امضاهای اعتراضی کارگران به ۳۰ هزار رسید
به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران: هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از ساعت ده صبح امروز دست به تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند.
به گزارش این اتحادیه، از اردیبهشت امسال تاکنون سی هزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری دستمزدها، کنار گذاشتن اصلاحات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر خواستهای صنفی خود شدند. مرحله اول و دوم این طومار هر کدام به تعداد ده هزار امضا در ۲۷ خرداد و اول مهر ماه سالجاری تحویل وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد و صبح امروز مرحله سوم این طومار به همراه نامه ای از سوی هماهنگ کنندگان طومار به وزارت کار تحویل گردید و سپس هماهنگ کنندگان با حضور در مقابل مجلس در اعتراض به بی توجهی تاکنونی وزارت کار و نماینده های مجلس به خواستهای کارگران، تحصن خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز کردند. این کارگران اعلام کرده اند تا دادن پاسخ روشنی از سوی نماینده های مجلس به خواست هایشان به تحصن خود در مقابل مجلس ادامه خواهند داد و چنانچه توجهی به خواست هایشان نشود از کارگران نیز خواهند خواست به این تحصن بپیوندند.
در همین حال امروز نماینده های کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران نیز همزمان با آغاز این تحصن ۲۰۰۰ امضای کارگران این شرکت را در اعتراض به وارد کردن اصلاحات ضد کارگری بر قانون کار به دبیرخانه مجلس تحویل دادند.
تحصن هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران تا لحظه مخابره این خبر در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و تاکنون هیچیک از نمایندگان در میان این کارگران جهت پاسخگویی حضور پیدا نکرده اند.
طومار ۲۰۰۰ نفری و نامه نماینده های کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز یک طومار دو هزار امضایی را همراه با نامه ی نماینده های کارگران به رئیس مجلس تسلیم کرده اند.
در نامه ی نماینده های کارگران آمده است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام وادب
همانطور که مطلع هستید لایحه اصلاحیه قانون کار در مورخ ۱۴/۹/۹۱ از طرف وزارت کار تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده. ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مخالفت شدید خود را با اصلاحیه قانون کار و قانون تامین اجتماعی توسط طوماری که به امضا رسانده ایم به عرض می رسانیم که نسخه اصلی این طومار در وزارت کار به ثبت رسیده. این اصلاحیه ها نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سیستم حمل و نقل پایتخت را در شرایط آلوده و دشوار تهران به دوش می کشیم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندین ساله کارگران کشور را هم از بین میبرد و امنیت شغلی ما کارگران را به خطر می اندازد. همانطور که مطلع هستید کارگران در شرایط خیلی سختی زندگی میکنند که با این اصلاحیه شرایط شان بدتر خواهد شد. لذا از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی میخواهیم تا مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به این لایحه اصلاحی در نظر بگیرید.
رانندگان و کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – ۲۸/۹/۱۳۹۱
متن طومار کارگران شرکت واحد
به نام خدا
وزیر محترم کار و امور اجتماعی
آقای وزیر، در پی نظر خواهی پیرامون تغییرات قانون کار اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام میداریم سالهاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه در طرح پیشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایتهای قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه پیشنهادی اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام می کنیم.
متن نامه سوم هماهنگ کنندگان به وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده ایم اما به نظر می آید این نامه ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟
جناب وزیر! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از ۵۰ درصد کارخانه های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسیدها یا به تعطیلی کشیده شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی اند، در این مدت صدها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت می شود، کلیه مزایای دهها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت میکنند، کمر صدها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه های زندگی با حقوق ناچیزی که می گیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی که برای سال ۹۱ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ۹۰ نیز قدرت خرید ندارد و تمام اینها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده اید بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بدتر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیون ها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است همین دستمزدها را نیز با وارد کردن تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور” عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت تر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.
جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این “باری” که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواستهای آنان پیشه کرده اید و با لایحه اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمیکنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزدها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه ای تردید نخواهیم کرد از اینرو و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجیلا حدود ۱۰۰۰۰ امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما می دهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام می داریم:
۱- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود
۲- هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند
۳- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و با نظارت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد
۴- قوانینی از قبیل ماده ۱۰ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکتها پیمانکاری، اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است می باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای عملی شدن آنها بکار بسته شود.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده – ۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱ – ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲ – ۰۹۱۹۲۵۵۰۷۳۷
رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۲۸ آذر ۱۳۹۱
متن طوماری که تاکنون به امضای سی هزار نفر از کارگران سراسر کشور رسیده است
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیون ها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی، ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع ( بازنشستگی پیش از موعد) و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می کنند.
