مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب تبصره ای در لایحه به اصطلاح حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، راه سوء استفاده جنسی از این کودکان را گشودند. در این تبصره، ازدواج سرپرست با کسی که تحت سرپرستی او بوده است مجاز شمرده شده است.
اگر کسی هم در جامعه ایران در مورد اندیشه بیمارگونه حاکم بر فقهای مسلط بر ایران تردیدی داشت، با این “شاهکار” دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی تردید او از میان رفت. بر ایران کسانی حکومت می کنند که سوءاستفاده از موقعیت سرپرستی برای تبدیل انسان ها به برده جنسی را مجاز می شمارند. کسانی قوانین ایران را می نویسند که معتقدند می توان از نیازمندترین انسانها به کمک، برای اطفاء بیمارگونه ترین گرایش های جنسی سوء استفاده کرد. سرنوشت مردم ایران در دست کسانی است که می خواهند سلامت روان و بدن آسیب پذیرترین انسان ها را دربست در ید اختیار فرومایه ترین افراد بگذارند.
هیچ جای دنیا این گونه آشکار و وقیحانه، سرنوشت کودکان نیازمند به سرپرستی مورد ریشخند قدرتمندان قرار نمی گیرد. هیچ جا ناهمخوانی اندیشه و کردار حکام، در چنین تناقضی با هر آنچه عرف و تمایل اکثریت جامعه ایجاب می کند نیست. هیچ جا مانند ایران عقب ماندگی نظام حقوقی از سطح رشد و پیشرفت روان عمومی به اندازه ایران فاحش نیست.
اقدام اخیر قوه مقننه حکومت اسلامی، به حق اعتراض جامعه مدنی ایران، مدافعان حقوق کودکان و نیروهای آزادیخواه را برانگیخته است. ما همراه با هموطنان معترض خود، تبصره ننگین مجازشمارنده سوء استفاده جنسی از کودکان بی سرپرست را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری آنیم. ما از دولت روحانی می خواهیم به صراحت و با صدای بلند، این نقض فاحش حقوق کودکان را محکوم کند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۱مهر ۱۳۹۲ (۱۳ اکتبر ۲۰۱۳)
