اگر در یک تعریف ساده شده، جنبش زنان را به معناى مجموعه فعالیت هاى فعالان امور زنان براى ایجاد تغییر حول مسئله تبعیض و نابرابرى جنسیتى بدانیم، مدت ها است در بین همه فعالان جنبش زنان در ایران این توافق وجود دارد که قوانین باید اصلاح شوند. اما صرف نظر از این نقطه مشترک، تفاوت زیادى بین دیدگاه هاى گروه هاى مختلف بر سر اینکه چه قوانینى، چگونه و از چه راهى باید تغییر کنند وجود دارد. بنابراین پیش از مرور استراتژى هاى جنبش زنان براى تغییر قوانین، ناگزیریم نگاهى کوتاه از منظر تاریخى و شناختى نسبت به طیف هاى مختلف فکرى در این جنبش داشته باشیم.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ،۱۳۵۷ به طور مشخص تنها دو دیدگاه در میان فعالان حوزه زنان (در آن موقع به لحاظ جامعه شناختى جنبش مستقل زنان خود را نشان نداده بود) وجود داشت: دیدگاه زنان طرفدار حکومت که انقلاب را راه حل تمامى مسائل از جمله مسائل زنان مى دانستند و دیدگاه اپوزیسیون سیاسى جمهورى اسلامى که تغییر نظام را تنها راه حل همه مسائل ازجمله مسائل زنان مى دانستند. با گذشت زمان نه تنها هر دو این دیدگاه ها تعدیل شد بلکه در میانه این دو دیدگاه، دیدگاه هاى دیگرى ظهور کرد که تا این حد افراطى نبود. گسترش مسائل و مشکلات اجتماعى که ریشه در تبعیض هاى جنسیتى داشت و نیز تجربه شخصى زنان مسلمان در جامعه اى تحت حکومت اسلامى آنها را بر آن داشت که با نگاهى انتقادى تر (نسبت به نگاه تعبدى صرف که قبلاً داشتند) منابع فقهى را مرور کنند. از سوى دیگر، تجربه زنان فعال در سازمان هاى مردسالار اپوزیسیون و نیز تحصیل بسیارى از آنان در رشته هاى مطالعات زنان دانشگاه هاى غربى و تغییر دیدگاه ایدئولوژیک به دیدگاهى واقع گرایانه به دلیل ایجاد ارتباط میان آنها با زنان مذهبى آنها را به فعالان زن در ایران نزدیک کرد. تحولات تاریخى و اجتماعى ایران و پررنگ شدن اندیشه نو اندیشى دینى در میان متفکران چپ مذهبى طیف وسیعى از فعالان مسائل زنان را به این روش امیدوار کرد که بتوان با تفاسیرى نوین و منطبق بر زمانه از فقه شیعه برخى قوانین را تغییر داد. این طیف وسیع که از مقامات دولتى حوزه زنان شروع مى شد و با عبور از زنان مسلمان انقلابى که در حوزه هاى غیردولتى فعالیت مى کردند حتى به زنان سکولار هم مى رسید، حداقل ۱۵ سال با این استراتژى فعالیت کرد. هر چند در همه این سال ها، طیف کوچکى از فمینیست هاى چپ هم وجود داشتند که با تاکید بر مبارزه با مردسالارى در حوزه فرهنگ، وارد مناقشه خطرناکى که در آن ناگزیر بودند نظر صریح خود را درباره شریعت اعلام کنند داخل نمى شدند. با روى کار آمدن دولت اصلاح طلب در ۱۳۷۸ و باز شدن فضاى نسبى براى کار فعالان غیردولتى حوزه زنان و همچنین اعلام سیاست هاى دولت جدید براى افزایش مشارکت زنان، این امکان به وجود آمد که مسئله زنان رفته رفته تبدیل به یک مسئله اصلى در سطح ملى شود. تا زمانى که تلاش هاى فراوان نمایندگان اصلاح طلب مجلس به خصوص نمایندگان زن عضو فراکسیون زنان براى اصلاح قوانین براساس برداشت هاى نوین از شریعت به نتایج ناامیدکننده اى نرسیده بود، اکثریت گروه هاى زنان هنوز بر این استراتژى به عنوان اصلى ترین و ممکن ترین راه تغییر قوانین تاکید مى کردند. هرچند نمایندگان زن مجلس توانستند اصلاحاتى کوچک در قوانین مربوط به ازدواج و حضانت ایجاد کنند، اما تلاش هاى آنها براى تغییر قوانین مربوط به تابعیت، اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج از کشور، اعطاى حق طلاق به زنان و از همه مهمتر پیوستن ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان با مخالفت ابراز شده، ناامیدى زیادى را از کارکرد استراتژى برداشت هاى نوین از شریعت میان فعالان زن ایجاد کرد. برخى از رادیکال ترین آنها با نزدیک شدن به چپ هاى سکولار به این باور رسیدند تا زمانى که اصلاحاتى در قانون اساسى به خصوص در مورد به رسمیت شناختن برابرى زن و مرد و نیز چگونگى تصمیم گیرى در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات پیشرو در حوزه حقوق زنان انجام نشود، نمى توان انتظار تغییر قوانین به نفع زنان را داشت.
به این ترتیب در حال حاضر مى توان چهار طیف را میان فعالان جنبش زنان در مورد تغییر قوانین بازشناخت که نسبت هر یک با دیگرى از طرز برخورد آنها با فقه شیعه مشخص مى شود. این چهار طیف در دو دسته کلى جاى مى گیرند: دسته اول شامل کسانى است که اعتقاد دارند اصلاح قوانین زنان باید در چارچوب شریعت انجام شود. این گروه به اصلاحات بسیار تدریجى و گام به گام اعتقاد دارند و مهم ترین استراتژى آنها حرکت در ساختار قدرت از طریق لابى با علما، حکومتگران و افراد و گروه هاى بانفوذ براى کسب نظرات مساعد آنها در اصلاحات مورد نظر و متقاعد ساختن آنها به لزوم اصلاح قوانین بوده است. در این دسته مى توان دو طیف تفکر را باز شناخت: گروهى مبدا حرکت خود را از شریعت آغاز مى کنند و از آن به حقوق زن مى رسند. این عده با وجود اینکه اعتقاد دارند فرهنگ مردسالار در بسیارى از موارد ارزش هاى خود را به نام اسلام عرضه مى کند و اصلاحاتى در قوانین مربوط به زنان را لازم مى دانند اما تنها اصلاحاتى را قبول دارند که مستقیماً از برداشت هاى رایج و اجماعى فقه شیعه بیرون آمده باشد و در صورت تعارض میان برداشت هاى مصطلح از فقه با اصلاحات مورد پیشنهاد، آنها جانب شریعت را مى گیرند. آنان ضمن اینکه از لزوم مبارزه با خشونت خانگى علیه زنان دفاع مى کنند، حق طلاق براى زنان را مخالف با اصل قوامیت مرد مى دانند. به همین دلیل برخى از نظریه پردازان مسائل زنان این گروه را اساساً جزیى از جنبش زنان نمى دانند.
طیف دوم را فعالانى تشکیل مى دهند که از موازین حقوق بشر، اسناد بین المللى مورد توافق جامعه جهانى یا مقتضیات روز به سمت شریعت حرکت مى کنند. به این معنا که آنها با در نظر داشتن موازین حقوق بشر زنان به دنبال استنادات فقهى براى تغییر قوانین مى گردند. در این طرز تفکر، برداشت هاى کم طرفدار و حتى نادر از متون شرعى بسیار مورد استفاده قرار مى گیرد. به عنوان مثال، یکى از پر تلاش ترین مبارزات این گروه، تلاش براى برابرى دیه زن و مرد براساس یک فتواى شرعى بوده است.
اما دسته دوم فعالان زن در ایران را کسانى تشکیل مى دهند که اساساً خود را وارد چالش رابطه میان شریعت و حقوق بشر و تغییر قوانین در چارچوب شریعت نمى کنند. تاکید این گروه بر لزوم اصلاحات ساختارى و همه جانبه براى رفع تبعیض در قوانین است. مهم ترین استراتژى این گروه تاثیرگذارى بر مردم از راه آگاهى رسانى و حساس سازى افکار عمومى در مورد تبعیض حقوقى علیه زنان و آثار سوء اجتماعى آن است. در این دسته نیز به آسانى مى توان دو طیف را بازشناخت. طیف اول که مى توانیم طرفداران حقوق بشر زنان بنامیم، کسانى هستند که حقوق بشر را به عنوان زمینه و راهنماى تغییر قوانین در نظر گرفته اند. آنها اگرچه تلاشى براى متقاعد کردن حکومت گران به انطباق خواست هایشان با شریعت نمى کنند اما اگر قانونى هم با استناد به موازین فقهى تغییر کرد و رویکردى حقوق بشرى داشت از آن استقبال مى کنند. طرفداران حقوق بشر زنان در ایران بر این باورند که همه قوانین باید یک بار از زاویه دید زنان و تجارب شخصى شان مرور، نقد و بازنگرى شوند و در این مسیر نه تنها قوانین که رویه هاى اجرایى و نگاه مجریان قانون نیز باید تغییر کند.آنها بر این نکته تاکید دارند که تجربه هاى زنان باید تبدیل به قانون شود بنابراین اصلاحات، نه از بالا و به وسیله چند نخبه و در پشت درهاى بسته که باید از پایین، در یک روند دموکراتیک و بر مبناى تجربه زنانى که قربانى قوانین موجود هستند انجام شود. براین اساس، نشان دادن تجربه موردى زنان به جامعه و تاثیر قوانین موجود بر زندگى آنان، اصلى ترین استراتژى را تشکیل مى دهد. در این روند جان چندین زن را که به خاطر قوانین و رویه هاى تبعیض آمیز حاکم بر دفاع مشروع و یا سایر مجازات هاى شدید محکوم شده بودند نجات داد. از نظر ما، کافى است این آگاهى و خواست در جامعه و البته میان حکومت گران به وجود آید که ریشه بسیارى از آسیب هاى اجتماعى، ازجمله مسئله دختران فرارى، فحشا، قتل هاى ناموسى، ازدواج هاى اجبارى، خود سوزى زنان و… قوانین تبعیض آمیز است. حکومت که نخستین وظیفه اش اداره جامعه به طرز مطلوب است، خود راه هایى براى حل تعارضات احتمالى این قوانین با شریعت پیدا خواهد کرد، همان گونه که در مورد توقف سنگسار زنان یا افزایش سن ازدواج دختران پیدا کرد. طیف دوم که مى توان از آنها به عنوان رادیکال ترین طیف جنبش زنان در حوزه تغییر قوانین نام برد، نه تنها اعتقادى به اصلاح قوانین در چارچوب شریعت ندارند بلکه تنها راه حل اصلاحات ساختارى در قوانین مربوط به زنان را انجام اصلاحات در ساختار حکومت مى دانند.
همان گونه که مشخص شده، این طیف هاى فکرى همواره با نزدیک ترین طیف به خود اشتراکاتى دارند که باعث نزدیک شدن استراتژى ها و عمل مشترک آنها در مقاطع مختلف تاریخى شده است.
با وجود همه شکست ها و ناکامیابى ها، تلاش هاى هر یک از این طیف هاى فکرى دستاوردهاى قابل ملاحظه اى داشته است و هر یک از آنها با وجود تکثر و تفاوتشان در حال بازى نقش موثر خودش است که روى هم رفته نمایشى را مى سازد که جنبش زنان در ایران نام دارد. با این همه ادامه وضعیتى که برخى از آن به بن بست تغییر قوانین تبعیض آمیز تعبیر مى کنند و نیز سئوال هاى همچنان بى پاسخ موجود درباره رابطه میان حقوق بشر و شریعت که سیاست هاى دولت جدید که مبتنى بر برداشت هاى سخت گیرانه ترى از شریعت است بر آن دامن مى زند (نمونه بارز آن لایحه کاهش ساعات کار زنان است که براساس آن همه کارفرماها (دولتى و غیردولتى) موظفند ساعات کار زنان را ۸ ساعت در هفته کاهش دهند و به این ترتیب فرصت هاى شغلى هرچه بیشتر از زنان گرفته مى شود)، باعث رادیکالیزه شدن طیف هاى فکرى موجود در جنبش زنان در ایران خواهد شد. در واقع مسئله اى که جنبش زنان را در حوزه تغییرات قانونى تهدید مى کند این است که با تداوم بن بست و مطالبات افزاینده بدون پاسخ، طیفى که به اصلاحات در چارچوب شریعت معتقد است به سمت محافظه کارى بغلتد و تنها براى بقا و «ماندن»، خواسته هاى حداقلى خود را نیز فرو کاهد و از سوى دیگر طیفى که به تغییر قانون خارج از چارچوب هاى شرعى فکر مى کند نیز با ناامیدى مطلق از هرگونه تغییر قانونى، تنها راه برآورده شدن مطالبات خود را تغییرات ساختارى در بالاترین سطوح ممکن ببیند. در صورت تحقق این سناریو جنبش زنان به وضعیت سیاه و سفید بر خواهد گشت. در چنین شرایطى، بدون حضور نیروهاى میانى که بتوانند مطالبات گروه هاى رادیکال را در ساختارهاى قدرت پیش ببرند، روند تغییرات حقوقى یکسره متوقف خواهد شد یا بسیار کندتر از قبل پیش خواهد رفت. به نظر مى رسد سئوالى که نه تنها فعالان جنبش زنان بلکه سایر فعالان درگیر در جنبش هاى دیگر (که وضعیتى مشابه، با تفاوت هاى اندک بر آنها هم حاکم است) باید به آن فکر کنند این است: چگونه مى توان در حالى که قدرت تاثیرگذارى بر سیاست هاى دولتى بسیار اندک است از سیاه و سفید شدن فضاى حاکم بر جنبش جلوگیرى کرد؟
