بنا بە گزارشی کە توسط خبرگزاری “مهر” به نقل از گزارش راهبردی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در ۲۵ آذرماە سال ۹۵ در سایت این خبرگزاری منتشر شد، ظرف یک سال گذشتە، بالغ بر یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت کارگری از طرف کارگران برای هئیت های تشخیص دعاوی کار ارسال و اعلام وصول شدەاند.
“تعداد یک میلیون و ۲۱ هزار از این شکایات در مورد بازگشت به کار، حقوق معوقه، تفاوت مزد، عیدی و پاداش، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، حق مسکن، طرح طبقه بندی مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی استحقاقی و مابقی آن مربوط به سایر موارد” بودە اند. مطابق این گزارش “شکایات مربوط به عیدی و پاداش کارگران در صدر شکایات قرار دارند به طوری که ۱۳۸ هزار و ۲۱۸ مورد را به خود اختصاص داده اند. هم چنین۱۳۰ هزار و ۴۰۱ مورد شکایت به حقوق معوقه، ۱۱۹ هزار و ۵۲۵ شکایت در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل، ۱۱۳ هزار و ۲۳۷ شکایت مربوط به حق بیمه اجتماعی، ۸۱ هزار و ۵۴۳ مورد شکایت به مرخصی استحقاقی، ۷۷ هزار و ۷۵۱ شکایت نیز در حوزه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ۷۴ هزار و ۵۸۰ شکایت در حوزه کار نوبتی یا همان کار شیفتی در نوبت عصر و شب، ۷۱ هزار و ۵۸۳ مورد شکایت مربوط به بازگشت به کار و ۶۴ هزار و ۹۲ شکایت کارگران در بخش اضافه کاری بوده اند. همچنین، ۶۰ هزار و ۳۴۹ شکایت نیز به حق مسکن، ۴۵ هزار و ۸۱۱ مورد به تفاوت مزد، ۳۸ هزار و ۴۳۵ شکایت مربوط به حق عائله مندی و ۶ هزار و ۵۸ مورد به تغییر شرایط کار اختصاص داشته اند.”
از میان یک میلیون و ۸۵ هزار مورد، هئیت های دعاوی بە ۴۶۵ هزار و ۳۶۴ مورد رسیدگی و در موردشان حکم صادر کردەاند، اما آن طور کە از گزارش بر می آید، هئیت های دعاوی بە بیش از نیم میلیون از این شکایات، به هر علت هنوز رسیدگی نکردە و تکلیف این شکایات ناروشن باقی ماندە است. این در حالی است کە طی ۹ ماهە سال جاری شمار اعتراضات و اعتصابات کارگری نسبت بە سال گذشتە ۲۰۰ درصد افزایش نشان می دهد. طبق مادە ۱۵۷ قانون کار مرجع نهایی رسیدگی بە کلیە اختلافات کارگری و کارفرمایی بە عهد هئیت های حل اختلاف کە متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است گذاشتە شدە و صحبتی از هئیت های دعاوی و حدود اختیاراتشان در قانون نشدە است.
طبق مادە ۱۶۵ قانون کار حدود اختیارات هئیت های حل اختلاف روشن شدە است. مطابق این مادە در صورتی کە هئیت های تشخیص در شکایتی حق را بە کارگر بدهند و شکایت اش را موجە و قانونی تشخیص دهند، کارفرما مکلف بە اجرای حکم هئیت حل اختلاف است و حتی حق اخراج کارگر را چنانچە مغایر با شروط مادە ۲۷ قانون کار باشد، ندارد. اما از وقتی کە دولت تصمیم بە تغییر مادە ۲۷ قانون کار گرفتە، با این کە لایحە هنوز بە تصویب نرسیدە، اما عملا کارکرد هئیت های حل اختلاف را دگرگون و اساس وجودی شان را زیر سوال بردە است. بهمین جهت حتی اگر این هئیت ها احکامی را صادر کنند کە باب میل کارفرما نباشند، چون اجبار قانون در عمل از بین رفتە آن را نمی پذیرند و بنا بر آن راە قانونی حل اختلافات نیز از میان برداشتە شدە و زور و جبر جای آن را گرفتە است. شاید بهمین خاطر باشد کە مرکز دادەهای آماری وزارت کار در گزارش خود هیچ اشارەای بە نتیجە عملی احکام صادرە توسط هئیت های دعاوی نمی کند.
قبل از انتشار این گزارش نیز بارها نمایندگان کارگری عضو هئیت های حل اختلاف از نپذیرفتە شدن احکام این هئیت ها کە طبق مادە ۱۶۶ قانون کار لازم الاجرایند شکایت و شکوە کردە بودند و وزارت کار نیز بە این شکایت ها توجە چندانی نکردە بود. با این حال مسئولان وزارت کار هم چنان کوشش می کنند کە کارگران شاکی را ترغیب کنند تا بجای اعتصاب و تظاهرات شکایتشان را بە این هئیت ها بسپارند تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرند. تنها طی سال گذشتە صدها کارگر بخاطر اعتراض بە پرداخت نشدن بە موقع و منظم دستمزد و حقوق هایشان از کار اخراج شدە و دەها نفرشان تحت پیگرد پلیسی و قضایی قرار گرفتەاند. با وجود این کە اعتراض و شکایت بە این مسئلە کاملا بدیهی و بە حق است و کارفرما حق اخراج و ندادن حقوق کارگر را مطابق قوانین موجود ندارد، حتی در مواردی کە هئیت های حل اختلاف رای بە بازگشت بە کار افراد اخراجی دادەاند، کارفرمایان از پذیرش آنها سرباز زدە و هیچ مسئول، قاضی و قانونی نیز بە داد آنها نرسیدە است. با این همە از آنجایی کە کارگران مخالف تغییر مواد حمایتی قانون کار و مادە ۲۷ آن اند، آگاهانە با وجود مسخ شدن هئیت های حل اختلاف، در کنار اعتصاب و تظاهرات از قانون و وجود این هئیت ها، بە مثابە عرصەای ازمبارزە برای پیگیری مطالباتشان و درهم شکستن تعرض بە حقوق سندیکایشان بهرە می گیرند. وجود بالغ بر یک میلیون شکایت کارگری تنها طی یک سال و افزایش ۲۰۰ درصدی اعتراضات و اعتصابات در کنار این شکایات خود گواە دیگری است بر این کە کارگران بە رغم همە فشارها و تهدیدها، حاضر بە دست برداشتن از حقوق سندیکایی شان نیستند و از هر امکانی برای رسیدن بە مطالبات و بهبود دستمزد و شرایط زندگی شان بهرە خواهند گرفت. محدود کردن اعتراضات قانونی و عدم رسیدگی بە شکایات صنفی کارگران و تعرض بە قوانین حمایتی به گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد و این بسود هر کس باشد، یقینا بسود خود کارفرمایان و دولت شان نخواهد بود.
