شامگاه دهم دسامبر ۱۹۴۸ نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل متحد در صد و هشتاد و سومین نشست عمومی سومین دوره مجمع عمومی این سازمان گرد آمدند تا طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر را بررسی کنند. این طرح طی حدود دو سال در کمیسیونی در سازمان ملل تدوین شده بود. نماینده ایران در نشست دهم دسامبر ۱۹۴۸ حضور داشت و همراه با اکثریت هیئت های نمایندگی حاضر در اجلاس، به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد.
از آن تاریخ، شصت و پنج سال می گذرد. هر سال، جامعه جهانی دهم دسامبر را به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی می دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۶۵ سال گذشته، منشأ و الهام بخش مصوبات دیگر سازمان ملل برای نهادینه کردن حقوق بشر بوده است. از این رو، اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم سند اصلی برای پایبند کردن دولت ها به حقوقی را دارد که تک تک افراد بشر از آن برخوردارند.
اما ۶۵ سال پس از تصویب اعلامیه ۱۹۴۸، وضعیت حقوق بشر در جهان هنوز نیازمند مبارزه و اقدام برای عقب راندن تعرض به این حقوق به ویژه از سوی دولت هاست. در ایران امروز، این تعرض دولتی از آن رو در قیاس با اکثریت کشورهای جهان متفاوت است که نظام جمهوری اسلامی هنوز حتی در لفظ نیز الزام آور بودن رأی شصت و پنج سال پیش دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی پذیرد. برخورد حکومت ایران به این اعلامیه، یک برخورد دوگانه است. آنجا که پای منافع دیپلماتیک حکومت اسلامی در میان است، این حکومت از زیر سئوال بردن آشکار معیارهای جهانی حقوق بشر خودداری می کند. اما در داخل ایران و در رفتار با شهروندان ایران، رژیم جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش و پایبندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. همین چند روز پیش بود که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در واکنش به محکومیت مجدد نقض حقوق بشر در ایران در مجامع جهانی اظهار داشت: “یکی از ریشههای ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط میشود.” به عبارت دیگر، حکومت جمهوری اسلامی، معیارهای جهانی حقوق بشر را ساخته و پرداخته “غرب” می داند و حاضر به پذیرش آن نیست.
این روزها که بار دیگر سخن از اصلاح امور در جمهوری اسلامی می رود، لازم به یادآوری است که اساسی ترین و مهمترین عرصه اصلاحات، عرصه حقوق بشر است و هیچ اصلاح و رفرمی را نمی توان جدی گرفت بدون اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود محسوس بخشد. ما همه نیروهائی را که معیارهای جهان شمول حقوق بشری را می پذیرند فرا می خوانیم صرفنظر از مواضع سیاسی و تمایلشان به مشی تحول طلبی یا اصلاح طلبی، روز جهانی حقوق بشر را به مناسبتی برای طرح خواست پایبندی حکومت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل کنند. پس از سی و پنج سال برخورد دوگانه به معیارهای جهانی حقوق بشر، متجاوز از سه دهه ادعای جمهوری اسلامی دایر بر همکاری با جامعه جهانی و هم زمان با آن تن ندادن به جهان شمول بودن حقوق بشر در برخورد با شهروندان ایران، باید عزم را برای پایان دادن به این سیاست یک بام و دو هوا جزم کرد.
جمهوری اسلامی نمی تواند همواره از مزایای همکاری بین المللی برای محکم کردن سلطه خود بهره مند گردد و در عین حال، در سیاست داخلی، اساسی ترین موازین حقوقی جهان شمول را لگدمال کند. “تدبیر”ی که قرار است “امید” به بهبود اوضاع را به جامعه ایران باز گرداند، نمی تواند به دهن کجی آشکار رئیس قوه قضائیه به حقوق جهان شمول بشر بی اعتنا بماند. اصلاح طلبی و حتی اعتدال، با سکوت یا تأیید ضمنی اعدام های پرشمار امسال در ایران قابل جمع نیست. توجیه یا سکوت در مقابل انتقام گیری جنایتکارانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی از زندانیان در بلوچستان بابت اقدام مسلحانه مخالفان حکومت در این منطقه، توجیه یا سکوت در برابر اعدام های پیاپی در کردستان، توجیه یا سکوت در مورد ادامه سیاست ورشکسته اعدام متهمان به جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، ادعای اصلاح طلبی، اعتدال یا تدبیر هر مدعی را باطل می کند. این چه اعتدالی است که در سایه آن، کشتار ادامه دارد و مسئول ماشین کشتار به این کار افتخار هم می کند؟ چه امیدی به اصلاح امور می ماند هنگامی که بهائیان در زندانند، دانشجویان صرفا به خاطر فعالیت سیاسی زندانی اند و بازداشت خانگی افراد بدون هیچ مبنا حتی در قوانین جمهوری اسلامی، ادامه دارد؟
آنچه حق مسلم اصلی مردم ایران است، همان است که در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: “همه آحاد بشر، آزاد و برابر در شأن و حقوق، زاده می شوند. آنها از موهبت منطق و وجدان برخوردارند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند.” تا زمانی که واقعیت جامعه ما با این آرمان، فاصله ای بدین بزرگی که می بینیم دارد، هر دهم دسامبر نیشتری به وجدان ماست که از مبارزه برای حقوق بشر در ایران باز نایستیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۱۸ آذرماه ۱۳۹۲ (۹ دسامبر ۲۰۱۳)
