همبستگی طبقاتی باز دارد. این بازدارندگی نیز به دلیل نبودشناخت و خودآگاهی نیروی کار در ایران موثر واقع شده است. درعرف و قوانین بین المللی، حقوق کار در قالبِ کنوانسیونها (مقاوله- نامه ها و توصیه نامه ها) برای تمامی مزد وحقوق بگیران به عنوان کارگر در مقابل کارفرمایان رسمیت یافته است. از میان یکصد ونود مقاوله نامه بین المللی مصوب بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۲۰۰۴ تعداد قابل توجهی از قوانین و هنجارهای پذیرفته شده در مورد کار در مزارع، کارگاه هاو کارخانه ها، دریاها، معادن، بیمارستانها، آموزشگاه ها، هتلها و رستورانها و در همه مراکز پیش گفته، و تعداد قابل توجهی نیز به کار زنان، کودکان و مقررات کارشبانه آنها اختصاص دارد. شمار بسیاری از این مقاوله-نامه ها به کار در مؤسسات بازرگانی و اداری مربوط است و بخش قابل توجهی نیز به حوادث ناشی از کار و بیمه ی کارگران در همه عرصه های کار وتولید (زمین و دریا، کارخانه و مزرعه و معدن و همه ی مراکزتولید وخدمات) اختصاص دارد. متاسفانه طبقه کارگر ایران درحال حاضر به دلیل ناآشنایی به وضعیت طبقاتی خود حتی از حقوق کار شناخته شده نیز بهره مند نمی شود.
تأثیر موقعیتهای متفاوتِ اقتصادی بر بازیابی هویتی کارگران
نیروی کار درایران به تناسب قانون عرضه و تقاضا در حوزه های مختلف تولید و خدمات و موضوع کار، به سطوح مختلفی از توانمندی اقتصادی تقسیم می شود. در واقع موقعیتهای مختلفی که حِرَف و صنایع و خدمات برای کارگران ایجاد می کنند، بنا به تفاوتهایی از نظر تخصص و مهارت وتوانمندیهای نیروهای کار در عرصه های مختلف اقتصادی به آنها رخ می گشاید. کیفیت و چگونگی کار و دارندگان توانمندی و تخصص و مهارتهای مورد نظر در واحدهای متفاوت کار وتولید وخدمات اجتماعی معرفهایی هستند که بردسته بندی کارگران تاثیر گذارند. این دسته بندیها فی نفسه زیانبار نیستند ودر شرایطی که روابط کارگران با همدیگر سامان یافته و دراتحادیه های کارگری از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد، تأثیرات منفی کمتری ایجاد خواهد شد. در واقع کنشهای متقابل پیوسته بیشترین سازگاری ممکن را ایجاد خواهدکرد. اما درشرایط موجود که پراکندگی مفرط بر طبقه کارگرحاکم است، زمینه های مناسبی برای دوری گزینی کارگران از طبقه شکل می گیرد و نسبتِ امتیازات و توانمندیهای متفاوت موجود دربین آنها موجب هویت گزینی جدیدی برای لایه های بالا و توانمند کارگران می شود. سرمایه داری هم با استفاده از این تفاوتها وکمک به ایجاد چنین لایه هایی در درون طبقه کارگر دوری وجدایی ایجاد می کند. به عنوان مثال کارگران صنعت نفت در ایران امروز بسته به نوع تخصص مورد نیاز و موقعیت استراتژیکی نفت دراقتصاد ایران موقعیت خاصی پیدا کرده اند. ضمن آن که نیروهای مورد نیاز این صنعت با دقت و وسواس ویژه ای گزینش و استخدام می شوند ازحقوق و مزایای متفاوت و بیشتری نسبت به سایر کارگران برخوردارند و شاید تاکنون پیش نیامده که پرداخت حقوق آنان با تاخیر مواجه باشد. کلیه تفاوتها و امتیازات در این بخش و بخشهایی که شرایط نزدیکی با صنعت نفت دارند موجب می گرددکه روحیات مبارزاتی کارگران آن بخشها به مراتب نسبت به سایر کارگران کم رنگتر شود و همبستگی طبقاتی از سوی آنان دیرتر شکل گیرد. این تفاوت دربرخی حِرَف و صنایع دیگر نیز رخ می دهد. مثلا درصنعت خودروسازی کارگرانی که در بخشهای ستادی و درواحدهای بازرگانی و طراحی به کار مشغول اند نسبت به کارگرانی که اصطلاحا کارگران کف کارگاه نامیده می شوند، از امتیازات بیشتری برخوردارند. این تفاوت درموقعیتهای شغلی موجب می گردد تا آن دسته ازکارگرانی که درمرحله بالاتری از مهارت و دانش و تجارب کاری قراردارند نسبت به سایرین رغبت کمتری در مبارزات صنفی از خود نشان دهند و در راه همبستگی و کار جمعی کمترکوشش کنند و در صورت بروز مشکلات در رابطه با کارشان به اقدامات فردی متوسل شوند. تنها در مواردی که بحرانهای جدی موجب به خطرافتادن شغل یا کاهش درآمدشان گردد و فراگیری بحران و اثرات آن به این لایه ها، آنها را به درک نیاز با دیگران بودن برساند، موجبات بازگشت به خویشتن این دسته از کارگران فراهم خواهد شد؛ مشروط بر آن که عنصر آگاهی در ذهنیت آنها نیاز به همبستگی طبقاتی را بپروراند.
در سالهای اخیر در میان این طیف کارگران نیز قراردادهای موقت و یک جانبه از راه واگذاری کار واحدهای تولیدی و خدمات به پیمان و پیمانکاران متعدد موضوعیت یافته است. از سوی دیگر تعطیل واحدهای صنعتی نیز همگام با این تحمیلات، باعث برهم خوردن تناسب عرضه وتقاضا شده و تشدید خطربیکاری را در این طیف دامن زده است. گرچه نتیجه این شرایط در وهله اول تشدید رقابت در کسب شغل و حفظ آن را به شیوه های فردگرایانه در میان کارگران ایجاد کرده است، اما با وجود ظرفیت طبقاتی موجود این امکان فراهم می آید تا ضرورت همبستگی که یکی از نشانه های دریافت هویت طبقاتی است، درک شود.
موضوع دیگری که موجب می شود هویت کارگران به عنوان یک طبقه مستقل با فرهنگی واحد در سایه قرارگیرد، فقر و تنگدستی بسیاری از کارگران و در نتیجه، مبارزه آنان به هر قیمت و هرشکل، برای بقا و زندگی حداقلی است. این امر موجب می شود این طیف ازکارگران چنان درکار غرق شوند و به طرق مختلف از جمله اضافه کاریهای هر روزه و طولانی مدت، یا دست زدن به کار دوم از هرنوع که درآمدزا باشد، روی آورند، که درنتیجه فرصتی برای مطالعه آنچه بر آنان گذشته و می گذرد، نیابند. ضمن آن که این خطر همواره وجود دارد که با آلودگیهای ناشی از آمیختگی طبقاتی، روحیات مبارزه جویانه وحق طلبانه آنان استحاله گردد ومناسبات کاسبکارانه در زندگی کارگران رشد کند و به همان نسبت هویت گریزی و پشت کردن تدریجی به طبقه ای که درآن نمو کرده به فرهنگی رایج بدل شود. این پدیده تا زمانی که تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این شکل از زندگی برای کارگران آسیب دیده بحرانهای جدیدی ایجاد نکند و خطر از دست رفتن همه چیز، آنها را به فکر واندارد، کماکان موجب جدایی و دوری شان از «خود طبقاتی» است.
رشد ذهنی در طبقه کارگر
دلایل بسیاری در ایران موجب گردیده است که کارگران ایران از ذهنیت فعال مورد انتظار یک «طبقه برای خود» خالی باشند. طیف کارگرانی که نسبت به حقوق کار شناخت لازم را دارند، بسیار اندک است. این ادعا را می توان از سنجش افکار عمومی کارگران به راحتی دریافت. روزمره گی، توجه به مسایل غیر اساسی در زندگی فرهنگی، غوطه وری درشکلی از زندگی محدود اجتماعی تدارک شده از سوی حکمرانان، پیروی و درافتادن به عرصه های فرهنگی غیرطبقاتی و رویکرد عمومی کارگران به فرصتهای آنی برای گذران زندگی و درمقابل، بیتوجهی آنان به مفاهیمی نظیر همبستگی و تعاون، موقعیت شناسی در فرایند کار و تولید و نقش شان در ایجاد ارزشهای حاصل از کار، موجب گردیده است تا کارگران به درجه رشد مناسب با زندگی کنونی دست نیابند. هرگاه نیز امکاناتی فراهم شده است تاکارگران در عرصه زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بر این رشد نایافتگی فایق آیند، ترس سیستم کارفرمایی از تغییر در موازنه قوا در روابط و مناسبات کار و ترس حکمرانان از تأثیرات این توانمندی طبقه کارگر در چگونگی شرایط سیاسی ـ اجتماعی جدید، آنان را به ایجاد محدودیت از طریق بازدارندگیهای سرکوبگرانه و خشن و گاه فریبکارانه واداشته و موانع جدی در راه رشد ذهنی کارگران فراهم آورده اند. جدای از این هراس تاریخی سرمایه داری در ایران نسبت به رشد یابندگی طبقه کارگر، یکی از مهمترین دلایل چرایی این رشدنایافتگی ذهنی، شیوه تولید ومناسبات اقتصادی درایران است. آنجا که کارگر (حتی بیسوادترین کارگران) با تولید ارتباط شفاف دارد و می بیند که حاصل کارش تبدیل به کالای سود آوری می شود، در می یابد که نقشش در خلق آن کالا تا چه میزان است. کارگر کوره های آجر پزی که خشت می سازد ودر کوره می نهد یا قالیبافی که با سرانگشت خود نقش برقالی می زند، می داند که چه می آفریند هرچند ممکن است راه های مبارزه برای حقوق واقعی اش را نداند. اما بسیاری از کارگران در ایران امروز با توجه به این که تولید جز در پاره ای رشته ها در اقتصاد ایران نقش اول را ایفا نمی کند و درنتیجه ارزش کار انجام شده آنها در پیچاپیچ اقتصاد نفتی – حجره ای کم رنگ می شود، تاثیر کار خود را در اقتصاد به هیچ می انگارد. بدیهی است که به نقش خود در تولید اهمیت لازم را ندهد.
در مقابل نیز بی نیازی سرمایه داری درایران به نیروی کار چندان نیست که اگر هزاران واحد تولیدی از کار بازماند دولت برای رفع مشکلات به زحمت افتد. دسترسی آسان به ارز ناشی از فروش نفت جبران کننده هزینه هایی است که از تعطیل واحدهای تولیدی و خدماتی ممکن است ببار آید. محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از برنامه ریزان اقتصادی و مدافعان رییس دولت نهم در زمان انتخابات پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به شرایط اقتصادى ایران و جهان، می گوید: «در سه یا چهار سال گذشته نزدیک ۲۸۰ میلیارد دلار یعنى یک سوم درآمدهاى نفتى ۳۰ سال اخیر را کسب و عمدتاً مصرف کرده ایم.» این نشان از بی نیازی حکومت سرمایه داری ایران به کار و درآمدهای ناشی از آن به معنی وسیع وکامل آن درایران است. ماهیت سرمایه تجاری و مالی درایران چنین است و تبعات ناشی از چنین ساختاری اقتصادی جز اتلاف انرژی و توانمندی کارگران و هدر دادن منابع انسانی نتیجه دیگری به بار نمی آورد. مناسبات تولید سرمایه دارانه در ایران از رشد موزون وکلاسیک برخوردار نبوده است و به تبع آن روابط و مناسبات کار هم از همین نامورونی تاثیر می پذیرد.
اقتصاد کنونی ایران و تاثیر آن در زندگی کارگران
آمار وداده های اقتصادی نشانگر آشفتگی و بیماری در ساختار اقتصاد ایران است. نرخ تورم ۲۵درصدی مانند تبی که این بیماری را عیان می کند هشدار دهنده است. در عین حال که رکود بیسابقه ای بر تولیدات داخلی حکمفرما است، واردات بی رویه کالا روز افزون است. واردات در عرصه محصولات کشاورزی در سال ۸۷ بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که بابت اقلامی چون گندم به میزان ۶ میلیون تن، روغن نباتی ۲/۱ میلیون تن، شکر ۳/۱ میلیون تن، برنج ۱/۱ میلیون تن، علوفه۵/۴ میلیون تن بوده است. تاثیر واردات شکر برتولید داخلی آن ۴۲درصد کاهش را نشان می دهد وکارگران نیشکر هفت تپه به جرم اعتراض به این شیوه های خانمانسوز واردات محاکمه و زندانی می شوند.
در رابطه با صنایع اوضاع به گونه دیگری است. شیوه اقتصادی متکی به نفت، جز به تولید و فروش این سرمایه ملی و همگانی باور ندارد و اقتصادِ تولیدمحور سهم بسیار اندکی در اقتصاد ایران دارد.
از بین ۵/۲ میلیون واحد صنفی تنها ۴۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد و بقیه توزیعی و خدماتی هستند. و در ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی که عمدتا در بخش توزیع و خدمات ایجاد شده است. شیوه تولید در واحدهای تولیدی ایجاد شده هم به دلیل عدم سرمایه گذاری درست و متکی بر برنامه، نه تنها پاسخگوی انتظارات نیست، بلکه قابلیت وتوان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را هم ندارد. رانت خواری و ویژه خواری بیداد می کند. اعتبارات بانکی به ویژه خواران که به نام تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت می شود، به قصد استفاده های دیگری به نقدینگی بدل شده، از چرخه تولید خارج می شود، ولی اثرات تورمی آن جامعه را دربرمی گیرد. هزینه های تمام شده محصولات تولیدی در ایران ۵/۱ برایر جهان است. بخشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی ناشی از ادامه روند تولیدات زیانباری است که نه تنها کارگران هیچ نقشی در ایجاد این شرایط نداشته اند بلکه قربانیان اولیه آن هستند. واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل و کارگران آنها اخراج می شوند. نمونه گزارشهایی از اوضاع کارگران نشانگر برون دادهای این ساختار ناسالم اقتصادی است.
در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ در روزنامه سرمایه به نقل ا ز دبیر انجمن صنایع نساجی (جمشید بصیری) آمده است: از ۷۸۳ واحد تولید فرش ماشینی در یک سال گذشته ۷۳۰ واحد تعطیل شده است.
در۲۵ بهمن ماه۱۳۸۷ رسانه های خبری ایران به نقل از گودرز کریمی، مدیر کل پیشگیری از بی کاری کارگران و بیمه بیکاری وزارتِ کار، گزارش دادند که «در حال حاضر ۱ هزار و ۴۱۷ واحد صنعتی و تولیدی در ایران گرفتار مشکلات مالی هستند». به گفته این مقام وزارت کار، در واحدهای دچار مشکل مالی ۵۷۰ هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگیری از بی کاری آنان باید دولت از این واحدها حمایت کند.
بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، ظرف چند ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در کشور بی کار شده اند. (اعتماد ملی، ۱/۱۱/۸۷)
خبرگزاری ایلنا۲۳/۱۲/۱۳۸۷ به نقل از حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخیر حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بیکاری محدودیت دارند.
ساختار اقتصاد ایران قادر نیست موضوع اشتغال را چه در شرایط عادی و معمول و چه در شرایط بحران اقتصادی متوازن کند. با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روزه تعداد قابل توجهی از جوانان آماده بنا به اقتضای سن و مشکلات معیشتی جویای کارهستند. محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷، جمعیت جویای کار در ایران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. با توجه به نرخ ۵/۲۳میلیون نفر شاغل در ایران اعلام شده توسط بانک مرکزی و براساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود (نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میلیون نفر است) و براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر تعاون دولت نهم در باره جمعیت جویای کار می توان استنباط کرد که نرخ بیکاری کشوربیش از ۴۲ درصد است. و این درحالی است که مطابق گزارش خبرگزاری دولتی «موج» یازده میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی کشور فعال اند. آنان هیچ گاه در روابط و مناسبات کار وبررسیهای آماری مربوط به وضعیت نیروی کار در اشتغال رسمی به حساب نمی آیند.
درعین حال فرایند تغییر استخدامهای رسمی به قراردادی و عمدتا قراردادهای موقت شدت یافته است. برابر با گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، به نقل از صالحی، عضو «شورای عالی کار» ۸۰ درصد از کارگران کشور قراردادی هستند.. و شرایط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردارشوند. این شیوه حتا در شرکتهای خدمات هواپیمایی نیز سالهاست اعمال می شود. بنا به گزارش روزنامه سرمایه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ تعداد ۲۰۰نفر از مهمانداران قراردادی شرکت خدمات هواپیمایی خواهان رسمی شدن در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی شده اند. این مهمانداران حتا از بیمه حوادث کار نیز برخوردار نیستند!
آمار انتشار یافته از سوی منابع معتبر جهانی نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران با ۵۴ پله سقوط در میان۱۸۰ کشور جهان مقام ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است و از نظر کسب وکار ایران درمیان ۱۷۸ کشور مقام ۱۳۵ را یافته است.
متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و واقعی درباره مسایل ومشکلات کارگران در مطبوعات ایران، امکان یک بررسی دقیق و همه جانبه از شرایطی که زندگی کارگران را رقم میزند، وجود ندارد و مراجع مرتبط با نیروی کار نیز نیازی به ارایه اخبار و اطلاعاتِ درست به جامعه را احساس نمی¬کنند. با این همه با بررسی گزارشهای مندرج در مطبوعات کشور طی شش ماهه دوم سال ۱۳۸۷ نمایی از وضعیت عمومی وکلی کارگران در ایران به دست می آید که می-تواند پایه ای برای شناخت واقعیتر از زندگی کارگران به دست دهد. در سراسر ایران آن گونه که اخبار روزنامه ها و آمار مراجعات کارگری به نهادهای دولتی مرتبط نظیر ادارات کار و … نشان می دهد این موضوعات برجسته بوده است:
– اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی.
– عدم پرداخت به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر.
– شدت کار در واحدهای فعال با استفاده ازحداقل نیروی کار.
– فراتر رفتن دامنه بیکاری از نیروهای شاغل و آماده ی کار.
– عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان در انتخاب و گزینش نیروی کار ماهر و در عین حال ارزان به دلیل افزایش دامنه بیکاری.
– تعطیل کارخانه ها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی.
– کاهش تولید درکارخانه ها و واحدهای تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه.
– ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرحهای به ظاهر اشتغال زا علیرغم اختصاص میلیاردی تسهیلات.
– واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه¬ها و درمقابل ورشکستگی کارخانه هایی با تولیدات مشابه.
– فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه های صنعتی و ساختمانی.
– اخراج کارگران خواهان ایجاد سازمانهای سندیکایی از محیطهای کار و صدور احکام زندان از یک تا چهارسال برای فعالین کارگری.
– تغییرات در قوانین ومقررات کار بدون نظرخواهی از نمایندگان کارگران در راستای حذف حقوق کار مکتسبه.
– ادامه قرادادهای حق التدریسی در بین هزاران معلم و دبیر در آموزش و پرورش.
– وجود ناامنی شغلی گسترده در بین روزنامه نگاران و خبرنگاران و تعمیم قراردادهای موقت در این صنف براساس پرداخت حق التالیفی.
– مشکل مسکن به عنوان مهمترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری.
– پایین بودن سطح معیشت و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران.
حقوق کار در ایران و تأثیر آن در زندگی گذشته و حال طبقه ی کارگر ایران
حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهم برخوردار است. نخست آن که این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اول بخشی از اصول پذیرفته شده و جهانشمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است، و دوم آن که به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق از آغاز پیدایش سرمایه داری در جهان، از سوی کارگران پیگیرانه دنبال شده است و از طریق اتحادیه¬های کارگری در دنیا در صحن کنگره های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسیده اند. از سوی بیشتر کشورهای جهان رسمیت یافته، به عنوان یک رشته از علم حقوق مرجعیت و وجاهت پیدا کرده است و در بیشتر دانشگاه های جهان از سوی اساتید حقوق تدریس می شود تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار از حقوق خود در هنگام اشتغال آگاه باشند. یکی از جلوه های برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، برقراری دموکراسی فراگیر درآن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه در اساسیترین وجوه آن را رعایت نمی کنند. بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم خدشه وارد کرده و دموکراسی و آزادی را به بند می کشند و درنتیجه ی نبودِ آزادی و دموکراسی، سطح مشارکتها و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می افتد. هنجارشکنی در اجتماع تا پایین ترین واحد اجتماعی رایج می شود و نمونه آن تلاشی خانواده ها و از میان رفتن کرامت انسانی است. بدین ترتیب، بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی وآزادی است تا از طریق آن بتواند به این حقوق دست یابد. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانونگذاری را به تدوین و تصویب قوانین ومقررات کارِ کارآمد و مترقی به سود خود سوق دهند، آن گاه این امکان فراهم می شود تا با تکیه برهمان قدرت، اجرای آن قوانین را نیز بخواهند.
اساسی ترین اصول در حقوق کار آنجا تبلور می یابد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از این حقوق، خواهان اجرای آن شوند و درستی اجرا این حقوق مادامی امکانپذیر است که مهمترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل رعایت شود و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمانهای سندیکایی و اتحادیه ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی کنند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله-نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و هم تا حدود زیادی در قوانین اساسی، مدنی و کار در ایران به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه این حقوق درمقاطع مختلف تاریخی به بهانه ها و به شکلهای مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب شده و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده است.
آخرین نمونه نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم شاهدیم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ۱۳/۷/۱۳۸۳ نمایندگان گروه های مختلف دولتی، «کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار در تهران اجلاسی برقرارکردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمانهای کارگری و کارفرمایی نقض می کند، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نشده است و تاسفبارتر این که مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹ (آنچه تحت عنوان مقاوله نامه ۸۷ در ایران در میان سازمانهای ذینفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته جمعی مصوب (یعنی مقاوله نامه ۹۸ در باره قرداردهای دسته جمعی) را. با این مواضع، دولت همه ی نتایج نشست اجلاس سال ۱۳۸۳ نیز باطل اعلام کرده وخود را پایبند به آن نمی داند.
چرایی نقض آشکار این حقوق در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از آن میان دو عامل مهمترند. نخست آن که دولتهای پس از پیروزی انقلاب از پذیرش این حقوق سرباز زده اند و هیچ گاه مقید به رعایت آن نبوده اند. در اوایل انقلاب بنا به حضور پرشور و وسیع کارگران، گفتمان غالب و مسلط تاحدودی به سود کارگران بود تا به آنجا که حتی رهبران احزاب غیرکارگری و مسئولین نظام نیز حقوق بسیاری را برای کارگران در حیات اقتصادی کشور بیان می کردند. نمونه هایی از این دست درتاریخ پس از انقلاب را می توان از بیانیه ها، سخنرانیها و اظهارات در روز جهانی کارگر سال ۱۳۵۸ دید. دکتر بهشتی از رهبران حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر چنین می گوید: «کارگران باید درامر تولید، توزیع و قیمت گذاری سهیم باشند. امکان استثمار فرد از فرد را از بین می بریم. با صراحت اعلام می کنم در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسانی دیگر را به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸)
داریوش فروهر اولین وزیرِکار پس از انقلاب در بیانیه ای به مناسبت روز کارگر می گوید: «خود را ناگزیر می بینم به یاد یاران کارگر بیاورم تا زمانی که یک کارگر بیکار، یک کارگر کم درآمد، یک کارگر نگرانِ آینده و یک کارگر استثمارشده درسراسر کشور وجود داشته باشد، نخستین روز اول ماه مه و هیچ روز دیگری را جشن نمی توان نامید». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸)
اما به مرور باتسلط سرمایه مالی و تجاری، نه تنها حضور کارگران به عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوبهای خشن و محدودیتهای بسیار تمامی دستاوردهای ناشی از پیروزی انقلاب ازکارگران ستانده شد و سازمانهای کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند. با تعطیلی فعالیتهای سازمان یافته کارگران و بروز جنگ و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی کارگران و همچنین جایگزینی نسل جدیدی از نیروی کار بدون انتقال تجارب گذشته به آنها و نقش عوامل خانه کارگر در به بیراهه کشاندن سازمانهای کارگری موجود، کارگران از داشتن آگاهیهای ضروری برای شناخت وضعیت و موقعیتی که در آن قرار داشتند، محروم شدند. دومین عامل موثر، یعنی از خود بیگانگی، فتور، گسست طبقاتی تحمیلی ناشی از تاثیر ایدئولوژی مسلط در امر سازمانیابی کارگران، و در نهایت خواب طولانی زمستانه ی ناشی از همه ی آنچه که از جنگ و سرکوب و «سازندگی» و شیوه و ساختار اقتصادی پس از جنگ تا دوره بیداری خرداد۱۳۷۶ برکارگران ایران آمد، موجب گردید کارگر ایرانی از مهمترین حقوق خود یعنی دخالت در سرنوشت خویش از راه ایجاد آزادانه سازمانهای صنفی و طبقاتی خود باز ماند، واز خرداد ۷۶ به این سو با همت و اراده و آگاهی تلاشگران و کنشگران خود تنها توانسته است بر پاره ای شرایط تحمیلی آن دوران تا حدودی فایق آید، و اکنون با کوهی از مطالبات مواجه است که هر یک به خودی خود می تواند مباحث وسیع و گسترده ای را در بین اندیشمندان جامعه کارگری ایران و همه فعالان اجتماعی که دارای مشترکاتی با این طبقه هستند، دامن زند. اما بی شک نمی توان درد بزرگ اجتماعی کارگران یعنی عدم مشارکت در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن در سایر امورات و زندگی کارگری در ایران را نادیده گرفت. نمی توان وجود بیکاری بیش از۴۲ درصدی و به عبارت روشنتر، بیکاری بیش از ۱۰ میلیونی کارگران را نادیده انگاشت. ممکن نیست بتوان نبود وکمبود مراکز تولید را در چرخه اقتصاد به هیچ گرفت. چرا که اگر کار نباشد کارگر هستی نمی یابد. نمی توان بسته شدن و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و اخراج دسته جمعی و فردی نیروی کار و بالا رفتن شدتِ کار و عقد قراردادهای اسارت بار برکارگران شاغل را تحمل کرد. نمی توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بیتفاوت بود و اجازه داد این ثروث ملی به ثمن بخس به چپاول رود. نمی توان پذیرفت درحالی که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران تلف می شود، سرمایه های این ملت به زیاده خواهی مشتی سوداگر روانه بازارهای جهانی شود و به جای ایجاد امکانات و تجهیز صنایع بنیادی و مادر، ثروت ملی در بازرگانی خارجی و واردات بی رویه کالا هزینه شود و نادیده گرفتن امکان تولیدات داخلی ادامه یابد. شایسته نیست که در برابرنابودی مزارع و تولیدات کشاورزی بیتفاوت بود و شاهد خرید مایحتاج مردم از خارج به جای سرمایه گذاری برای رشد و ارتقای تولیدات کشاورزی بود. در عین حال نمی توان با این بضاعت اندک در طبقه کارگر برای این همه دشواری انتظارات بالا و غیر واقعی داشت. وقتی تلاش کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی محدود تحمل نمی شود و با پیگرد و بازجویی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی حکم زندان شان صادر می شود، زمانی که تشکیل سندیکای کارگری جعل عنوان قلمداد می¬شود وکارکران فعال سندیکایی با همان احکام از حقوق اجتماعی محروم می گردند، در شرایطی که بارها اعتراض مجامع بین المللی و در راس آنها سازمان بین المللی کار ایران را به نقض حقوق کار متهم می کند، اما رویه ی معمول درباره کارگران تغییر نمی یابد باید پذیرفت که ظرفیتهای لازم برای واداشتن دولتها در ایران به تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، بسیار اندک است و قبل از هرچیز این ظرفیتها را باید افزایش داد. این ظرفیتها چگونه افزایش می یابد. اگر بپذیریم که:
۱) ذهنیت طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشد نایافته است،
۲) نسل امروزین طبقه کارگر ایران جوان است و پیشینه ی مبارزاتی گذشته بدلیل انقطاع دوران جنگ وسرکوب وسایر دلایل، در پیشرفت و رشد ذهنی اش راه پیدا نکرده است،
۳) روحیات کنونی حاکم بر طبقه کارگر در ناباوری و گمگشتگی ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری غوطه ور است و باید از طریق بازتولید فرهنگ مبارزاتی به تقویت روحیه کارگری پرداخت،
۴) شرایط سخت زندگی و کار امکان رشد فکری از طریق مطالعه و شرکت در گفتگوهای سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است،
۵) لایه بندیها و دسته بندیها مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است،
پس می پذیریم که در راه رسیدن به شرایط نسبی مطلوب برای هرگام به پیش، برای کسب هر خواست ولو بسیار اندک به موارد بالا به عنوان واقعیتی موجود توجه داشته و در تغییرآنها متناسب با سطح مبارزه بکوشیم و این میسر نمی گردد مگر با آموزش. اما این آموزش محض نیست و باید در کوران مبارزات هرچند بسیار محدود به دست آید. آنچه مهم است چگونگی تلفیق مبارزه و آموزش است که به رشد عمومی جنبش کارگری توجه داشته باشد و نه فقط تعداد کسانی را که در مبارزه شرکت جسته اند، مدنظر قرار دهد. متاسفانه طی سالهای اخیر دیده شده است کارگرانی که برای مرحله ای از مبارزه سازمان یافته بودند، تحت تاثیر جو و شرایط لحظه، به سوی چنان تاکتیکهایی هدایت شدند که نتایج زیانباری برای خودشان و جنبش کارگری باقی گذاشته و هزینه های فراوانی بابت آن پرداخته شده و می شود. این را کسانی خوب درک می-کنند که با مختصات کنونی جنبش کارگری واقعا آشنا باشند.
درچنین شرایطی این محدودیت هم وجود دارد که در پرداختن به مطالعه و گفتگو کارگران دارای امکانات حداقلی هم نیستند. پس آنچه اولویت پیدا می کند ایجاد محافل کارگری است که با هدف برقراری تشکیلات صنفی ـ طبقاتی فعالیت کند. با توجه با این که خوشبختانه در سالهای اخیر درک حق برخورداری از ایجاد تشکل آزاد و مستقل در میان کارگران روبه تعمیق است و تابوی ایجاد سندیکا و اتحادیه دیگر شکسته شده است، امکان رویش محافل کارگری به سازمانهای کارگری امری دور از ذهن و ناممکن نیست و کاملا قابل دسترسی است. پس آنچه در این مرحله به همراه آموزش باید پیگیرانه دنبال شود، تشکیلات است. در این باره هم باید یادآورشویم که تشکیلات کارگری هم متناسب با میزان رشد ذهنی کارگران شکل می گیرد. باید توجه داشت به صرف آن که مدلهایی از سازمانهای کارگری در گذشته و تاریخ برپایی شان ممکن است خوب عمل نکرده باشند، هیچ گاه نباید سد و مانعی در راه ایجاد آنها شود. تشکیلات مستقل و آزاد بنا به خواست کارگران ایجاد می شود، رشد می کند و پایدار می ماند و هرگونه عملکرد آن با خودش زاده نمی شود، بلکه بسته به میزان آکاهی و فهم طبقاتی برپادارندگانش می تواند درست یا نادرست باشد. آنچه درشرایط کنونی بسیار ضروری است ایجاد سازمانهای کارگری در محیطهای کار و تولید است. این ضرورت براساس حقی است که کارگران در راه کسب آن هزینه های بسیار داده اند و توانسته اند در قالب قوانین آن را تثبیت کنند و به رسمیت برسانند. هرچه دامنه تشکل خواهی وتشکل پذیری کارگران وسعت یابد، ممانعتهای ناشی از رفتارهای غیرقانونی در برابر آن کمتر خواهد شد. پس باید کوشید این خواستِ عمده، برحق همگانی، فراگیر و تاخیرناپذیر به عنوان مهمترین شعار مطالباتی کارگری هرروز پیگیرانه دنبال شود.
خواستها و مطالبات فوری کارگران کدام اند؟
بررسیهای بالا نشان داد که مطالبات کارگران تاچه میزان به شرایط عمومی زندگی اجتماعی اکثریت مردم نزدیک است. به دیگرسخن باید اذعان داشت که کارگران در رویارویی با مسایل مبتلابه اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در صف مقدم زحمتکشان قرار دارند و این امر ناگزیر پیشتازی آنان را موقعیت کنونی زندگی اجتماعی ایران رقم زده است. وقتی سخن از برخورداری از حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل می شود، به هر میزان که کارگران در راه کسب این خواست کوشش کنند به همان میزان زمینه و بسترهای مناسب را برای تحقق دموکراسی برای همه فراهم می کنند. این تاثیر متقابل قبل از هرچیز از درون طبقه شکل می گیرد. یکپارچگی و همبستگی طبقاتی کارگران قبل از هرچیز مرزهای ناشی از عقیده و نظر، ملیت، نژاد، جنسیت و سن و سال و تفاوتهای فرهنگی و طبیعی از میان برمی دارد. تأثیر مبارزات کارگران برای برخورداری از این حق موجب می شود تا زنان و مردان کارگر دوشادوش یک دیگر تلاش کنند و این همزیستی برای رسیدن به هدف مشترک، ضمن آن که موجب می شود گرایشهای جنس ستیزانه و تبعیض جنسیتی از هر سو بین کارگران کاهش یابد، کمک می کند تا مردان کارگر در دفاع از حقوق نیمی از جمعیت طبقه کارگر یعنی زنان و خواسته های متفاوت شان یاریگر آنان باشند. این تأثیرات درون خانوارهای کارگری کشیده خواهد شد و از دل خانواده های کارگری به وسیله شاخکهای جوان و حساس و پرانرژی که همان فرزندان کارگران است در جامعه بازتاب خواهد داشت و درتداوم این تلاشها امکان رشد پیوندهای دموکراتیک در روابط اجتماعی تقویت خواهد شد. با توجه به عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و ممانعت حکمرانان فعلی از دستیابی زحمتکشان به حقوق و آزادیهای مدنی و مشارکتهای اجتماعی، زمینه پذیرش شعارها و حمایت از اقدامات آزادیخواهانه روز به روز بیشتر فراهم می شود. یادآوری این نکته مهم ضروری است که برخی ازاحزاب و گروه های سیاسی درایران پس از برپایی سندیکای شرکت واحد از آن سندیکا حمایت کردند و یا درجریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، نماینده اصلاح طلبان برای اولین بار درانتخابات دوره ای طی برنامه ای به خواستهای کارگران توجه ویژه داشت. در اوجگیری مبارزات کارگری برای دفاع ازحق آزادی تشکل، اهمیت این حق طلبی را به سایر سطوح اجتماع سرایت می کند و درک می شود که کسب این حق قانونی، صنفی و مدنی تاچه اندازه بر برقراری دموکراسی در جامعه تاثیر خواهد گذاشت. امروز بی شک شعار و خواست به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی و اتحادیه ای که مبانی قانونی آن هم وجود دارد، و حرکت به سوی ایجاد سازمانهای سندیکایی و اتحادیه ای با اقبال مواجه خواهد شد و به پیش خواهد رفت.
یکی دیگر از مطالبات جدی مبارزه کارگران با بیکاری است. شعار «ما کار می خواهیم» برای بیکاران و «ما کار و امنیت شغلی می خواهیم» برای شاغلانی که خطر بیکاری آنها را تهدید می کند، از اعتبار، اهمیت و جذابیت واقعی برخورداراست. اکثریت زحمتکشان به امید فردای بهتر برای فرزندانشان هزینه های بالایی را متقبل می شوند. ولی متاسفانه مطابق آماری که ازخود مسوولان نقل شده، بیش از ۱۰ میلیون بیکار و نیروی آماده به کار همچنان در پشت درهای واحدها و کارخانه های خیالی به انتظار کارند و دولت باید برای زحمتکشان و فرزندانشان کار ایجاد کند. بی هیچ تردیدی، این خواستِ عمومی وسیع، مطالبه ای است جدی. درشرایطی که اثرات بحران جهانی سرمایه داری در ایران به سرعت آشکار خواهدشد و تاثیر آن بر زندگی عموم زحمتکشان به صورت نامطلوبی بروز خواهدکرد، این مطالبه جدی از قوه به فعل درخواهدآمد. برای تحقق این خواست و احیای محیطهای کار و تولید که به تعطیل و ورشکستگی کشیده شده اند، نیرویی جدیتر وپیگیرتر از کارگران نمی توان یافت. واقعیت آن است که حیات و بقای کارگران با کار معنا می یابد. سرمایه داران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می برند و تمامی زیان حاصل از این شرایط به گرده کارگران و مزد وحقوق بگیران هموارخواهد شد. کارگران تنها به اتکای تلاش همبسته و پیوسته شان برای داشتن کار قادرند این مسیر سنگلاخ و تاریک وسیاه را طی کنند. ازسوی دیگر تکیه بر این خواست برحق، انسانی و قانونی و تلاش برای تحقق آن از مهمترین اهرمهای فشار برای اصلاح ساختار اقتصادی بیمار ایران است و به همین اعتبار هم، مورد موافقت عمومی قراگرفته و ازآن پشتیبانی خواهد شد. مقاومتهای ارتجاعی سرمایه مالی ـ تجاری درمقابل این خواست بسیار شکننده است. نمونه بارز این شکنندگی را می توان در اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران و به ویژه اتاق تهران طی ماه های اخیر شاهد بود. هم آنان که تجارت با غرب و پس از آن به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها تجارت با چین را رقم زدند، امروز اعلام می دارند که تولید به نفس تنگی افتاده است و دولت باید برای نجات آن اقدام کند و بر کالای وارداتی تعرفه ببندد و … گو این که انبارهای اینان از اقلام وارداتی سرشار است و شاید این دلسوزی برای تولید، تنها ترفندی برای بستن مرزها بروی کالای خارجی تا فروش کالای وارداتی ذخیره شده و برگشت سرمایه راکد باشد درعین حال این هم واقعیت دارد که حجم بالای بیکاری، توقف واحدهای کار و تولید، اخراجهای دسته جمعی و شدت کار مضاعف شرایط سیاسی و اجتماعی خودویژه را بروز می دهد که برای صاحبان قدرت و مکنت خوشایند نیست.
درعین حال اصلاح تمامی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد (اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی، نپرداختن به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر، تعطیل کارخانه ها و واحدهای کار و تولید، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیطهای کار وتولید، فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه های صنعتی و ساختمانی، واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه ها، تغییرات در قوانین و مقررات کار بدون حضور نمایندگان واقعی از سوی کارگران، غیرقانونی بودن قرادادهای یک جانبه و سفید امضا و قرارداد موقت درباره کارهایی که ماهیت دایم و مستمر دارند و مغایر با قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است، نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی برای ایجاد امکان خرید مایحتاج زندگی، مشکل مسکن به عنوان مهمترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری) طی سالهای اخیر به عنوان مطالبات جدی مطرح بوده است.
