در جمهوری اسلامی طرح هائی به اجرا درآمده اند که شکست آنها از پیش معلوم بوده است. در این دوران افرادی که در مسئولیت بودند، تصورات خویش را با تحمیل خسارات گاه بزرگ به مردم ایران، به آزمایش گذاشتند.
نمونه این طرحها “اسلامی” کردن اقتصاد بود. گفته می شد در “اقتصاد اسلامی” بهره ای به پول تعلق نمی گیرد. طرح عملی شد و بانکها مدتی ظاهرا از دریافت بهره خودداری نمودند اما در عوض مبلغی به عنوان “کارمزد” از مشتریان گرفتند. پس از آن که آتش “اقتصاد اسلامی” خاموش شد “کارمزد” نیز دوباره جای خود را به بهره داد و دیگر صحبتی از اقتصاد اسلامی به میان نیامد. عدم آشنائی با مکانیسم های اقتصاد و سیستم بانکی بدون تردید در پیدایش این طرح نقش داشت. نمونه های دیگر اعلام حرام بودن ماهی ازون برون و بازی شطرنج از طرف آیت الله خمینی بود که هر دو بعد از مدتی پس گرفته شد.
دو طرح دیگر که آن هم حاصل نادانی و تفکر استبدادی بود اما آشکار شدن شکستشان به زمان بیشتری نیاز داشت فیلترینگ اینترنت و جمع آوری ماهواره ها به منظور جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار بود. اخیرا آقای هاشمی رفسنجانی به شکست این دو طرح اذعان نمود. وی فیس بوک را پدیده ی مبارک خواند و گفت که جمع آوری ماهواره ها باعث روی آوردن بیشتر مردم به رسانه های خارجی شده است. آقای حسن روحانی هم پیش از آغاز ریاست جمهوری اش گفته بود: “فیلترینگ گسترده جز این که دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری‌های مثبت اینترنت در ایران می‌شود “. حتی اگر این محدودیت ها پایان یابد، جمهوری اسلامی با اجرای آنها، خسارات غیر قابل جبرانی به مردم و کشور وارد آورده است.
سیاست های دیگر که آنها هم شکستشان قابل پیش بینی بوده است، بی اعتنائی به تحریم های اقتصادی، شعار “مرگ بر آمریکا” است.
لیست طرح های مشابه که شکست آنها از پیش معلوم است مانند حجاب اجباری، جلوگیری از عدم حضور زنان در استادیوم، قدغن نمودن آواز زنان در رسانه ها، سنگسار، قطع عضو و … دراز است. این طرح ها عموما نشان دهنده عقب ماندگی مسئولان نظام، بیگانگی آنان با دنیای امروز و فاصله ای است که آنها با مشکلات واقعی مردم و کشور دارند. اما بزرگترین پروژه از این نوع خود جمهوری اسلامی است که در زیر به آن می پردازیم.
جمهوری اسلامی نظامی بر اساس تفکرات عقب مانده
طرح های فوق با تز حکومت ولی فقیه یا “نماینده خدا روی زمین” که قاعدتا باید مصون از خطا باشد در تضاد است. فساد گسترده و جنایات نظام در ۳۴ سال گذشته علیه مردم و کشور هر روز بهتر نشان می دهند که این حکومت “نماینده خدا روی زمین” نیست بلکه نظام حافظ منافع جمعی فریبکار است که بساط حکومت خود را به نام دین در کشور پهن کرده اند.
جمهوری اسلامی بر پایه تفکر عقب مانده، بیگانه با اهمیت آزادی و نیازهای های طبیعی انسان، روح زمان و دانش سیاسی بشر امروزی شکل گرفته است. قوانین شریعت که این نظام پایه قضاوت قرار داده حدود دو قرن پس از پیغمبر اسلام (یعنی ۱۲۰۰ سال پیش) و زمانی تدوین گردیده که اقدامات ضد انسانی مانند سنگسار، کشتار، قطع عضو و حد (شلاق) به عنوان مجازات رایج بوده است. این درحالیست که حقوقدانان جهان برای بهبود و انسانی تر نمودن قوانین مدنی بویژه در قرون اخیر کوشش های پرثمری نموده اند.
امروز حکومت ها را بر اساس دستاوردهایشان در زمینه رفاه، صلح، امنیت، آزادی، اخلاق، عدالت، حفظ محیط زیست، بهداشت، سطح دانش و… می سنجند. در همه این زمینه ها جمهوری اسلامی نه تنها دستاوردی نداشته بلکه ایران را از دوران گذشته هم عقبتر برده است. در نتیجه بیگانگی حکومت با نیازهای زمانه و بی توجهی آن به نیازهای عاجل و اصلی کشور و سرگرم نمودن جامعه با امور جنبی و بی اهمیت، امروز مشکلات کشور در غالب زمینه ها انبار شده و وضعیت جامعه را بشدت نگران کننده و بحرانی نموده است.
وضعیت ایران و افغانستان در زمان حکومت طالبان از دید مسلمانان جهان نیز پوشیده نمانده و امروز حتی در کشورهائی که اکثریت با مسلمانان است، حکومت اسلامی به عنوان نمونه ای هولناک که باید اکیدا از آن پرهیز نمود مطرح است و جز بنیادگرایانی که با پشتیبانی مالی دیکتاتورهای منطقه به سلاخی و کشتار هموطنانشان تحت نام اسلام مشغولند، سایر مردم مسلمان هر روز بیشتر از اسلامیسم فاصله گرفته و برخی بطور مستقیم با آن به مقابله پرداخته اند.
جمهوری اسلامی نظامی است شکست خورده، که تنها با استفاده از زور، حبس و شکنجه و اعدام بر پا مانده و مافیای اقتصاد و سپاه به رهبری علی خامنه ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی کشور را در چنگال دیکتاتوری خونین خود گرفته است. خانم فاطمه صادقی اخیرا در یکی از سایت های اصلاح طلب نوشت: “انقلاب ۵۷ دارد ما را ترک می کند. آیا ما هم می توانیم آن را ترک کنیم؟ آیا این گسست آسان است؟”.
قبل از بهمن ۵۷ سیاسیون فرهیخته ای چون زنده یادان دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر شاپور بختیار نتایج حکومت دینی را پیش بینی نمودند و مردم را از آن برحذر داشتند. نگاهی به سخنرانی های دکتر بختیار در سی و هفت روز دولتش نشان می دهد که وی آینده حکومت روحانیون را به روشنی پیش بینی نمود.
اصلاحات در حکومت دینی و حاکمیت ولی فقیه
سیاستی که امروز توسط طیف اپوزیسیون درون نظام، از گروههای ملی – مذهبی گرفته تا برخی از اصولگرایان دنبال می شود، اصلاح برای “حفظ” جمهوری اسلامی است. با وجود آن که بخشی خود را “دموکراسی خواه” یا طرفدار “جدائی دین از حکومت” می داند و بخشی گاه شعار “ایران برای همه ایرانیان” یا “روحانیون نباید جایگاه ویژه ای در حاکمیت دارا باشند” را سر می دهد، اما این گفته ها در عملکرد آنها تاثیری ندارد و حتی آنهائی که خود را دموکراسی خواه می دانند، آینده ای جدا از جمهوری اسلامی برای ایران متصور نیستند. بالاترین خواست ایشان (از بعضی ابرازات کلی آقای مهدی کروبی در مورد تغییر قانون اساسی که بگذریم) اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اما در این قانون اساسی حاکمیت با ولی فقیه است. مردم در واقع حقوقی ندارند و رعایت حقوق و آزادی های آنان منوط به رعایت اسلام و البته تشخیص مراجع دینی است! نتیجه همانست که در ۳۴ سال گذشته شاهد آن بوده ایم.
اصلاح طلبان ظاهرا از تجربه نمی آموزند و شکست های ۱۶ سال گذشته تاثیری در سیاست های آنها نداشته است. دولت آقای محمد خاتمی که در آخر خود را تدارکاتچی بیش نمی دانست، دولت احمدی نژاد که با دخالت علی خامنه ای و تقلب فاحش او در انتخابات روی کار آمد و وضعیت را به مراتب بدتر از پیش کرد. اینها و صد روز تجربه دولت آقای روحانی حاکی از ممانعت همه جانبه مافیای اقتصاد و سپاه به رهبری علی خامنه ای دارد و شکست کامل اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی را نشان می دهد. نه تنها ولی فقیه، روحانیون حکومتی، مافیای اقتصادی و سپاه که اختیارات و امتیازات فوق العاده ای دارند اجازه اصلاحات محدود را نمی دهند، بلکه خود قانون اساسی نیز جلو هرگونه تغییر اساسی را گرفته است. طبق بند ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و “ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است”.
با تمام اینها این نوشته از این حرکت می کند که بخشی از اصلاح طلبان به بحرانی که جامعه را فراگرفته و حساسیت اوضاع کشور توجه کرده و تمایل دارند به برخی اصلاحات دست بزنند. چون بحران اقتصادی کشور را فراگرفته و آهی در بساط دولت نیست مافیای اقتصاد و سپاه به رهبری علی خامنه ای برای پایان دادن به تحریم ها، فروش بیشتر نفت و آزاد ساختن سپرده ها در بانکهای خارجی، به آقای روحانی امکان داده که این مشکلات را برای آنها برطرف نماید. در عین حال مافیای مزبور با افزایش فوق العاده شمار اعدامها، ادامه و در مواردی تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و بالاخره برخوردهای افراطی به اقدامات آقای روحانی نشان می دهد که تغییر اساسی در سیاست خود نداده و حتی جلو اصلاحاتی را هم که برای حفظ نظام شدیدا مثبت ولی برای قدرت و اختیارات آنان احیانا منفی است را نیز می گیرند. یک نمونه اظهارات دیروز (۲۹ آبانماه) علی خامنه ای در جمع نیروهای بسیجی است.
حال آقای روحانی و یارانش کوشش دارند با دادن امتیازاتی جدید به علی خامنه ای و دستیاران وی علی رغم نقش محدود رئیس جمهور، از فاجعه حمله نظامی و جنگ جلوگیری نمایند و به تحریم ها پایان دهند. روشن است، هرکس که دلش به خاطر میهنش بتپد مخالفتی با چنین کوششهائی ندارد و آنهائی که چنین اهدافی را دنبال می کنند را قابل مقایسه با افراطیونی مانند آقای احمدی نژاد نمی داند و هر اقدام اصلاحی از طرف آنان که برای بهبود وضعیت مردم و آینده کشور صورت گیرد، مثبت می داند.
در عین حال باید روشن باشد که علت عدم پیشرفت اصلاحات در جمهوری اسلامی فقط موانع یادشده نیست. نقش خود اصلاح طلبان نیز در این مورد مهم است. آنها حفظ جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را بالاتر از رعایت حقوق و آزادی انسانها قرار می دهند. تصورات آنان از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی فراتر نمی رود. آنها تنها جمهوری اسلامی بهتری می خواهند و تنها دو راه برای مردم ایران می شناسند:
الف: تمکین به نظام کنونی و کوشش برای اصلاح آن به شیوه هائی که آنها می گویند یا
ب: جنگ داخلی، هرج و مرج و در آخر احتمالا یک دیکتاتوری دیگر.
اما برای حل بحرانها و مشکلات عدیده ای که کشور گرفتار آنست، ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. اصلاحات اساسی در جامعه ای که حکومت مردم را صغیر و خود را قیم آنان می داند میسر نمی باشد. تا زمانی که مردم حقوق و آزادیهای تضمین شده ای نداشته باشند، هر تغییری هم که صورت گیرد در آخر به ضرر آنان تمام خواهد شد. اصلاحات اساسی بدون داشتن قانون اساسی دموکراتیک و نظامی که حق حاکمیت و سایر حقوق و آزادی های مردم را رعایت و تضمین کند میسر نخواهد بود.
اصلاحات اساسی در حکومت ملی و حاکمیت ملت
برخلاف ادعای اصلاح طلبان مردم ایران راه سومی دارند که لازم است دیر یا زود آن را بپیمایند. به جای آن که (در بهترین حالت!) اصلاحات محدود درون نظام را دنبال کنیم، لازم است کوشش کنیم شرائط پیشبرد اصلاحات اساسی را در کشور فراهم نمائیم. اصلاحات اساسی و بویژه شکوفائی اقتصاد تنها در سایه آزادی و امنیت حقوقی و سیاسی شهروندان ممکن است. اگر به تاریخ معاصر ایران رجوع کنیم می بینیم که پس از پیروزی نهضت مشروطه در ایران بزرگترین اصلاحات در کشور ممکن شد. مهندس احمد زیرک زاده اندیشمند ملی در کتاب “پرسش های بی پاسخ و سالهای استثنائی” در مورد تکانی که نهضت مشروطه به ایران داد می نویسد: “در یک گوشه ایران تکان شدیدی پیدا شده بود و امواج آن گرچه ضعیف شده و از حدت افتاده بود، معهذا هنوز تکان دهنده از کوهها و بیابانهای ایران می گذشت و به دهاتی مثل آن که من در آن زندگی می کردم می رسید. این تکان چیزی جز جنبش مشروطه نبود”. او پس از آن به تفصیل در مورد نقشی که نهضت آزادیخواهی مشروطه در پیشرفت ایران تا بهمن ۵۷ داشته است سخن می گوید.
هدف نهضت مشروطه تحقق حاکمیت ملت بود. پیروزی مشروطه و احقاق حقوق ملت با وجود آن که این حقوق در دوره های بعد توسط دیکتاتوری رضاشاه و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ توسط دیکتاتوری محمدرضا شاه محدود شد، تحقق بسیاری اصلاحات اساسی زا در کشور میسر ساخت.
پس از پیروزی نهضت مشروطه مجلس موسسان با رای آزاد مردم تشکیل گردید و سپس قانون اساسی مشروطه تدوین و در مجلس مزبور تصویب شد که در آن “کلیه قوا ناشی از ملت است” و حق حاکمیت و حقوق و آزادی های مردم در آن قانون به رسمیت شناخته شد. همانطور که می دانیم بعد از بهمن ۵۷ هم تا مدتی قرار بود همین روش در پیش گرفته شود که متاسفانه روحانیون مهلت ندادند.
لازمه ادامه نهضت مشروطه، راه مصدق و نهضت ملی ایران اکنون قانون اساسی است که مانند قانون اساسی مشروطیت کلیه قوا را ناشی از ملت بداند، هیچ قدرتی را بالاتر از رای مردم پذیرا نباشد، قوای سه گانه در آن از هم جدا باشند و حق حاکمیت مردم با تمام امکانات قانونی و ایجاد ساختارهای مناسب رعایت و تضمین شود. آزادی جامعه بدون آزادی زنان و تساوی کلیه آحاد مردم از هر جنسیت، قوم و مذهب و … در مقابل قانون میسر نمی باشد.
پویندگان این راه در طول تاریخ خویش همواره با دین و مراجع دینی با احترام رفتار نموده اند ضمن این که آنها دین را یک امر خصوصی می دانند و خواهان جدائی آن از حکومت می باشند. توافق ملی برای تحقق استقلال، آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون، تمامیت ارضی و چدائی دین از حکومت لازمه پیروزی ملت است.
تاریخ معاصر باید به ما آموخته باشد که دموکراسی بدون احزاب معنی ندارد و برای تحقق اهداف فوق نیاز به احزاب کار آمد با برنامه های روشن سیاسی داریم. همچنین آموخته ایم که قدرت باید همیشه توسط نمایندگان ملت کنترل شود و هرگاه یک فرد یا گروه از اختیارات فوق العاده برخوردار شود، دیکتاتوری دیگری در انتظارمان خواهد بود. بویژه در کشور ما که دارای نفت و گاز و سایر ثروتهای طبیعی است، هر قدرت کنترل نشده به سرعت تبدیل به وسیله ای برای مال اندوزی از ثروت عمومی و به دنبال آن سرکوب هموطنان برای حفظ و نامحدود ساختن این قدرت می شود. این که ما امروز شاهد دیکتاتوری و دزدی های میلیاردی مافیای حاکم به رهبری علی خامنه ای می باشیم و پیش از آن نیز شاهد خودکامگی خمینی یا محمدرضا شاه بوده ایم، حاصل غفلت در این زمینه بوده است.
نکته مهم آن است که یک جنبش مردمی با هدف عبور از دیکتاتوری جمهوری اسلامی، استقرار حاکمیت ملت و انجام اصلاحات اساسی نیازی به اعمال خشونت ندارد. موثرترین سلاح در این مبارزه استدلال و اقناع است. تا زمانی که اکثریت برای آزادی و دموکراسی در سطح جامعه فعال نشده است این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
نیروهای اصلاح طلب و معتدل دینی اگر طرفدار ارزش های واقعی دین در آزادی و نه حکومت مطلقه ولی فقیه می باشند و زیاده خواه نیستند، می توانند در دموکراسی که یک شرط تحقق آن جدائی دین و ایدوئولوژی از حکومت است، مانند احزاب دیگر کشور به ترویج نطرات خود بپردازند و متناسب با رائی که از مردم در انتخابات آزاد کسب می کنند، در اداره کشور نقش داشته باشند.
مافیای اقتصاد و سپاه به رهبری ولی فقیه اراده مردم ایران را دست کم گرفته است. آنها می توانند مطمئن باشند که اگر ملت ایران همانطور که بارها نشان داده، به این نتیجه برسد که اصلاحات اساسی با وجود جمهوری اسلامی میسر نیست، عمر جمهوری اسلامی پایان یافته است. کافیست نگاهی به سرنوشت دیکتاتورها در خود ایران و چند کشور دیگر منطقه بیاندازیم.
در دنیای امروز دیوارها به سرعت فرو می ریزند. فرو ریختن دیوار برلین و کشورهای اروپای شرقی پیش از آن برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود و تنها هنگامی عملی شد که مردم اروپای شرقی تصمیم خود را گرفتند.
حکومت های دینی مانند حکومت خلفای اسلام یا تسلط کلیسا بر اروپا حتی در اعصار گذشته هم برای اداره امور کشورها کارآئی لازم را نداشتند و هم به این جهت از میان رفتند. در قرن گذشته فاشیسم هیتلری که بر پایه عقاید تبعیض آمیز بود متلاشی شد و نظام های تمامیت خواه دیگر که به اهمیت آزادی و طبیعت انسان واقعا موجود (نه انسان ایده آلی که هنوز وجود خارجی ندارد)، بی اعتنا بودند نیز فروپاشیدند و یا به پدیده ای دیگر نبدیل شدند. نظامهای کمونیستی در شوروی و چین، علی رغم قدرت زیاد، برخورداری از پشتیبانی جهانی و مجهز بودن به مدرن ترین سلاحها، به علت کاستی هائی که خود را بیش از همه در زمینه اقتصاد نشان داد، دوام نیاوردند.
اصلاح طلبان درون نظام اگر واقعا خیرخواه ملت اند بهتر است خادم دیکتاتوری نباشند و کوشش کنند با هموطنان خویش برای تحقق اصلاحات اساسی در کشور همکاری کنند.
