محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در ١۶ اردیبهشت بە خبرگزاری ایلنا از بلاتکلیفی و بیمه نبودن، ۴٠٠ هزار کارگر ساختمانی داد.
وی در این رابطه بیان داشت:”سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند، از سامانه بیمه کارگران ساختمانی خارج شده‌اند تا نوبت به افرادی برسد که واقعا کارگر ساختمانی هستند و نیاز به خدمات سازمان تامین اجتماعی دارند. ولی هنوز کارگران ساختمانی فاقد بیمە جایگزین آن ها نشدەاند.”
برخلاف قوانین سازمان تامین اجتماعی کە موظف بە بیمە کردن همە کارگران است، اما مسئولان این سازمان سال هاست کە از بیمە کردن همە کارگران ساختمانی متقاضی بیمە شدن سر باز می زنند و برای بیمە کردن کارگران شرط و شروط تبعیض آمیزی گذاشتەاند کە موجب محروم ماندن اکثریت آنان از بیمە های اجتماعی گردیدە.
اعتراض های انجمن های صنفی ساختمانی نسبت بە این تبعیض ها از یک سو و آمار فزایندە حوادث کار در بخش ساختمان طی دو دهە گذشتە از سوی دیگر سرانجام مدیران سازمان تامین اجتماعی را وادار بە تغییراتی در این رویە تبعیض آمیز شان کرده است و پدیرفتند کە تعدادی از کارگران ساختمانی را کە کارت مهارت فنی دارند، و از طرف انجمن های صنفی معرفی می شوند، بە صورت سهمیە بندی سالانە بیمە نمایند.
با این همە در عمل چندان بە قل و قرارهایشان پایبند نماندند و با زد و بند توزیع بخش عمدە سهمیە بیمە را بە کاندیداها و نمایندگان مجلس در حوزە های محل نمایندگی شان سپردند تا برای آن ها در ازای دادن سهمیە رای جور کنند. این بە اصطلاح نمایندگان، هم اکثر سهمیە ها را در میان نزدیکان خودشان کە کارگر نبودند و اطمینان داشتند بە خودشان رای می دهند، توزیع کردند و در عمل چیز زیادی بە کارگران واقعی نرسید! این کە بنا بە گفتە (عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) تنها در سال گذشتە ٢٠٠ هزار نفر از “سامانە” بیمە کارگران ساختمانی کە کارگر نبودەاند اخراج شدەاند، بخوبی حکایت از ابعاد این زد و بند ها دارد. و دلیل این کە هنوز کارگران را جایگزین افراد اخراجی ننمودەاند و جاها را خالی نگە داشتەاند از دو حال خارج نیست، یا می خواهند آن ها را بین نامزدهای دورە بعدی مجلس توزیع کنند تا بە سبک و سیاق سابق با آن ها رای برای دوستانشان بخرند و یا این کە دارند از زیر بار تعهدات شان شانە خالی می کنند. بە گفتە محمد باقری، حق بیمە کارگران ساختمانی از محل صدور پروانە ساختمان ها تامین می شود و سهم دولت از ٢٩ درصد حق بیمە تنها ٢ درصد است، با این همە دولت از پرداخت سهم خود طفرە می رود. ظاهرا علت اصلی مخالفت غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی با بیمە کردن کارگران ساختمانی طفرە دولت از پرداخت همین سهم اندک است. و این موضوع دیگر تنها کارگران ساختمانی را شامل نمی شود و دولت روحانی نیز مانند سلف خود سال هاست در حالی کە بی حساب و کتاب هر چقدر می خواهد از صندوق تامین اجتماعی بر می دارد، اما بە کلی از پرداخت سهم ٢ درصدی دولت خودداری می کند و همین امر بهانە بە دست کارفرمایان می دهد کە آن ها هم بە تبعیت از دولت سهم قانونی حق بیمە شان را نپردازند، و بقا سازمان تامین اجتماعی را بە طور جدی بە مخاطرە بیندازند، و در نتیجه ریشە بیمە و تامین اجتماعی را اگر بتوانند از بیخ و بن برچینند. خبرگزاری ایلنا همزمان با انتشار این گفت و گو، گزارش دیگری از وضعیت یک زن کارگر با دستمزد ماهانە ٢۵٠ هزار تومان و با ٣٣ سال سابقە کار منتشر کردە کە هنوز تحت پوشش بیمە و تامین اجتماعی قرار ندارد. ایلنا از قول این زن کارگر می نویسد: “این بار داستان هزار تیغ برهنه روزگار به خانمی ۵۱ ساله باز می‌گردد که ۳۳ سال از عمرش را کارگری کرده است و هنوز «بیمه» ندارد. خودش نداشتن بیمه را این گونه توصیف می‌کند: «آینده‌ای ندارم” و صدها هزار زن دیگر در بازار کار ایران وضعیت کمابیش مشابەای دارند کە نە دولت بە آنها کمکی می کند و نە تشکلی دارند کە تلاشی برای نجات شان از این فلاکت انجام دهد.”
مطابق قوانین تامین اجتماعی همە کارگران بایستی تحت پوشش همە نوع بیمە از درمان و حوادث گرفتە تا بازنشستگی قرار بگیرند و سازمان تامین اجتماعی حق ندارد تحت هیچ عنوانی از بیمە کردن کارگران خودداری کند و دولت و کارفرمایانی کە قوانین تامین اجتماعی را زیر پا می گذارند، باید مجازات شوند و بدهی هایشان بە سازمان تامین اجتماعی را بە همراە جریمه دیرکرد آن بە این سازمان بپردازند.
تردیدی نیست که مطالبه به حق کارگران، ادارە امور سازمان تامین اجتماعی توسط خود کارگران با نظارت تشکل های مستقل کارگری است.
تشکل های دولت ساخته در ۴۰ سال گذشته نشان دادند که بارها و بارها منافع کارگران را به دولت ها وقت فروخته اند و نتیجه کار آن ها امروز ورشکستگی این سازمان، زد و بند در غارت و چوب حراج اموال کارگران با سیاست ها خصوصی سازی و واگذاری عناوینی ساختگی چون واحد های زیان ده به باند های مافیایی حکومت است.
لازم است هر چە سریعتر دست باند های حکومتی و دولتی از سازمان تامین اجتماعی کوتاه گردد و این سرمایه عظیم بە صاحبان واقعی خود که کارگران هستند، بازگردانده شود.
عمدە مشکلات کنونی سازمان تامین اجتماعی به خاطر عمل کرد مدیریت باند های حکومتی حاکم بر این سازمان و غارت سرمایە ها و درآمد های آن توسط دولت ها و مدیران فاسد و ناکارامد آن است.
