نظام جمهوری اسلامی ایران امروز با منظومه ای از بحران ها روبرواست. گذر از این بحران ها موکول به تمکین از رای و نظر مردمی است، که شکاف میان آنان بان ظام حاکم هر روز بیشتر و بیشتر می شود. در این شرایط بحرانی نجات کشور به اتحاد و همبستگی مردم برای متقاعد کردن و یا وادارنمودن نظام به تجدید نظر در راهبردها و سیاست های داخلی و خارجی حکومت ارتباط پیدامی کند. چه این راهبردها و سیاست ها علل اصلی ایجاد بحران هایی است، که زندگی مردم کشور را تحت تاثیر قرارداده و بیش از ۶۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور را زیر خط فقر برده، و آنان را در تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی ناتوان ساخته است. این فقر و تنگدستی مردم، همانطور که گفته شد، هم به سیاست داخلی برمی گردد، که همه منابع کشور را در اختیار اقلیتی رانت خوار، به ویژه نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی و وابستگان آنان قرارداده، و هم به سیاست خارجی حکومت مربوط می شود، که نتوانسته است با کشورهای موثر در سیاست های جهانی از جمله کشورهای غربی وهمچنین همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد. آثار زیانبار این سیاستها به قشر یا گروهی خاص محدود نمی شود و اغلب شهروندان شامل کارگران، کشاورزان، کارمندان دولت و بخش خصوصی، آموزگاران، دانشگاهیان، بازنشستگان و همه آنهایی را که در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات اشتغال دارند، تحت تاثیر قرارداده است. آنان باید امروز هم فشار تحریم را تحمل کنند، و هم به رغم محدودیت منابع کشور و فقر و استیصال، هزینه های حضور حکومت در منطقه و متحدان منطقه ای آن را با کوچکترشدن سفره خود شاهد باشند.
همه قرائن و شواهد حاکی است که ادامه سیاست کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران، با چشم بستن به مطالبات مردم و حقوق شهروندی آنان و مناسبات غیرمتعارف با اغلب کشورهای پیرامونی و جهان غرب و متحدانش بر پایه ضدیت و دشمنی با آمریکا و اسرائیل با توجه به ظرفیت و توانایی نظام در برابر آنان، صرف نظر از درستی یا نادرستی این سیاست ها، در نهایت به شکست می انجامد. ادامه این وضعیت بدون پذیرش و انجام مذاکره و کاستن از سطح تنش و دشمنی، موجب مشکلات بیشتر مردم می شود و تنگناهای بیشتری برای پیش برد این سیاست ها درعرصه خارجی پدید می آورد.
در یک ارزیابی کلی می توان گفت، از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران راهبردهای کلان کشور با نظر مقام رهبری تعیین می شود و ایشان به تعهدات آمریکا در توافقات دوجانبه و چند جانبه اطمینان ندارد و با موجودیت کشور اسرائیل رویکرد حذفی دارد، حتی اگر بازگشت به برجام و میز مذاکره نیز فراهم شود، گرهی از مشکلات کشور، بخاطرانعطاف ناپذیری در سیاست های منطقه ای، گشوده نخواهد شد. از این رو، در صورت استمرار روند موجود یعنی تعیین و ابلاغ سیاست های کلان از طرف رهبری، دو احتمال، رویارویی غرب و متحدان منطقه ای آمریکا با ایران، و یا برآمد طغیان های اجتماعی منجر به تغییر رویه حکومت در سیاست های داخلی و خارجی و تغییر در راس هرم حاکمیت قابل تصور است. به رغم خسارت های جبران ناپذیری که با وقوع هر یک از دو احتمال ذکرشده متوجه کشورمی شود، امید می رود با کاهش و منتفی شدن رویارویی غرب با ایران، اعتراضات اجتماعی مسالمت آمیز و کم هزینه با حضور وسیعترین اقشار و طبقات، موجبات تغییر سیاست های کلان کشور و جابجایی مسئولان در راس هرم نظام و اصلاحات دمکراتیک قانون اساسی فراهم شود. بدیهی است ما هم برای وقوع چنین احتمالی نهایت تلاش خود را به کار خواهیم برد.
این ارزیابی مبتنی بر این اعتباراست که شرایط عینی و ذهنی جامعه برای تغییرات بنیادی با عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم نیست. در این شرایط راهبردها و سیاست هایی که براندازی و یا عبور از نظام جمهوری اسلامی را تبلیغ می کنند، به تشدید فضای امنیتی و ایجاد محدودیت برای فعالیت های صنفی و سیاسی کمک می کنند و از دامنه حضور شهروندان در فرایند این مبارزات می کاهند. این مبارزات که در بستر قانون اساسی آغازمی شود، در ادامه که از دایره آن پا فراترمی گذارد و عبور از نظام جمهوری اسلامی، بی توجه به مهیابودن پیش نیاز تحقق آن مطالبه می شود، با تحمل هزینه سنگین ازادامه راه بازمی ماند. تجربیات به دست آمده گویای این واقعیت است، که جنبش اعتراضی مردم و تشکل های سیاسی که رویکرد براندازی و یا عبور از نظام جمهوری اسلامی را دارند، به لحاظ عدم تناسب نیروهایشان در تقابل با قدرت سرکوب حکومت و فقدان شرایطی که اشاره شد، هراقدام سیاسی که خارج ازچارچوب های قانونی صورت گیرد، هزینه های سنگین به جنبش تحمیل میکند.ازاین رو، برای رسیدن به آن موقعیت که آخرین مرحله آمادگی و توانایی برای عبورازنظام است، کارهای زیادی باید انجام گیرد. لذا باید پذیرفت همه اعتراضاتی که تاکنون در کشور صورت گرفته، می توانست و می تواند در چارچوب قوانین جاری کشورانجام گیرد، اگرچه حتی در آن شرایط نیز حکومت با معترضان با داغ و درفش برخورد می کند، ولی هزینه کمتری به جنبش تحمیل می شود، اما دوام و استمراردارد، به ارتقاء سطح مطالبات، متناسب با توانایی جنبش یاری می رساند، مبارزه برای دستیابی به اهداف صنفی و سیاسی را تعمیق می بخشد، افراد بیشتری را به مبارزه می کشاند و نهاد سازی انجام می گیرد و نهادینه می شود. اغلب اعتراضات قریب به همه آنها که طی سال های اخیرصورت گرفته، اگرچه مجوز برگزاری از طرف نهادهای مسئول نداشته اند، اما به لحاظ محتوایی و رویارو نشدن با حکومت، به اتکاء قانون اساسی صورت گرفته است. مواردی که خسارت های سنگین در پی داشته از نظر شکلی با مدیریت معیوب و سرکوبگرانه نظام از یکطرف، و اقدامات غیرقابل مدیریت معترضان از طرف دیگر، زمینه و شرایط دلخواه را برای حکومت به منظور سرکوب اعتراضات و گرفتن زهرچشم از معترضان در اعتراضات تابستان ۱۳۹۶ و پائیز سال ۱۳۹۸ فراهم آورد. درصورتی که اعتراضات کارگران هپکو، هفت تپه، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و… که از سازماندهی حداقلی برخورداربوده اند، هم خسارت ها کمتر و هم دستاوردها بیشتر بوده است. این تجربیات به میزان زیادی می تواند به مبارزان راه آزادی، دمکراسی وعدالت اجتماعی در اتخاذ راهبردها وسیاست های درست یاری رساند، و از میان راهبرد حذف نظام و عبور از آن و ایجاد نظامی دیگر بر پایه رای و نظر نمایندگان مردم در مجلس موسسان، و یا تمرکز بر گسترش فعالیت های مسالمت آمیز از طریق نهادهای مدنی وتشکل های صنفی وتوانمند سازی آن ها و گشایش حضور فعالان و احزاب سیاسی در مبارزات، و وادارکردن حکومت به عقب نشینی و اصلاح دمکراتیک قانون اساسی، انتخاب درست صورت گیرد.
برغم بی اعتقادی براندازان و حامیان عبور از نظام جمهوری اسلامی به مشی اصلاح طلبانه، امروز جنبش مدنی و تشکل های صنفی- سیاسی، با پایبندی به این مشی مسالمت آمیز، وسیع ترین و اثرگذارترین بخش در تحولات جاری کشور هستند. این نیروی تاثیرگذار، برغم افت و خیزها، همواره حرکت رو به پیش داشته است. گرچه اصلاح طلبان ازسطوح بالای نظام رانده شده اند، اما طرفداران مشی اصلاح طلبی، همین امروزهم سنگین ترین وزن سیاسی را در میان سایر گرایش های موثر در تحولات کشور دارند. چون مشی اصلاح طلبانه که مورد پذیرش بخش وسیعی از نیروهای معتقد به اندیشه های چپ، دمکرات و لیبرال است، به لحاظ پایگاه طبقاتی طیف گسترده ای از کارگران، دهقانان، تا دیگر اقشار بینابینی شهری، با ثقل اقشار متوسط است که این طیف گسترده، همانطور که اشاره شد، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقشی تعیین کننده در تحولات کشور دارند.
امروز تلاش میهن پرستان برای پیروزی باید بر ایجاد جبهه یاهمکاری میان نیروهای چپ، دمکرات و ملی با اصلاح طلبان نزدیک به حکومت معطوف شود، چه برغم انتقاداتی که بر اصلاح طلبانی که تا دیروز در حکومت بودند وارد است، بسیار مهم است که بدانیم، بدون جلب همکاری طرفداران اصلاحات بطور عام، امید به تحقق برنامه اصلاح دمکراتیک قانون اساسی در رویارویی با جریان افراطی حاکم د وردست ترمی شود.
به نظر ما مبارزه برای اصلاح دمکراتیک قانون اساسی در غیاب شرایط عینی و ذهنی تغییر حاکمیت، می تواند بستر مناسب همکاری میان نیروهای ملی، دموکرات، چپ و اصلاح طلب در مبارزات صنفی و سیاسی باشد و ظرفیت جنبش را برای اعمال فشار بر حکومت افزایش دهد، چه در غیر این صورت دیگر گرایش های یاد شده، بدون اصلاح طلبان نزدیک به حکومت و پایگاه اجتماعی آنها قادر به ایجاد تغییر در راهبردها و سیاست های جاری نیستند. ما اعتقاد داریم همکاری اصلاح طلبان با نیروهای ملی، دمکرات و چپ شرط لازم و کافی برای تحقق این امرمهم است، و با علم به اینکه در حال حاضر اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح آن می تواند هدف مشترک نیروهای اصلاح طلب باشد، این امر می تواند زمینه ساز همکاری و ائتلاف میان آنان شود. ما معتقدیم با مجموعه گرایش های سیاسی و نیروهای یاد شده، می توان امکان مقابله با سیاست های راست افراطی را میسرساخت و برای عقب راندن حکومت یکدست شده راست افراطی و دورکردن کشور از ماجراجویی های نظامی و خطر درگیری با آمریکا و اسرائیل و همسایگان، با اصلاح دمکراتیک قانون اساسی، همراه و هم جهت شد.
گروە خرداد، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
آبان ماه ۱۴۰۰
