– مقدمه
دریازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، تحلیل ها، گزارشات وآمارهای زیادی درباره ساختاری شدن مهندسی انتخابات درایران ارائه شده است, که مراجعه و توجه به آن منابع نشانگر این واقعیت است که این بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتخاباتی بی مسما تراز گذشتە درجهت تضعیف نهاد ریاست جمهوری درهمین قد وقواره ای که از این ارگان باقی مانده، کرده است. درهیچ دوره ای از تاریخ حکومت اسلامی ایران تا این سطح ازمهندسی انتخابات انجام نشده است. البته این حقیقتی است که ازآغاز تاسیس جمهوری اسلامی، حذف کاندیداهای غیرخودی وایجاد محدودیت برای فعالیت آنها به اشکال گوناگون با شدت وقوت متفاوتی وجود داشته است. جدول زیر بخوبی آمار تعداد نامزدهای داوطلبی را که در دوره های مختلف بدلایل گوناگون از صحنه انتخابات کشور کنار گذاشته شده اند را نشان می دهد.
– ارگان ریاست جمهوری درایران:
رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری نظام است که توسط رای عمومی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‌شود. درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهورمسئولیت اجرای قانون اساسی و یاست قوه مجریه راعهده دار می باشد. او رئیس « قوه مجریه » است. در ایران دفتر ریاست جمهوری نظارت وکنترل روی سیاست خارجی، نیروهای مسلح و یا سیاست هسته‌ای ایران و … را ندارد. موارد فوق همگی زیرنظر مستقیم ولی فقیه می‌باشد. طبق قانون اساسی حکومت اسلامی، رئیس جمهور صرفاً رئیس قوه مجریه است نه “رئیس جمهوری”. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، “رئیس جمهور” علاوه بر مسئولیت در مقابل مردمی که از آن رای گرفته است در مقابل رهبری و نیز در برابر مجلس، مسئول است.
انتصاب رئیس جمهوربا تنفیذ رای مردم توسط رهبری صورت می گیرد ومجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات برکناری او را توسط رهبری فراهم نماید. قوه قضاییه نیزازطریق حکم به تخلف رئیس جمهور ازوظایف قانونی، ازچنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخورداراست. همه این ها درحالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقتته و قضاییه نسبت به رئیس جمهور پیش بینی کرده، برای رئیس جمهوردرنظر نگرفته است. از این نظرازسال های های پیش، زمزمه طرح تغییر شکل ساختار حقوقی حکومت به شبه پارلمانی مدام به اشکال گوناگون توسط بلوک قدرت مطرح می شود. دراصل بی مسما کردن این ارگان انتخابی وتحت کنترل قراردادن کامل آن دردست رهبر جمهوری اسلامی باعث می شود انتخاب رییس قوه مجریه را به نمایندگان مجلس وا گذارند. بلوک قدرت در هشت سال گذشته این پروژه را با دقت لازم درحال پیگیری جهت اجرائی کردن آن است. دراین دور بعد از حذف کاندیداها تمام فعالیت ها در این جهت بوده است که رئیس جمهوری دست نشانده رهبر بر سر قدرت بیاید. در همین زمینه آقای جلیلی کاندیدای اصولگرای تندرو در خصوص اختیارات رئیس جمهورگفته است، “اراده ای از خود نداشته باشد و مطیع امر رهبر باشد. هر نامزدی که با این ویژگی سازگار نباشد باید حدف می شد که حذف هم شده است”. و یا در قم ایشان تاکید مجدد کردند که”: رئیس جمهوری رای و نظری جز رای و نظر رهبر نباید داشته باشد و مسئله ایران تنش زدائی نیست، تهدید زدائی با مقاومت است”. و یا بنا به گزارش خبرگزاری فارس ازقم، نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران علی سعیدی متذکر شد که “رئیس جمهور باید ولایت مدار و کارآمد باشد؛ رهبر را فصل الخطاب بداند”. در این میان، بلوک قدرت این موضوع را بارها طرح کرده است که اگر “رئیس جمهور” طبق قوانین بالا، “رئیس جمهوری” نیست و فاقد اختیارات فرا قوه ای رهبری است چرا باید هر ۴ سال یک بار انتخاباتی سنگین و سراسری در قد و قواره انتخاب رئیس یک کشور برای آن برگزار کرد و بعد اختیارات و صلاحیت های متناسب با چنین جایگاهی را از وی دریغ کرد؟
هر چند که می شود روی تناقض ۳۴ ساله موجود در قوانین جمهوری اسلامی تاکیدات بیشماری را مطرح کرد اما درجریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، “مسئولیت اجرای قانون اساسی” همچنان در ردیف مسئولیت های رئیس جمهور باقی ماند. طبیعی است تحقق این انگاره وتغییر نظام شکل گیری ارکان حکومت، مستلزم حذف و اصلاح پاره ای از اصول قانون اساسی است و مطابق اصل۱۷۷ قانون اساسی ابتکار چنین تغییری تنها در صلاحیت رهبر حکومت علی خامنه ای است.
در اصل آنچه که دررابطه با انتخابات می خواهد تغییر کند، همانا انتقال ثقل مکانیسم بازتوزیع قدرت بین جناح ها از میدان انتخابات ریاست جمهوری به میدان انتخابات مجلس است تا هم ولی فقیه از شرعوارض انتخاب ملی ولو محدود جامعه رها شود و و هم باز توزیع قدرت ازطریق نمایندگان محلی و نهایتاً مجتمع شده درمجلس کاملاً قابل کنترل مستقیم رهبر صورت بگیرد. یکی از اصلی ترین مهندسی رژیم هم همین است و همه مهندسی های انتخاباتی، حلقاتی هستند برای تحقق این هدف. بعد از انتخابات دور یازدهم وبا فراهم کردن ابزارهای مناسب، تلاش برای پیشبرد این پروژه با جدیت تمام دنبال خواهد شد. دردودور گذشته ایجاد فضای تبلیغاتی برای این موضوع و تضعیف نهاد ریاست جمهوری به اشکال گوناگون و با برنامه، بیشتردرجهت سنجش میزان آمادگی افکارعمومی برای تغییر عمده درساختار قانونی قدرت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشکلات بوجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری در دوره های گذشته باعث شده است که جمهوری اسلامی هزینه های بسیاری را بپردازد و این امر ولی فقیه و بلوک قدرت را هر چه بیشتر متقاعد ومصمم کرده است که قدرت ناچیز رئیس جمهور را که ناشی از رای مستقیم مردم می باشد، را تحت کنترل مجلس دست نشانده خود کند. پیشبرد چنین طرحی می تواند درنهایت منجر به حذف کامل جمهوریت نظام شود. روشن است که رئیس جمهور منتخب چنین مجلسی، هرگز پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود؛ اصولاً چنین رئیس جمهوری چه قدرتی دارد تا بتواند به همه امور کشورنظارت کند؟
– مفهوم مهندسی انتخابات در ایران:
مفهوم مهندسی انتخابات را می توان به عنوان شیوه ای از فعالیت با برنامه، سیستمانیک و گسترده در جهت پیش بردن یک انتخابات کنترل شده و تقلبی با هدف بیرون آوردن کاندیدای مورد نظر(یا توافق شده) بلوک قدرت می باشد بە حساب آورد. معمولاًدرسیستم های استبدادی و دیکتاتوری وقتی انحصارهمه جانبه قدرت در سه قوه در مرکز توجه و کسب رهبری بلوک قدرت قرار می گیرد تمام برنامه ها و پروژه ها طوری سازمان داده می شوند تا بلکه پروسه به اشکال گوناگون بدون دادن هزینه زیاد پیش برده شود. برای بسیاری محرزاست که بلوک قدرت در شکل گسترده ای از سال ۸۴ و مشخصاً از سال ۸۸ در جهت یکدست کردن حکومت دردستان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و دیگر اعضای بلوک قدرت، فعالیت متمرکز، سرکوبگرانه و همه جانبه ای را پیش برده است. بلوک قدرت از سالها قبل گام به گام، مصمم، پیگیر، حساب شده و با تجربه اندوزی از گذشته برای پیش بردن پروژه مهندسی انتخابات از تمام ابزارهای قانونی و غیر قانونی برای تغییر فضای انتخاباتی وامنیتی کردن هرچه بیشتر آن بهره برده است. کانون قدرت در حکومت با بالا بردن هزینه های فعالیت سیاسی و مدنی متشکل و فردی، تغییر قوانین انتخاباتی، کنترل دولت احمدی نژاد و دیگر ارگانهای مربوطه، حذف کاندیداها، افزایش بگیروببندها، افزایش تهدید و تهمت نسبت به نامزدها، ایجاد سانسور گسترده در وسائل ارتباط جمعی شنیداری، تصویری و نوشتاری، محروم و محدود کردن کاندیداها از تجمعات انتخاباتی، امنیتی کردن این تجمعات از طریق کنترل و دستگیری ها، در اختیار دادن امکانات رسانه ای و تبلیغاتی و انواع بودجه های کلان برای کاندیداهای بلوک قدرت، دخالت دادن هر چه وسیعتر و علنی تر ارگان های نظامی و غیر نظامی وابسته به سپاه، بسیج و …، استفاده از ارگان هایی همچون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای حذف کاندیداها، عدم کنترل مشخص در انتشار میزان تعداد برگه های رای، اقدامات لازم برای کنترل شمارش آرای ریخته شده به صندوق ها، تعیین تعداد و کنترل صندوق های رای و نیز چگونگی اعلام آن در انظار عمومی، و نیز از ده ها روش پنهان وغیر پنهان دیگر، برای مهندسی و کنترل هر چه بیشتر انتخابات پیش رو استفاده کرده و می کند تا بلکه تمرکز قدرت در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت از طریق تضعیف نهاد ریاست جمهوری پیش برده شود. این بار از میان ۶۸۶ کاندیدای زن و مرد حذف شده چنانکه پیشتر متذکر شدیم تنها هشت کاندیدای خودی و حکومتی از صافی شورای نگهبان گذشتند. در این دور خشن ترین رفتار را با زنان کاندیدا کردند. آنها را با تحقیر و تمسخر براحتی حذف کردند و بسیاری از احزاب و سازمان ها براحتی و گاه با سکوت از روی آن گذشتند. اعلام کاندیداتوری ۳۰ زن با هرانگیزه ای هم که بوده باشد به نوعی به چالش کشیدن قانون اساسی حکومت اسلامی ایران بوده است. متاسفانه حذف زنان از طرف اپوزیسیون دمکرات و بسیاری دیگربا جدیت لازم دنبال و پیگیری نشد و اعتراض مشخصی درخصوص تبعیض وارد شده به حقوق زنان انجام نگرفت وزنان نامزد بار دیگر دراین تلاش و اقدام خود نسبت به تبعیض قانونی که علیه آنان صورت می گیرد، تنها گذاشته شدند.
– چگونگی انجام مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی
مهندسی انتخابات در ایران به چند طریق انجام می گیرد. ما در ادامه این مفاله تلاش می کنیم به آن موارد بپردازیم:
یک- حضور پر رنگ و علنی نهادهای نظامی
با رهبر شدن علی خامنه ای درسال ۱۳۶۸، حضور و نقش ارگان های نظامی درجمهوری اسلامی ایران پر رنگ و پر رنگتر از قبل شد. آنها در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد شدند و بسیاری از حوزه های فعالیت در جامعه را در اختیار خود گرفتند. در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت درامورانتخابات اعم ازامور اجرایی و نظارت را ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح می‌کند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند». سپاه پاسداران درطول سالهای گذشته به شیوه‌هایی چون جذب اعضا و مشارکت اجتماعی و فرهنگی از طریق پایگاه‌های بسیج که در تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و سازما ن‌ها و حتی روستا‌ها، شعبه دارد، برنامه‌های فرهنگی کلان مانند راهیان نور، برنامه‌های تکمیلی مانند اردوهای جهادی و همچنین بهره گیری از ظرفیت مساجد و هیات‌های مداحی، به دخالت گسترده برای ساماندهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. در سالهای اخیر، شاهد رویکرد “مدرن تری” در نوع ساماندهی و دخالت سپاه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. از تلاش برای تاثیرگذاری در فضاهای انتخاباتی، گسیل نمایندگانی با سابقه سپاهی به نهادهایی چون مجلس، توجه ویژه به رسانه‌ها، شکل دهی حلقه‌های تربیتی از پایین، راه اندازی کانون‌های فرهنگی و علمی و حضور گسترده و فعال در اینترنت، به عنوان گام‌های جدید سپاه اشاره کرد. تجربه کودتای انتخاباتی سال 88 درایران، حاوی این واقعیت است که این کار با دخالت نهادهای نظامی همچون سپاه و با استفاده ازتشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید وحوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج، کمیته امداد و تبلیغات رسمی و غیررسمی صدا و سیما، دستبرد مفروض ومرسوم درصندوق‌های رای و …، توسط بلوک قدرت انجام گرفت و بدین ترتیب مهندسی آرای انتخابات در سراسر کشور وبویژه در شهرها و دهات کوچک پیش برده شد. درماه‌ها و هفته های گدشته در موقعیت های مختلفی فرماندهان سپاه و بسیج بر نقش این نهاد‌ها برای دفاع از دستاوردهای انقلاب تاکید ویژه کرده و دخالت سپاه در انتخابات را در راستای وظیفه این نهاد برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اصول گرایی مطرح کرده اند. بنابر این رای سازی، مهندسی انتخابات علناً توسط ارگان های سرکوب بالای سرمنتقدان و معترضان قرارگرفته است وبلوک قدرت از طریق کنترل، سانسور، سرکوب وامنیتی کردن فضای جامعه، دستکاری درنتیجه آراء را به اشکال گوناگون درحال سازمان دادن ازطریق سختارها و ابزارهای که دراختیارش قراردارد، می باشد.
این باردخالت نظامیان آنقدرعلنی وهمه جانبه است که فردی چون محمود احمدی‌نژاد نیز درماه‌ها وهفته های منتهی به برگزاری انتخابات، بارها نگرانی خود را نسبت به مهندسی انتخابات ازسوی نهادهای نظامی اعلام کرد.
علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه ای درسپاه پاسداران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید که “وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول ومنطقی انتخابات است”. درواقع نظامیان وابسته به رهبر وبلوک قدرت دخالت خود را درانتخابات به هیچوجه انکار نمی‌کنند. در حال حاضر سپاه و ارگان های وابسته به آن نقش گسترده ای را در اجرا، نظارت و مدیریت انتخابات برعهده دارند و با اطمینان می توان اعلام کرد که دیگر درجمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای اطمینان ازسلامت انتخابات، وجود ندارد.
ادامه دارد
پایان بخش اول نوشته علی صمد- دوم ماه ژوئن ۲۰۱۳
به نقل از نشریه شهروند چاپ کانادا
http://www.shahrvand.com/archives/39600
