منع سلاحهای هسته ای به یاری «ضمانت نامه های» موجود
ضمانتهای بینالمللی خلع سلاح هسته ای بر ماده ۳، بند ۱ پیمان خلع سلاح هسته ای استوار است. اساس این ماده طوری است که کشورهای بدون سلاح هسته ای در صورتی اجازه دریافت مقداری از مواد هسته ای و فناوری مربوط به آن را خواهند داشت که به آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان دهند، این مواد تنها برای اهداف صلح آمیز اند. دغدغه بزرگ این کنترلها، جلوگیری از سوء استفاده مواد هسته ای چرخه سوختی غیرنظامی در چرخه سوختی سلاحهای نظامی است.
سیستمهای مراقبتی در دو گام گسترش یافته اند: در گام نخست، یک تشکیلات برای عملی ساختن توافقهای تضمینی راه اندازی شد و در گام دوم، جزئیات روش مدیریت بازرسیهای آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت. توافق مربوطه، بنام «گردش اطلاعات ۱۵۳»، در سال ۱۹۷۲ تصویب شد که بر مبنای آن، توافقهای تضمینی بین آژانس و کشورهای مختلف تصویب و پخش شد. این توافقها برای کشورهای بدون سلاحهای هسته ای تعیین می کنند که در چه شرایط و هنگامی مجبورند پارهای از اطلاعات در باره دستگاه ها، مواد و ابزار آلات و برنامههای هسته ای خود را در اختیار آژانس قرار دهند. این توافقات به آژانس اجازه میدهند تا صحت اطلاعات داده شده را از طریق بازرسیهای انجام شده در کشورهای عضو بررسی کند. اگر آژانس تصدیق کند که یک کشور کاملاً با وی همکاری کرده است و فقط بر روی برنامههای هسته ای صلح آمیز کار می کند، این کشور می تواند از مواد هسته ای، فناوری لازم و غیره برخوردار شود. برعکس، اگر آژانس بگوید که تردیدهایی وجود دارند یا پرسشهایی در باره برنامه هسته ای کشوری بی پاسخ می مانند، اجازه دارد تحقیقهای بیشتری انجام دهد که یا بیگناهی کشور مربوطه ثابت شود و همه شک و شبهه ها برطرف گردند، یا در صورت مشاهدات نقض تعهدات، پرونده به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل برای تصمیمات آتی فرستاده شود. در آغاز سال ۲۰۰۸، ۱۶۳ توافقنامه در بین آژانس و کشورهای مختلف اجرا می شد.
پس از جنگ خلیج پارس در سال ۱۹۹۱، بازرسان آژانس اعلام داشتند که عراق، به عنوان یک کشور غیرهسته ای، در طی سالها به دنبال یک برنامه نظامی در خفا بوده است. شورای امنیت سازمان ملل در پایان جنگ به آژانس اختیار داد تا بازرسیهای ژرفتری را انجام دهد. کشف برنامه عراق موجب این نتیجهگیری شد که توافقهای تضمین شده کنونی، برای جلوگیری کشوری که مخفیانه برنامه سلاحهای هسته ای دارد، کافی نیستند و برای مقابله با چنین مرافعاتی، کنترلهای تکمیلی خیلی بیشتری لازم اند. اعضای آژانس بر روی «نمونهای از پیمان نامه الحاقی» داوطلبانه در زمینه قواعد امنیتی خیلی گسترده، مذاکره کردند «گردش اطلاعات ۵۴۰».
کشورهایی که این پیمان نامه را می پذیرند، به آژانس اجازه میدهند تا کارهایی از قبیل بازرسیهای اضافی را در فرصت کوتاهی انجام دهد یا در باره امور زیستمانی، آزمایشهای نمونه برداری صورت گیرد. بعلاوه، پیمان اعضا را وادار میکند تا هر چه زودتر و با توضیحات کامل، دارندگان نیروهای هسته ای را در باره نیروگاه های تازه پیشبینی شده آگاه سازند و اطلاعات بیشتری را در اختیار آژانس قرار دهند. مثلاً لیست همه کالاهای صادرات و وارداتی که با «گروه های توزیع کننده هسته ای» و آنان انجام گرفته است. در پایان سال ۲۰۰۸، پیمان الحاقی در مورد ۸۸ کشور قابل اجرا بود. در آن زمان کشورهای دیگری هم وجود داشتنند که پای این پیمان الحاقی را صحه گذاشته بودند، اما هنوز به تصویب دولتهای خود نرسانده بودند.
جایگاه و اهمیت پیمان نامه الحاقی در هنگامی نمایان می شود که کشوری به دلیل نقض تعهدات خود نسبت به مصوبات پیمان منع سلاحهای هسته ای و یا قراردادهای تضمین داده شده در امور مربوطه، مورد سوء ظن قرار می گیرد. در سال ۲۰۰۳، زمانی که رفتارهای جمهوری اسلامی مشکوک به نظر رسید، آژانس و تعدادی از کشورهای عضو به ایران فشار آوردند تا پیمان الحاقی را امضا کند تا بدین ترتیب برای رسیدگی به موضوع، به آژانس حق بیشتری داده شود.
ایران قرارداد را در نوامبر ۲۰۰۳ امضا کرد. دولت ایران در حالی که در گامهای نخست وانمود کرد که انگار پیمان وارد مرحله اجرایی خود شده است، اما مجلس ایران بعداً تصویب آن را رد کرد. در فوریه ۲۰۰۶، دولت ایران آژانس را از تصمیم مجلس خود آگاه ساخته و گفت چون آژانس در باره مسأله اتمی ایران مغرضانه تصمیم گیری کرده است، دیگر پیمان را به رسمیت نمیشناسد، اما با این حال، چندی از تعهدات خود را در عمل کاملاً رعایت خواهد کرد.
اهداف ضمانتها جلوگیری بهره برداری از نیروی هسته ای صلح آمیز در راه استفاده نظامی در کشورهای بدون سلاحهای هسته ای می باشند. این تضمینها تأسیسات نظامی کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای و نیروگاه های هسته ای آنها را شامل نمی شوند، مگر اینکه خود کشورهای مزبور به طور داوطلبانه بپذیرند که بعضی از دستگاهها و وسایل و مواد خود را برای کنترل در دسترس آژانس قرار دهند. «گردش اطلاعات».
توافق حول ضمانتها میتواند نیروگاه های هسته ای در کشورهای غیر عضو پیمان منع تولید سلاحهای هسته ای را هم در برگیرد. اسرائیل، هند و پاکستان از آن ببعد به آژانس اجازه میدهند تا کنترلهای محدودی را در خاک آنها انجام دهد.
هر چند که بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به خاطر پرهزینگی، طولانی و نا کافی بودن، همواره در زیر سئوال قرار دارند، اما با این وجود، خیلی بیشتر از آنچه که انتقاد کنندگان می گویند،موثرند. در عراق این بازرسان آژانس (در کمیسیون کنترل، بررسی و بازرسی سازمان ملل) بودند که برنامه اتمی عراق را کشف کردند. در سال ۲۰۰۳، در هنگامی که آمریکا و انگلیس با کسب حمایت سازمان ملل جنگ جدیدی را علیه عراق شروع کردند، به این نتیجه خوب رسیدند که عراق برنامه اتمی خود را ادامه نداده بود.
لایحه های پیشنهادی کنونی آژانس که بر لزوم اجرای ضمانتها تأکید می کنند، در کلیت خود خواهان جهانی شدن قرار داد الحاقی و اجباری شدن آن برای کشورهای غیرهسته ای واردکننده کالاهای هسته ای هستند. بدین ترتیب باید به تضمین نامههای تازه تری اندیشید.
منع تولید سلاحهای هسته ای در نتیجه کنترل صادرات
از ابتدای سال ۱۹۷۰، به تضمین نامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قوانین چند گانه کنترل صادرات افزوده شدند. آنها از ماده ۳، بند ۲ پیمان منع تولید سلاحهای هسته ای ریشه میگیرند که همه کشورهای عضو را مجبور میکنند تا مواد هسته ای یا فناوری هسته ای را در اختیار کشورهایی که خود را تابعی از ضمانت نامه های آژانس بینالمللی انرژی اتمی می دانند، قرار ندهند.
در سال ۱۹۷۱ برخوردهای اساسی با کشورهای دارنده فناوری هسته ای شد. این برخوردها بعداً نیز به صورت سازمان یافته صورت گرفت و به نام «کمیته زانگر» معروف شد. اعضای این کمیته لیستهای کالاهای هسته ای صادراتی (لیست اولیه)را تهیه کردند و با پافشاری خواهان اجرای کنترل بودند و سه شرط برای کشورهای واردکننده گذاشتند:
• گیرنده باید توافق ضمانتها را داشته باشد،
• تمام واردات خود را به قصد صلح آمیز استفاده کند،
• این دو شرط در باره سوداگران صادر کننده هم اجرا شوند.
در سال ۱۹۷۵، خود همین کشورها به شکل غیر رسمی، «گروه عرضه کنندگان هسته ای» را تشکیل دادند. این گروه بر سر «لیست اولیه» بلند و بالایی از مواد هسته ای، فناوریها و تجهیزاتی با تبعیت از قوانین کنترل ملی صادرات و هم چنین با نوشتن در یک سیاهه ای از فناوریهای مهم قابل بهره برداری به قصدهای نظامی و غیر نظامی بطور همزمان (مصرف دو گانه) با هم به توافق رسیدند. این لیستها در زمانهای گوناگون با توجه به کارکرد گسترده فناوری به اجرا گذاشته می شوند.
دو لیستی که در بست به مدیریت «گروه عرضه کنندگان هسته ای»تعلق دارند، دارای تعهد سیاسی هستند و هیچگونه اجباریت قضایی ندارند. اما اگر دولتهای عضو متعهد شوند تا این کالاها را در سیستم کنترلی صادرات ملی خود به حساب بیاورند، آنگاه این لیستها جنبه قضایی هم پیدا می کند.
در سالهای اخیر اقدامهای تازه ای با هدف شدت بخشیدن به کنترل فروش فناوریهای هسته ای شروع شده است. کنفرانس گروه ۸ کشور صنعتی جهان در ژوئن ۲۰۰۴، بنا بر پیشنهاد آمریکا یک بخشنامه موقتی را در باره نقل و انتقالات جدید فناوریهای غنی سازی اورانیوم و بهسازی در کشورهایی که تا کنون آنها را ندارند، به تصویب رساند. این بخشنامه داری یک سال اعتبار است و در هر سال قابل تمدید می باشد. چون گروه فروشندگان هسته ای نتوانستند بر سر یک سیاست مشترک به توافق برسند، در نتیجه بخشنامه مزبور، همچنان از سوی همین ۸ کشور تا به امروز رعایت می شود. در سال ۲۰۰۹، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ۲۳ رأی علیه ۸ رأی، یک لایحه پیشنهادی روسیه مبنی بر اینکه روسیه میتواند یک ذخیره ۱۲۰ تنی اورانیوم کمی غنی شده و قابل مصرف برای تمام کشورهای دارنده راکتورهای تولید برق در سطح بینالملل را نگه دارد، تصویب کرد. مصر آرژانتین، برزیل، مالزی و آفریقای جنوبی در بین کشورهایی بودند که علیه این لایحه رأی دادند. امری که موجب شک و تردید تعداد زیادی از کشورهای غیرهسته ای در تضمینها، کنترلهای صادراتی و در وارسیها و دیدارها میشود، آن است که آیا کشور گیرنده مواد هسته ای مجاز، دارای شرایط مقررات الحاقی در باره امور مربوط به صادرات هسته ای هست یا نه؟ آنان میترسند که این قوانین به شیوه تبعیض آمیزی اجرا شوند و همین قوانین بتوانند دستیابی به فناوری هسته ای پیشرفته که پیمان منع تولید سلاحهای هسته ای هم آنها را تضمین می کند، کارشکنی کرده یا کاملاً ممنوع کنند.
برای حل این مسئله، باید لوایح موجود «چندجانبه شده» در باره انواع چرخه سوخت در گسترش تولید سلاحهای هسته ای را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال، اجرای لوایح مذکور در غنی سازی اورانیوم یا در بازآفرینی آن برای استفاده بینالمللی و در تأسیساتی که توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی کنترل می شوند، امری است که پایداری در برابر تولید سلاحهای هسته ای را تشویق خواهد کرد.
از انتشارات بنیاد هانریش بل و بنیاد سبز اروپا
برگردان: انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا
