استراتژی انتخاباتی سوم

بیانیۀ هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم [و خبرگان پنجم*] انتشار یافته است. چکیدۀ این بیانیه، که در تیتر آن آمده، دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی و مبارزه برای حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر است. بیانیه، نظارت استصوابی شورای نگهبان را نقض آشکار حق شهروندی برای انتخاب آزاد، و سلب حق نیروهای دگراندیش و مخالف برای انتخاب شدن ارزیابی می کند. آنگاه در یک فراز گرهی در راستای مشارکت فعال در انتخابات و مبارزه برای حذف نظارت استصوابی می نویسد: “برای خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، لازم است که احزاب و سازمان های سیاسی، فعالان جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالان سندیکائی و نمایندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمان، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سیاسی، ادبی و هنری، فعالان حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقلیت های مذهبی و معتمدان محل وارد میدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کاندیداهای خود تدارک بینند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماینده در مجلس را با اعلام کاندیداتوری پی گیرند.”

بیانیه در انتها تأکید دارد که “پیشبرد سیاست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات آتی نیست. این امری است که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصمیم گیری قرار می گیرد…”

در سطور فوق رئوس اساسی سیاست نسبت به انتخابات یا یک “استراتژی انتخاباتی” به دست داده شده اند. یک استراتژی انتخاباتی دو مرحله ای که در مرحلۀ نخست آن، تمرکز بر حق شهروندی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن و واقعیت نقض این حق است. صرف نظر از تمام تحولاتی که مفهوم شهروندی پشت سر گذاشته، حق مشارکت در حیات سیاسی – اعم از حق آزاد برای انتخاب کردن یا حق انتخاب شدن و دخالت مستقیم در سامان قدرت – به عنوان عنصر تفکیک ناپذیر این مفهوم پذیرفته شده است. در تمام اسناد بین المللی ناظر بر نفی تبعیض و ترسیم حقوق شهروندی، و در رأس آنها در منشور جهانی حقوق بشر، تبعیض بر اساس عقاید سیاسی – و بنابراین سلب حق مشارکت شهروندان در حیات سیاسی جامعه – هم ارز با تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب و … ارزیابی شده و اعمال چنین تبعیضی نقض حق شهروندی شناخته شده است. از این رو موضوع مرکزی این استراتژی در مرحلۀ نخست وجه معینی از مناسبات حقوقی میان شهروند و حاکمیت در ارتباط با انتخابات است؛ وجهی که شاخص آن نقض حقوق شهروندی به طور کلی (حق انتخاب آزاد)، حقوق نیروهای دگراندیش و مخالف، اعم از ترفیخواه یا سکولار، و حتی اصلاح طلبان درون نظام به طور خاص (حق انتخاب شدن) است، و نظارت استصوابی شورای نگهبان بیان و تجسم اصلی این مناسبات.

روشن است که مبارزه علیه این مناسبات و مطالبۀ حق شهروندی سمت و سوئی افشاگرانه خواهد یافت. اما این استراتژی در افشاگری خلاصه نمی شود و مبنای خود را نیز بر افشاگری نمی گذارد. نظارت استصوابی شورای نگهبان مدام دامنۀ گسترده تر و کارکرد محدودکننده تری یافته است. این کیفیت به درجات متفاوت به نیرو و پتانسیل مخالفتی شکل داده که تا درون حاکمیت نیز کشیده شده است. تجربۀ انباشته شده در جامعه ما به دنبال ابراز این پتانسیل از مجاری خشونت پرهیز و هزینه پرهیز است. “بیانیه” طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و مدنی جامعۀ ما را به کاندیداتوری در انتخابات مجلس فراخوانده است. طیفی که به راستی در خلال چندین دهۀ حیات جمهوری اسلامی از انتخاب کاندیداهای خود و از کاندیداتوری برای انتخابات محروم شده است. اعلام کاندیداتوری برای انتخابات یکی از آن مجاری خشونت پرهیز و هزینه پرهیز برای اقدام این طیف وسیع نیروهاست؛ مجرائی که می تواند بر زمینۀ مساعد موجود، به اشتراک عمل گسترده ای علیه نظارت استصوابی بیانجامد. “بگذار هزاران نفر کاندیدا شوند!”. کاملاً قابل پیش بینی است که شورای نگهبان در برابر چنین اقدامی دست به واکنش بزند، به همان نظارت استصوابی توسل جوید و “صلاحیت” بسیاری از کاندیداها، خاصه کاندیداهای نیروهای سیاسی و مدنی ای را که مخاطب “بیانیه” اند، رد کند. اما این واکنشی خودافشاگرانه است که تنها برای شورای نگهبان هزینه خواهد داشت، مگر آن که اعلام کاندیداتوری نیز مشمول حبس و پیگرد گردد.

با این حال افشاگری هدف این استراتژی نیست. هدف این استراتژی در مرحلۀ نخست ارائۀ تصویری از یک سیاست اثباتی است؛ سیاستی که:

– به نقض حق شهروندی معترض و متعرض است. بنابراین اپوزیسیونی است،

– موضوع مرکزی اعتراض آن مناسبات میان شهروند و حاکمیت – و نه مثلاً دولت حاضر – است. بنابراین اپوزیسیون نظام است،

– اعتراض خود را پیشاپیش به توازنهای نیرو در درون نظام و چندوچون مواضع این یا آن نیرو وابسته نمی کند. بنابراین مستقل است،

– برای پیشبرد اعتراض خود از “مفرهای قانونی” موجود در همین نظام – یعنی فراخواندن و اقدام به گسترده ترین کاندیداتوری برای انتخابات – سود می جوید،

– متکی به جنبشهای اجتماعی، خاصه تحرکات جامعۀ مدنی و تجربیات آنهاست،

– و سازمانگر خشونت نیست، خشونت پرهیز و مسالمتجوست.

بجاست در مورد بهره گیری این سیاست از مفرهای قانونی تصریح شود که برای تحقق و استقرار حکومت قانون ابداً کافی نیست به لزوم رعایت قانون توسط شهروندان تأکید یکسویه گردد. موضوع مرکزی در مناسبات میان شهروند و حاکمیت این است که کدام یک از این دو به دیگری تعرض می کند. قانون میثاقی است برای پیشگیری از تعرض این دو علیه یکدیگر، اما مقدمتاً ابزاری است برای مهار حاکمیت و بنابراین پیشگیری از تعرض آن نسبت به شهروند و نه چنان که در جمهوری اسلامی برقرار است، حاکمیت اتوریته ای باشد برای وضع قانون علیه شهروند. جوهر مفهوم شهروندی، حتی اگر به معتدلترین تعبیر از این مفهوم نیز اتکا کنیم، نافی کیفیت کنونی مناسبات شهروند و حاکمیت در جمهوری اسلامی است.

در ابتدا اشاره شد که این استراتژی انتخاباتی دارای دو مرحله است. “بیانیه” به درستی از اعلام بسیار زودهنگام و بی پایۀ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات – به معنای حضور یا عدم حضور در پای صنودق های رأی و نه در کارزار انتخاباتی – پرهیز می کند و تعیین این امر را به چند هفتۀ پیش از انتخابات می سپرد. این استراتژی به برآمد وسیع مخاطبان خود امیدوار است. امری که می تواند، اعم از آن که واکنش شورای نگهبان و ابعاد آن چه باشد، از زمره عوامل مؤثر در وضع – و از جمله در توازن قوا – تا آن زمان باشد. اتخاذ موضع مبتنی بر وضع جدیدی که ممکن است پیش آید نه تنها ممکن، بلکه عین معنای یک سیاست ورزی فعال است.

آن نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، که انتخابات را در مشی خود منظور می کنند و طرق دیگری جز انقلاب و سرنگونی را برای تغییر [در] نظامهای استبدادی متصور می دانند، در جریان بیش از بیست انتخابات در جمهوری اسلامی دو استراتژی انتخاباتی دیگر را آزموده اند. استراتژی نخست، با حرکت از این واقعیت که انتخابات در جمهوری اسلامی نه آزاد است و نه منصفانه، و در “توازن قوای کنونی” شرکت در آن موجب تغییری در وضع حاکم بر آن نمی شود، پیشاپیش از مشارکت در روند آن پرهیز جسته است. استراتژی دوم نیز با حرکت از “توازن قوای کنونی” و صف بندیهای درون جمهوری اسلامی و این واقعیت که برد این یا آن نیروی درون نظام، بر تحول دموکراتیک جامعه – مثبت یا منفی – بی تأثیر نخواهد بود، پیشاپیش به تقویت یک گرایش درون نظام کمر همت بسته است.

استراتژی سومی که رئوس آن در بالا به دست داده شد، نیز دعوتی از این نیروهاست. آن دو استراتژی، علیرغم دوری سیاسی بسیار از هم، در دو وجه سیاست ورزانه بسیار به هم نزدیک اند. اولاً دستمایۀ هر دوی آنها استدلالاتی کمابیش ثابت، بی زمان، غیر تحلیلی و مستقل از اوضاع اند که مدام به “انتخابی” از پیش می انجامیده اند: تحریم انتخابات یا شرکت در آن به منظور تقویت یک “گرایش مجاز حکومتی”، ثانیاً اتکای آنها به درکی ناقص و ایستا از “توازن قوای کنونی” است: توارن قوا به عنوان داده ای بیرون از تک تک نیروها – خواه سیاسی، خواه اجتماعی، … – محدود و منحصر به توان بلافصل بسیج و پشتوانۀ مستقیم این و آن نیرو، و اساساً “سخت افزاری”.

استراتژی سوم فاقد انتخابی از پیش است و خود را از اجزاء متشکلۀ توازن قوا و مشخصاً از عوامل تقویت توازن به نفع ابتکار مدنی از طریق “نرم افزاری”، یعنی ارتقاء تجربه و آگاهی جامعۀ مدنی، در راستای استقرار مناسبات شهروندی می شناسد و در این باره فعال عمل می کند.

* انتخابات پنجمین دورۀ مجلس خبرگان و دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار می شوند. همچون مجلس شورا، حول انتخابات مجلس خبرگان نیز صف بندی نیروهای درون حکومتی در برابر یکدیگر شایان توجه است. اما موضوع نوشتۀ حاضر محدود به انتخابات مجلس شوراست.