آیت الله مهدی هادوی تهرانی با انتشار دومین بیانیه خود در خصوص دهمین انتخابات ریاست جمهوری و حوادث قبل و بعد از آن، ضمن تجلیل از حضور نزدیک چهل میلیون نفر از ملت فهیم ایران در انتخابات، تلویحا خواستار استیضاح مسوولان برگزاری انتخابات شد.
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب دهم صحنه ای از حضور قانون گرایانه و کریمانه ی نزدیک چهل میلیون نفر از ملت فهیم و فرهیخته ی ایران اسلامی بود که به شکرانه ی آن سر تعظیم در برابر خداوند عظیم فرود می آوریم و این نعمت الهی را به حضور اقدس ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و نایب شایسته اش مقام معظم رهبری مدظله العالی تبریک عرض می کنیم.
با این همه، اموری قبل، بعد و در روز برگزاری انتخابات رخ داد که شائبه ی تخلف را در اذهان عموم مردم انداخت و جا دارد مسئولان مربوطه از سوی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن مورد سؤال و استیضاح قرار گیرند تا تردیدها به شیوه ای قانون مند مرتفع گردد.
وزارت کشور با ارائه دوگانه ی آمارهای مربوط به افراد حایز صلاحیت رأی دادن و تعداد صندوق ها و میزان چاپ تعرفه های انتخاباتی قبل از انتخابات و عرضه ی مهر و موم شده ی صندوق های رأی به حوزه های انتخاباتی، تأخیر در تمدید مدت رأی دادن و کاهش آن نسبت به موارد مشابه، کمبود تعرفه در حوزه های مختلف انتخاباتی در روز رأی گیری و اعلام زود هنگام و غیر متعارف نتایج آراء، به صورت کشوری و تأخیر در ارائه ی آرای استانی و شهرستانی و اجتناب از عرضه ی لیست تفصیلی آراء صندوق ها پس از انتخابات، بیشترین سهم را در ایجاد تردید نسبت به صحت انتخابات داشته است.
از سوی دیگر، رفتار نیروهای انتظامی و نظامی در برخورد با اعتراضات مردمی در طول هفته ی اخیر به ویژه حادثه ی کوی دانشگاه تهران و موارد دیگری که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد، استیضاح وزیر محترم کشور را اقتضا می کند.
افزون بر این، قطع طولانی مدت و نابهنگام سیستم پیامک در کشور و اختلال در تلفن های سیار و حتی برخی تلفن های ثابت و همچنین نابسامانی وضعیت ارتباطات اینترنتی از عوامل مهم ایجاد شک در صحت انتخابات بود که باید وزارت ارتباطات نسبت به آن در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
اگر به این فهرست، قطع برق در هنگام پخش برخی برنامه های انتخاباتی در تلویزیون و نحوه ی ارائه اخبار و تحلیل ها در رسانه ی ملی را که منشأ تقویت شائبه ی تخلف در میان مردم بود، اضافه کنیم، ضرورت پاسخگویی مسئولان محترم این نهادها نیز آشکار خواهد بود.
بی شک بررسی صحت انتخابات بر عهده ی نهادهای نظارتی است که قانون تعیین کرده است، اما رسیدگی به علل و عواملی که برخی از آنها اشاره شد، در حیطه وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
امید است در پرتو رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، همه ی نهادهای کشور به وظیفه قانونی خود عمل کنند و با خشکاندن ریشه های شک و تردید به شیوه ای قانون مند و خردمندانه، فرصت سوء استفاده را از دشمنان اسلام بگیرند و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به جهانیان، روشنتر از گذشته، بنمایانند.
و علی الله فلیتوکل المتوکلون
مهدی هادوی تهرانی
۲۸/۳/۸۸
