روز شنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، گزارشی را در بارۀ پیشنهادهای “کارگروه حل اختلاف بین دولت و مجلس”[۱]، که این کارگروه به خامنه ای ارائه کرده است، در اختیار مطبوعات گذاشت. این گزارش در برجسته ترین وجه خود در ارتباط با اختلاف دولت و مجلس، حاکی از پیشنهاد تفویض اختیارات بیشتر به رئیس جمهور در برابر مجلس بود.
فردای آن روز نامه ای از ۴ عضو مجلس، که به نمایندگی از مجلس در کارگروه مذکور حضور داشتند، انتشار یافت. این نامه، که خطاب به احمد جنتی – رئیس کارگروه – نوشته شده بود، مواضع مجلس پیرامون موضوعات مورد اختلاف را نمایندگی می کرد؛ مواضعی که با آنچه کدخدائی به عنوان پیشنهاد و نظر کارگروه اعلام کرده بود، مغایرت قابل توجهی داشتند. همزمان محمد دهقان، یکی از ۴ نفر مذکور و عضو هیئت رئیسه مجلس، به گفته های کدخدائی اعتراض کرد و بخشهائی از گزارش او را خلاف بحثهای مطرح شده و تصمیمات متخذه در گروه کار اعلام کرد.
روز بعد هم علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسۀ علنی مجلس با اشاره به نامۀ پیشگفته اعلام کرد که “مجلس نظراتش را مکتوب ارائه داده است و آنچه که کدخدائی گفته نظر جنتی است”.
و روز بعدتر، یعنی دیروز، مجلس جلسۀ غیرعلنی تشکیل داد و بنا به اطلاعاتی که دهقان از این جلسه به دست داده است، لاریجانی با تشریح روند تشکیل کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به توصیه خامنه ای، بر گزارش خلاف کدخدائی از نظرات کارگروه تأکید کرده و آخرالامر هم تصریح نموده که “نظر رهبر انقلاب در مورد گزارش کارگروه برای همۀ قوا لازم الاجرا است”.
همین مرور فشرده بر رویدادهای ۴ روز پیاپی حول گزارش “کارگروه حل اختلاف”، نگاهی به روند تشکیل کارگروه، موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس، و مواضع “طرفین” حول این موضوعات کفایت می کند تا نتیجه بگیریم:
۱- اختلاف واقعی و حاد است و “کارگروه حل اختلاف” نه تنها اختلاف را حل نکرده، بلکه به آن دامن زده است
تمام تطور ترکیب سیاسی ۳۱ سالۀ جمهوری اسلامی جز چرخۀ بروز و اوجگیری اختلاف، “رفع اختلاف” از طریق حذف مخالف، تلاش عبث برای حفظ یکدستی و بروز اختلاف جدید نبوده است. آخرین حلقه از این رشتۀ ۳۱ساله حذف اصلاح طلبان حکومتی در جریان انتخابات سال گذشته بود که تنها اندکی پس از آن، باز اختلاف بی پایان درون حاکمیت – این بار به صورت اختلاف دولت و مجلس و البته نه محدود در این قالب رخ نمود، به نمایش قدرت و قداره – از جمله در اجتماع عده ای از طرفداران احمدی نژاد در برابر ساختمان مجلس در اعتراض به مجلس مزین شد، و پس از آن که طرفین دریافتند که متکی بر امکانات درونی شان قادر به پیشرفت بیشتر نیستند، کار به ضرورت دخالت خامنه ای انجامید. خود این واقعیت هم که خامنه ای نه به یک اشاره بلکه با توسل به دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی در صدد “رفع اختلاف” برآمد، آشکار می کند که اختلاف به یک اشاره، به نحوی که “برای همۀ قوا لازم الاجرا باشد” رفع شدنی نبوده است. بعلاوه نفس قرار گرفتن پیشنهادهای کارگروه در اختیار خامنه ای و نه اقدام عملی برای حل اختلاف، منازعات روزهای اخیر حول محتوای توافقات و تخالفات طرفین، انتشار نامۀ فوق الذکر – که در آن در ۱۴ مورد و با مصادیقی مفصلتر از آنچه پیشتر علنی شده بوده است، نقض قوانین توسط احمدی نژاد علنی می شود، …، همه و همه حاکی از عدم امکان رفع اختلاف در “سطوح پائینتر از رهبری نظام” دارند؛ خاصه این که می بینیم اگر تا پیش از این اختلافات در قالب “اختلاف بین دولت و مجلس” ابراز می شده اند، پیشنهادهای کارگروه حکایت از در میان بودن اختلافاتی با دامنۀ وسیعتر اند.
۲- اختلاف در ابعاد واقعی خود، فراتر از دولت و مجلس رفته و مبین صف بندی تقریباً تام و تمامی در گرایشهای حاکم در درون جمهوری اسلامی است
قاعدتاً وقتی قرار به اقدام ارگانی برای حل اختلاف بین دو طرف باشد، آن ارگان نسبت به طرفین اختلاف موضع بیطرفی اخذ می کند و دامنۀ اقدام خود را به موضوع اختلاف محدود می کند؛ در حالی که شورای نگهبان نه نسبت به طرفین اختلاف و نه نسبت به موضوع آن بیطرف نبوده و نمانده است. در جریان حاضر، نخستین سؤالی که متوجه ترکیب کارگروه می شود، چرائی حضور ۳ نماینده از جانب شورای نگهبان در آن است. مگر شورای نگهبان هم در این مورد طرفی از اختلاف بوده است؟ اگر آری، در این صورت “ریش و قیچی” به شورای نگهبان سپرده شده است؛ و اگرنه، پس ۳ نفر به نمایندگی از آن در کارگروه چه می کنند؟ به علاوه در ترکیب ۱۳ نفرۀ کارگروه، چون وچرائی هم که در مورد ۳ “صاحبنظر” در آن نشود و فرض بر بیطرفی آنها باشد، با توجه به تعلقات شورای نگهبان، از ابتدا تعادلی ۶ بر ۴ علیه مجلس سازمان داده شده بوده است. این واقعیتِ از پیش سازمانیافته از یک طرف و واقعیت دیگر که این سازماندهی در اساس توسط “بیت رهبری” ابتکار و تأئید شده است، پای خود خامنه ای را هم به عنوان یک “طرف” و نه بیطرف به میان می کشد. بنابراین این سؤال مطرح می شود که “غرض واقعی از این سازماندهی چه بوده است؟”
پاسخ به این سؤال را گزارش کدخدائی به دست می دهد. بنا بر این گزارش پیشنهادهای کارگروه نه تنها مربوط به اختلافات دولت ومجلس و در این چارچوب متضمن اختیارات بیشتر برای رئیس جمهور و محدودکننده اختیارات تقنینی و نظارتی مجلس در برابر دولت اند، بلکه کارگروه همچنین پیشنهاد کرده است که:
– مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره زمانی محدود معتبر باشند؛
– مجلس در مورد موضوعاتی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبر، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل تامین مالی آن تعیین نشده است، حق قانونگذاری نداشته باشد؛
– در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه ای از مجلس را به علت ارتباط با موضوعات فوق رد کند، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشته باشند.
پیدا است که اینها دیگر ربطی به اختلاف بین دولت و مجلس ندارند و از اختلاف پرابعادتری که حاکمیت با آن مواجه است، ناشی شده و لابد به غرض “رفع” آن تعبیه گردیده اند. در این اختلاف پرابعاد، این نه فقط دولت و مجلس – صرف نظر از این که وضع در درون خود مجلس از چه قرار است، بلکه شورای نگهبان، ولی فقیه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نیز هستند، که در پیشنهادهای کارگروه در این یا آن سوی خط اختلاف به صف گذاشته شده اند. موضوعات مورد اختلاف هم دیگر به سرپیچیهای هیاهوجوی احمدی نژاد از ابلاغ بهنگام مصوبات مجلس محدود نمی شوند، بلکه در جوهر تجدیدنظری در قانون اساسی مورد استناد حکام جمهوری اسلامی اند: تجدیدنظر در مفاد و موادی از قانون اساسی که صف بندیهای کنونی درون حاکمیت تغییر در آنها را ایجاب می کند، و توازن قوای موجود به زعم گرایش مسلط در حاکمیت، اعمال آن را از این مجرا میسر می سازد.
۳- سرانجام این که اوضاع حاضر را، از زاویه خاصی و اگر به همین روال بسط یابد، می توان به “به توپ بستن نرم مجلس” تعبیر کرد؛ اقدامی که خود مجلس نیز می رود تا شریک جرم آن باشد.
در بحبوحۀ اختلافات مجلس و دولت، هنگامی که عده ای از طرفداران احمدی نژاد به اعتراض به مجلس در برابر ساختمان آن اجتماع کرده بودند، تهدید کردند که مجلس را به توپ خواهند بست. به توپ بستن مجلس در تاریخ ما طبعاً یادآور اقدام محمدعلی شاه علیه مجلس صدر مشروطیت است. به بسیاری جهات اوضاع امروز را با اوضاع ۱۰۲ سال پیش و خاصه مجلس کنونی را با مجلس صدر مشروطیت نمی توان و نباید مقایسه و شبهه برابری و مشابهت بین این دو را ایجاد کرد. با این تأکید اما اوضاع حاضر را از زاویه خاصی و اگر به همین روال بسط یابد، می توان به “به توپ بستن نرم مجلس” تعبیر کرد. چنان که پیشتر اشاره شد، اعتراض نمایندگان مجلس به گزارش سخنگوی شورای نگهبان همه جا با توسل به “رهبر انقلاب” و با تأکید به اطاعت از تصمیم خامنه ای در این باره بوده است. آنچه بسیار بعید به نظر می رسد، همانا توافق خامنه ای با مواضع مجلس و رد کلی پیشنهادهای شورای نگهبان است. علت نه آن است که در نامۀ مجلس از زبان خمینی “مجلس شورای اسلامی از همۀ مقامات کشور بالاتر” قلمداد شده و بنابراین خامنه ای در این تلقی تضعیف موقعیت خودش را خواهد دید، بلکه علت آن است که خامنه ای هرچه جلوتر آمده چفت اش را با راست بنیادگرا سفتتر کرده و خود را در اتکاء به این نیرو ناگزیرتر دیده است.
شورای نگهبان مجموعه ای را برای تصمیم گیری توسط خامنه ای تدارک دیده است، که مجلس را بیشتر از پیش در کار قانونگزاری و نظارت محدود می کند. این محدودیت با توسل به توپ و تانک اعمال نخواهد شد، بلکه به سادگی از مجرای تصمیم “رهبر انقلاب”، که مجلس پیشاپیش از آن اعلام اطاعت کرده است، خواهد گذشت. در این صورت ما به توپ بستن نرم مجلس را مشاهده خواهیم کرد که این بار خود مجلس نیز می رود تا شریک جرم باشد.
این مقایسه برانگیزنده یک سؤال نیز خواهد بود: عمر استبداد صغیر، یعنی دورۀ حکومت محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس تا عزل او، بیش از یک سال به درازا نکشید. پاسخ تاریخ در تکرار کمیک خویش به حاکمان امروز چه خواهد بود؟
۱- این کارگروه چند ماه پیش و به دنبال اتهامات علنی احمدی نژاد و لاریجانی به یکدیگر، دایر بر نقض قانون اساسی، تشکیل شد. پس از این اتهامات احمدی نژاد به خامنه ای نامه ای نوشت و در آن خواستار “رفع موانع ایجاد شده از سوی مجلس بر سر راه فعالیتهای دولت” شد. متعاقباً خامنه ای موضوع را به شورای نگهبان سپرد تا با تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و نیز صاحبنظران، برای حل اختلافات ایجاد شده چاره جویی شود.
