مقامهای مصری میگویند محمد مرسی، رییس جمهوی مصر، در پی اعتراضهای شدید مردم فرمانی را که باعث افزایش قدرت رییس جمهوری میشد، پس گرفته است.
فرمانی که آقای مرسی صادر کرد، خشم بسیاری از مصریها را برانگیخت و عده زیادی از آنها در طی روزهای اخیر به خیابانها آمده و علیه آن اعتراض کردند.
با این حال در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، گفته شده رأی همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق برنامههای پیشین روز ۱۵ دسامبر، ۷ روز دیگر، به اجرا در خواهد آمد.
خبرنگار بی.بی.سی. در قاهره میگوید این تصمیم آقای مرسی عقب نشینی جدی به شمار می رود، اما باید دید آیا با این کار خشونتها در خیابانها پایان خواهند یافت.
پیشتر، روز شنبه، ارتش مصر با صدور بیانیه ای نسبت به عواقب درگیریهای اخیر میان هواداران و مخالفان محمد مرسی هشدار داده بود.
محمد مرسی، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، در انتخاباتی که بعد از پایان حکومت حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر برگزار شد، به ریاست جمهوری رسید.
وی در آن زمان وعده داد برای برقراری آرامش و دموکراسی تلاش خواهد کرد.
اما زمانی که در ۲۲ اکتبر در فرمان جدید خود دادستان کل را از قوه قضاییه کنار گذاشت، مخالفان گفتند وی درصدد خنثی کردن قوه قضاییه است.
محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از مخالفان بوده و از وی در این زمینه انتقاد کرده است.
او این کار آقای مرسی را باعث “قطب بندی و ایجاد تفرقه” در مصر دانسته بود.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه این کشور نسبت به درگیریها در مصر ابراز نگرانی کرده بودند.
آمریکا سالانه بیش از یک میلیارد دلار کمک در اختیار مصر قرار میدهد.
گزارش شده است از زمان آغاز درگیریها درباره فرمان جدید، دست کم ۵ نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
