شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۳
در طول حیات جمهوری اسلامی، بارها شاهد بوده‌ایم که هر وقت جامعه به صحنه آمده است، توانسته تغییراتی را به حکومت تحمیل کند اما پایداری این تغییرات منوط به تداوم حضور مردم در صحنه بوده است. هم‌اینک نیز با توجه به روبه‌رو شدن کشور با یک تجاوز نظامی می‌توان انتظار فراروییدن تغییرات مشابهی را داشت. در چنین شرایطی رهبرانی نظیر آقای موسوی که مورد اعتماد و وثوق ملی باشند، می‌توانند در پایداری خواست‌های مردمی نقشی حیاتی بازی کنند.
مطابق تبصرهٔ مادهٔ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت قتل زن، مابه‌التفاوت دیهٔ او تا سقف دیهٔ مرد، از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. در ظاهر، این تبصره رویکردی جبرانی دارد، اما در واقع، بر پایهٔ پذیرش نابرابریِ ذاتی در ارزش‌گذاری جان زن و مرد استوار است. وابستگی این حمایت به منابع مالی صندوق و نگاه جایگزین‌پذیر به دیهٔ زن، حامل پیام‌هایی‌ست که موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان را زیر سؤال می‌برد.
روند طبقاتی شدن آموزش در هماهنگی با سیاست‌های خصوصی‌سازی بانک جهانی پیش می‌رود. نابرابری آشکار در زمینۀ آموزش، تنها امروزِ زحمتکشان و محرومان را تباه نمی‌کند؛ بلکه آیندۀ جامعه را از نیروهای مؤثر و مفید محروم م خواهد کرد.
