پیش نویس قانون اساسی عراق در عراق از چه حمایت می کنید؟

سی ام ژوئن گذشته روزنامه عراقی « المدا» آخرین نسخه پیش نویس قانون اساسی عراق، که از طرف سیاستمداران عراقی تحت بررسی بود را منتشر کرد.(۱) محتوای این پیش نویس طوری بود که می توانست باعث سکته قلبی پل برمر فرمانروای سابق عراق بشود.
عراقی ها – حتا آنهایی که مایل به همکاری با ایالات متحده هستند – می خواستند حداقل بر روی کاغذ یک سیستم رفاهی شبیه مدل اسکاندیناویی، در صحرای عربستان ایجاد کنند؛ نظامی که در آن ثروت نفتی عظیم عراق صرف تامین حق آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، و دیگر خدمات اجتماعی برای هر شهروند عراقی شود. پیش نویس اعلام می کرد:« عدالت اجتماعی شالوده بنای جامعه است»، همه منابع طبیعی عراق بطور اشتراکی به مردم عراق تعلق خواهد داشت. هر کس از حق کار برخوردار خواهد بود و دولت قانوناً موظف خواهد بود برای همه فرصت های اشتغال ایجاد کند. دولت ابزار اشتراکی مردم عراق برای دستیابی به توسعه خواهد بود.( نگاه کنید به بندهای اصلی پبش نویس در زیر.)
به عبارت دیگر، عراقی ها کشوری کاملاً متفاوت با آن چه آمریکایی ها برایشان می خواستند را در نظر داشتند. آنها، یا حداقل کسانی که در نوشتن قانون اساسی در گیر بودند، نظام اقتصادی و سیاسی که برمر و دیگر مقامات آمریکایی از شروع اشغال در صدد ایجاد آن بودند را قویاً رد می کردند. همانطور که مجله اکونومیست در توصیح سیاست های اقتصادی مورد نظر اشغالگران نوشت آن چه که مقامات اشغالگر می خواستند گنجاندن « لیست خواست های سرمایه گذاران بین المللی» در قانون اساسی جدید بود. (۲)
ایالات متحده بعنوان اشغالگر اصلی، از ابتدا در عراق قوانینی وضع کرد که در بازار داخلی به سرمایه گذاران خارجی حقی برابر با شهروندان عراقی داد، خروج کامل و بدون مانع سود سرمایه را تضمین کرد، نظام مالیاتی را تک نرخی کرد، تعرفه ها را حذف کرد، در زمینه حق مالکیت فکری یک رژیم سخت گیر برقرار کرد، چوب حراج به شرکت ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی دولتی زد، یارانه به اقلام غذایی و سوختی را شدیداً کاهش داد، و مجموعه ای از خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت و درمان، آموزش و آبرسانی را خصوصی کرد.
زمانی که پیش نویس بعدی قانون اساسی در اواخر ژوئیه گذشته به بیرون درز کرد، معلوم شد که همه مواد مترقی پیش نویس حذف شده است.
«دیپلماسی شدید»
تدوین قانون اساسی دائمی عراق، تازه ترین گام در روند انتقال سیاسی عراق است، روندی که از آغاز اشغال، دولت آمریکا و احزاب سیاسی عراقی مایل به همکاری با آمریکا بر سر آن توافق کرده اند. در هر گام این روند، آمریکا با حمایت از عراقی های متعهد به دفاع از منافع بنیادین آمریکا در عراق و منطقه و تقویت دست آنها، تلاش کرده است سیاست هایی را جا بیاندازد که این منافع را در حال و آینده تامین و تضمین کنند. (۳)
آمریکا حتا پیش از شروع جنگ، گروه های تبعیدی و مهاجر عراقی را که نه فقط آماده حمایت از اشغال، بلکه آماده دفاع از سیاست های بازار آزاد و پذیرش نیروهای نظامی خارجی بودند را گرد آورده بود. در ژوئیه ۲۰۰۳، آمریکا اعضاء اولین نهاد سیاسی انتقالی، یعنی شورای حاکم عراق را دست چین کرد. حقوقدانان آمریکایی از نزدیک بر کار اعضاء شورای حاکم عراق برای تهیه پیش نویش قانون اساسی انتقالی نظارت کامل داشتند. هدف از این نظارت تضمین این بود که همه قوانین وضع شده از طرف اشغالگران به دولت موقت آینده عراق منتقل شوند. (۴) در ژوئن ۲۰۰۴، امریکا «حاکمیت» را به همان دولت موقتی که نخست وزیر و دیگر مقامات آن را قبلاً دست چین کرده بود، منتقل کرد. (۵) در انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ برای پارلمان انتقالی، آمریکا جهت حمایت از حزب ایاد علاوی، مامور سابق سیا و کاهش در صد آرا ائتلاف مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوه اسلامی دست به یکسری عملیات سری و علنی زد. (۶) اگرچه آمریکا موفق به سرکار آوردن علاوی نشد، اما مقامات مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوه اسلامی، متعاقباً پرچمدار برنامه های مورد نظر آمریکا در زمینه های صنایع نفت و گاز، خصوصی سازی، و حضور نیروهای اشغالگر شدند. 
در حالی که عراقی ها مشغول بحث و گفتگو برای تدوین قانون اساسی دائمی خود بودند، مقامات آمریکاِیی باز هم دست از سر آنها برنداشتند و در هر قدم از راه در کار آنها دخالت کردند. در بیرون از منطقه سبز، مذاکرات از طرف ۱۶۰ هزار سرباز آمریکایی و دیگر نیروهای ائتلاف حمایت می شد. در درون منطقه سبز، زلمی خلیل زاد، سفیر جدید آمریکا در عراق و یکی از اعضاء «پروژه برای قرن جدید آمریکایی» که در سال ۱۹۹۸ خواهان حمله به عراق شده بود، نقش مرکزی را ایفا می کرد. خلیل زاد که مدت ها به عنوان واسطه بین دولت آمریکا و رژیم طالبان خدمت کرده بود، پیش از آن برای فراملیتی نفتی آمریکایی یونیکال در افغانستان کار می کرد. در سال ۲۰۰۱، پس از تجاوز آمریکا به افغانستان، خلیل زاد به سمت اولین سفیر آمریکا در افغانستان منصوب شد. او متهم است که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به عنوان « مدیر انتخاباتی» حمید کرزای، نامزد مورد نظر آمریکا فعالیت کرده است. (۷)
واشینگتن پست از قول خبرنگار رویترز گزارش داد در پشت درهای بسته، جایی که مذاکرات واقعی صورت می گرفت، خلیل زاد « همه جا حضور داشت.» تایمز مالی از « نقش بزرگ او در مذاکرات» گزارش داد. (۸) یک مقام وزارت خارجه آمریکا فعالیت های خلیل زاد را « دیپلماسی شدید» نامید. (۹) در حالیکه تبلیغات رسانه ها، مقامات آمریکایی را به عنوان میانجی کننده های مردد و ناشکیبایی نشان می دادند که گویا مادامی که کارها سر وقت انجام شوند، آنها نسبت به محتوای قانون اساسی هیچ دغدغه ای ندارند، در یک مرحله از مذاکرات، دیپلومات های آمریکایی عضو تیم خلیل زاد، متن پیشنهادی خود را برای قانون اساسی عراق ارائه کردند. (۱۰) خلیل زاد در مذاکرات مکررش با رئیس جمهور عراق، سخنگوی مجلس و دیگر مقامات ارشد آن کشور، از پشتیبانی مقامات سفارت آمریکابرخوردار بود. بنا به گزارش واشینگتن پست، خلیل زاد فعالیت های خود برای « کمک به تایپ کردن پیش نویس قانون اساسی و ترجمه تغییرات از انگلیسی به عربی جهت اطلاع قانونگذاران عراقی را از مقر احزاب کرد هدایت می کرد. (۱۱) 
محمود عثمان، یکی از کرد های عضو کمیته قانون اساسی گله دارد که « آمریکایی ها می گویند آنها دخالت نمی کنند، اما آنها بیش از حد دخالت می کنند. آنها یک پیشنهاد بسیار مفصل به ما دادند که تقریباً یک پیش نویس کامل بود. آنها سعی دارند بین نظرات مختلف همه بلوک های سیاسی سازش ایجاد کنند. مقامات آمریکایی بیش از آنکه به مردم عراق علاقه مند باشند به قانون اساسی عراق علاقه نشان می دهند، زیرا آنها به مردم خودشان قول داده اند که این کار تا ۱۵ اوت انجام خواهد شد.» (۱۲) به گفته عثمان، مقامات آمریکایی و انگلیسی بر اساس « برنامه ها و اولویت های داخلی خود عمل می کنند.» او همچنین با تاسف بسیار از اینکه این مقامات با عراقی ها بطور فردی در اطاق های دربسته ملاقات می کنند، می گوید « این کار اصلاً درست نیست و غیر سازنده است. اگر آنها چیزی برای گفتن دارند، چرا نمی آیند آن را با کل کمیته در میان بگذارند؟» (۱۳) نوشیروان بارزانی، نخست وزیر دولت محلی کردستان در اربیل و یکی از نزدیکترین متحدین آمریکا، اتهامات عثمان را تائید می کند و می افزاید:« آمریکایی ها و انگلیسی ها در خفا و در پشت صحنه مشغول کار و زد و بند با همه گروه ها هستند، و به آنها می گویند اینجور یا آنجور باید باشد.» (۱۴)
خلیل زاد فقط در پشت صحنه حضور نداشت. پیش از فرارسیدن ضرب الاجل اولیه ۱۵ اوت، او در تالار های پارلمان عراق حضور یافت و از طرف جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق بعنوان « برادر عزیز» به مجلس معرفی شد. (۱۵) هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق قبلاً خواهش کرده بود که آمریکا نقش بزرگتری در تهیه قانون اساسی جدید به عهده بگیرد. این نشان می دهد که همه با دخالت های خلیل زاد مخالف نبودند.(۱۶) بنا به توصیه خلیل زاد، جورج دبلیو بوش در روز ۲۴ اوت گذشته، شخصاً با عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تماس تلفنی گرفت و در باره قانون اساسی با او صحبت کرد.(۱۷) درست پیش از فرارسیدن ضرب الاجل تمدید شده ۲۷ اوت، و پس از« فعالیت سخت شبانه برای جوش دادن معامله»، خلیل زاد یکبار دیگر در ملاء عام در کنار رهبران شیعه و کرد که خبر توافق بر سر پیش نویس قانون اساسی را اعلام می کردند، ظاهر شد. (۱۸) بدون توجه به همه انتقادات، خلیل زاد از پیش نویس قانون اساسی دفاع کرد و آن را « در حال حاضر برای عراق مناسب» دانست، بدون اینکه بگوید مناسب برای چه کسانی. (۱۹) 
در حالی که خلیل زاد و تیم دیپلوماتهای آمریکایی و انگلیسی او در سرتاسر صحنه حضور داشتند، برخی از اعضاء کمیته قانون اساسی عراق به سطح تماشاچی تنزل یافتند. یک شیعه عضو کمیته قانون اساسی غر می زند که « ما نقش چندانی در تدوین قانون اساسی نداشتیم. احساس می کنیم که مارا نادیده گرفتند. در باره موضوعات مهم با ما مشورت نشد.» (۲۰) یک مذاکره کننده سنی چنین نتیجه می گیرد:« این قانون اساسی در آشپزخانه آمریکاِیی پخته شد، نه در آشپزخانه عراقی.» (۲۱)
دست پخت امپریالیستی- نو لیبرالی
زمانی که شوربای دست پخت نولیبرال ها سر سفر عراقی ها گذاشته شد، مزه آن با آنچه که قبلاً تهیه شده بود کاملاً فرق می کرد. نه تنها برخی از مواد و اقلام اصلی وعده داده شده در آن وجود نداشت، بلکه اقلام جدیدی با مزه و بوی زننده نولیبرالی به آن اضافه شده بود.
از اقلام حذف شده ماده ای است که عدالت اجتماعی را شالوده اقتصاد اعلام می کرد. به جای آن ماده ای گذاشته شده که دولت را موظف می داند« اقتصاد عراق را بر شالوده اقتصاد مدرن اصلاح کند، به نحوی که به کارانداختن کامل همه منابع کشور، متنوع کردن منابع و حمایت و گسترش بخش خصوصی را بطور کامل تضمین نماید.» منظور تدوین کنندگان قانون اساسی عراق از« اصلاحات اقتصادی» تنها می تواند نسخه شوک درمانی نولیبرالی باشد که در دهها کشور در حال توسعه جهان اجرا شده است. این نسخه، خصوصی سازی بنگاه های دولتی، آزاد سازی تجارت، مقررات زدایی بازار و بازکردن درها به روی سرمایه خارجی را شامل می شود. به جای طرد و لغو فرمان های برمر که از طرف مقامات اشغالگر برای اعمال این سیاست های نولیبرالی اعلام شده بود، قانون اساسی جدید عراق همه این فرمان ها را برای همه عراقی ها قانونی و لازم الاجرا اعلام می کند. ماده دیگر قانون اساسی جدید می گوید:« کشور باید حمایت از سرمایه گذاری در بخش های مختلف را تشویق کند.»
یکی دیگر از اقلام حذف شده ماده ای است که بر مالکیت همگانی مردم عراق بر نفت و دیگر منابع طبیعی تاکید می کرد و دولت را موظف به حفاظت و نگهداری از آنها می دانست. به جای آن، ماده جدیدی وضع شده است که زمینه را برای خصوصی سازی منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتی های نفتی فراهم می کند. ماده ۱۱۰ قانون اساسی جدید تا جایی پیش می رود که می گوید:« دولت فدرال و دولت های مناطق و استان های تولید کننده نفت با هم سیاست های استراتژیک لازم برای بهره برداری از ثروت نفت و گاز کشور و کسب بیشترین سود برای مردم عراق را با اتکا بر مدرن ترین شیوه ها و مبانی بازار و حمایت از سرمایه گذاری، تعیین خواهند کرد.»
منظور از« مدرن ترین شیوه ها و مبانی بازار» طرح هایی است که در حال حاضر برای خصوصی سازی شرکت ملی نفت عراق و گشودن ذخائر نفتی آن کشور به روی شرکت های بزرگ نفتی، از سوی رهبران ارشد دولت عراق حمایت می شوند. عادل عبدالمهدی، یکی از رهبران ارشد مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، و معاون رئیس جمهور عراق، پیش از برگزاری انتخابات، ضمن اشاره به این طرح ها در یک سخنرانی در شهر واشینگن گفت:« این طرح ها مطلوب سرمایه گذاران و بنگاه های آمریکایی، علی الخصوص شرکت های نفتی هستند.» (۲۲)
تصادفاً، در جریان مذاکرات بر سر قانون اساسی، عبداالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق برای ایجاد یک دولت محلی شیعه متشکل از ۹ استان جنوبی عراق فشار زیادی وارد کرد. قانون اساسی جدید به دولت های محلی اختیار می دهد در قلمرو خود سیاست نفتی مورد نظر خود را تعیین کرده؛ و بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از حوزه های نفتی کنونی و تا صد درصد درآمد حاصل از حوزه های نفتی که در آینده مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت را به خود اختصاص دهند. اطمینان آمریکا از اینکه آنهایی که نهایتاً بر ذخائر نفتی عراق حاکم خواهند بود- کردها در شمال و احزاب شیعه در جنوب- پیشاپیش حمایت خود را از خصوصی سازی منابع نفتی عراق اعلام کرده اند، به میزان زیادی بر موضع آمریکا در ارتباط با موضوع فدرالیسم تاثیر گذاشت.
بر خلاف برداشتی که رسانه ها القاء می کنند، اکثریت عراقی ها- هم اکثریت سنی ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابی و نظر سنجی که در ژوئیه ۲۰۰۵ از طرف موسسه بین المللی جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادی که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم های هواداری از بازار آزاد در درون احزاب سیاسی عراق شده است، ۶۹ در صد عراقی ها خواهان قانون اساسی هستند که «یک دولت مرکزی قوی» ایجاد کند، و فقط ۲۲ در صد خواهان واگذاری« قدرت قابل توجه به دولت های محلی» هستند. حتی در مناطق جنوبی عراق که شیعیان اکثریت را تشکیل می دهند، فقط ۲۵ در صد خواهان فدرالیسم هستند و ۶۶ در صد با آن مخالفند. (۲۳)
قانون اساسی عراق همزمان با اعطای حق تعیین سیاست های نفتی به مناطق تولید کننده نفت، دولت مرکزی را موظف میداند تا « حرکت آزاد کارگران، کالاها، و سرمایه عراقی بین مناطق و استان ها را تضمین کند.» اینگونه تمایز بین دولت مرکزی و مناطق، از مدل « فدرالیسم حافظ بازار» مورد نظر قانون خواهان نولیبرال پیروی می کند، مدلی که در آن قدرت مرکزی تا آنجا توانمند است که بتواند در قلمرو معین یک بازار واحد را ایجاد و حفظ کند، در این مدل قدرت نظارت بر بازار به دولت های محلی تضعیف شده واگذار می شود. برای نولیبرال ها، فدرالیسم تا جایی خوب است که مناطق مختلف در برابر تجارت آزاد دیوار نکشند و آن چنان قدرتمند نشوند که بخواهند در حوزه های قانون کار، محیط زیست و دیگر عرصه های اجتماعی اعمال سیاست کنند. (۲۴) 
قانون اساسی همچنین زمینه را برای دست اندازی خارجیان یا شرکت های فراملیتی به دارایی های عراق، به شکل سهام، مستغلات و غیره آماده کرده است. در حالیکه پیش نویس منتشر شده در ماه ژوئن می گفت« عراقی ها در همه زمینه ها و بدون محدودیت از حق کامل و بدون قید و شرط مالکیت برخوردارند» در قانون اساسی جدید کلمات« بدون قید و شرط» و « بدون محدویت» حذف شده و به جای آنها عبارت « مگر قانون مستثنی کرده باشد» اضافه شده است. 
با توجه به اینکه فرمان شماره ۳۹ برمر پیش از این راه را برای مالکیت خارجی ها بر دارایی های عراق هموار کرده بود، قانون اساسی جدید با لغو محدودیتی که مالکیت بر دارایی های عراق را حق انحصاری عراقی ها می دانست، در عمل این فرمان برمر را دائمی کرده است. اگر چه نفت هنوز تحت پوشش این فرمان قرار نگرفته است، اما با توجه به اظهار نظر های مقامات عراقی، این کار به زودی صورت خواهد گرفت. مقوله « دارایی های ملی» که بخش های مشخصی از اقتصاد یک کشور از قبیل اراضی و منابع طبیعی را برای شهروندان آن کشور محفوظ نگه می دارد و یکی از خصوصیات مشترک قوانین اساسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، از متن نهایی قانون اساسی جدید عراق حذف شده است. در نتیجه، در حالی که رسانه ها از دعوای سنی ها، شیعیان و کردها بر سر درآمد نفت داستانسرایی می کردند، دعوای اصلی که بین عراقی ها و غیر عراقی ها جریان داشت به فراموشی سپرده شد. قانون اساسی عراق بنحوی تدوین شده است که در نهایت غیر عراقی ها را بر صنایع نفت آن کشور حاکم خواهد کرد.
پیش نویس ماه ژوئن در زمینه تامین اجتماعی، حاوی تعهدات بسیار روشن و مشخص به عراقی ها بود، تعهداتی مانند آموزش همگانی و رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و غیره. صندوق بین المللی پول، که اصرار به حذف یارانه های دولتی در عراق دارد، بسیاری از این تعهدات را مانع قانونی جدی بر سر راه نسخه ها و توصیه های خود می بیند. قانون اساسی نهایی ماه ژوئیه می گوید دولت در صورت توانایی، این خدمات را ارائه خواهد کرد. نسخه نهایی پیرامون ارائه اینگونه خدمات اجتماعی، حاوی تضمین های مبهمی است که با عباراتی در اهمیت نقش بخش خصوصی در ارائه آنها همراه شده است. اهمیت این تغییرات محیلانه را نباید نادیده گرفت زیرا آنها بر خصوصی سازی تمام عیار خدمات اجتماعی عراق در آینده نزدیک دلالت دارند، سیاستی که در حال حاضر از طرف مقاطعه کاران مجری طرح های آژانس آمریکایی برای توسعه بین المللی، در بخش های آموزشی و درمانی عراق اعمال می شود.
یک نکته قابل ذکر دیگر در باره قانون اساسی جدید عراق این است که به احتمال قوی این تنها قانون اساسی جهان است که در آن « جنگ با ترور» بعنوان یکی از اهداف و وظائف دولت تعیین شده است. با توجه به اینکه در گفتمان سیاسی عراق« تروریسم» از طرف مقامات آمریکایی و همدستان عراقی آنها برای اشاره به جنبش مقاومت به کاربرده می شود، این بخش از قانون اساسی عراق می تواند در توجیه قانونی بودن ادامه تهاجم نظامی علیه نیروهای سیاسی بکار گرفته شود که حاضر به رسمیت شناختن اشغال و روند سیاسی بر آمده از آن نیستند. همانطور که در کشورهای دیگر شاهد آن بوده ایم، « جنگ با ترور» می تواند در خدمت توجیه حضور نظامی آمریکا در عراق قرار گیرد.
حاکمیت قانون
محتوای قانون اساسی دائمی عراق چیزی است که هواداران بازسازی عراق بر اساس مدل نولیبرالی قبل از حمله به عراق، در پی آن بودند. قانون اساسی عراق، بعنوان قوانین پایه ای کشور، شالوده های قانونی ایجاد یک بنای نولیبرالی را مهیا می کند. بر این شالوده، به اصطلاح « حاکمیت قانون» بنا خواهد شد، حاکمیتی که حتی پس از خروج ۱۶۰ هزار نیروی اشغالگر و طی یک دوران طولانی، از نظر حقوقی در دفاع از کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزاد سازی قوانین تجارت و سرمایه گذاری، برنامه های خصوصی سازی، و دیگر سیاست های اقتصادی نولیبرالی، پیوسته به آن استناد خواهد شد. از این زاویه، عراق تنها یک جبهه از تهاجم جهانی برای لغو و حذف بندهای اقتصادی ملی و مترقی از قانون اساسی یا نظام قانونی دهها کشور در حال توسعه جهان است. پذیرش« لیست مورد نظر سرمایه گذاران بین الملی» به میزان زیادی به وجود توجیه قانونی و زمینه حقوقی لازم برای آن، بستگی دارد. 
آمریکا برای آنکه ماده های دلخواه خود را در قانون اساسی عراق بگنجاند، مانند گام های پیشین در روند انتقال سیاسی عراق، این بار هم آن دسته از عراقی هایی که مایل به پذیرش لیست خواست های آمریکا بودند را درگیر کرد. برای این گروه از عراقی ها، گردن نهادن به خواست های آمریکا تنها راهی است که آنها می توانند به آنچه در عراق مطلوبشان است دست پیدا کنند. دیگر گروه های عراقی که اصرار د اشتند قبل از نوشتن قانون اساسی به اشغال نظامی کشور پایان داده شود، طبیعتاً از پیوستن به روند مورد نظر آمریکا خودداری کردند.
رسانه ها تلاش دارند توجه را بر روی آن بندهایی از قانون اساسی که به مسائل فرهنگی و گروهی نظر دارند، متمرکز نگهداشته و اهمیت بندهای اقتصادی را از نظرها پنهان کنند. در نتیجه، حلقه ارتباطی بین این دو از دید افکار عمومی پنهان مانده است. آنچه که اتفاق افتاد به شرح زیر است: آمریکا به شرط گنجاندن بندهای تضمین کننده برنامه اقتصادی نولیبرالی در قانون اساسی، با خواست شیعیان و کردها برای گنجاندن مواد مذهبی در قانون اساسی و ایجاد سیستم فدرال در عراق موافقت کرد. در این داد و ستد، حقوق سرمایه گذاران بر حقوق زنان غالب شد. مادامی که لیست آرزوهای سرمایه گذاران بین المللی برآورده شود، برای دولت بوش چندان مهم نیست که نظام سیاسی حاکم بر مردم عراق و یا خدایی که آنها می پرستند، چه خواهددبود.
در مراحل پایانی مذاکرات، پارلمان عراق کارزار اطلاعاتی گسترده ای را به راه انداخت که در جریان آن برای کسب نظرات و پیشنهادات مردم عادی عراق در باره قانون اساسی، پرسشنامه هایی به مناطق مختلف کشور ارسال و گروههای بحث تشکیل شد. حداقل یک پیشنهاد که توجه خبرنگار نشریه آمریکایی نایت رایدر را به خود جلب کرد نظر یکی از شهروندان عراقی است که در پیش نویش ماه ژوئن هم گنجانده شد، اما از نسخه نهایی حذف شد: « تنها عراقی ها حق دارند مالک بنگاه های اقتصادی عراق باشند. در صورت شراکت با خارجی ها، سهم خارجی ها نباید بیشتر از ۴۹ در صد باشد.» (۲۵) اگرچه پیش نویس ماه ژوئن هم از طرف همان عراقی هایی تدوین شده بود که مشروعیت آنها بطور جدی زیر سوال است، اما آن پیش نویس حداقل در برگیرنده نکاتی بود که اگر خلیل زاد در همه جا حضور نداشت می توانست قانون اساسی مورد نظر عراقی ها باشد. هر چه باشد عراقی ها هم لیست آرزوها و آمال خود را دارند. 
نگاهی به تکامل قانون اساسی عراق

الف- اصول کلی

قانون اساسی ۱۹۹۰ ( ۲۶)
ماده ۱۲: « مسئولیت برنامه ریزی، سمت گیری و هدایت اقتصاد ملی با هدف (الف) ایجاد یک نظام سوسیالیستی بر شالوده های علمی و انقلابی (ب) تحقق وحدت اقتصادی اعراب، با دولت است.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ : (۲۷)
ماده ۵ بند ۱: « عدالت اجتماعی شالوده بنای جامعه است…»
ماده ۱۸ بند ۱: « زیر بنای اقتصاد عدالت اجتماعی است، و از همکاری بین فعالیت های همگانی و خصوصی تشکیل می شود. هدف عدالت اجتماعی عبارت است از رشد اقتصادی بر اساس اقتصاد برنامه ای و تحقق پیشرفت شهروندان…»
ماده ۱۸ بند ۲: مسئولیت رشد، توسعه تولید و خدمات، ایجاد شالوده استوار برای اقتصاد کشور، و ارائه خدمات با دولت است.»

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی: (۲۸) 
به این موضوع نمی پردازد. 

ب- مالکیت منابع طبیعی

قانون اساسی ۱۹۹۰:
ماده ۱۳:« منابع طبیعی و ابزار اصلی تولید به مردم تعلق دارند. قدرت مرکزی در جمهوری عراق، مستقیماً و بنا بر مقتضیات برنامه کلی اقتصاد ملی از آنها بهره وری می کند.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
ماده ۱۷: « همه منابع طبیعی و درآمدهای حاصله از آن متعلق به مردم است. دولت موظف به حفظ و بهره وری بهینه آنهاست.»

پیش نویس ۲۰ ژؤوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۱۰۹: « نفت و گاز در همه مناطق و استانها متعلق به همه مردم است.»

پ- خارجیان و حق مالکیت بر دارایی ها عراق

قانون اساسی ۱۹۹۰:
ماده ۱۸:« مالکیت غیر عراقی ها براموال غیر منقول ممنوع است، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
ماده ۸: « در همه مناطق عراق،عراقی ها بدون هیچ محدویتی از حق مالکیت کامل و بدون قید و شرط برخوردارند.»

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
ماده ۱۰: « شهروندان عراقی در همه مناطق عراق از حق مالکیت کامل و بدون قید و شرط برخوردارند.»

متن نهایی:
ماده ۲۳: « هر عراقی در هر نقطه عراق از حق مالکیت برخوردار است و هیچ کس دیگری نمی توان مالک زمین و مستغلات باشد، مگر در مواردی که قانون مستتثنی کرده باشد.»

حق کار: ت-

قانون اساسی ۱۹۹۰:
ماده ۳۲: « کار حقی است که برای هر شهروند قادر به کار، تضمین شده است. مسئولیت بهبود شرایط کار، ارتقاء سطح زندگی، تجربه، و فرهنگ همه شهروندان زحمتکش به عهده دولت است.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
ماده ۱۲ بند ۱: « کار حق و وظیفه هر شهروند است. حکومت و دولت های محلی باید برای تامین فرصت های کاری برای هر شهروند قادر به کار تلاش کنند.»
ماده۱۲ بند ۲ : « دولت موظف است برای همه شهروندان واجد شرایط، فرصت های کاری تامین کند، به همه بیکاران و در موارد ازکارافتادگی، نقص عضو، یا بیماری تا بهبودی کامل کارگران به آنها حقوق ماهانه بپردازد.»

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۲۲ بند ۱: « برای تامین یک زندگی خوب، کار حق همه عراقی هاست.»
ماده۲۲ بند ۲: قانون بر پایه اقتصاد و با توجه به موازین عدالت اجتماعی، روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم می کند.»

ث- حق مالکیت

قانون اساسی ۱۹۹۰:
ماده ۱۶:« مالکیت یک عملکرد اجتماعی است، که باید بر اساس اهداف اجتماع و برنامه های دولت و منطبق با قید و شرط های اجتماع اعمال شود.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
ماده ۱۰: « مالکیت خصوصی مورد حمایت است. هیچ کس را نمی توان از استفاده از دارایی هایش منع کرد، مگر در چهارچوب قانون.»

متن نهایی:
ماده ۲۳: « مالکیت خصوصی مورد حمایت است و مالک در چهارچوب قانون حق استفاده، به کار انداختن، و بهره وری از آن را دارد.»

ج- مالیات ها

قانون اساسی ۱۹۹۰(۲۶)
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵(۲۷)
ماده ۱۷: « نظام مالیاتی و هزینه های عمومی بر پایه عدالت اجتماعی استواراست.»

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:(۲۸)
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:(۲۹)
به این موضوع نمی پردازد.

چ- آموزش

قانون اساسی ۱۹۹۰:
ماده ۲۷: « دولت موظف است با بیسوادی مبارزه کند و برای همه شهروندان حق آموزش رایگان در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را تصمین کند.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
ماده ۶: « حکومت مرکزی و دولت های محلی باید با بیسوادی مبارزه کنند و حق شهروندان خود را برای آموزش رایگان در مراحل گونه گون، تامین کنند.»

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
ماده ۲۵: « شهروندان عراقی حق برخورداری از آموزش در همه سطوح، بهداشت و درمان، و بیمه های اجتماعی را دارند. دولت عراق باید با توجه به محدودیت منابع و اینکه وظیفه دولت تلاش برای بهروزی و ایجاد فرصت های شغلی برای همه احاد ملت عراق است، این حقوق را تامین کند.»

متن نهایی:
ماده ۲۴ بند ۱: « آموزش رایگان در همه مراحل حق همه عراقی ها است.»
ماده ۲۴ بند ۴: « قانون آموزش خصوصی و ملی را تضمین و مقررات حاکم بر آن را تعیین می کند.»
ح- درمان

قانون اساسی ۱۹۹۰:
ماده ۳۳: « دولت مسئول است بهداشت عمومی را از طریق گسترش مستمر خدمات پزشکی آزاد در زمینه حمایت، درمان، و دارو در محدود شهرها و مناطق روستایی، تامین کند.»

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
ماده ۷: « شهروندان عراقی حق دارند از امنیت و مراقبت های درمانی رایگان برخوردار شوند. دولت فدرال عراق و دولت های منطقه ای باید از طریق ایجاد بیمارستان ها و موسسات درمانی، به گسترش مراقبت های درمانی و حوزه اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.»

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
ماده ۲۵: « شهروندان عراقی حق دارند از امنیت، آموزش در همه مراحل، مراقبت های درمانی، و بیمه های اجتماعی برخوردار شوند. دولت عراق باید در محدوده منابع موجود، و با در نظر داشتن این که دولت موظف به تلاش برای تامین بهروزی و برخورداری همه احاد مردم عراق از امکانات اشتغال است، این حقوق را تامین کند.»

متن نهایی:
ماده ۳۱ بند ۱: « هر عراقی حق دارد از خدمات درمانی برخوردار شود، و دولت از طریق ایجاد انواع مختلف بیمارستان ها و موسسات درمانی مسئول تامین بهداشت عمومی و وسائل مراقبتی و درمانی است.»
ماده ۳۱ بند ۲: « افراد و گروه ها حق دارند تحت نظارت دولت، بیمارستان، داروخانه، یا درمانگاه های خصوصی ایجاد کنند.»

خ- کشاورزی

قانون اساسی ۱۹۹۰:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
ماده ۱۷: « دولت باید در چهارچوب قانون، برای تحقق بهره برداری از زمین های مناسب برای کشاورزی، جلوگیری از پیشرفت کویر، و افزایش سطح زندگی کشاورزان و مالکیت آنها بر زمین، گام های لازم را بردارد.»

پیش نویس ۲۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
به این موضوع نمی پردازد.

د- تروریسم

قانون اساسی ۱۹۹۰:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۸: « دولت متعهد خواهد بود با تروریسم در همه اشکال آن مبارزه کرده و برای جلوگیری از استفاده از خاک کشور بعنوان پایگاه یا دالان انتقال یا میدانی برای فعالیت های تروریستی اقدام کند.»

ذ- تجارت آزاد 

قانون اساسی ۱۹۹۰:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۲۴: « دولت باید بین مناطق و استان ها، آزادی حرکت کارگران، کالاها، و سرمایه عراقی را تضمین کند.

ر- اصلاحات اقتصادی

قانون اساسی ۱۹۹۰:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵: 
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۲۵:« دولت موظف است اقتصاد عراق را بر شالوده اقتصاد مدرن اصلاح کند، به نحوی که به کارانداختن کامل همه منابع کشور، متنوع کردن منابع و حمایت و گسترش بخش خصوصی را بطور کامل تضمین نماید.»

ز- سرمایه گذاری

قانون اساسی ۱۹۹۰:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۲۶: « کشور باید تشویق سرمایه گذاری در همه بخش هارا تضمین کند.» 

ژ- نفت

قانون اساسی ۱۹۹۰:
به این موضوع نمی پردازد.
پیش نویس ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

پیش نویس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵:
به این موضوع نمی پردازد.

متن نهایی:
ماده ۱۱۰: « دولت فدرال و دولت های مناطق و استان های تولید کننده نفت با هم سیاست های استراتژیک لازم برای بهره برداری از ثروت نفت و گاز کشور و کسب بیشترین سود برای مردم عراق را با اتکا بر مدرن ترین شیوه ها و مبانی بازار و حمایت از سرمایه گذاری، تعیین خواهند کرد.»

پی نویس ها:

[۱] See Nathan J Brown, “Constitution of Iraq: Draft Bill of Rights,” Carnegie Endowment for International Peace, July 27, 2005. 
[۲] “Let’s All Go to the Yard Sale: Iraq’s Economic Liberalization,” The Economist, September 27, 2003. 
[۳] For a detailed discussion on this process, see Herbert Docena, “‘Shock and Awe’ Therapy: How the United States Is Attempting to Control Iraq’s Oil and Pry Open Its Economy,” Focus on Trade #110, June 2005. 
[۴] Associated Press, “US Will Help Draft Iraq Constitution,” November 16, 2003; Barbara Slavin and Steven Komarow, “Iraq’s Temporary Constitution to Resemble America’s” USA Today, November 17, 2003; Jim Lobe, “US Lawmakers Warn of Brewing Crisis over Women’s Rights in Iraq,” OneWorld, February 3, 2004; Rajiv Chandraekaran, “Kurds Reject Key Parts of Proposed Iraq Constitution,” Washington Post, February 21, 2004; Rajiv Chandrasekaran and Walter Pincus, “US Edicts Curb Power of Iraq’s Leadership,” Washington Post, June 27, 2004. 
[۵] Rajiv Chandrasekaran, “Envoy Bowed to Pressure in Choosing Leaders,” Washington Post, June 2, 2004; Steven R Weisman, “Iraq’s New Government Faces Bargaining over Its Power,” New York Times, June 2, 2004; Massimo Calabresi, “Our (Irascible) Man in Iraq” Time, June 28, 2004. 
[۶] Seymour Hersh, “Get out the Vote,” The New Yorker, July 25, 2005. 
[۷] Chris Shumway, “Departing Afghanistan Envoy Pledges to Use Same Approach in Iraq,” The New Standard, June 20, 2005; Jan Oberg, “Do You Want to Know Who the Americans Running Iraq Really Are?” Transnational Foundation for Peace and Future Research Press Info #183, May 14, 2003. 
[۸] Jonathan Finer and Omar Fekeiki, “US Steps Up Role in Iraq Charter Talks,” Washington Post, August 13, 2005; Michael Georgy, “Iraq Parliament May Back Charter, Sunnis opposed,” Reuters, August 28, 2005; Steve Negus and Dhiya Rasan, “Iraqi Parliament Delays Constitution Vote,” Financial Times, August 23, 2005. 
[۹] “Iraqi Federalism Opponents Speak Louder,” IslamOnline.net, August 20, 2005. 
[۱۰] Jonathan Finer and Omar Fekeiki, “US Steps Up Role in Iraq Charter Talks,” Washington Post, August 13, 2005; Ashraf Khalil and Caesar Ahmed, “Iraqis Extend Deadline for Constitution,” Los Angeles Times, August 16, 2005. 
[۱۱] James Glanz, “US Builds Pressure for Iraq Constitution as Deadline Nears,” New York Times, August 13, 05; Ellen Knickmeyer and Jonathan Finer, “Iraqis Submit Charter but Delay Vote,” Washington Post, August 23, 2005. 
[۱۲] Jonathan Finer and Omar Fekeiki, “US Steps Up Role in Iraq Charter Talks,” Washington Post, August 13, 2005. 
[۱۳] Michael Howard, “Iraqi Constitution in Trouble as Sunnis Walk Out,” The Guardian, July 21, 2005. 
[۱۴] Michael Howard, “Iraqi Constitution in Trouble as Sunnis Walk Out,” The Guardian, July 21, 2005. 
[۱۵] Dexter Filkins and James Glanz, “Leaders on Iraq Extend Deadline on Constitution,” New York Times, August 16, 2005; Ellen Knickmeyer and Omar Fekeiki, “Iraqis Fail to Meet Constitution Deadline,” Washington Post, August 16, 2005. 
[۱۶] Robin Wright, “Iraqi Official Appeals for Greater US Role,” Washington Post, June 3, 2005. 
[۱۷] Mike Allen and Fred Barbash, “Bush Calls Iraqi Shiite Leaders to Discuss Constitution,” Washington Post, August 26, 04. 
[۱۸] Dexter Filkins and James Glanz, “Shiites and Kurds Halt Charter Talks with Sunnis,” New York Times, August 27, 05. 
[۱۹] Ellen Knickmeyer and Bassam Sebti, “Glee and Anger Greet Iraq’s Draft Charter,” Washington Post, August 24, 05. 
[۲۰] Jonathan Finer and Omar Fekeiki, “US Steps Up Role in Iraq Charter Talks,” Washington Post, August 13, 2005. 
[۲۱] Michael Georgy, “Iraq Parliament May Back Charter, Sunnis Opposed,” Reuters, August 28, 2005. 
[۲۲] Emad Mekay, “US to Take Bigger Bite of Iraq’s Economic Pie,” Inter Press Service, December 23, 2004. 
[۲۳] International Republican Institute survey, July 9-14, 2005, cited in cited in Michael E. O’Hanlon and Nina Kamp, “Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq,” Brookings Institution, August 25, 2005. 
[۲۴] See for example, Barry Weingast, “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development,” Journal of Law, Economics, and Organization XX 11 (1), 1995, pp 1-31. 
[۲۵] Richard Chin and Alaa al Baldawy, “Deadline Threatens to Limit Public Input on Iraq’s Constitution,” Knight Ridder, August 7, 2005. 
[۲۶] International Constitutional Law. 
[۲۷] Nathan J. Brown, “Constitution of Iraq: Draft Bill of Rights,” Carnegie Endowment for International Peace, July 27, 2005. 
[۲۸] Nathan J. Brown, “Constitution of Iraq: Draft Bill of Rights,” Carnegie Endowment for International Peace, July 27, 2005. 
[۲۹] Iraqi Draft Constitution, Associated Press, August 25, 2005.