نظری کوتاه بر بازتاب های تحریمات اقتصادی

تولید ناخالص ملی کل ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی مالی در حدود چهارصد و سی و پنج میلیارد دلار در سال می باشد. این در شرایطی است که درآمد بودجه سالانه دولتی در ایران هفتاد و هفت میلیار دلار، یعنی هیجده درصد تولید ناخالص ملی ایران می باشد. لازم به یادآوری می باشد که در حدود هفتاد درصد درآمد سالانه دولتی (پنجاه و چهار میلیارد دلار) از طریق درآمدهای نفتی تامین می گردد. کسری بودجه سالانه ایران در حدود دو و نیم – سه  میلیارد دلار می باشد که نشانگر آن است که هزینه های سالانه دولتی در حدود هشتاد میلیارد دلار در سال می باشد. بدهی های دولتی در ایران در حدود هفت میلیار دلار می باشد. می دانیم که جمعیت ایران در حدود هشتاد و یک میلیون نفر است.

جهت مقایسه هم که شده است، این ارقام را با شاخص های مترادف کشور استرالیا مقایسه بکنیم. درآمد بودجه ای سالانه کشور استرالیا در حدود چهارصد و هفتاد میلیارد دلار می باشد (بیش از شش برابر ایران) و تولید ناخالص ملی استرالیا در حدود هزار و چهارصد میلیارد دلار در سال (سه و نیم برابر ایران). کسری بودجه دولتی استرالیا چهارده میلیارد دلار بوده و درآمدهای دولتی آن غالبا از طریق مالیات های مستقیم و غیرمسقیم تامین می گردد و دولت استرالیا مانند ایران وابستگی مشابهی به درآمد کالائی مانند درآمد نفتی ایران ندارد. بدهی خارجی دولت استرالیا در حدود پانصد میلیارد دلار می باشد. جمعیت استرالیا در حدود بیست و چهار میلیون نفر می باشد.

نرخ تورم رسمی در ایران در حدود دوازده درصد و بصورت غیر رسمی بالای سی درصد میباشد. نرخ بیکاری رسمی در ایران هم حدود دوازده درصد میباشد و نرخ رشد اقتصادی در حدود چهار و نیم درصد پیش بینی می شود. نرخ بیکاری در استرالیا پنج درصد، نرخ تورم دو درصد و نرخ رشد اقتصادی در حدود سه درصد پیش بینی می گردد. گرچه هفت میلیارد دلار قرضه دولتی رقم خیلی مثبتی برای بودجه دولتی ایران می باشد، شاید یکی از علت های آن عدم قابلیت جلب سرمایه بخاطر بافت اوراق قرضه های مشارکتی شرعی بانک مرکزی ایران می باشد که با استاندارهای بین المللی همخوانی نداشته و علاوه بر شرعی بودن آن امکان خرید و فروش آن در بازارهای مالی را خیلی محدود کرده و اطمینان لازم را به دارنده این اسناد در بازارهای مالی فراهم نمی کند.

استرالیا در محیط سرمایه داری آزاد بین المللی و تجارت آزاد، نه فقط از سرمایه گزاری خارجی (عمدتا آمریکائی – انگلیسی) تاثیر گرفته است، از نظر گرفتن سرمایه ها و وام های دولتی بین المللی و خصوصی از بازارهای بین المللی هیچ مشکلی ندارد. پانصد میلیارد دلار بدهی دولتی استرالیا نتیجه تصمیمات دولتی استرالیا جهت شتاب دهی اقتصادی در دوران بحران مالی بین المللی یک دهه پیش میباشد که موجب شد تا نه فقط اقتصاد کشور به رکود نرود، بلکه میزان اشتغال و رشد اقتصادی و نرخ تورم در  چهارچوبه محدوده ای باشد که تاثیر ناراحت کننده ای بر استاندارد زندگی مردم نگذارد. میزان قابل توجه صادرات مواد خام استرالیا به چین یکی از عواملی می باشد که نوسانات آن تاثیرات موثری در اقتصاد کشور می گذارد. گرانی سطح دستمزدها در استرالیا منجر به این شد تا خیلی از صنایع سنگین از این کشور جمع شده و به کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی مانند اندونزی، فیلی پین و تایلند و غیره کوچ بکنند و رشته های اقتصادی این کشور به رشته های خدماتی، علمی ( تحقیقی و تحصیلی)، کشاورزی، دامپروری، معدنی، صنایع کوچک و متوسط، دریائی، مالی و غیره تقسیم می گردد.

بودجه دولتی ایران هیجده درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. این نشان میدهد که بخش اعظم اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی می باشد. گرچه درآمد دولت ایران بخاطر تامین بیش از هفتاد درصد آن از طریق درآمد نفتی  تامین بوده و نیاز دولت را به صدور قرضه های دولتی در بازارهای مالی بین المللی جهت کسب سرمایه را به حداقل می رساند، ولی بخش خصوصی از چنین مزیتی برخوردار نمی باشد. تحریم های مالی، اقتصادی و بازرگانی علیه ایران بخش خصوصی را از نظر واردات و صادرات، تبادل ارز و ضربه پذیری در مقابل شوک های داخلی و خارجی در مقیاس بین المللی، تامین سرمایه گذاری جهت پروژه های اقتصادی خویش با مشکلات جدی مواجه می سازد.

 این در شرایطی می باشد که ناامنی قانونی و نبود نظام امنیتی مالی تجاری سرمایه گذاری، شدت و وسعت عظیم فرهنگی رشوه و اختلاس در کشور و عدم ثبات و امنیت اقتصادی شرایط محیطی داخلی در کشور را به نا امن ترین وضعیت ممکن جهت سرمایه گذاری داخلی ایجاد می کند. سرمایه گذاری خارجی در ایران فقط با تضمین های قوی دولتی   میتوانند در مشارکت با خود دولت، یا الیگارگ های دور و بر آن تحقق پیدا بکند. کشورهای غربی که در فکر به چنگ آوردن بازار عظیم مصرف، سرمایه گذاری، مواد خام و غیره در ایران میباشند، این کار را از طریق سیستم پیشرفته و متعادل با استانداردهای بین امللی جهان سرمایه داری، ایجاد امنیت کامل و کنترل قدرتمند امنیتی خویش و روی کار آوردن دولتی دست نشانده می توانند تضمین نمایند.

از طرف دیگر شوک ها و ضربه های اقتصادی، سیاسی بین المللی از قبیل ایجاد موانعی در راه صادرات نفت ایران، و ادامه تحدید های آمریکا بعد از خروج از برجام و آغاز تحریم های نوین اقتصادی، به این بحران اقتصادی فراز های نوینی میبخشد. از طرف دیگر زمینه های عینی موجود بحران فعلی از قبیل بحران بیکاری خصوصا در میان جوانان، عدم پرداخت حقوق معوقه برای بخش قابل توجهی از کارگران، عدم تضمین امنیت شغلی، عدم تامین حد اقل سطح دستمزدها متعادل با حداقل استاندارد زندگی عادی یک خانواده، عدم برخوردای از بیمه ها و تامین های اجتماعی لازم از طریق قراردادهای موقتی به این مسائل زمینه گسترش بیشتری را فراهم می کند. عدم شکل گیری نهادهای مردمی مدنی لازم جهت اعمال کنترل و نظارت بر قدرت نهادهای سرمایه داری الیگارشی و دولتی، عدم وجود نهادهای مدنی، قضائی، حقوقی، امینتی ، مردمی همخوان با استانداردهای بین المللی لازم جهت ایجاد امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی لازم در شرایط نبود ساختارهای مدنی اقتصادی لازم و حاکمیت الیگارشی سرداران و روحانیان ولایتی و آقایان و آقازاده ها،  شرایط را برای گسترش بحران های اجتماعی خیابانی آماده تر کرده و باز هم بازار تهران را هم به میدان اعتراضات وارد می کند.

از این نظر است که شاید بتوان گفت بحران امنیتی در خلیج فارس و یا هر نوع ممانعت از صدور نفت ایران بیشتری فشارها را به دولت ایران می تواند وارد کند. دیگر انواع تحدید ها و تحریم های اقتصادی بیشترین فشارهای خود را می تواند به مردم عادی منتقل نماید. این در شرایطی می باشد که الیگارشی اقتصادی، سیاسی امنیتی سپاه، آقازاده ها و اطرافیان ولایت فقیه همچنان کلیدهای اصلی اقتصادی کشور را در دست های خویش گرفته و در راه بسط و کنترل منافع خویش، اعمال دیکتاتوری و خفقان اتوکراتیک اسلامی و ماورای قوانین داخلی و بین المللی عمل می نمایند.