باز هم قتل زندانی زیر شکنجه

تنها چند هفته پس از قتل شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات دی ماه امسال و کاووس سید امامی فعال محیط زیست در زندان ها،‌ محمد راجی،‌ زندانی دستگیرشده در جریان اعتراضات دراویش گنابادی، زیر شکنجه به قتل رسید. قتل این زندانی، بر نگرانی ها در مورد سرنوشت صدها نفر که همراه با او بازداشت شدند، افزوده است. چهار دهه شکنجه و قتل در زندان های جمهوری اسلامی، جای تردید باقی نمی گذارد که نباید از مبارزه برای حفظ جان زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی باز ایستاد. 

حکومت جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات علیه دیکتاتوری، پاسخی جز نقض فاحش حقوق بشر تا حد کشتن زندانی زیر شکنجه ندارد. نخست عرصه را بر گروه های مختلف اجتماعی آنچنان تنگ می کنند که برای آنها راهی جز اعتراض و مقاومت در برابر قهر حکومتی نمی ماند، و سپس اعتراض را به شدت سرکوب می کنند و معترضان را زیر شکنجه می برند. در مورد دراویش گنابادی، بیم سناریوسازی های نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برای زمینه سازی صدور احکام سنگین علیه شماری از بازداشت شدگان می رود. جمهوری اسلامی برای چنین پرونده سازی هائی همواره به شکنجه برای کسب اقرار متوسل شده است که نه تنها پایمال کردن حقوق انسانی متهمان،‌ که نقض آشکار قوانین خود جمهوری اسلامی و از جمله قانون اساسی است. ما معتقدیم این قتل ها به عمد و با هدف وحشت افکنی در میان فعالان مدنی و سیاسی و معترضان به جمهوری اسلامی صورت می گیرند. 

خطر آن وجود دارد که شکنجه گران بخواهند پای شمار بسیاری از دراویش دستگیرشده را به پرونده های با اتهام سنگین در ارتباط با رویدادهای خونین خیابان پاسداران تهران بکشانند. مقامات حکومتی ادعا کرده اند که در جریان این رویدادها شماری از نیروهای انتظامی کشته شده اند. هیچ بررسی مستقل و محکمه پسندی در مورد این حوادث انجام نگرفته است. تنها فیلمی از فردی را در تلویزیون جمهوری اسلامی نشان داده اند که گفته شده است اتوبوسی را به میان نیروهای سرکوبگر رانده است. حتی در این فیلم نیز متهم تأکید کرد که به طور فردی و تحت تأثیر آنی اقدامات نیروهای سرکوب دست به این اقدام زده است. اقدام این فرد محکوم است. اما تبلیغات حکومتی به گونه ای است که نشان از نقشه بازجویان و شکنجه گران برای یک پرونده سازی گسترده دارد. 

ما از همه مدافعان حقوق بشر و نیروهای آزادیخواه می خواهیم که خواستار بررسی مستقل رویدادهای منطقه خیابان پاسداران شوند. بازداشت شدگان باید از حق دسترسی به وکیل و برخورداری از دادرسی قانونی و عادلانه برخوردار شوند. همه زندانیانی که تنها به خاطر شرکت در اعتراض و تظاهرات بازداشت شده اند، باید آزاد شوند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۱۷ اسفند ۱۳۹۶ (۸ مارس ۲۰۱۸)