“راه سبز…” و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی – بخش دوم

اشاره: مطالبات ۹ ماده-ای در بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی؛ “حداقل نکات مشترک” در این مرحله از پیکار را شامل است و مبنائی برای گفتگو جهت تشکیل همرأئی ملی دموکراسی خواهان کشور علیه کودتای ولائی- نظامی و استبداد دینی فراهم آورده است. موسوی با روشنرأئی تمام به این حقیقت راه برده که می باید “راه سبز امید ” را بر شبکه های اجتماعی مردمی که به پایمال شدن حقوق خود معترض است بنیاد نهد، اما خاستگاه ایدئولوژیک- سیاسی موسوی از او آرمانخواهی ساخته که خواهان بازگشت به “میراث امام در انقلاب” است! در حالیکه بخش بزرگ مردمی که از او پشتیبانی می کنند، شهروندان خواهان دستیابی به دولت دموکراسی مبتنی به حقوق بشر هستند. این در حقیقت تجلی تضادی است که میان موسوی و بخش بزرگی از پشتیبانان او فاصله می اندازد. موسوی در موضع دفاع از “رأی اکثریت” قرار دارد و آزادیخواهی او محدود به اصول قانون اساسی نظام اسلامی؛ یعنی بیرون از مبانی و صورتبندی حقوقی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه حقوق شهروندی از آزادی بدست داده است…

مانیفست علیه استبداد دینی

بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی را می توان مانیفست او علیه استبداد دینی توصیف کرد. از درس های بزرگ تجربه انقلابیون دهه چهل و پنجاه ایران، آموزه ایست که می گوید؛ هر مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری؛ به دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر راه نمی برد! نسل من در چهارچوب این مفاهیم به آزادی نمی اندیشید. درک ما از آزادی، اساسا” متوجه همسان سازی اقتصادی و یکسان سازی اجتماعی بود. در افکار ما، حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان جائی نداشت! آزادی در قاموس مبارزان نسل من، معنائی آرمانی و ایدئولوژیک داشت. ما در نبرد علیه دیکتاتوری شاه، برای آزادی خلق زحمتکش پیکار می کردیم که اکثریت اهالی کشور را تشکیل می دادند! البته خلق زحمتکش هم عدالت می خواست و نه آزادی و همین واقعیت به برداشت ایدئولوژیک از آزادی اعتبار می بخشید! فهم ایدئولوژیک از آزادی، حقوق بشر را نقض می کرد زیرا انسان نیز تعریف ایدئولوژیک می یافت و با ساطور ایدئولوژی؛ به دو پاره-ی خلق و ضد خلق؛ به دو پاره-ی صاحب حق و مسلوب از حق، قابل تجزیه و تقسیم بود! این ها را گفتم تا یادآوری کنم که ربع قرن پیش، جنس آزادیخواهی من، کم و بیش به جنس آزادیخواهی امروز آقای موسوی نزدیک بود. با این تفاوت که آقای موسوی برای آزادی دین مبین از جباریت ” فهم های باژگونه از دین” پیکار می کند!

انسان شناختی حقوق بشر انسان را مفهومی غیرقابل تجزیه می شناسد و آدمیان را مستقل از تعریف و تفاوت و تمایز-شان در ملیت و دین، باورهای وجدانی، جنس و نژاد و زبان و این که شاه هست یا گدا، صاحب حق بشری و برخوردار از برابرحقوقی شهروندی تعریف می کند. در راه سبز امید، به هویت ایرانی، در افق دلبستگی-اش با اسلام و با سبز اهل بیت نگریسته شده است. برای رویکردی که می کوشد خود را بر شبکه های اجتماعی مردمی استوار کند، که به پایمال شدن حقوق خود توسط نظام اسلامی معترض-اند، این طرز نگاه محدود کننده خواهد بود. در قاموس آزادی، انسان، انسان است و هویت حقوقی دارد بنام شهروند. حیثیت دینی شهروند، امری وجدانی است که آزادی و اختیار و احترام آن، در شمار حقوق بشری اوست. وقتی بر هویت ایرانی رنگ دینی پاشیده شود، آن چیز که تنازل می یابد و متزلزل می شود؛ مقام و منزلت شهروندی اوست. تجزیه ایرانیان به خودی و غیرخودی، به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو است.

ایران؛ سرزمین مذاهب و ادیان گوناگون، سرزمین باورهای متنوع دینی و وجدانی است و راهجوئی به آزادی؛ لازمه-اش برسمیت شناختن عرصه عمومی و میدان سیاست بعنوان گستره-ی فراغ شرع و دین است. گام اول در تشکیل همرأئی ملی برای دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت ایران، شناسائی ایرانیان در مقام شهروندان برابر حقوق است نه اسلامی- ایرانی و یا هیچ قید و وصف ذات انگار دیگر. ما گام در راه همبستگی ملی داریم. این راه با تعاریف ذات انگار پیموده نمی آید! بلکه در متن گفتمان دموکراسی پرورده می شود که معطوف به حق انتخاب است. جنبش و خیزش مدنی ملت ایران نیز مبتنی بر هویت شهروندی و مطالبه حق انتخاب است. در مرحله کنونی، سیاست میدان کارزار هویت ها و هژمون ها نیست بلکه می توان و باید عرصه پیکار سیاسی را میدان همرأئی ملی ایرانیان دانست، همرأئی ملی ایرانیانی که برای عبور کشور از استبداد دینی و رسیدن به دموکراسی، برابر حقوقی شهروندان و حقوق بشر پیکار می کنند.

آقای موسوی در بیانیه خود می نویسد: “اگر برای حکمرانی مبتنی بر دین تنها یک رسالت وجود داشته باشد آن این است که زمینه را برای زندگی توأم با ایمان آماده تر کند.”. می توان بروشنی نشان داد که منظور آقای موسوی از زندگی توأم با ایمان، زیست مسلمانی است و جالب است که او در پاسخ به این پرسش که ” پس چرا فاصله جامعه ما با زندگی ایمانی روزبهروز بیشتر میشود؟”، آنرا نتیجه-ی دور شدن از “میراث امام” توصیف کرده و در مقایسه تابستان گرم ۵۸ (*) با “ایران امروز… جامعه ای سودازده که در آن تحجر دولت سازی می کند؛ جامعه ای تقلب زده، دروغ زده.”، می نویسد: “برخورد گزینشی با پیام دین و آن را مناسب سلیقه و منافع خود درآوردن… بیش از این هم نباید نتیجه بدهد… این پوستین وارونه اسمش اسلام هست، اما رسمش اسلام نیست. ما خواستار بازگشت به اسلام ناب محمدی (ص)، این دین غریب هستیم.”. جای تعجب است چرا آقای موسوی که تنوع و تعدد گرایش ها و باورها را در صفوف مردم می بیند و بر مدارای دینی تأکید دارد، متوجه نیستند که ایمان دینی، تجربه دینی فرد و پدیداری متکثر است و تحمیل یک قرائت معین از دین به جامعه و انحلال اشکال متنوع و رنگارنگ زندگی در یک شکل زندگی دینی، استقبال از همین جامعه-ی تحجر زده، تقلب زده و دروغ زده-ی ایران امروز است. برای من دفاع از آزادی معتقدات دینی یک پرنسیب است و به همین دلیل نیز آقای موسوی را در معتقدات اسلامی-اش محترم می دارم. اگر آقای موسوی، “بازگشت به اسلام ناب…” را بمثابه یک خواست و نیاز شخصی مطرح کرده بود، مرا نیاز به گفتن هیچ سخنی نبود، اما برداشتم این است که موضوع در بیانیه آقای موسوی در مقام یک خواست اجتماعی و بر سبیل مطالبه سیاست، عین دیانت طرح شده است. اگر در برداشت خود محق بوده باشم، آنگاه لازم است یاد آوری کنم که انحطاط ایران امروز، محصول حکمرانی مبتنی بر دین است؛ درست نظیر تجربه شوروی سابق که جامعه و زندگی را در پوستین و رسم یک ایدئولوژی فرو پوشید و فروپاشید! به نظر من این نمونه های انحطاط، عللی عمیق تر از خوب و بد ایدئولوژی و قرائت ناب یا باژگونه از اسلام دارد.

جامعه یک شط همیشه جاری، پر از ظهورهای نوپدید است و زندگی در شکل ها و معنا های گوناگون جریان دارد. وقتی جامعه و زندگی در معنائی معین و شکلی خاص از بینش اسلامی و زیست مسلمانی و یا یک بینش و زیست ایدئولوژیک، منحصر و منجمد شود، نزهت و زایائی از کف می نهد و رو به انحطاط، انسداد، تقلب و دروغ و فروپاشی می گذارد. آیا سی سال تجربه به کفایت اثبات نکرده است که وقتی دین، سیاست طراحی می کند و در مسند حکمرانی می نشیند، آن چیز که قبل از همه تباه می شود، قداست دین است و آن چیز که انحطاط می پذیرد، زیست مسلمانی است! راه برون رفت ایران از انحطاط، و شرط حراست از اسلام و مسلمانی؛ اهتمام دموکراسی خواهانه برای جدائی دین از دولت است.

مدارای دینی

آقای موسوی از یکسو خواهان بازگشت به اسلام ناب محمدی است و از دیگر سو، بر مدارای دینی تأکید دارد. نگاه موسوی به دین، بر پایه قرائت فرهنگ محور از “لااکره فی الدین”، به این بینش می رسد که “اجباری در دین وجود ندارد”. بینش او، “فهم های ضعیف و باژگونه از دین” را باطل اعلام می دارد و چیرگی آنها بر ساختار قدرت سیاسی را علت رویکرد استبدادی حاکمان و بوجود آمدن جامعه دروغ زده و تقلب زده-ی امروز ایران معرفی می کند. موسوی از مدارای دینی به نقد ساختاری حکومت دینی راه نمی برد بلکه از آن رویگردانی از استبداد حاکمان را نتیجه می گیرد.

از اشتباهات راهبردی نسل من در سیاست، تمرکز روی گرایش حاکمان در تعیین ماهیت ساختار قدرت بوده است. به عبارت دیگر همه حساسیت ما روی کیستی حکومت کنندگان متمرکز بود و اهمیت دموکراتیک بودن ساختار قدرت را برای استقرار دموکراسی در کشور، در نمی یافتیم. تجربه دولت سوسیالیستی مدل روسی و تجربه حکومت ولائی در ایران، نشان داد که مستقل از این که چه کسانی و با چه گرایش ایدئولوژیک- سیاسی و خاستگاه اجتماعی حکومت می کنند، در درجه نخست؛ این ساختار قدرت و مکانیزم اعمال حاکمیت است که به آن سرشت استبدادی و یا دموکراتیک می بخشد. برای مثال وقتی ساختار قدرت، مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است، مستقل از این که خمینی است یا خامنه-ای، این خود ساختار قدرت سیاسی است که مانع از حق انتخاب و اختیار و آزادی شهروندان است. بعبارت دیگر ساختار حقوقی-سیاسی حاکم موجب اصلی استبداد در کشور است. فهم های ضعیف و باژگونه از دین، کم تأثیر نیست اما فرع بر این اصل است. در چنین ساختاری، قدرت سیاسی ناشی از مردم نیست و هیچگاه نمی توان “اعتماد مردم به حکومت کنندگان” را که مفهومی برگرفته از بیعت است، جای آن نشاند.

آقای موسوی می گوید: ” ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلیترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاعرسانی مستمر ممکن نیست “. در این گفتآورد مخالفت با حاکمان دروغگو و متقلب و استبداد دینی مشهود است زیرا اگر آنرا در متن کودتای ولائی – نظامی علیه آرای اکثریت مردم مورد تفسیر قرار دهیم، تأکید آقای موسوی روی ” بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی”، این معنی را می رساند که مراد او از “پذیرش حق حاکمیت مردم”، تمکین نظام به رأی اکثریت است. این معنا وقتی شفاف می شود که آنرا در شعاع خواست دیگر آقای موسوی دایر بر “احیای هویت اخلاقی نظام”، قرائت کنیم که آشکارا به پی آمد های کودتای انتخاباتی اشاره دارد.

در نظام های دموکراسی، قدرت سیاسی ناشی از مردم است و اعمال حق حاکمیت ملت، اصلی ترین موألفه قدرت ساختار سیاسی را می سازد. در نظرگاه آقای موسوی “اعتماد عمومی” چنین نقش و جایگاهی دارد که یک مفهوم اعتباری و نه حقوقی و برخاسته از مفهوم بیعت است! و هم از این رو قادر به تنظیم رابطه-ی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در یک صورتبندی حقوقی نیست. حق حاکمیت ملت، یک مفهوم حقوقی است و اعمال آن مستلزم آزادی تشکیل و فعالیت احزاب، آزادی انتخابات و انتخابات آزاد است. اغتشاش و تداخل این دو مفهوم در بیانیه آقای موسوی، در متن رویکرد او دایر بر حفظ نظام اسلامی و رسالت حکمرانی مبتنی بر دین، تا بدان پایه است که شاید بتوان گفت در نظرگاه آقای موسوی، پذیرش حق حاکمیت مردم، یک خواست اخلاقی است و نه مطالبه یک حق طبیعی و همگانی! یعنی نمی توان آن را در بیانیه آقای موسوی به اصلی مربوط دانست که می گوید؛ قدرت سیاسی ناشی از مردم است! بی دلیل نیست که در بیانیه او، پذیرش حق حاکمیت مردم بعنوان شرط ممکن برای حفظ جمهوری اسلامی به حاکمان توصییه شده است. به بیان دقیق تر او در پی مقبولیت مردمی برای نظام اسلامی است و استیفای حق حاکمیت ملت از راه انجام تغییرات ساختاری در نظام، در افق نگاه امروز او نا پیدا است!

اهمیت قرائت فرهنگ محور موسوی از لااکره فی الدین، در همپوشی آن با پلورالیسم معتقدات دینی و تسری آن به اصل همگرائی در عین تنوع باورها و نگرش های موجود است. گفتآورد زیر گواهی بر این دریافت است:

“… تنها راه همزیستی مسالمتآمیز سلیقه ها و گرایشها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی میکنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوههای زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند میزند”

البته همزیستی مسالمت آمیز سلیقه ها و…، و اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه های زندگی، هنوز به معنای پذیرش موجودیت برابر حقوق آنان و رفع تبعیض از آنها نیست. تنها در یک مورد گرایش پلورالیستی آقای موسوی تا اعتراض به تبعیض و ستمگری علیه همبود های قومی- زبانی کشور امتداد یافته و در دفاع از حقوق آنان نوشته است: “… در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبانهای قومی و محلی به صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد میشود.”

به گمان من همین اندازه پلورالیسم در نگاه و سلوک مداراجویانه-ی موسوی به وی این مجال را داده است که بیانیه خود را بر محور مطالبه آزادی و حق انتخاب تحریر کند؛

“… ما خواستار احیای آن بخش فراموش شده از اهدافی هستیم که این نهضت عظیم به امید تحقق آنها آغاز شد… نمونهای از آنها آزادی است؛ آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی به تمامی آن معنای جلیلی که مردم ما در بهمن ۵۷ تأمین آن را یکی از مهمترین اهداف خود میدانستند، به صورتی که پیروزی انقلاب را بهار آزادی نامیدند. این آزادی به مفهوم آزادی سیاسی و حق انتقاد بیهراس از حاکمان بوده است.”

مطالبه این بخش از آزادی، بازتاب دردآشنای رنجی است که ملت ایران طی سی سال استبداد دینی خونریز متحمل آن بوده است. پیام محوری در بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی، همگرائی شبکه های اجتماعی و توافق احزاب و گرایش های سیاسی حول آرمان آزادی است.

برای نخستین بار است که یک دولتمرد جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را “… دستآورد مبارزات یک صد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسی آنان برای دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت در سایه دینداری” توصیف کرده است. من در امروز خود بر این باورم که نظام جمهوری اسلامی، تبلور خواست های مشروعه خواهان، علیه آرمان آزادی و دستاورد های مدنی یک صد ساله مردم ایران بوده –است. توهم نسبت به رهبری خمینی که او را بیانگر خروش و خیزش ملت علیه دیکتاتوری شاه، برای استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت معرفی می کرد، سرچشمه گمراهی سیاسی نسل من بود! موسوی نشان می دهد که به این توهم دلبسته و پایبند باقی مانده است.

ناتوانی در درک تقدم آزادی بر استقلال و عدالت، از سرچشمه های اصلی ناکامی های آزادیخواهان ایران در دهه های منجر به انقلاب اسلامی بوده است. بیان اهداف پیکار یک صدساله ملت ایران، به ترتیبی که در بیانیه آقای موسوی آمده، نشانه-ای از بازگشت به آرمان و اهداف انقلاب مشروطیت ایران را با خود دارد و یا در خود می پرورد. بویژه هرگاه توجه کنیم که مجلس شورای ملی، در اولین دوره نمایندگی، به تدوین قانون اساسی مشروطیت در سایه دینداری اهتمام ورزید؛ و در اصل دوم متمم قانون اساسی چنان نسبتی میان مشروطیت و اسلامیت بوجود آورد و چنان موازنه قدرتی را میان مشروطه طلبان و مشروعه خواهان تدارک دید، که ایران را در شاهراه حکومت قانون، پیشرفت و تجدد قرار داد. شاهراهی که تنها از آن طریق می توانست به شهر آزادی و عدالت و استقلال رسید.

بجای غایت خواهی و مطلق پنداری های مألوف و تمکین به عادت قوی سیاه و سفید کردن ها، بهتر است در متن خاکستری “شدن” باقی بمانیم و به ضرورتی بیاندیشیم که “تغییر” نام دارد! در موقعیت کنونی آنچه که بالا ترین درجه اهمیت را داراست؛ عبارت از این است که نباید و نمی توان میان جنبش مدنی سبز مردم و راه سبز امید آقای موسوی، علامت مساوی گذاشت. نقطه تماس و حلقه اتصال این دو، مطالبه حق انتخاب و مخالفت با استبداد دینی در کشور است. همه اعتبار تا کنونی آقای موسوی، برخاسته از ایستادگی در برابر کودتای ولائی- نظامی علیه آرای اکثریت مردم و رویکرد او علیه استبداد دینی است.

چنانچه دیدیم بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی از تناقض و جنبه های متنافی خالی نیست. شاید بتوان این واقعیت را بازتاب بحرانی دانست که همه ارکان نظام اسلامی را متزلزل ساخته و موسوی را بمثابه نماد برون رفت نظام از بحران به صحنه رانده است؛ بحرانی که درونمایه آن برساخته از تضادها و تناقض ها و تنافرها در “بالا” و “پائین” جامعه امروز ایران و خاستگاه جنبش مدنی و نافرمانی مدنی ملیونی ملت ایران بوده و در بیانیه آقای موسوی بازتاب مشروط خود را یافته است. به نحوی که نمی توان موسوی امروز را همان نخست وزیر دهه خونبار ۶۰ ارزیابی کرد، بویژه آن که بیانیه او متوجه-ی دست یافتن به نسبت تازه-ای میان جمهوریت و اسلامیت نظام است.

موسوی بیانیه خود را با طرح مطالبات حداقلی، به پایان آورده است. مخاطب او حکومت کنندگان هستند. او در رأس مطالبات ۹ گانه، این عبارات آشتی جویانه را نوشته است:

“…همچنین اگر در جناحی که قدرت خود را در مخالفت با مردم و خواسته های به حق آنان توهم کرده است خواستی برای برون رفت از بحران وجود داشته باشد حداقل آنچه که در این مرحله می تواند به این هدف کمک کند اقدامات زیر است:… “

“چه باید بخواهیم تا بهترین و بیشترین را خواسته باشیم؟!”. این یک پرسش کلیدی است و از هرکس پاسخ از آن خود را می طلبد! من حمایت انتقادی خود از پاسخ آقای موسوی را، به اجمال تحریر کرده- ام، اما فکر می کنم این ایده که راه سبز امید، بستری برای تشکیل همرأئی ملی علیه استبداد دینی و دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت ایران است، محتاج توضیحات دقیق تری است. پس بایسته این است که در اندیشیدن به پرسش او، ناتمام باقی بمانم، باشد تا مرا در همرأئی ملی علیه استبداد دینی استحکام ببخشد.

ادامه دارد…

—————————————————————————————-

(*): موسوی- بیانیه شماره ۱۱- ؛”در تابستان گرم ۵٨، چه بسیار بودند کسانی که برای نخستین بار رمضان را روزه گرفتند و از این تجربه خود لذت بردند”.

(**)- اکبر گنجی: نواندیشی دینی؛ سکولاریسم و دموکراسی