حدود پنج سال و اندی پیش محمود احمدی نژاد که جریان راست افراطی را نمایندگی می کند، با حمایت مستقیم علی خامنه ای، سپاه و بسیج در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. او با آگاهی از فقر گسترده و تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه، شعارهای پوپولیستی از جمله آوردن نفت بر سر سفره مردم را پیش کشید و توانست نظر مساعد برخی از گروه های جامعه از جمله حاشیه نشینها را جلب کند.
اما کارکرد دولت احمدی نژاد در این مدت نشان داد که شعارهای پوپولیستی او تنها برای جلب رای دهندگان بوده است. او در این مدت سیاستهائی را به اجرا گذاشته است که فقرا، فقیرتر شده و شکاف طبقاتی تعمیق بیشتری پیدا کرده است. این امر موجب شد که گروه های وسیعی از جامعه از احمدی نژاد فاصله بگیرند.
کارنامه دولت احمدی نژاد در عرصه های مختلف و از جمله مسائل اجتماعی منفی است و میتوان با آمار آن را توضیح داد.
زمانی که احمدی نژاد و همراهان او وارد کاخ ریاست جمهوری شدند، بروایت آمارهای منتشره بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری ۱۱،۵ درصد، نرخ رشد اقتصادی حدود ۶ درصد تورم، ۱۴% و واردات سالیانه ایران یک چهارم میزان کنونی، تعداد جمعیت زیر خط فقرحداقل ۲۰% کمتر از میزان کنونی آن بود.
در حالیکه میزان مجموع درآمدهای نفتی ایران طی ۸ سال زمامداری اصلاح طلبان حدود یک سوم ازمجموع در آمدهای ۵ سال زمامداری احمدی نژاد بود. هنگام آغاز بکار دولت احمدی نژاد، ۱۴ میلیارد دلار از پولهای نفت به صندوق دولت احمدی نژاد منتقل شد.
با وجود اینکه احمدی نژاد در طی ۵ سال از درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری حاصله از فروش نفت و صادرات غیر نفتی بهره برده است، با این وجود در این مدت فقر گسترش یافته،تعداد بیکاران بنا بر گزارش مرکز آمار کشور به رقم۱۴،۶ د رصد رسیده است. آنچه موضوع را برجسته تر میکند نرخ بیکاری جوانان است. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۹.۶ درصد اعلام کرده که بیش از دو برابر نرخ متوسط بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار است.
بر پایه آخرین آمارهای رسمی بیش از۴،۹، میلیون نفر از، ۲۴،۵ ملیون نفر جمعیت فعال کشور بیکارند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. اما با این وجود رشداقتصادی کشود در سال گذشته، به حدود یک درصد سقوط نمود
این در حالی است که بدلیل لغو قوانین و حقوق کار و جایگزین کردن مقررات جدید توسط حکومت، حدود ۹۰% از کسانیکه مشاغل خود را از دست داده اند بدون هر گونه حمایتی و در شرایطی که یافتن شغل به یک امربسیار دشوار تبدیل شده به حال خود رها میشوند.
دولت احمدی نژاد دولت سرمایداری تجاری دلال و بورژوازی نظامی است.
بر خلاف آنجه تبلیغ میشود و بر خلاف ادعاهای گروه احمدی نژاد، دولت کنونی ایران به روایت آمار و ارقام های متعدد وهمچنین بدلیل رفتار و عملکرد آن، عدالت ستیزترین دولتی است که در ۳۱ سال گذشته قدرت را دردست داشته است.
پیش از این هیچ یک ازدولتها به اندازه دولت احمدی نژاد به طبقه کارگر و مجموع مزدبگیران زیان و خسران وارد ننموده اند و هیچگاه فقر و بیکاری، تورم و گرانی، عدم امنیت شغلی و اجتماعی و تعرض به حقوق زحمتکشان به اندازه دوران سیاه ۵ ساله زمامداری احمدی نژاد نبوده است.
فرادستی تجار بزرگ وابسته به حکومت و متحدین نظامی آنان در حکومت و تلاش بدون مانع آنها برای ثروت اندوزی اقتصاد تولیدی را بکلی تخریب کرده و باعث از بین رفتن محلهای اشتغال و توسعه اشتغال گردیده بطوریکه میزان تولید و سطح اشتغال حتی در صنایع ملی کلیدی مانند، فولاد، ذوب آهن، ماشین سازیها، تولیدات مواد غذایی و کشاورزی و غیره نیز به زیر ۵۰% سقوط کرده و این روند پرشتاب همچنان ادامه دارد.
یکی از دلایل ورشکستگی اقتصاد مولد ایران و بیکاری عظیم و بیسابقه کنونی وارادات بی رویه کالاهای صنعتی و کشاورزی توسط حکومت و افراد وابسته به آنها و با هدف کسب سود هر چه بیشتر با سوءاستفاده از قدرت دولتی بوده است.
وارادات کالا در ۵ سال گذشته ۴ برابر گردیده،میزان تورم به روایت آمار های رسمی به ۱۵،۸% و به روایت کارشناسان اقتصادی و توده مردم بالغ بر ۲۵% است.
فاصله طبقاتی در طی ۵ سال گذشته بسرعت افزایش یافته نسبت هزینه های دهک ثروتمند به دهک فقیر بنا به آمار رسمی در این مدت از۱۴،۶ برابر،به ۱۵،۲ برابر و بروایت محققان و منابع اکادمیک به ۱۷ تا ۱۹ برابر ارتقا یافته است.
وضعیت کارگران
در سال گذشته برغم اعتراضات بیسابقه کارگری در سراسر کشور برای پرداخت به موقع دستمزدها و افزایش واقعی دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی، میزان دستمزد کارگران حتی پس از افزایش اندک پایان سال ایرانی در سطح یک سوم هزینه های واقعی منجمد شد.
گاه کارگران برای دریافت همین درآمد اندک باید ماه های متمادی و بعضا تا ۲ سال در بخش های دولتی و خصوصی منتظر بمانند و برای دریافت دستمزدشان مجبور شوند که به اعتصاب روی بیآورند، با ضرب و شتم پلیس روبرو شوند و مدتها در زندان بمانند
این در حالی است که ثروت و در آمدهای مقامات دولتی، نظامی، روحانیون دولتی و و دلالها و تجار بزرگ حاکم به شکل شگفت انگیزی افزایش یافته است. هیچگاه توزیع در آمد اینچنین ناعادلانه و نامتعادل نبوده است. به همین دلیل بر پایه داده های رسمی تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲% به ۷% و تعداد جمعیت زیر خط فقر نسبی از ۱۵% به ۲۱% و به روایت برخی کارشناسان ارقام واقعی ۱۲% و ۴۰% است. بر پایه پیش بینی های انجام شده با اجرای طرح حذف سوبسید ها که قرار است بزودی زود به اجرا نهاده شود، رشد جهشی فقردرایران نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
حذف قوانین حمایتی کار
حدف و تغیر قوانین کار در ۵ سال گذشته ابعاد گستردهای پیدا کرده و تقریبا تمام قوانین کار و اجتماعی که بیش از هرچیز نتیجه مبارزات و فعالیتهای کارگران و مزد بگیران است در دوره احمدی نژاد بطور کامل به زیان منافع و حقوق کارگران و مزد بگیران و بسود کارفرمایان تغییر کرده است.
در سال گذسته با تغییری که در ماده ۲۷ قانون کار ایران بوجود آمد به کار فرمایان و مدیران بنگاههای خصوصی و دولتی اجازه داده شد تا هرزمان که مایل بودند بدون عذر وبهانه لازم کارگران خود را بدون توجه به سابقه کار، سن و وضعیت سلامتی آنها از کار اخراج کنند.
بدین ترتیب با حذف شرط و شروطی که در قانون کار برای اخراج کارگر در نظر گرفته شده بود و علیرغم اعتراضات شدید کارگران نسبت به تغییر قانون کار، هر نوع حمایت قانونی ازامنیت شغلی کارگران توسط دولت مدعی عدالت لغو شد. قبل از تصویب این قانون نیز دولت عملا با جایگزین کردن قرار دادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند در حجمی عظیم با تغییر قرارداد کار دایم به موقت، امنیت شغلی و حقوق کارگران را از بین برده بود. میزان قراردادهای موقت در ۵ سال گذشته ۲ برابر افزایس یافت و به ۷۰% کل شاغلین تعمیم پیدا کرده است.
بطورکلی محافظه کاران حاکم از آغاز انقلاب ایران تاکنون مخالف برسمیت شناختن حقوق کار بوده اند.
قانون کار مصوب در ایران نیزکه در دوران نخست وزیری موسوی تهیه و بتصویب رسید هیچگاه از طرف جناح هایی که متحد احمدی نژاد هستند برسمیت شناخته نشد.
سرکوب سندیکا های کارگری
واقعیت آن است که سرکوب سندیکاهای کارگری مختص دوران حکومت احمدی نژاد نیست و جمهوری اسلامی و بیشتر دولتهای گذشته سندیکاها را به هیچ وجه بر نتافتهاند.
در زمان دولت خاتمی در اثر مبارزه کارگران و تغییر نگاه اصلاح طلبان و طرح شعار جامعه مدنی تا حدود زیادی کوشش میشد با سندیکاها مدارا صورت بگیرد.
در این دوره نخستین گامها برای پذیرش عملی کنوانسیونهای مربوط به حقوق کار، با دعوت وزیر کار دولت خاتمی و سفر نماینده ویژه سازمان جهانی کاربه ایران، برداشته شد و تفاهم نامهای نیزدراین باره میان دولت وقت و نماینده سازمان جهانی کار به امضا رسید و محدودیت های پیشین بر سر فعالیت های سندیکای کاهش یافتند.
اما پس از روی کار آمدن محافظه کاران، شدت مخالفت و برخورد دولت با سند یکا های کارگری و سرکوب آنها اوج گرفت. سند یکاهای نو بنیادی مانند سند یکای کارکنان شرکت واحد، نیشکر هفت تپه، سندیکای فلزکار مکانیک، هیئت موسس سندیکاهای کارگران صنوف و حتی شوراهای اسلامی کار وابسته به حکومت مورد یورش و تعرض نیروهای امنیتی قرار گرفته و صدها فعا ل و رهبر سندیکای بازداشت و روانه زندان شدند وتعدادی هنوزاز آنها پس از چند سال همچنان در زندان نگه داشته می شوند.
منصوراسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی از جمله رهبرانی هستند که همچنان، تنها بدلیل فعالیت های سندیکایی، در زندان بسر می برند.
با وجود اینکه در قانون کار ایران تعطیلی روز کارگر برسمیت شناخته شده با اینحال در سالهای گذشته تمام سازماندهگان و بسیاری از سرکت کنندگان در مراسم های روز کارگر سرکوب و بازداشت و مجازات شدهاند.
نارضایتی بسیار وسیع کارگران از سیاستها و رفتار دولت وگسترش تعرض به حقوق کار سبب آعتراضات بیسابقه کارگری در سالهای اخیر بوده است. یکی از خواستههای کارگران پرداخت به موقع دستمزد آنها است. با این حال دولت حتی تحمل کارگرانی را که به خاطر گرفتن دستمزد عقب افتاد شان اعتصاب می کند را ندارد و بجای رسیدگی به این خواسته صد در صد بر حق کم اتفاق نیفتاده که ده ها نفر را مجروح و یا روانه زندان نمایند.
احمدی نژاد و راست افراطی نه عدالت خواه هستند و نه برنامه اقتصادی برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه دارند. برنامه اقتصادی آنها متوجه بالا بردن نقش سپاه و بسیج در اقتصاد کشور و گروهی از جامعه است که پایگاه اجتماعی حکومت به حساب می آیند.
این نوشته بمنظور اطلاع رسانی در مورد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت کودتایی ضد دمکراتیک و عدالت ستیز احمدی نژاد، به احزاب چپ و کسانی که ممکن است از روی اطلاع غلط تحت تاثیر هوچی گری های محمود احمدی نژاد دچار سو برداشتهای معینی از ماهیت و عملکرد واقعی او شده باشند و کمک به رفع سو تفاهم ها ی احتمالی نوشته شده و پس از ترجمه برای تعدادی از احزاب و سازمان های کارگری ارسال شده است
پنجم شهریور ۱۳۸۹
