ژنو، پاریس ـ گزارشی که امروز برنامهی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (مشارکت فدراسیون و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) منتشر میکند، با هیجان رسانهها در پی اعلام اصلاحات نمادین در این کشور ـ مثل اصلاحاتی که در فرمان سلطنتی سپتامبر ۲۰۱۷ بالاخره به زنان اجازه رانندگی داد ـ تفاوتی اساسی دارد. این گزارش وضعیت شرم آور زنان مدافع حقوق بشر را که هنوز در این کشور باید با محدودیتهای اساسی بر حقوق خود مقابله کنند، به نمایش میگذارد. آنها به عنوان زن زیر فشار نظام مردسالارانهای هستند که پایهی آن بر نابرابری جنسیتی قرار دارد. به علاوه، آنها باید در شرایطی زندگی کنند که هرگونه ابراز مخالفت را به شدت سرکوب میکند. زنانی که خشونت خانگی را گزارش میدهند یا به عنوان کنشگر فعالیت میکنند با سرکوبی بی امان روبرو هستند. این زنان در شرایطی که اجازهی راه اندازی جنبش یا تشکل ندارند، در شبکههای اجتماعی پناه میگیرند.
صفحهی ویژهی اینترنتی که برای این گزارش ایجاد شده است: http://condemnedtosilence.fidh.org
محدودیتهای شدیدی که در تمام زمینهها بر زنان، در عربستان سعودی ـ که جایگاه حقوقی زنان در آن پایین تر از مردان است ـ حتا در کوچکترین مسائل زندگی روزمره، تحمیل میشود، کاملاً شناخته شده است. با وجود این، ضرورت اقتصادی پایان دادن به وابستگی اقتصادی به نفت و خواستهای جوانان که بخش عمدهای از رسانههای اجتماعی را در دست گرفتهاند، مسئولان را واداشته تا اعلام کنند که به تدریج امتیازهایی خواهند داد.
با این همه، این کشور از سال ۲۰۱۶ شاهد تحرک بیسابقهی زنان بوده که پیگیر اساسیترین حقوق خود هستند، به ویژه اینکه اکنون میتوانند این کار را از طریق شبکههای اجتماعی انجام دهند. اکنون هزاران فعال فضای مجازی در شبکهها حضور دارند و اکثر آنها به خاطر ترس از اقدامهای تنبیهی به طور ناشناس فعالیت میکنند.
با اینکه دولت در سالهای اخیر نشانههایی از گشایش نشان داده است، به ویژه از زمانی که «نسل تازه ای» از رهبران، به نمایندگی شاهزاده محمد بن سلمان، بر سر کار آمدهاند، زنان در معرض آسیبپذیری دوگانهای قرار دارند.
یکی از این موارد جایگاه حقوقی آنها است. وجود «ولی مرد» به نابرابری جنسیتی تداوم میبخشد و زنان را در تمام عمر به اقلیت بودن محکوم میکند. فرمان سلطنتی ۱۸ آپریل ۲۰۱۷ که این جایگاه حقوقی را اصلاح کرد، امید زیادی در میان زنان مدافع حقوق بشر ایجاد کرد اما وضعیت تغییر چندانی نکرده است. زنان باید هنوز از ولی مرد خود برای مسافرت به خارج یا دریافت گذرنامه اجازه داشته باشند. و بعضی از زنان از این نگران هستند که هرگز چیزی تغییر نخواهد کرد. صرفنظر از متنهای قانونی که اغلب ناروشن هستند، پلیس و مسئولان قضایی به ویژه خشن و تبعیضآمیز رفتار میکنند به خصوص در مورد خشونت خانگی.
موضوع دیگر به وعدههای دولتمردان سعودی برای انجام اصلاحات مربوط است که با واقعیت وضعیت حقوق بشر در تقابل است، آن هم در کشوری که هنوز به سرکوب کلیهی صداهای مخالف و به ویژه مدافعان حقوق بشر که خواهان اصلاحات گستردهی اجتماعی هستند، ادامه میدهد.
قانون هنوز رعایت حقوق اساسی مثل آزادی تشکل، بیان و گردهمایی مسالمتآمیز را تضمین نمیکند. هر تلاشی برای ایجاد جنبش یا تشکل به شدت در هم کوبیده میشود. قانونهای عربستان سعودی نه تنها پر از مفاهیم مبهم است که دست قاضی را باز میگذارند، بلکه قانونهایی که قرار است برای مقابله با جنایت و تروریسم به کار روند، برای جرم انگاری ابراز قانونی هر عقیدهی مخالف مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. دهها مدافع حقوق بشر، وبلاگ نگار، وکیل دادگستری و کنشگر به «ارتداد»، «خداناباوری»، «اهانت به دین»، «تروریسم»، «بیثبات کردن کشور»، «تلاش برای اعمال نفوذ بر افکار عمومی» یا حتا «تشکیل سازمان غیر قانونی» متهم شدهاند و اکنون سالهای طولانی را در زندان میگذرانند.
گزارشی که برنامهی نظارت امروز منتشر کرده است، دربارهی مبارزه برای رهایی زنان در محیطی به شدت محدود برای حقوق بشر در عربستان سعودی سخن میگوید.
این گزارش مسیر نمادین بعضی از آنها را پی میگیرد. اکثر آنها کنشگران فضای مجازی هستند که از شبکههای اجتماعی به طور ناشناس برای محکوم کردن رفتار خودسرانه با خود استفاده میکنند. همچنین کنشگرانی وجود دارند که به طور علنی موضع خود را به عنوان مدافع حقوق بشر اعلام و در زمینهی امور نمادینی مثل پایان دادن به ولایت مردان یا امکان تشکیل تشکل برای دفاع از حقوق زنان یا حقوق بشر یا شرکت در انتخابات شورای شهر فعالیت میکنند. همهی آنها دست به خطر میزنند و بسیار آسیبپذیر هستند.
در نوامبر ۲۰۱۷، نعیمه المطرود، وبلاگ نگار، برای مشارکت در جنبش اعتراضی صلحآمیز در بخش شرقی ساحلی کشوربه خاطر خواستهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و درخواست آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات دموکراتیک، به شش سال زندان محکوم شد.
همهی این زنان پیشتر زیر فشار خانواده قرار داشتهاند و اکنون دولت سکوت را بر آنها تحمیل میکند. پیگرد قضایی، دستگیری خودسرانه، زندان، ممنوعیت از مسافرت و سخن گفتن در انظار عمومی آنها را تهدید میکند. پس از آغاز رسیدگی قضایی شمشیر داموکلس چندین سال در بالای سر آنها قرار دارد تا آنها را ساکت نگه دارد.
این گزارش در تارنماهای فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه به زبانهای فرانسوی، انگلیسی و عربی موجود است.
تماسهای مطبوعاتی:
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر: Audrey Couprie : +33 6 48 05 91 57
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39
