شکل نوشتاری سخنرانی مجازی در سمینار پاریس
با سلام به خانمها و آقایان و سپاس از دعوت دوستان گردانندهی سمینار حاضر – سمینار جمعبست از مفاد چند سمینار پیشین – نکته نظراتی را به شکل تصویری خدمتتان ارایه میدهم و در آن، با نگاهی گذرا به موقعیت حکومت، وضعیت کنونی جامعه و نسبت این دو، سخن را پیرامون «چه می توان کرد» اپوزیسیون سکولار دمکرات جمع میزنم.
* * *
جمهوری اسلامی، شکننده در بافتار است و منزوی در برون از ساختار. فروکاهیده به اقلیت با ریزشی پر شتاب و اشباع از کوتولههای بیمایه و سرتاپا فساد. رنجور از عدم ثبات در سیاستگزاری و محکوم به زیست در سیاستهایی متناقض. با از دستدادن درونزایی، تداوم حیاتش را در تکیه بر عوامل برون کشوری میجوید. نظامی تبعیض بنیاد و خدای تولید انواع واکنش تبعیضستیزانه در جامعه. سوداگر کاپیتالیسمی مبتنی بر رانت، که با درماندگی در اقتصاد به زمین خواهد خورد. فاقد چشم انداز است و در یک کلام، دچار بحران ناپایداری. روند فروریزی را طی میکند و چهار اسبه رو به نقطهی فروپاشی میتازد. سیاست درست در قبال آن، از دل چنین ارزیابی میتواند برآید، جز این سترونی میزاید.
در برابر اما جامعهای قرار دارد انباشته از نارضایتی و خشم با جهتگیری آشکار علیه نظام. جامعهای جنبشی با بروز در انواع مقاومتها علیه زور و ستم. دربرگیرندهی مولفههای متوازی ضد تبعیض با نقطه وصلهایی با هم، که در هر برآمدِ اجتماعی تاثیر این اتصالات نمود بیشتری مییابد. با اینهمه، همپیوندیها از فراروئی به ریسمانی بافته هنوز فاصله دارد. جامعهای شدیداً سیاسی، اما نه مجتمع ِ متشکل. با پتانسیل بالای سکولاریستی در خود و آزادی فراگیرترین خواست آن. مردمی گرچه در پی سرکوب هر برآمد بدواً مواجه با یاس، سریعاً اما رو به همافزایی تجارب و تدارک برای سربرآوردنی رادیکالتر. این جامعه گرچه در موقعیت انقلابی نیست، کلاً اما بگونهی مارپیچ در روند انقلابی سیر دارد.
شکاف رو به تعمیق میان جمهوری اسلامی و جامعه، وجود سناریوهای متعدد تغییر اوضاع و جایگزینی را پیشمیکشد که تحقق هر کدام منوط به نافذیت و سهم نیروهای دگرگونخواه است. در ارزیابی از موقعیت کنونی و امکانات بالقوهی سکولار دمکراتها که در پی جایگزینی جمهوری اسلامی با سکولار دمکراسیاند، مقدمتاً باید پذیرفت که این طیف، هم از پتانسیل جنبش عقب است و هم هنوز نه وصل ارگانیک لازم با آن. جنبش انقلابی زن – زندگی – آزادی در زنجیره جنبشهای سالهای اخیر، آئینهی شفافتری در بازتاب داشتهها و نداشتههای سکولار دمکراسی شد: رونمایی از توانمندی میدانی در کشور، برونداد گستردگی مخالفان در برونمرز و روآمدن ظرفیت اتصالات منشوری این اپوزیسیون.
وظیفۀ عاجل سکولار دمکراتها در قبال تدارک هدایت روند انقلابی جاری، پیوندیابی هر مولفه از آن با نیروی اجتماعی همخوان با ارزشهایش است. بی اتکاء به بدنهی میدانی، صدا بی پژواک میماند. باید دانست که تضمینی هم نیست بدنهای به این بزرگی در شرایط نابرخورداری از سخنگویان اصیل خود، طعمهی سناریوهای اقتدارگرایانهی درون و برون نظام یا ترکیبی از آنها نشود. پس، تداوم فقدان ثقل سکولار دمکراسی در این بزنگاه بحران ناپایداری، سوزاندن فرصت تاریخی کم بدیلی خواهد بود که برای درازمدت مانا نخواهد بود. گرچه درونمرز ناسازمانیافته، چه بسا به سبب سرکوب سیستماتیک بتواند تحت شرایطی متکی بر پشتوانهی کادری مجرب جهشوار متشکل شود؛ این امکان اما تلاش برای سامانیابی از حالا را نفی نمیکند.
کامیابی استراتژیک سکولار دمکراسی، بسته به کسب آمادگی آن برای زمانِ جنبش ِ جنبشهاست که فرارسیدنش سوخت و سوز ندارد. این آمادگی، با قرارگرفتن در ریل نیل به ائتلاف کلان نیروهای سیاسی سکولار دمکرات و هماهنگیها در راستای رسیدن به اتحاد ِ اتحادها در قالب کنگرهی ملی میسر شدنی است. سکولار دمکراتها، به تولید یک «ما» فراگیر نیازمندند و باور عملی به اینکه، تاثیرگذاری در سیاست از راه دستیابی به نیرو تحقق میپذیرد. همان خلایی که، مردم آرزومند گذر از جمهوری اسلامی انتظار پر شدنش را دارند. آرزویی که، در قالب این سئوال از اپوزیسیون پرسیده میشود: چرا دست در دست هم نمینهید؟ جواب تاکنونی بخش عمدهای از اپوزیسیون به این سئوال عمومی، آن بوده است که دیگر نباید فریب «ید واحده»ی خمینی را تکرار کرد!
حال آنکه دنبالهروی سکولارها در جریان انقلاب بهمن، معلولِ گیرو گرفتاری گفتمان پیشا انقلاب خود این طیف بود. گفتمانی که درکی باژگونه و معیوب از دمکراسی داشت و سکولاریسم در ایران را هم، امری استقرار یافته و بازگشت ناپذیر پنداشت. دمکرات سکولار آن روز امروز هم اگر بخواهد بر حقانیت مخالفت با دیکتاتوری در هر شکل و هر زمان پابرجا بماند، نمیتواند نپذیرد که جز همه با هم ممکن نبود دیکتاتوری یکهتاز آن زمان را عقب نشاند. برای کسی که اصل و اولویت را دمکراسی بداند، مشکل ۵۷ نه در همه با هم علیه دیکتاتوری، بلکه در مقید و متصف نبودنش به سکولار دمکراسی بود. همه با هم سکولار دمکراسی، هم نافی همه با من است و هم آلترناتیو همه با هم کلی. همه با هم دمکراتیک، نه سیل مخرب که رودی است هدایت شده سوی کامیابی.
در مبارزه با جمهوری اسلامی، گریزی از نیروشدن و تولید «همگی» از جنس و نوع دمکراتیک آن نداریم. این نیز بدانمعنی که گرایشی که به دمکراسی پایبند نباشد و نماند، خود بخود بیرون از این «همگی» است. محدود و مشروط بودن این «همگی»، موکول به وفاداری مولفههای آن به دمکراسی، عمل به الزامات شناخته شدهی امر آزادی و پایبندی به اصول حقوق بشری است. اپوزیسیون سکولار دمکرات در پراتیک امروز خود باید نقدِ همه با هم آن زمان سوخته را به نمایش نهد و نه که از آن، به نفی سکتاریستی امر همه با هم دمکراتیک در امروز رسد. وقتی نظام، چه با سرکوب سخت افزارانه و چه توطئههای نرم افزارانه، در صدد جلوگیری از شکلگیری همه با هم سکولار دمکراسی است، نتیجهی هراس از همه با هم دمکراتیک، تداوم نظام است.
اما اگر همسویی میان مولفههای سکولار دمکراسی شرط لازم برای کامیابی است، این نیروی وسیع در جایی باید گرد هم آید تا بتواند نقش ملی ایفاء کند. با این تصریح که تصور سربرآوردن رهبر فردی در اپوزیسیون با توجه به پختگی و بلوغ دمکراتیک جامعه طی این ۴۵ سال، خوشبختانه توهم محض است. هر اجماع نیرویی طبعاً ظرف خاص خود را میطلبد و سکولار دمکراسی نیز، رهبری جمعی را نیاز دارد و این اپوزیسیون با تنوع بس گستردهی خود لازم میآید که در سامانهای از نوع ملی انسجام بپذیرد. سامانهای پوشش دهندهی داخل و خارج، که متوازی و مکمل همند، تا در شکل شبکههای افقی و میدانی پیش برود. سامانهای که، اتمیزاسیون را برنتابد و بعکس، تجمیعی باشد از نهادها و اشخاصی متنفذ از جنبش اما استخوانبندی در آن با تشکلها.
سامانهی سکولار دمکراتیک در صورتی موفق به ایفای نقش ملی میشود که از همان زمان زایش و در طول مسیر رویش، بر دمکراسی درونی استوار باشد، به هیچ قیمومیتی تن ندهد و مناسبات دمکراتیک میان گرایشهای سیاسی ملتزم به یک قانون اساسی دمکراتیک پسا جمهوری اسلامی را در خود بازتاب دهد. اجماع ملی، نه با «دولت در تبعید» تاج نشان عملی است و نه در وجود «رئیس جمهور» خود برگمارده. ساختار مناسب برای آن، کنگره ملی است که نمایندگان اپوزیسیون درونمرز و برونمرز را به فراخور شرایط گرد هم آورد. سامانهای که، نه فقط ائتلاف مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی در جریان گذار، بلکه زمینهساز مجلس موسسان منتخب هم است تا استقرار سکولار دمکراسی با گرفتن جنبهی حقوقی به خود، قانون اساسی جانشین را مدون و حاکم کند.
اگر بپذیریم رنگین کمان سکولار دمکراسی، جمهوریخواه سکولار دمکرات، مشروطهطلبانِ یکسان در حرف و عمل، ملیون و ملی- مذهبیهای سکولار پذیر، چپ دمکراسی خواه و لیبرال راست دمکرات، فدرالیستهای سکولار دمکرات و عدم تمرکزیها، و آزادیخواهان اعم از دیندار و بی دین را دربرمیگیرد، آنگاه معیارهایی هم باید در کار باشد تا ساروج چنین ائتلافی فراهم آید. در واقع، هیچ مدعی دمکراسی، بی مرزبندی صریح با هر شکل از غیردمکراسی، امکان اعتمادآفرینی برای موتلفین خود نخواهد داشت. بهمین اعتبار، شیوهی درست تاکید بر اشتراکات بجای افتراقات، از اعلام مرزبندی روشن هر موتلف با آفاتی میگذرد که متوجه چنین ائتلاف فراگیری است. در راس این شروطِ وصل، خطکشی هر جریان با خویشاوند غیردمکراتش قرار دارد.
مثلاً جریان مشروطهطلب بدون مخالفت صریح با پهلوی پرستهای ستایندهی دیکتاتوری و فراتر از این، بی برخورد صریح با دمسازی و همسازی خود آقای پهلوی با سلطنت طلبان افراطی، قادر به جاافتادن در طیف دمکراسی نمیشود. آن بخش از جمهوری خواهان هم – چه رادیکال در سیاست و چه نه ناامید به اصلاح در نظام – که با رد هماهنگیها با مشروطه طلبان میخواهند ائتلاف سکولار دمکراسی را در اتحاد جمهوریخواهی محدود کنند، دور از الزامات واقعی جنبشاند. همانگونه که چه فدرالیستهای خواهان پذیرش فدرالیسم چونان شرط ائتلاف وسیع سکولار دمکراسی و چه آنانی که برعکس، لازمهی ائتلاف وسیع را رد فدرالیسم از سوی هر موتلف در برنامهی آن بدانند، هنوز هم با عملی کردن هماهنگی سکولار دمکراتها در مقیاس وسیع فاصله دارند.
مذهبیونی به شمول گسیخته از جمهوری اسلامی و یا از دیرباز در مرزبندی با آن نیز، تا زمانی که نه فقط ابراز مخالفت با ولایت فقیه بلکه بر جدایی نهاد دین از نهاد حکومت تصریح نورزند، پایی استوار در صفوف وسیع برای سکولار دمکراسی نمییابند. طیف چپ هم که همه آن را به مشخصهی عدالت اجتماعی میشناسند، امر ائتلاف وسیع را، در عین ترویج مستقلانهی ارزشهای آرمانی و برنامهای خود، فقط میباید حول آزادی، دمکراسی و سکولاریسم به تعریف برآید. متقابلاً لیبرال دمکرات هم لازم است از بارکردن دیدگاه برنامهی اقتصادی خود بر اشتراکات سکولار دمکراسی بپرهیزد. کنگرهی ملی، کنگره اپوزیسیون سکولار دمکرات جمهوری اسلامی برای گذار از این نظام ضد سکولار و ضد دمکرات به سیستم سکولار دمکراتِ جایگزین است و بس.
اما دریغا که برای اپوزیسیون نه هنوز نزدیک جمعی به تاکید بر اشتراکات در عین رعایت الزامات رقابت دمکراتیک، کنگره ملی فعلاً چشم انداز است نه پروژهی بلافاصله و بلاواسطه. لذا مقدم بر ارتقای همسویی به همکاریها، نیاز به تضمین تفاهم سر اجتناب از خنثیسازی همدیگر در مبارزه با نظام و هماهنگیهای مبارزاتی است. ایجاب چنین مکانیسمی، ایجاد کانونی است با وظیفهی مقدم حُسن اجرا و نظارت بر امر هماهنگیها در درون اپوزیسیون دمکراتیک که حزب متبوع من آن را «مرکز هماهنگی» نامیده است؛ حلقهی واسطی که خود آن نیز، بدون ترویج ضرورت هماهنگیها در اپوزیسیون شکل نمیگیرد. «مرکز هماهنگی» نیازمند گفتمانسازی است که با دعوت به گفتگو پیریزی میشود و در سازهی همکاریها حول مشترکات به هدف مینشیند.
ایجاد «مرکز هماهنگی» بسط اتحادها و مکمل آنهاست و نه مُخلِ همکاریهای موجود. حرکت در جهت «مرکز هماهنگی» از مسیر درآمیزی انواع بلوکهای سکولار دمکرات موجود و یا که هنوز هم در راه میگذرد. در واقع همانگونه که هستی همکاریهای شکل گرفته نوع بلوکی علیرغم هر تفاوتی، با اشتراکات تعریف میپذیرند، حکمت سیاسی «مرکز هماهنگی» هم در تبعیت از همان فلسفه است. به این اعتبار، نه فقط موازی با تلاشهای نوع ساختاری در عرصهی همکاریها و اتحادها، بلکه حتی مقدم بر آن، لازم است با راه اندازی کارزار پرسشگری در اپوزیسیون، هر جریان سکولار دمکرات در برابر این سئوال قرار گیرد که در بارهی همکاریها، ائتلافها و اتحادها چه میگوید و چه توضیحی برای عملکرد یا نا عملکرد خود در این زمینه دارد؟
هم اینک حزب متبوع من – حزب چپ ایران، با اعلام آمادگی برای گفتگو با هر جریان اپوزیسیونی و مقدمتاً البته با نیروهای جمهوریخواه سکولار دمکرات ولو از نظر برنامهای متنوع، در بلوکی متشکل از ۵ تشکل جمهوریخواه به نام «همگامی» حضور دارد. نیز مناسبات نزدیکی با بلوک دیگری از جمهوریخواهان موسوم به «همبستگی» را با این هدف پیش میبرد که این دو بلوک در پیوندی ارگانیک و دستکم نزدیک هم قرار گیرند. در همانحال نه صرفاً از جایگاه چپ، بلکه مشخصاً از زاویه اشتراک بر سر جمهوریخواهی سکولار دمکرات، برآنیم که اتحادی از چپ و دستکم عمل مشترک موضعی در جمع چپ شکل بگیرد. ما گفتگوهایی با شناساها به سکولار دمکراسی هم داریم. این فعالیتها همه در راستای رسیدن به «مرکز هماهنگی» است.
در پایان بگویم که میباید حلقهی اصلی تاکتیکی برای پیوند خوردن نیروهای گسترده سکولار دمکراسی با هم را جُست که یافتنی است و بدان توان رسید. این حلقهی تاکتیکی دارای اهمیت تا حد استراتژی، برپایی رسانهی مشترک سکولار دمکراتهاست؛ از یکسو همچون منبع پیامرسانی برای بدنهی اجتماعی میلیونی و از سوی دیگر برای همدیگریابی سیاسیون سکولار دمکرات در ابعادی فراگیر. با چنین ابزار گفتمانی، نیروی گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی در بزنگاهی که رو به فراهم آمدن است، میتواند سریعاً رو به تحزب مشخص و تشکل وسیع بگذارد تا نقش ملی خود را ایفاء کند. همه با هم ِ دمکراتیک را به صدا درآوریم؛ خدمت مانا به جنبش دمکراسی در لحظهی حاضر که کشور آبستن دگرگونیهاست، با همین به سنجش درمیآید.
بهزاد کریمی ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برابر با ۵ مه ۲۰۲۴
