جمهوری اسلامی با سرکوب مستمرِ خیزش مردمی که با شعار زن، زندگی، آزادی اقبالی همگانی و حتی فراملی یافته است؛ اکنون به خاطر وضعیت موجود در بین اپوزیسیون فرصت آن را پیدا کرده تا به ارزیابی موقعیت کنونی بنشیند. این موقعیت را در اصل مدیون شرایطی است که اپوزیسیون ارتجاعی رقم زده است و شاید در نگاه کلیتر بتوان گفت که این فرصت حاصل توان سنجی جریان امپریالیستی از نیروهای اپوزیسیون رژیم و تحریک به آلترناتیوزایی برای جمهوری اسلامی است. برای دنیای سرمایه داری در کل (این کلیت شامل هم پیمانان کنونی جمهوری اسلامی هم میشود) این موضوع اهمیت دارد که دریابد آیا همچنان با سیاست چماق و هویج جمهوری اسلامی را از دولتی سرکش به عضوی عادی و مستعد روابط و مناسبات حاکم بر این جهان سرمایه تبدیل کند یا برعکس آلترناتیوی سازشکار و قابل انعطاف را از بین مخالفان رژیم کشف و به کار گیرد!
آنچه از فعالیت های اپوزیسیون راست و ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی برمیآید حکایت از تمایلات جدی آنها در استفاده از قدرت دولتهای خارجی و امکان مداخله گری های آنها از حمایت سیاسی اپوزیسیون تا فشارهای اقتصادی کمرشکن ناشی از تحریم ها و حتی دخالتگری های آشکار تهدیدآمیز با تکیه به تحرکات منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی دارد.
راستگرایان و مرتجعین سلطنتطلب حتی ابایی ندارند از اینکه با اتکا به قوانین ضدتروریست ایالات متحده در قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریسم بین المللی پای ناتو و آمریکا را به مداخله نظامی در ایران باز کنند.
جمهوری اسلامی نیز به اتکای سیاست خارجی باج دهی به شرق برای جلب حمایت های روسیه و چین دلخوش است و طبعا روسیه و سپس چین هم این توان و تمایل را در نهایت خواهند داشت تا با ارزیابی از منافع درازمدت خود دو طرف مانور حمایت سیاسی از ایران را فعال کنند. اینکه هر یک از این معادلات چگونه وچه زمانی رقم بخورد را باید در تقابل آمریکا و ناتو با چین و روسیه در آینده دید. تا چندی پیش این تصور وجود داشت که چین حاضر است برای منافع بیشتر ناشی از روابط اقتصادی تضمین شده با دیگر کشورهای جهان در غرب و خاورمیانه ایران را دور بزند اما سفر رئیس جمهور رژیم به چین نشان از بی توجهی این کشور با ایران ندارد برعکس حتی موضع مشترک در باره افغانستان در خود نشانه بررسی منافع منطقه ای چین را به کمک ایران نشان می دهد. نتیجه اینکه سیاست چماق و هویج به هر میزان مناسبات با ایران از سوی هر کشوری (البته جز روسیه که در گرداب جنگی تجاوزگرانه که خود دامن زده است) روابط آینده با ایران در شرایط کنونی را در دستور قرار داده است.
اینکه اپوزیسیون راست و ارتجاعی رژیم تا چه اندازه بتواند در نگاه استراتژیک غرب به ایران تاثیرگذار باشد به عوامل گوناگونی بستگی دارد و تنها یکی از آن عوامل پذیرفته شدن کارت اعتباری سیاسی این جریان در کارتخوان دول غربی و اروپایی است. البته جریانات راست و ارتجاعی تلاش دارند این کارت را معتبر نشان دهند.
به همین دلیل هم به تکاپویی مداوم برای فریب افکار عمومی مردم ناراضی و خشمگین از ستمروایی رژیم دلبسته اند. اما آنچه بیشتر موجب نگرانی آنان است نه جمهوری اسلامی که رویکرد رادیکالی مردم نسبت به آینده و وجود رقبای سیاسی مردمی برای این بخش از اپوریسیون است.
پرسش اینجاست که آیا جناح راست و ارتجاعی اپوزیسیون با طرح و برنامه های حساب شده و دقیقی به پیمایش سیاسی این مسیر پا گذاشته است؟ البته با در نظر داشت تمام ویژگی های خودکامانه و خطاهای تاکتیکی که از آنها سر زده است (چیزی مانند سیاست وکالتی) اما آنها با داشتن تکنسین های توانایی چون شهریار آهی حتما فرایندی با برنامه را از این پس طی خواهند کرد.
با این گمانه از رفتار آینده اپوزیسیون راست طرح موضوع منشور اهمیت پیدا کرده است و به موازات تهیه آن تحرکات دیپلماتیک وار رهبران خودخوانده برای شرکت در نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» که جمعه ۲۱ بهمن در دانشگاه جرجتاون واشینگتندیسی برگزار شد، و پس از آن نیز سه تن از این مخالفان در کنفرانس امنیتی سه روزه مونیخ و نشست های مطبوعاتی پس از آن شرکت جستند. چهرههای راستگرای اپوزیسیون در دانشگاه جرج تاون واشنگتن و نشست مشترک خود در پایتخت آمریکا اعلام کردند قرار است برای تدوین منشوری برای همبستگی و آزادی ایران جلسه گذاشته شده و این منشور طی یک ماه آینده به مردم ایران ارائه شود.
بدین ترتیب نبردی منشوری برای نبردی فریبکارانه برای کسب هژمونی سلطنت طلبان و متحدین آن پایه گذاری شد و این نبرد در گفتگوهای جاری در اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی نیز جاری شد.
اما پیش از اعلام تدوین منشور از سوی اپوزیسیون راستگرای خارج از ایران، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در بیانیه ای که روز ۱۵ بهمنماه منتشر شد، سه مرحله “برگزاری همهپرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه در صورت رای مثبت مردم و به همهپرسی گذاشتن متن مصوب این مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون” را پیشنهاد کرد.
در واقع یکی از علل اصلی طرح و تدوین منشور همین بیانیه میرحسین موسوی است که سلطنت طلبان و همراهان کنونی راستگرای آتها را به ارائه بدیلی در غالب منشور واداشت. اینکه منشور وعده داده شده از سوی این گروه چه وقت و چگونه رونمایی شود؛ موضوع مورد توجه ما خواهد بود. و اینکه در این زمان در اردوی پراکنده ی اپوزیسیون واقعی رژیم و در بین مردم معترض و سرکوب شده نیز چه رخ دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. در عین حال بایداز اقدامات و تحرکات و سیاست های جمهوری اسلامی نیز غافل نبود.
اجالتا چند بیانیه دیگر از جمله بیانیه مطالباتی دیگری به نام «منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران» در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد که با هیاهوی بسیاری همراه بود.
فارغ از اینکه بیانیه مطالباتی آیا «منشوری» در حد اپوزیسیون مترقی جمهوری اسلامی است یا نه؟ و اینکه آیا این به ظاهر «منشور» توضیح مواضع و خط مشی رادیکال و در عین حال فراگیری برای موقعیت امروزین مبارزات مردمی علیه نظام دیکتاتوری حاکم است یا نه؟! و آیا اساسا درک درستی از تغییرات بنیادین به معنای انقلاب دارد یا ندارد؟ و یا اساسا آیا روشن است که برای چه منظوری بیان شده است؟! در اصل محل مناقشات جدی است که به بانیان آن ربط دارد و اینکه آیا ادعای تشکل های صنفی و مدنی ایران برازنده ی چنین امضاهایی هست یا نیست؟
این تشکل های بیست گانه چه وزن و اعتبار و وجاهت اجتماعی دارند که آنها را می توان از رقیبان سیاسی آن در اپوزیسیون متمایز کرد؟ آیا این منشور پیشنهادی خود در راستای منشور وعده داده شدهی اپوزیسیون راستگرای جمهوری اسلامی نیست؟ و یا ظرفیت و استعداد بهره برداری از آن از سوی اپوزیسیون را ندارد؟
در تدوین و تصویب این بیانیه، کدام روش های دموکراتیک با توجه به همین حد از امکان تحرک سیاسی در سطح جامعهی در تب و تاب و این وضعیت آشفته در نطام دیکتاتوری که قادر به اعمال سیاست های امنیتی و اطلاعاتی در شرایط عادی نیست، می توانست بکار گرفته شود، که نشده است؟
موضوع پر اهمیت دیگری که به شدت به مناقشات در باره این «منشور» دامن زده است اینکه این امضاها تا چه میزان اعتبار دارد؟ چرا برخی از عنوان ها که به شدت در این یکسال اخیر در مورد واقعیت آنها تردیدهای جدی وجود دارد و آنها در دفاع از موجودیت خود کوچکترین دلیلی ارائه نداده اند، امضا دارند؟ چرا در تنها تشکل فراگیر و سراسری موجود شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان پاسخی به انتقاد اعضایی که ادعا دارند این توافق در مورد متن و امضای «منشور» در بی اطلاع تشکل های صنفی زیر مجموعه شورای هماهنگی صورت گرفته است، پاسخی نمی دهند؟
مهمتر از همه این پرسش وجود دارد که بانیان این «منشور» چه تعریفی از تشکل مدنی و صنفی دارند که بیانگر موجودیت واقعی این امضاها باشد؟ در حالیکه کارگران پیمانی نفت هیچ تشکل صنفی ندارند و هنوز موفق به ایجاد چنین تشکلی با نرم های معمول آن نشده اند و شورای خودخواندهی “سازماندهی اعتراضات” این کارگران نیز کارگران پبمانی نفت را نمایندگی نمی کند! یا سندیکایی در هفتتپه که با ایجاد نهاد صنفی مجمع نمایندگان موجودیتش پایان یافته و تنها کارکرد رسانه ای دارد! بهمین ترتیب چند گروه تلگرامی و سایت اینترنتی که نقش حامی و یا هماهنگی و پیگیری مطالبات کارگران را آنهم بصورت رسانه ای دنبال می کنند و گروه های تلگرامی بازنشستگان که اساسا تشکل نیستند و تنها تعدادی دنبال کنندهی مشترک در فضای مجازی دارند را چگونه می توان در چهارچوب، قالب و نرم های تشکل های مدنی و صنفی جای داد؟
کاملا روشن است که این نبرد منشوری نبردی مصنوعی است اما اینکه چرا مورد حمایت برخی احزاب و سازمان های سیاسی قرار میگیرند نیز پرسش برانگیز است. احزاب و سازمان های سیاسی که بیشتر در خارج از ایران هستند طی بیش از چهار دهه از حکمرانی دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته اند کوچکترین تفاهم پایداری را در میان خود ایجاد کنند. سکتاریسم و دگم ناشی از جدایی آنها از مبارزات جاری مردم به آنها تنها در حد پشتوانه های سیاسی و تبلیغاتی امکان تاثیرگذاری داده است و اکنون در پی خیزش عمومی مردم هم قادر به سازماندهی یک گفتگوی فراگیر ملی در بین خود نیستند و بدیهی ترین نیاز به مشارکت سیاسی آنها را واداشته است که از این به اصطلاح منشور به عنوان میانجی حداقلی قابل قبولی شاید بتوانند پایه ای برای موافقت و همنوایی و نه مشارکت و همگرایی و اتحاد عمل برگزینند.
اگر این میانجی واقعی بود شاید میتوانست این اراده را در میان احزاب سیاسی برای نزدیکی و همگرایی و توافق بر سر تدوین و تصویب منشوری سیاسی با خواسته های عمیق و دقیق و همچنین روش ها و راه های دست یابی به شرایط مناسب برای عبور از دیکتاتوری جمهوری اسلامی و برپایی حداقل یک نظام آزاد و دموکراتیک و سکولار برای تحقق خواسته های ضدتبعیض، برایری خواهانه و آزادی طلبانه با محور شعار “زن، زندگی، آزادی” را ایجاد کند و اسیر این نبرد مصنوعی منشوری نگردند.
ما در راهکار سوسیالیستی بر این باوریم که این نبرد مصنوعی را می توان به نبردی واقعی فرارویاند و با بهکارگیری اراده ای استوار با تکیه بر منشوری واقعی از سوی نیروهای واقعا موجود سیاسی از کارگران دانشجویان، زنان، وکلا و نویسندگان، زندانیان در بند و آزاد شده ی سایر گروه های اجتماعی و تشکل های واقعی درون کشور که دل در گرو آزادی، برابری و رفع هرگونه ستم دارند با همراهی و همدلی برای اتحاد با همه احراب و سازمان های چپ و ترقیخواه بر زمینه واقعی از نیرو، استعداد و توانایی های موجود در سطح ملی را شکلی واقعی داد.
راهکار سوسیالیستی
یکم اسفند ۱۴۰۱
