بانزدیک شدن به هردوره انتخابات درجمهوری اسلامی ایران، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، شرکت یا عدم شرکت(تحریم) درانتخابات به چالشی جدی بین فعالان، احزاب وسازمان های سیاسی فرامی روید که گاه به تقابل های خصمانه بین آنان منجرمی شود. واقعیت این است که بوجود آمدن چنین چالشی خود نشان از اهمیت امر انتخابات،به مثابه یکی از ابزارها و روش های دمکراتیک مشارکت مردم درنظام تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور و ضرورت پرداختن به آن دارد.
در این مجال فرصتی نیست تا به تفصیل چگونگی شکل گیری و سیرتحول و ویژگی های دمکراسی پارلمانی و موضوع انتخابات درکشور از انقلاب مشروطیت تاکنون مورد بررسی قرارگیرد و تنهابه این نکته اشاره می شود که به جز دوره ای کوتاه دردهه ۲۰ هجری شمسی و تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی، مردم اساسا حضور و نقشی درانتخاب نمایندگان واقعی خود نداشتند.
با پیروزی انقلاب و سرنگونی نظام خود کامه سلطنتی و استقرار نظام جمهوری، برای اولین بار درتاریخ حیات کشور می رفت تا مبارزات مردم به نتیجه رسیده و خواست اکثریت آنان برای دستیابی به دمکراسی و آزادی تحقق یابد. دربرگزاری انتخابات مجلس اول شورای اسلامی و اولین انتخابات ریاست جمهوری، علیرغم اعمال پاره ای محدودیت ها، وجود تخلف و دستکاری درصندوق آراء توسط مجریان و ناظران، به میزان زیادی موازین دمکراتیک ملاک عمل قرارگرفت. شوربختانه اما این مهمترین و اصلی ترین خواست وسیع ترین اقشار اجتماعی یعنی آزادی و دمکراسی به سرعت ازسوی حاکمان جدید نادیده گرفته شد. در بروز این وضعیت دو عامل اصلی رامی توان دارای بیشترین اثرگذاری دانست. نخست این که نیروهایی که برانقلاب مسلط شدند و رهبری آن را به دست گرفتند و دارای وسیعترین پایگاه اجتماعی نیز بودند، به دلیل تفکر مذهبی و باورمندی به نقش نیروهای ماورایی و تحت تاثیر آموزه های فقه اسلامی، اساسا شناخت و اعتقادی به مفاهیم مدرنی چون آزادی و دمکراسی نداشتند. ودوم، اغلب نیروهای سیاسی باگرایش چپ مارکسیستی و التقاطی(مجاهدین خلق) با توجه به نقشی که درمبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه وپیروزی انقلاب ایفاء کردند، به حق انتظار داشتند که در استقرار ساختار جدید حاکمیت انقلابی حضور و نقش موثری داشته باشند. اما اکثرقریب به اتفاق این نیروها بدون توجه و تحلیل درست از دینامیسم های درونی مناسبات نیروهای شرکت کننده در انقلاب، دربعد از پیروزی، متاسفانه به تقابل با نیروهای مسلط در حاکمیت جدید کشیده شدند. این تقابل و درگیری ها که به شکل مسلحانه تغییر ماهیت داد، همراه با رخداد جنگ هشت ساله با عراق به تدریج منجربه تحکیم موقعیت هرچه بیشتر نیروهای اقتدارگرا و ضددموکراتیک در ساختار حاکمیت شد و حتی نیروهای لیبرال و ملی که در برخی از نهاد های جدید تصمیم گیری و مدیریتی(شورای انقلاب، دولت ومجلس شورای اسلامی) حضور جدی و موثری داشتند، از ساختار قدرت کنار گذاشته شدند. با حذف نیروهای ملی و لیبرال از مشارکت در قدرت و سرکوب خونین و اعدام گسترده رهبران، اعضاء و هواداران مجاهدین خلق و جریان های چپ(حتی آنانی که از جمهوری اسلامی دفاع و حمایت می کردند) وهمچنین خاتمه جنگ ایران و عراق،حاکمان جدید موفق شدند موقعیت خود را درقدرت تثبیت کرده و تحکیم بخشند.
با پشت سرگذاشتن رویداد های پرتلاطم و خونین دهه شصت که امکان پیگیری آرمان ها و خواست های مقدم انقلاب یعنی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی از مردم سلب شده بود، به تدریج برای گروه های مختلف اجتماعی و نمایندگان آن ها درحاکمیت و احزاب سیاسی رسمی و غیر رسمی این فرصت فراهم شد تا به اشکال مختلف و باتکیه برشیوه های مسالمت آمیز، ازقبیل اعتراضات مدنی، تظاهرات خیابانی، تجمع های انتخاباتی و… مطالباتی را که به عهده تعویق افتاده بود، مجدانه پیگیری نمایند. در این راستا، شرکت در انتخابات های مختلف و انتخاب کسانی برای ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و درگام بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا از اهمیت و اولویت غیرقابل انکاری برخوردار شد. هرچند که هیچیک از انتخابات های برگزارشده تاکنون آزاد و دمکراتیک نبوده و حق شرکت در انتخابات از بیشتر احزاب و جریان های سیاسی، حتی تشکل های ملی و مذهبی سلب شده، با اینحال نمی توان رقابتی بودن انتخابات بین جریان های سیاسی حاکم و به بیان دیگر نیروهای خودی را نادیده گرفت.
محتوا و ماهیت تمام انتخابات های برگزارشده تاکنون، صرفنظر از نام ها و القاب گوناگونی که احزاب و جریان های مختلف سیاسی برخود نهاده اند، در واقع مبارزه بین دو گرایش فکری و دو برداشت از هدف های انقلاب و چگونگی پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد. یک گرایش که به تدریج نقش برتر و مسلط را در ساختار قدرت به دست آورده، بانگاهی ایدئولوژیک وبدون توجه به آرمان های انقلابی و مطالباتی مردم، یعنی آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی و توسعه همه جانبه کشور، به دنبال بازگشت به صدر اسلام و احیاء، به زعم خودشان، عظمت صدر اسلام هستند که هیچگونه قرابتی با الزامات عصرکنونی و تناسبی با نیازهای جامعه ندارد. بیان این امربه مفهوم آن نیست که این گرایش توجهی به مسائل پیچیده جامعه و تحولات آن ویافتن راه حل آن ها ندارد، بلکه یادآوری این نکته است که برای این گروه، ترویج تفکرشیعی از اهمیت و اولویت برخوردار است، وحل مشکلات روزمره جامعه و مردم را نیزبا اتکابه همین اندیشه و درمتون فقه شیعه جستجو میکند.
گرایش دیگر، ضمن پایبندی به مبانی دینی اسلام، در وجه غالب به توسعه کشور به مفهوم عام آن باور دارد و معتقد است که برای پیشرفت کشور و دستیابی به هدف های انقلاب، می بایست با اتکاء به دانش بشری، به کارگیری روش های علمی و استفاده از الگوهای تجربه شده در دیگر کشورها و جوامع، بسترهای لازم را تدارک دید.
تقابل و تعارض این دو دیدگاه در سراسر سال های پس از انقلاب جریان داشته و به طور آشکاری درفرایند های انتخاباتی خود را نشان داده است و طبیعی است که تمایل ورای مردم در اغلب انتخابات ها، به نفع گرایش دوم باشد. حتی اغلب گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی با گرایش چپ و لیبرال( ملی- مذهبی یالائیک) که ازحق شرکت درانتخابات و معرفی نامزد محروم بودند، با هدف جلوگیری از انحطاط و فروپاشی کشور و غلبه اندیشه واپسگرایانه، در حمایت از گرایش دوم تردیدی به خود راه ندادند.
اینک که درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داریم، تعارض دو گرایش ذکرشده به نحو برجسته ای خود را نشان می دهد و نتیجه آن تاثیر سرنوشت سازی بر تحولات آینده کشور به جاخواهد گذاشت.
فضای حاکم برانتخابات ریاست جمهوری پیش رو، برخلاف انتخابات های پیشین به دلیل عملکرد غیرقابل قبول مجموعه حاکمیت و چهره های شاخص آن درحوزه های مختلف و به ویژه حوزه اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان کاملا سرد و با واکنش به شدت منفی اقشار مختلف مردم روبرو است. وجود چنین فضایی موجب شده تا برخی ازفعالین سیاسی داخل کشور و تقریبا تمام احزاب، گروه ها و فعالین سیاسی خارج از کشور سیاست تحریم انتخابات را اعلام و با عناوینی همچون تحریم فعال و تحریم هدفمند آن را دنبال کنند.
آنانی که با بیان و اقعیت های تلخ و دردناک حاصل از سیاست های گذشته و جاری در کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، امنیتی، محیط زیستی و به درستی هشدار اینکه تداوم آن می تواند فروپاشی کشور ر ادر پی داشته باشد، تصور می کنند که، با اتخاذ تاکتیک تحریم و “نه” به انتخابات می توانند در خوش بینانه ترین حالت، حاکمیت را به عقب نشینی و تسلیم دربرابر خواست مردم وادار کرده و یا در بدبینانه ترین حالت با گسترش شورش گرسنگان زمینه های حذف و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را فراهم کنند.
یادآور میشود که این افراد و جریان ها بدون توجه به پویایی درونی تحولات اجتماعی و تاریخی و غفلت از دو واقعیت عینی و ملموس، انتخابات در ایران را نمایشی، مضحکه، خیمه شب بازی و توهین به شعور مردم و… معرفی کرده و خواهان تحریم آن هستند. واقعیت نخست اینکه، همانگونه که بیان شد، انتخابات درایران، به رغم همه محدودیت ها وموانع، وجهی ازمبارزه و تقابل دوگرایش فکری، واپس گرا،متحجر و نواندیش( دینی و غیردینی) وت وسعه گرا و به بیان دقیق ترشکلی از مبارزه سنت و مدرنیته بوده و هست و امری واقع می باشد، نه خیال پردازی و توهم عده ای ذهن گرا. و واقعیت دوم اینکه، تجارب تا کنون تحریم انتخابات نشان میدهد که این تاکتیک نه تنها کمترین تاثیری برتسلیم حاکمیت به خواست های مردم نداشته بلکه منجربه فشاربیش از پیش به آنان شده است.
بنابر آنچه گذشت، و با هدف عقب راندن نیروهای واپس گرا و اقتدارگرا(بانام کلی اصول گرایان) ازساختارقدرت می بایست مردم را به شرکت در انتخابات و رای به نامزدی که رفع مشکلات اقتصادی وبهبود زندگی مردم، توسعه همه جانبه کشور و دفاع از حقوق و آزادی های مدنی را دربرنامه خود دارد، تشویق نمود. چه درغیراین صورت با تسلط اصول گرایان بر همه ارکان نظام، سیاست تنش آفرینی و ناسازگاری با جامعه جهانی از یکسو، و گسترش فضای امنیتی و جوسرکوب در داخل از سوی دیگر، که می تواند پیامدهای مهلکی برای مردم و کشور به بارآورد، تشدید خواهد شد. در حالی که حضورنمایندگان جناح رقیب در حکومت می تواند نقشی تعدیل کننده در سیاست های تنش زا و بحران آفرین ایفاء کرده و فرصت لازم را برای حضور موثر مردم درفرایند تحولات اجتماعی، درسایه اختلاف رویکرد های آنان، فراهم آورد.
