اوضاع سیاسی کشور

جمهوری اسلامی با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد و حادی روبرو است. بحران های مزمن آن استمرار یافته و شکاف های اجتماعی فعال شده اند. جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران ایدئولوژیک و رهبری و چالش جریان های درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این حکومت در اساس با تکیه به ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، تبلیغاتی، پایگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعیت جمهوری اسلامی ناپایدار و شکننده تر شده و نارضایتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآیند بحران سیاسی گردیده است.

 خیزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خیزشی که صحنه سیاسی کشور را دگرگون کرد. خیزش مردم بدون رهبری با ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بیش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خیزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پیوند زد. اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی، روحانیت، ولایت  فقیه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند، به جمهوری اسلامی بی اعتمادند و خواهان تغییر وضعیت موجودند.

 کشور ما با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای تولیدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محیط زیست، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظیم بودجه دولت و حجم عظیم دستگاه دولتی. وضعیت زندگی گروه های وسیعی از مردم به ویژه کارگران و مزدبگیران براثر بحران اقتصادی و سیاست های نئولیبرالی دولت روحانی وخیم تر شده، لایه های میانی جامعه تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین سوق یافته  و بر حجم تهیدستان کشور افزوده شده است. لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست یافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزایش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نمی تواند بربحران اقتصادی غلبه کند. غلبه بر بحران اقتصادی در کشور ما در گرو تغییر ساختار سیاسی کشور است. اقتصاد پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.

وضعیت سیاسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه  متاثر است. خاورمیانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبدیل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شدید در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از یکسو سیاست های توسعه طلبانه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی دیرینه  آن با اسرائیل و امریکا و از سوی دیگر سیاست های خصمانه دولت امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. خطر رودروئی، روزبروز افزایش می یابد.

 تداوم و تشدید تحریم های اقتصادی توسط دولت امریکا بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی گذاشته است. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. فشارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تحریم های اقتصادی به عنوان یک پارامتر مهم، بحران های داخل کشور را تشدید و بر شکنندگی جمهوری اسلامی و ناپایداری آن می افزاید.

 جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغییر مثبت بنیادین در کشور ماست و به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است. ساختار سیاسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و تغییر قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای تن دادن به تغییر و رفرم را پایان کار خود می بیند و هم چنان به مشت آهنین متوسل می شود. تداوم وضع وجود، بحران های کنونی حکومت را تشدید کرده و می تواند به فروپاشی آن بیانجامد.

 رویکرد ما در شرایط کنونی از یکسو  ارائه طرح سیاسی برای گذار به دموکراسی با حداقل هزینه و از سوی دیگر ارائه سیاست های عملی برای زمینه سازی چنین گذاری است.

 سیاست های ما

گذار به دموکراسی و طرح پیشنهادی ما

ـ گفتمان گذار از جمهوری اسلامی و دستیابی به دموکراسی با توجه به بحران سیاسی کشور، جای خود را در صحنه سیاسی کشور باز کرده است. ضروری است نیروهای آزادیخواه و دموکرات برای مدیریت گذار دموکراتیک طرح و برنامه داشته باشند. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی با حداقل هزینه، جلوگیری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سیاسی و همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار به امر تاخیرناپذیر تبدیل شده است. ما برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار و پیوند یافتن آن با خیزش اعتراضی مردم تلاش می کنیم. برای گذار به دموکواسی لازم است نیروهای سیاسی کشور روی پرنسیپ های دموکراتیک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی و قضاوت صندوق رای توافق کنند.

 ـ گذار به دموکراسی به اتکای جنبش فراگیر و نیرومند و نافرمانی گسترده ممکن است. سیاست ما تقویت خیزش اعتراضی مردم، پیوند خوردن آن با سایر جنبش های اجتماعی و فرارویاندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. تغییر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم پیوند خوردن خیزش تهیدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید و اعتصابات سراسری کارگران، معلمان و کارمندان با اعتراضات خیابانی است. ما برای تحقق چنین پیوندی تلاش می کنیم.

 ـ دخالت دولت های خارجی برای تغییر رژیم ایران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جریانی مثل داعش بر بستر زمینه های مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت های دیگر و با تحریم های فلج کننده در کشور ما پا نمی گیرد. دمکراسی امری درون زا و هم از اینرو جایگزینی جمهوری اسلامی با جمهوری دمکراتیک و سکولار، کار مردم ایران است و با اتکاء به نیروها و نهادهای دمکراتیک می تواند تحقق یابد. ما مخالف آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آن ها برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی هستیم.

 ـ خیزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته عمیقأ خصلت طبقاتی داشت. این خیزش بار دیگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و می‌تواند به یک جریان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسیالیست باورمند به پیوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از این رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسیالیست در صحنه سیاسی کشور به امر تاخیرناپذیر تبدیل شده است. ما بر تقویت حضور چپ در صحنه سیاسی کشور و در این راستا بر همکاری و اتحاد نیروهای چپ کشورمان تاکید داریم.

 تمرکز مبارزه علیه ولایت فقیه

قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقیه و بیت وی، نظامی ـ امنیتی ها، روحانیون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقیه قرار دارد. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما علیه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.

 در باره اصلاح طلبان

موقعیت اصلاح طلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته، حمایت یک جانبه از حسن روحانی و موضع گیری مقابله جویانه گروهی از آن ها با خیزش اعتراضی مردم از یکسو و از سوی دیگر به خاطر بن بست راهبرد اصلاح طلبی در جمهوری سلامی، تضعیف و از پایگاه اجتماعی آن ها کاسته شده است. رویکرد بخشی از اصلاح طلبان، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان محافظه  کاری و تحول طلبی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها است. ما از روند تجزیه در صفوف اصلاح طلبان به سود تحول طلبی استقبال می کنیم.

 آزادی های سیاسی

ما خواهان تامین و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستیم و از مبارزه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران علیه سانسور دفاع می کنیم.

 علیه فساد

فساد و رانت خواری در رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه علیه رانت خواری و فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

 دفاع از جنبش کارگری و مزدبگیران

ما همراه و پشتیبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگران، افزایش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شمولیت یافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ایجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستیم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمایت می کنیم.

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان این حرکت و جنبش زنان هستیم.

 حمایت از مبارزات دانشجویان

هنوز اختناق برفضای دانشگاه های کشور حاکم است.ما خواهان تامین استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی هستیم و از مبارزات دانشجویان برای تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمایت می کنیم.

 وخامت وضع محیط زیست

وضعیت محیط زیست در کشور ما به شدت وخیم و  بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها گرفته شود. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

 علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی

حقوق ملیت ها، اقوام و اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر تامین حقوق ملی، قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی هستیم و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید داریم. تبعیض مذهبی علیه سنی‌ها، بهایی‌ها، دراویش، مسیحی ها و یهودی‌ها و … باید بی درنگ متوقف شود.

 علیه سیاست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه در منطقه

ـ ما مخالف سیاست های جنگ طلبانه دولت امریکا، اسرائیل و عربستان در خاورمیانه هستیم و از گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گیری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محیط زیست دفاع می کنیم.

 ـ جمهوری اسلامی با حضور نظامی و مداخله در کشورهای منطقه، به ویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. اصرار سران رژیم بر تداوم این حضور در شرایط پرمخاطره منطقه، کشور ما را با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد ساخت. ما خواهان پایان دادن به مشی ماجراجویانه، صدور “انقلاب اسلامی”، سیاست های تنش زا و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و خروج جمهوری اسلامی از عراق، یمن و به ویژه سوریه هستیم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است. ما نیروهای آزادیخواه کشور را برای اعمال فشار به رژیم ایران برای خروج از این کشورها فرا می خوانیم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات و پیشنهادها

۱. در مورد رفراندوم نظرات متفاوتی در گروه کار موضع گیری سیاسی وجود دارد. نظری تاکید دارد  که در بخش سیاست های ما در بند “گذار به دموکراسی و طرح پیشنهادی ما” رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به عنوان طرح پیشنهادی ما گنجانده شود. نظر دیگر موافق آن نیست. پیشنهاد ارائه شده: ” طرح پیشنهادی ما برگزاری  رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان است”. 

۲. در موضوع “علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی”ـ پیشنهاد شده است که به جای “مورد آموزش به زبان مادری” نوشته شود: “آموزش زبان مادری.”