در این جا می خواهم خوشحالی ام را به خاطر نشست امروزمان ۱۴ مرداد ۸۹ سالگرد انقلاب مشروطیت، ابراز کنم و بگویم که این گرد هم آمدن می تواند مفهومی فراتر از یک نشست را تداعی کند. به این معنا که از یک سو، ارتباط جنبش زنان را با یک جنبش عمومی فعال و زنده ــ یعنی جنبش سبز ــ نشان می دهد و از سوی دیگر تاریخ این رابطه متقابل را به زمان مشروطیت و جنبش عمومی مشروطه خواهی مردم ایران وصل می کند. معنای دیگرش هم شاید این باشد که جنبش مشروطیت برای ما جنبش زنانی ها به این لحاظ مهم است که آن جنبش دموکراتیک در پیوند با «حمایت از حقوق زنان» شکل گرفت، همان طور که جنبش سبز نیز نطفه هایش در پیوند و آمیزش با «حمایت از حقوق زنان» بسته شد. اما در فاصله بین جنبش مشروطیت تا جنبش سبز، ما جنبشهای عمومی دیگری هم داشتیم که برخلاف جنبش سبز و جنبش مشروطیت، متاسفانه در «ضدیت با حقوق زنان» نطفه بندی شدند.
وقتی به مسیر پُرتنش «جنبش مشروطیت» دقت می کنیم متوجه می شویم که این جنبش از زوایای مختلف و جنبه های گوناگون با «جنبش سبز» همخوانی و مشابهت دارد. در اینجا نمی خواهم به همه جنبه ها بپردازم بلکه «فقط از زاویه زنان» می خواهم تاکید کنم که جنبش مشروطیت به رغم آن که حق رای به زنان را در قانون اساسی نگنجاند اما با توجه به شرایط آن دوره و میزان آگاهی و نقش آفرینی زنان، برآیند حرکت جنبش مشروطیت نشان داده است که این جنبش در پیوندی اندام وار با «حمایت از حقوق و کرامت زنان» قرار داشته است و نه در تضاد و تعارض با آن. البته بدون شک وقتی ما از «حقوق زنان» صحبت می کنیم در هر دوره و زمانه ای (بسته به شرایط سیاسی و سازمان یافتگی گروههای زنان و سطح آگاهی آنان در آن دوره)، مطالبات و آرمانهایی که تحت عنوان «حقوق زنان» بازنمایی می شود، متفاوت است.
برای مثال، در زمان کنونی «رفع تبعیض از زنان در قوانین» به عنوان خواسته اصلی زنان کشورمان ــ و برآیندی از «حقوق آنان» ــ شناخته می شود، اما در زمان مشروطه «حق تحصیل و آموزش» و «ایجاد و رسمیت یافتن گردهماییها و انجمنهای زنانه» و نیز انتشار «نشریات زنان»، به عنوان برآیندی از خواسته های زنان در آن دوران مطرح بوده است و این مطالبات را در مقالات و تجمعهای زنان در آن دوره، به وضوح می بینیم و جالب است که در مجموع اکثریت رهبران جنبش مشروطیت، از این مطالبات زنان حمایت می کردند. بسیاری از رهبران میانه رو مشروطه خواه (حتا برخی از مجتهدین مشروطه خواه همچون شیخ محمد حسین یزدی) در کمک به زنان برای ایجاد مدارس نوین نقش مهم و تعیین کننده ای داشتند. همینطور در ایجاد انجمنهای زنانه در آن دوره نیز یاری می رساندند. در مجموع، نشریات مشروطه خواه و نیروهای نوگرا و تجددخواه، از برآیند مطالبات زنان عملا پشتیبانی می کردند و یکی از چالشهای مهم نیروهای نوگرا با سنت گرایان در آن دوره، مشخصاَ بر سر مسئله زنان بود.
مسئله «حق رأی برای زنان»، در دوره مشروطیت موضوع و خواسته عاجل زنان نبود، هرچند مثل حالا حتما زنان فعال دل شان می خواست حقوق سیاسی هم داشته باشند ولی شرایط جامعه و توسعه نیافتگی کشور و به ویژه بی سوادی اکثریت زنان به طوری بود که احتمالا مدافعان حقوق زن که قشر ضعیف و کمرنگی را در جامعه تشکیل می دادند ــ و پایگاه گسترده ای هم در میان اکثریت زنان نداشتند ــ ترجیح می دادند نیروی اندک شان را بر گسترش آموزش، سوادآموزی و مدرسه سازی تمرکز دهند تا از این طریق (قدرتمند شدن زنان) بتوانند بحث حق و حقوق زنان را در میان جامعه زنان مطرح کنند و پایگاه عمومی تری کسب کند و بعد به مسائل دیگرشان (حقوق سیاسی شان) بپردازند. با توجه به این مجموعه مسائل، جنبش مشروطه، با «حمایت از حقوق زنان» و با هدف توانمندسازی آنان پیوند خورده است و این محمد علی شاه و نیروهای سنت گرا (مشروعه خواهان) بودند که در برابر مشروطه خواهان و دموکراتها، به ضدیت با حقوق زنان می پرداختند.
اکنون در جنبش سبز هم ما می بینیم که یکی از چالشها میان جنبش دموکراسی خواهی (سبز) با نیروهای محافظه کار، از قضا همین مسئله زنان و حقوق آنان است. در حقیقت جنبش سبز در پیوند با «حمایت از حقوق زنان» شکل گرفت و نطفه بست و اولین سال حیات خود را نیز به سلامت و موفقیت از سر گذراند.
اما، همانطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم رابطه ی جنبشهای عمومی با جنبش زنان، همیشه به این صورت منطقی و متقابل (دو سر سود) نبوده است. ای بسا در مقاطعی از تاریخ معاصر، جنبش عمومی نه فقط با جنبش زنان و خواسته های آن پیوند نخورده و همراه و همپا نبوده بلکه با منافع زنان حتا تضاد هم پیدا کرده است. نمونه اش: مقطع تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ است. به نظر می رسد «علت اصلی و محوری» دشمنی جنبش سیاسی آن دوره با منافع زنان، در واقع دشمنی نیروهای انقلابی با حکومت شاه بود و هر کاری که نظام سلطنتی می کرد ــ حتا اگر مثبت و به نفع مردم هم بود ــ مورد انتقاد و تحقیر انقلابیون قرار می گرفت. این واکنش نسبت به اصلاحات حکومت محمدرضا شاه پهلوی در واقع تحت تاثیر افزایش «شکاف بین دولت و ملت» قرار داشت و به تدریج شکل گرفت یعنی بعد از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که به سقوط دولت دکتر مصدق منتهی شد این شکاف ابتدا در میان نیروهای ملی گرا و چپ با حکومت شاه به وجود آمد و سپس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نیز بخشی از روحانیون و نیروهای مذهبی هم به جمع اپوزسیون علیه شاه پیوستند.
البته پس از مشروطیت در دوره رضاشاه هم شکافی بین دولت و ملت پدید می آید یا بهتر بگویم بین لایه هایی از نیروهای مذهبی درون جامعه با دولت، [که آن هم عمدتا به واسطه «کشف حجاب» توسط رضاشاه است]، و نیز بین بخشهای غیرمذهبی و دموکرات با حرکتهای مستبدانه رضاشاه می بینیم اما این شکاف به دو دلیل خیلی عمیق نمی شود: دلیل اول این که رضا شاه به خاطر این که بخشی از آرمانهای مشروطیت را از آن خود می کند از حمایت بخشی از روشنفکران صدر مشروطیت برخوردار بود و یا حداقل جامعه روشنفکری ما به دلیل پیچیدگی شرایط آن زمان، تکلیف شان با رضاشاه خیلی روشن نیست. دلیل دوم هم کوتاه بودن عمر حکومت اوست چرا که دوره رضاشاه ۱۶ سال بیشتر نیست و با جنگ جهانی و ورود متفقین به ایران، جامعه ما دوباره ۱۲ سال ــ از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ــ دوره فضای باز سیاسی را تجربه می کند و از همین رو شکافی که بین دولت و ملت ایجاد شده بود دوباره پر می شود. در خقیقت دوره رضاشاه حداقل برای نیروهای روشنفکری و پیشرو جامعه ایران دوره ای ابهام آلود است و تکلیف آنان با اصلاحاتی که رضاشاه با توجه به آرمانهای دوران مشروطیت انجام می دهد ـ و این کار را البته با زور و خشونت انجام می دهد ـ خیلی مشخص نیست، به همین دلیل «شکاف بین دولت و ملت» در دوره رضاشاه عمق نمی یابد بلکه ابعاد پیجیده ای می گیرد هرچند نیروهای مذهبی (آن هم به واسطه کشف حجاب) در رابطه با رضاشاه تکلیف شان روشن است.
اما، دوره حکومت رضاشاه هم خیلی دوام نمی آورد و شاید به همین دلیل است که این ابهامات و پیچیدگیها فرصت روشن شدن نمی یابد. پس از آن هم طی ۱۲ سال (سالهای ۲۰ تا ۳۲) بار دیگر همه نیروهای مختلف در جامعه فعال می شوند: از نیروهای مذهبی تا چپ، و مهم ترین اتفاق در این دوره، جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق است. در این جنبش عمومی هم ما می بینیم که این جنبش در تضاد با حقوق زنان نیست اما «در حمایت از حقوق زنان هم قدمی بر نمی دارد». در این دوره «حق رأی برای زنان» برخلاف دوران مشروطیت، به یکی از خواسته های محوری کنشگران جنبش زنان تبدیل می شود، ولی به رغم آن که رهبریت جنبش ملی، یعنی دکتر محمد مصدق قلباَ حامی حق رأی برای زنان است و ابتدا این حق را در پیش نویس لایحه انتخابات خود می گنجاند، اما با اعتراض نیروهای مذهبی سنت گرا و نیز همداستانی بخشی از نیروهای سکولار درون جبهه ملی، بالاخره دکتر مصدق حق رای زنان را از لایحه انتخابات حذف می کند. اگر بخواهیم از منظر منافع زنان به ارزیابی جنبش ملی به رهبری مصدق بپردازیم می توانیم بگوییم که این جنبش عمومی و ملی، در میانه و مرز تغییر محوریت جنبش عمومی از «حمایت از حقوق زنان» تا مرز «ضدیت با حقوق زنان» قرار می گیرد. یعنی جنبش ملی به رهبری مصدق میان جنبش مشروطیت که در پیوند با «حمایت از حقوق زنان» بود با یک جنبش عمومی (جنبش ضدشاه از ۴۲ تا ۵۷ که در «ضدیت با حقوق زنان» شکل گرفت)، در نوسان است.
پس از آن دولت دکتر مصدق زیاد دوام نمی آورد و از همین رو نمی توانیم امروز قطعا نتیجه گیری کنیم که آیا در ادامه این جنبش، امکان داشت که دولت ملی گرای مصدق نیروهای تشکیل دهنده جبهه ملی را راضی کند که حق رای را به زنان بدهند یا نه. ولی مسئله آن است که پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روند تغییر می کند و دوباره شکافی بین دولت و ملت بوجود می آید که این شکاف را در سال ۱۳۳۲ عمدتاَ نیروهای غیرمذهبی و چپ و ملی گرا تجربه می کنند چرا که بخشی از نیروهای مذهبی در دعوای شاه و مصدق، در مجموع از سلطنت حمایت می کنند. بنابراین در سالهای ۱۳۳۲، نیروهای مدافع اسلام سیاسی و به خصوص سنت گرایان، این تجربه شکاف میان خود و حاکمیت شاه را ندارند اما یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۴۲، نیروهای مذهبی هم طعم «شکاف بین دولت و ملت» را تجربه می کنند و بنابراین در این فاصله، شکاف بین دولت و ملت گسترش یافته و تعمیق می شود.
پیوستن نیروهای اسلام گرا به صف اپوزسیون، باعث می شود که جامعه هر چه بیشتر دو قطبی شده و «شکاف بین دولت و ملت» سرانجام سبب می شود که متاسفانه جنبش زنان نیز در این میانه دو پاره بشود: یک پاره از فعالان جنبش زنان که سابقه طولانی در مبارزه اصلاح طلبانه برای احقاق حقوق زنان را در زندگی خود تجربه کرده بودند (و از ملی گرایانی همچون دکتر مصدق احتمالا سرخورده شده بودند، چون جنبش ملی شدن صنعت نفت برایشان حق رای به ارمغان نیاورده بود) با مساعد دیدن فضای درونی سیستم حکومتی و حمایت محمدرضاشاه پهلوی، این فرصت تاریخی را مغتنم شمرده و فعالیت شبانه روزی شان را برای استقرار این حقوق و اصلاح قوانین زن ستیز، آغاز کردند.
تلاش خستگی ناپذیر این فعالان سرانجام، دستاوردهای بسیار مهمی برای زنان به ارمغان آورد از جمله : تصویب قانون حمایت از خانواده، ایجاد حق رأی برای زنان، گسترش سواد آموزی عمومی تا بالاترین مقاطع آکادمیک، به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت سیاسی، حضور فزاینده زن ایرانی در پستهای مدیریتی، اجرایی و کلیدی و نظایر این امتیازها. که می دانیم چنین پیروزیهایی بر افکار عمومی زنان در کشورهای منطقه هم تاثیر مثبت داشت. ولی این کنشگران حقوق زن متاسفانه به فعال شدن روزافزون شکاف میان ملت با دولت که در زیر پوست شهر جریان داشت توجهی نمی کردند، و از این رو به تدریج پایگاه شان را در میان جامعه زنان (به خصوص در میان طبقات متوسط و فرودست که تحت تاثیر گفتمانها و ایدئولوژیهای سرنگون ساز قرار داشتند) از دست می دادند. در نظر نگرفتن «شکاف بین دولت و ملت» از سوی این بخش از فعالان جنبش زنان سبب شد که آنها تصور کنند تنها «نیاز و خواسته» زنان همین تغییرات مثبت قانونی است. درحالی که تجربه نشان داده که زندگی زنان از بسیاری جنبه ها متاثر می شود و صرفا نمی توان وضعیت زنان و درخواستهایشان را با معیار «حقوق و قوانین مربوط به زنان» بررسی کرد، بلکه عوامل بسیار پیچیده تری زندگی آنان را متاثر می سازد: زندگی زنان به مردان خانواده و خویشاوندشان نیز گره خورده، و نمی توان آنها را از روندهای ایدئولوژیک و سنتی و گفتمانهای مردسالار و تبلیغی که در کلیت جامعه اتفاق می افتد و مدام از سوی مردان شان بازتولید می شود کاملا مجزا ساخت.
شاید همین مسئله سبب شد که به رغم آن همه پایداریها، تلاشها و جانفشانیهایی که فعالان جنبش زنان کردند تا «حق رای» برای زنان بگیرند و قوانین را به نفع زنان تغییر بدهند، اما با «مشروعیت لازم» در میان جامعه زنان همراه نباشد در نتیجه، جامعه عمومی زنان که زیر تاثیر ایدئولوژیهای مردسالار (مذهبی و سکولار) قرار داشتند این «حقوق را از آن خود» نکردند و این فاصله میان «بخشی از فعالان پیشرو جنبش زنان با جامعه عمومی زنان» بالاخره سبب شد که این دستاوردها در مقاطع خاصی حتا به «ضد خودش» تبدیل شود.
پاره ی دیگر جنبش زنان
و اما، پس از سال ۱۳۴۲ با عمق یافتن «شکاف میان دولت و ملت» پاره ی دیگر زنان ــ اعم از مذهبی یا سکولار ــ به اپوزسیون سرنگون ساز پیوستند و زندگی خود را در مسیر مبارزه قهرآمیز برای سرنگونی حکومت محمدرضاشاه وقف کردند. بسیاری از آنان که در گروه های زنان که بعضا تحت سازماندهی احزاب سیاسی شکل گرفته بودند (و در آن چهارچوب حتا نشریات زنانه هم منتشر می کردند)، در نتیجه همصدا با مردان و برادران انقلابی عصر خود، اصلاحات مهمی که به نفع حقوق زنان صورت می گرفت را تخطئه و تحقیر می کردند. این زنان انقلابی و فداکار که در تحلیل نهایی خواستار بهبود زندگی خواهران هموطن خود بودند و جانفشانیهای بسیاری هم کردند اما زیر سایه و تاثیر برادران انقلابی شان، با استیفای حقوق زنان که مورد تایید و حمایت محمدرضا شاه بود به مخالفت و دشمنی برخاستند و آن را توطئه شاه و آمریکا قلمداد کردند. در حقیقت آنها همصدا و همگام با «برادران خود» از حقوق زنان خرج کردند تا شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهند. و یا بهتر بگوییم آنها تلاش کردند که «دستاوردهای بخشی از جنبش زنان در حوزه حقوق و قوانین مربوط به زنان» را به «ضد خودش» تبدیل کنند تا نکند خدایی نکرده، این «دستاوردها» سبب «کاهش شکاف میان دولت و ملت» لااقل در بخش جامعه زنان شود. چرا که جنبش عمومی که از سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ نطفه بست اساسا برخلاف جنبش مشروطه یک جنبش ایدئولوژیک و خواهان سرنگونی کل نظم موجود بود و نه جنبشی مطالبه محور. در هر صورت وقتی که زنان مدافع برابری پس از سالها تلاش فرساینده و گام به گام (از ۱۲۹۰ خورشیدی)، بالاخره در سال ۱۳۴۱ موفق شدند برای نخستین بار در ایران «حق رأی زنان» را به کرسی نشانند و آن را به عنوان قانون، در مجلس شورای ملی به تصویب رسانند، و حکومت شاه آن را در شش ماده (یکی از مهمترین مواد آن، حق رأی زنان بود) اعلام داشت سال بعد (۱۳۴۲) بخشی از روحانیون انقلابی و نیروهای سنتی بازار و سازمانهای مدافع اسلام سیاسی با شعار «ما پیرو قرآنیم / شش ماده نمی خواهیم» دست به اعتراض زدند. اعتراض آنان عمدتاَ به مهمترین ماده ی این شش گانه (حق رأی زنان) بود. و متاسفانه این ماده در افکار عمومی به عنوان گسترش فساد و اباحه گری، و فروپاشی کانون خانواده، بازتاب داده شد.
اگر در زمان مشروطیت، نیروهای مخالف جنبش مشروطه و حقوق زنان، در حقیقت مدافعان شاه و روحانیون سنت گرا بودند که باز شدن مدارس دختران را فساد و اباحه گری قلمداد کردند اما در سال ۱۳۴۲ که شکاف میان دولت و ملت ایجاد شد و دولت بخشی از آرمانهای جنبش زنان را از آن خود کرد و تحقق آن را پیگیر شد، این بار نیروی اپوزیسیون حاکمیت و مخالفان شاه بودند که با تحقیر دستاوردهای حقوقی زنان و خرج کردن آن به منظور تشدید شکاف میان دولت و ملت، سعی کردند زنان ناراضی از وضع موجود را (حتا زنان روشنفکر طبقه متوسط را) در جبهه خود نگه دارند و به این کار، البته موفق هم شدند.
از طرف دیگر نیروهای غیر مذهبی اپوزسیون ــ همچون حزب توده ایران ــ هم که در دوران دکتر مصدق برای استقرار حقوق زنان به خصوص برای تصویب حق رأی زنان در آن دوره تلاش بسیار زیادی کرده بود و حتا دست به ابتکار جالبی زده بود: «جمع آوری امضاء» از مردم برای پشتیبانی از تصویب حق رأی زنان در مجلس، که تا آن موقع در جنبش زنان چنین کاری، بی سابقه بود. (گفتنی است که فعالان حزب توده در کمتر از یک هفته، نزدیک به ۷۰ هزار امضا از مردم ــ که نسبت به جمعیت آن زمان، رقم زیادی است ــ جمع آوری کرده بودند این مسئله از این زاویه جالب است که حتا ما در کمپین یک میلیون امضا مثلا در عرض یک هفته که نه در عرض چندین ماه هم نتوانستیم از پس این کار برآییم) با این حال وقتی در سال ۱۳۴۲ بخش مذهبی اپوزسیون علیه این دستاوردهای زنانه، اعتراض کرد زنان عضو و هوادار حزب توده و دیگر گروه ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون هم در نفی و طرد همه رفرمهای حکومت ــ به بهای نفی دستاوردهای جنبش زنان ــ همصدا شدند.
می خواهم بگویم که جنبش عمومی که از سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ به بار نشست از همان ابتدا و به هزار و یک دلیل، متاسفانه با «ضدیت با حقوق زنان» پیوند خورد و در این میان نیز جنبش زنان نتوانست با اتخاذ استراتژی درست، در این مسیر تغییری بدهد و به همین دلیل، خیلی طبیعی بود که در سال ۵۷ آن اتفاقات تبعیض آمیز بر سر زنان بیافتد. در حقیقت وقتی طی ۱۵ سال یک جنش عمومی فعال باشد و یکی از نمادهای ارزشی و هویتی اش در تقابل با حاکمیت شاه، بر سر مسئله مخالفت با حقوق زنان و تبلیغ و ترویج علیه امتیازات به دست آمده ی زنان، و تحقیر پیروزیهای زنان اصلاح طلب، باشد سرانجام وقتی هم که در انقلاب سال ۱۳۵۷ امتیازاتی که زنان به دست آورده بودند به راحتی ملغا شد طبیعتاَ کلیت جامعه زنان به این ظلم اعتراض نکردند زیرا اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک که در پیش از انقلاب در میان مردم و جامعه زنان نفوذ و تاثیرگذاری داشتند پیشاپیش طی نزدیک به دو دهه، همه این دستاوردها را (بخشی با موضعی به ظاهر رادیکال و بخشی دیگر از موضعی غیررادیکال) تحقیر کرده بودند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه زنان ــ که در این روند تحقیر و تخطئه، خودآگاه یا ناخودآگاه، شریک بودند ــ چه لزومی می دیدند که در برابر از بین رفتن آن «دستاوردهایی که سالها تحقیرشده» بایستند و معترض شوند! بنابراین در شکل گیری و نطفه بندی جنبش عمومی در «ضدیت با حقوق زنان» همه نیروها از جمله خود ما زنان نیز شریک بودیم و مسئولیت آن به گردن همه ماست.
می خواهم یک قدم جلوتر بگذارم و بگویم که بخش مهمی از این تقصیر اتفاقا به گردن خود جنبش زنان است که پس از ایجاد «شکاف بین دولت و ملت»، این جنبش نیز خود را دو پاره کرد و نتوانست نیروی میانی در جنبش زنان به وجود آورد که میان این دو پاره ی سیاسی (و مملو از تخاصم و بدبینی)، دیالوگی برقرار سازد و با هوشیاری اجازه ندهد روند جنبش عمومی به سوی «ضدیت با حقوق زنان» نطفه ببندد و گسترش یابد..
و باز شاید برای آن که ما زنان بتوانیم از تاریخ به جای قصه پردازی، بهره ی بیشتری ببریم ممکن است لازم و حتا منصفانه باشد که بیش از آن که دیگران را محکوم کنیم و صرفا با «گفتمان قربان سازی» بخواهیم بار مسئولیت را از خودمان دور سازیم، واقعا ببینیم استراتژی ما جنبش زنانی ها در زمان نطفه بندی جنبش عمومی که منجر به انقلاب ۵۷ شد چه بود. چرا که گفتمان کلیشه ای «قربانی سازی» که اساس آن بر پایه «قربانی شدن زنان در همه جنبشهای اجتماعی» است به نظرم برای درس گرفتن از وقایع، زیادی ساده انگارانه است و نمی تواند به تنهایی کمکی برای تبیین استراتژیهای ما در ایران امروز باشد.
در هر صورت این ما جنبش زنانی ها بودیم که دوراندیشی نداشتیم و خیلی ساده لوحانه پس از ایجاد «شکاف بین دولت و ملت» دو پاره شدیم : پاره ای از ما زنان با خوش خیالی و بدون این که «شکاف بین مردم و دولت» را در نظر بگیریم در سیستم حکومتی کار کردیم با این تصور که اگر قدرت سیاسی برای استقرار حقوق زنان چراغ سبز بدهد یا لااقل مخالفت نکند زنان برای همیشه از صدمات بی خقوقی و بی پشتوانگی نجات می یابند و اصلا وقعی به شکاف عظیم و رو به انفجار مردم و دولت، ننهادیم و به این ترتیب مشروعیت خودمان را در میان جامعه زنان از دست دادیم و منزوی شدیم و جامعه زنان نیز که مخاطبان اصلی جنبش زنان هستند نتوانستند دستاوردهایی را که با سختی کسب کرده بودیم «از آن خود» کنند. از سوی دیگر پاره دیگر ما هم که در سازمانهای سرنگون ساز و قهرآمیز که به طور مطلق، حکومت شاه را مظهر شرارت و شیطان می دیدیم و هر کاری که می کرد تحقیر می کردیم، قرار گرفتیم، بدون این که در نظر بگیریم که لزومی ندارد به حساب افزایش شکاف میان دولت و ملت، از جیب زنان و دستاوردهای حقوقی آنان خرج کنیم! چرا که با چشمان خود دیدیم که خیلی راحت و طلبکارانه، جامعه مردسالار با این استراتژی غلط ما، همه چیز را از کف مان ربود.
حاصل این دو پاره گی و دوقطبی شدن، و عدم وجود نیروی میانی در جنبش زنان، تازه بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ مشخص شد. در حالی که اگر جنبش زنان می توانست در آن مقطع شکل گیری جنبش عمومی، نیروی میانی خودش را ایجاد کند که هم «شکاف بین دولت و ملت» را ببیند (و از این طریق، مشروعیت اش را در جامعه زنان حفظ کند) به احتمال زیاد می توانست در جنبش عمومی و جامعه زنان مشروعیت دیرپایی داشته باشد و از پرتو این مشروعیت ای بسا می توانست بر گفتمانهایی که به تدریج در جنبش عمومی در مورد «حقوق زنان» شکل می گرفتند نظارت و تاثیر هم داشته باشد تا هیچ نیرویی به خودش اجازه ندهد با تمسک به مطالبات ما زنان به نفع افزایش شکاف میان دولت و ملت استفاده کند.
این تجربه تاریخی تلخ و پُر هزینه برای ما زنان، اکنون باعث شد که به خودمان بیاییم و نگذاریم دست مان دو بار از یک سوراخ گزیده شود. بنابراین سعی کردیم که پس از آشکار و عمیق شدن شکاف بین دولت و مردم (بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸) و ظهور جنبش عمومی دموکراسی خواهی موسوم به جنبش سبز، با احتیاط بیشتری عمل کنیم و به جای نادیده گرفتن این شکاف و یا حل شدن صرف در این شکاف پدید آمده، این بار با طرح گفتمان اعتدالی و میانه روانه، هم از حقوق خودمان دفاع و حراست کردیم و هم این که به دام ضدیت با «جنبشی که نتیجه شکاف میان دولت و ملت» است نیافتادیم. در واقع سعی کردیم در عین مشارکت در این جنبش و همراهی با آن، مشروعیت مان را در جامعه زنان حفظ کنیم برای آن که نگذاریم در این مقطع تاریخی، حقوق زنان، بار دیگر بهانه ای برای تشدید و شعله ورتر نمودن شکاف و به موضوعی «ایدئولوژیک» بین درگیریهای سیاسی و جناحی تبدیل شود.
نادیده گرفتن «شکاف بین دولت و ملت» یعنی نادیده گرفتن دغدغه های بسیاری از زنان کشورمان و نادیدن گرفتن این واقعیت که زندگی زنان در تمامی پهنه ی جامعه معنا دارد و از همه عوامل مختلف در یک جامعه تاثیر می پذیرد و از سوی دیگر تقلیل دادن صرف منافع زنان به «شکاف بین دولت و ملت» نیز یعنی نادیده گرفتن نظام چندوجهی مردسالاری که فراتر از درگیریهای سیاسی و جناحی، در همه جا حضوری فعال دارد.
به همین دلیل است که ابتدای صحبتم، عرض کردم که تاثیر این همگرایی سبز جنبش زنان از برگزاری چند نشست و بزرگداشت معمولی زنانه، فراتر می رود زیرا در حقیقت همگرایی سبز جنبش زنان سبب شد که نگذارد نیروی میانی در زمان ظهور «شکاف بین دولت وملت در سال ۱۳۸۸» از بین برود و گفتمانی را تقویت کرد که به تقویت این نیروی میانی کمک بسیاری کرد و خوشبختانه سبب شد تا مثل سالهای دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، جنبش زنان بار دیگر دو پاره نشود و به ایدئولوژی گرایی و قطبیت گرفتار نیاید، و این دستاورد کمی نیست.
دارم سعی می کنم تا نشان بدهم که آن ضایعات و اتفاقاتی که در خلال بحرانها و تلاطمات سیاسی بر سر زنان هوار می شود به یک باره و ناگهانی نیست، همانطور که دستاوردها و پیروزیها نیز به یکباره اتفاق نمی افتد بلکه تاحدودی حاصل دو عامل مهم در اتخاذ استراتژیها در جنبش زنان هستند یعنی وقتی تلاطم و توفانی سیاسی یا اجتماعی ایجاد می شود مهم این است که قبل از آن تلاطم و توفان، ما جنبش زنانی ها چه کاشته ایم و چه کارهایی کرده ایم؟ و عامل دوم نیز برمی گردد به آن که ما جنبش زنانی ها در بحبوحه وقوع آن تلاطم چه استراتژی اتخاذ کرده ایم؟ که این دو عامل در کنار یکدیگر است که در نهایت سبب می شود در یک تلاطم و توفان اجتماعی، منافع زنان تامین بشود یا نشود.
چگونگی شکل گیری «گفتمان میانی» در جنبش زنان پس از تولد جنبش سبز
همه ما جنبش زنانی ها شاهد بودیم که هنگام ایجاد و تشدید «شکاف بین دولت و ملت» در سال ۱۳۸۸، در جنبش زنان هم به ناگزیر ۳ استراتژی از سوی گروه های زنان اتخاذ شد : بخشی از فعالان با چشم بستن بر پیدایش شکاف بین «دولت و ملت» (و جنبشی عظیم و اعتراضی ای که به واسطه این شکاف در کل کشور ایجاد شده)، به راه خود مانند قبل ادامه دادند و بر همان استراتژی سابق بدون هیچ نشانی از تغییری حرکت کردند. این استراتژی اگر بر جنبش زنان تفوّق می یافت به تنهایی کافی بود که جنبش زنان را کاملا منزوی ساخته و از پایگاه اصلی اش یعنی جامعه عمومی زنان، فرسنگها دور کند، چرا که زندگی میلیونها زن در سال ۱۳۸۸ از این شکاف و اتفاقاتی که متعاقب انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، به شدت متاثر شده بود. میلیونها زن معترض و برابری خواه ایرانی، جنبش سبز را از آن خود کرده بودند و با آن همراه شده بودند، پس کاملا واضح بود که اگر جنبش زنان فارغ از این اتفاقات ــ و انگار نه انگار که واقعه ای به این عظمت رخ داده ــ به راه قبلی خود ادامه می داد به تدریج پایگاه اش را در میان جامعه عمومی زنان از دست می داد و حتا شاید جامعه زنان را به واکنش علیه جنبش زنان وا می داشت، چرا که جامعه و افکار عمومی زنان می خواهد نمایندگانش در جنبش زنان، دغدغه های آنان را مطرح سازند.
این بخش از فعالان جنبش زنان با ندیدن و حس نکردن وزش بادهای سهمگین سیاسی و پیدایش توفان عظیم تلاطمات ــ که عملا زندگی زنان را هم متاثر کرده بود ــ متاسفانه بی اعتنا به این اتفاقات، به راه خود ادامه دادند، این دور زدن شکاف میان دولت و ملت طبعاَ می توانست جامعه عمومی زنان را به این سمت سوق دهد که «جنبش زنان» را از اساس پس بزنند. به ویژه آن که این استراتژی که بر پایه و اساس «بی اعتنایی به شکاف ایجاد شده بین دولت و ملت» سامان گرفته بود حتا گاه به «ضدیت با جنبش سبز» می پرداخت و البته گاه زیر پرده ای از رادیکالیسم و گاه تحت عنوان «حفظ استقلال جنبش زنان!!» استتار می کرد. ما شاهد بودیم که به تدریج این گروه از فعالان حقوق زن با اتخاذ این استراتژی، ناچار به سوی جناحهای محافظه کار درون حاکمیت تمایل یافتند. چرا که بخش زنان جناح محافظه کار نیز تا حدود زیادی سعی کردند پس از اتفاقات سال ۱۳۸۸، همین موضع را تقویت کنند که جنبش زنان باید کاری به کار جنبش سبز نداشته باشد و «فقط به فکر حقوق خاص زنان» باشد.
این موضع گیری در واکنش به جنبش سبز از سوی بخش زنان جناح محافظه کار درون حاکمیت، خیلی طبیعی بود ولی اتخاذ همین موضع گیری از سوی بخشی از فعالان مستقل، سبب شد که محافظه کاران موفق شوند این بخش از فعالان که استراتژی شان «نعل به نعل مانند گذشته» بود را به سوی خود متمایل کنند. از سوی دیگر تاکتیکهایی که این بخش از فعالان جنبش زنان طی دوران یک ساله ی جنبش سبز اتخاذ کردند مانند : «تاکتیک دفاع فقط از فعالان زندانی جنبش زنان» (به جای دفاع از این همه زنانی که در جنبش سبز به زندان افتادند) که این استراتژی به نوعی تداعی گر این بود که انگار «فعالان جنبش زنان» تافته ای جدا بافته اند و با «عموم زنان آزادیخواه» فرق عمده ای دارند و آشکارا تداعی گر ایجاد فاصله میان جنبش زنان و جامعه زنان بود. همچنین «استراتژی حذف نام جنبش سبز از بیانیه ها» (و در واقع نشان دادن این مسئله که اساسا جنبش سبز را به این نام، به رسمیت نمی شناسند) و یا مثلا بکارگیری تاکتیک «نقد و گاه تخطئه» جنبش سبز به بهانه دفاع از حقوق زنان (به جای نقد این همه اتفاقات و فشارهایی که از سوی اقتدارگرایان بر زنان رفته بود، و یا به جای تقویت گفتمان حقوق برابر در پهنه ی وسیع جنبش سبز) و… همگی می رفت که با غلبه این استراتژیها، بخش بزرگی از جامعه زنان را که دلبسته به جنبش سبز بودند و این همه برایش جانفشانی کرده بودند و آن را با نام «سبز» به رسمیت می شناختند، روبروی جنبش زنان قرار بدهد.
از دیگر سو، بخشی دیگر از جنبش زنان نیز ناگهان همه حرکتهای «مطالبه محور» و مصلحانه ی سالهای اخیر جنبش مستقل زنان را منکر شدند. این در حالی بود که حداقل در تمام طول دوران دولت نهم به رغم همه فشارهایی که بر جنبش زنان اعمال می شد، اما جنبش زنان توانسته بود با همین استراتژی مطالبه محوری، خود را به جنبشی مدنی و بی بدیل ارتقاء دهد و خود را در بسیاری از عرصه های اجتماعی بگستراند، اما این دوستان همه این روند پُر برکت را نادیده گرفتند. در حقیقت حرکتها و ائتلافهای «مطالبه محور» جنبش زنان در چند ساله اخیر بود که جنبش زنان را به سطح جنبشی تاثیرگذار ارتقا داد و نه حرکتهای «ایدئولوژی محور».
ما جنبش زنانی ها با حفظ رنگارنگی و تنوع گرایشهای مستقل مان و در زیر سایه فشارهای شدید مخالفان توانستیم دست به دست هم دهیم و با ایجاد «کمپین یک میلیون امضاء» از سال ۱۳۸۵ «مطالبه محوری» را جایگزین حرکتهای ایدئولوژی محور کنیم و در ادامه با «ائتلاف جنبش زنان علیه لایحه حمایت از خانواده» در سال ۱۳۸۷ توانستیم این استراتژی «مطالبه محوری» را گسترش داده و تثبیت سازیم و نیز در سال ۱۳۸۸ با شکل دادن به ائتلافی دیگر یعنی «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» توانستیم «مطالبه محوری» را به دیگر جنبشهای اجتماعی کشورمان هم تسری دهیم. اما به رغم این گذشته و با وجود این همه تجربه در جنبش زنان متأسفانه پاره ای از دوستان و یاران جنبش زنان، پس از ظهور «شکاف میان دولت و ملت» در سال ۱۳۸۸ درصدد برآمدند تا با اتخاد استراتژی تجربه شده و ناکارآمدی که صد و هشتاد درجه در تضاد با یک دهه مسیر مصلحانه و مدنی جنبش زنان بود قطب بندی ایدئولوژیک درون جنبش زنان را گسترش دهند. می خواهم بگویم که جنبش زنان حداقل یک دهه است که محور فعالیت اش را نه بر پایه «تضادهای انتزاعی و کلی» که بر پایه «مطالبات ملموس زنان» بنا گذاشته است، اما به یکباره این بخش از فعالان جنبش با جایگزین ساختن «مفاهیم انتزاعی» به جای «خواسته های مشخص» سعی کردند جنبش زنان را از مسیری «اصلاح گرا» و مدنی به سمت درگیریهای سیاسی و جناحی و «تضادهای لاینحل» بکشانند تا «شکاف میان دولت و ملت» را از زاویه زنان نیز افزایش دهند و به این ترتیب مطالبات حقوق شهروندی زنان و انرژی تحلیل رفته ی آنان را خرج افزایش «شکاف میان دولت و ملت» کنند.
هم از این روست که می بینیم این بخش از فعالان همه ی مشکلات زنان را در پیوند با مفاهیمی انتزاعی مثل: «نوبنیادگرایی»، یا «سکولاریسم» (سکولاریسم به معنای «یک ایدئولوژی تام» که گویا می تواند همه مسائل زنان را حل کند) قلمداد کردند و تنها راه «نجات زنان» را جابه جایی حاکمیتی سکولار دیدند. در حقیقت با تبلیغ و اتخاذ این استراتژی سعی داشتند جنبش «مطالبه محور» زنان را به سوی «جنبش ایدئولوژی محور» سوق دهند. چرا که اساسا مقولاتی کلی و انتزاعی مانند «سکولاریسم»، «نو بنیادگرایی»، «دموکراسی» و حتا «برابری»، و نظایر اینها، در حقیقت «خواسته» و «مطالبه» محسوب نمی شوند و از زمره ی مقولات «فرآیندی»، یعنی بلندمدت و غایی هستند. به سخن روشن تر، این مقولات در فرآیند تدریجی مبارزات جنبشهای اجتماعی و با تحقق «خواسته های مشخص و گوناگون گروه های مختلف اجتماعی»، به دست می آید. یعنی وقتی در یک جنبش مطالبه محور، مانند جنبش زنان یا جنبش سبز، مقولات «فرایندی» مانند سکولاریسم به جای خواسته ها و مطالبات بلاواسطه مردم قرار می گیرد، آن جنبش به ناگزیر از عرصه ی «مطالبه محور بودن» فاصله می گیرد و خطر این که به دامچاله ی «ایدئولوژی محور بودن» سقوط کند به شدت افزایش می یابد.
صد البته که با چنین مقولات فرآیندی قطعا می توان «انقلاب» کرد ولی لزوما نمی توان «خواسته های زنان»را متحقق ساخت. در حالی که در فرآیند تحقق «خواسته های روزمره مردم» می توان به این مقولات فرآیندی نیز در بلندمدت دست یافت. در واقع یک جنبش «ایدئولوژی محور» (به مانند یک حاکمیت ایدئولوژیک)، پرسشهای «ایدئولوژیک» در برابر حاکمیت قرار می دهد، مانند این پرسش ایدئولوژیک که «تو سکولاریسم را قبول داری یا نه؟ / دموکراسی را دوست داری یا نه؟ و… اگر نه، که در امتحان رفوزه ای»، درحالی که یک جنبش مدنی و «مطالبه محور»، پرسشهای روزمره از خواسته های مردم را در برابر حاکمیت قرار می دهد، مانند این پرسشها که «تو در برگزاری انتخابات درست عمل کردی یا نه؟ / برای زنی که مدام زیر مشت و لگد شوهرش قرار دارد و حق طلاق ندارد و برای همین به مرز جنون و همسرکشی کشیده شده چه کاری کرده ای؟ و…»
بی شک بحث من این نیست که سکولاریسم یا دموکراسی یا حقوق بشر آرزو و آرمان زنان هست یا نیست و بحث هم این نیست که اینها ذاتا مقولات «ایدئولوژیک» هستند، بلکه بحث من این است که وقتی در یک جنبش اجتماعی به جای خواسته ی مشخص «رفع تبعیض از زنان در قوانین» و یا «حق کار و اشتغال»، «دستمزد برابر»، «حق برابر طلاق»، «انتخابات آزاد» و نظایر این مطالبات مدنی و روزمره، می آییم این مفاهیم و آرزوها و در حقیقت مقولات فرآیندی مثل «سکولاریسم» را در «اهداف کوتاه مدت» یک جنبش اجتماعی می نشانیم خواه ناخواه این مفاهیم فرآیندی می توانند به یک «ایدئولوژی» غیرقابل انعطاف تغییر شکل و ماهیت دهند، که در نهایت هم سبب می شود آن جنبش، دیگر پایش روی زمین نباشد و بر مبنای «خواسته های عینی و قابل لمس» مبارزات خود را شکل ندهد بلکه با این مقولات انتزاعی و کلی صرفا به جنگ با «مخالف» خود بپردازد. یعنی در این میان «دوست» و «دشمن» به دو قطب آشتی ناپذیر یک تضاد نهایی و زیر و زبر کننده تبدیل می شوند. بهترین و زیباترین مفاهیم کلی و انتزاعی، (حتا فمینیسم)، اگر قرار باشد جایگزین خواسته های مشخص در یک جنبش اجتماعی شوند، به راحتی می توانند به «ایدئولوژیهای غیرقابل انعطاف» و سرکوبگر تبدیل شوند.
می خواهم بگویم که متاسفانه این بخش از فعالان حقوق زن با تغییر صد و هشتاد درجه در استراتژی خودشان یعنی پرش ناگهانی از «مطالبه محوری» به استراتژی «ایدئولوژی محوری»، تاکتیکهایشان را از جمله بر پایه : «زیر زمینی شدن فعالیتهای زنان»، و یا «تضاد با جنبش سبز» و یا «تضاد با حاکمیت» آن هم با معیارهایی انتزاعی همچون سکولاریسم و… و نه «خواسته های زنان» سازمان دادند.
همین بخش از فعالان جنبش زنان تحت تاثیر شعارهای آرمانشهری شان، سعی کردند با طرح «خواسته هایی آرمانشهری» و ظاهرا «جدیدالتاسیس» در جنبش زنان، کنشگران جوان و بی تجربه را اساسا از حرکتهای مدنی کاملا دور ساخته و تنها راه نجات زنان را پیوستن به صف «نیروهای سرنگون ساز حاکمیت» قلمداد کنند (این دوستان آنقدر هیجانی شده بودند که می گفتند: «این تلاشها دیگر بس است باید کاری کرد کارستان!!؟!») درحالی که این عزیزان در نظر نگرفتند که تفاوت مبنایی یک جنبش مدنی و مطالبه محور (مانند جنبش زنان و یا جنبش سبز) با یک جنبش ایدئولوژی محور اتفاقاَ در همین است که این جنبش بنا دارد «شکاف بین دولت و ملت» را با تلاش در جهت تحقق «خواسته ها و مطالبات مدنی و روزمره مردم» (به خصوص مطالبات زنان و فرودستان) پُر کند اما جنبش ایدئولوژی محور، صرفا می خواهد با جایگزینی یک ایدئولوژی (حالا در یک زمانی «ایدئولوژی اسلامگرایی» یا «ایدئولوژی مارکسیستی» و در یک زمان دیگر با مقولات ایدئولوژیک شده ای همچون «سکولاریسم»، «بنیادگرایی» و….) به جای ایدئولوژی حاکم، این شکاف را بپوشاند. البته در این میان نقطه مشترک دو قطب ایجاد شده در جنبش زنان یک چیز بود: تعارض با جنبش سبز ! حال یکی از موضعی محافظه کارانه و دیگری از موضعی رادیکال (البته مسلم است که در این میان هر دو قطب سعی داشت که «مردم» را از «جنبش سبز» یا لااقل آنچه که به عنوان جنبش سبز و رهبریت نمادین اش بود متمایز جلوه دهد.). در هر صورت در جنبشی که مطالبه محور است تحقق بی واسطه خود «مطالبات» مردم است که «اصل» قلمداد می شود و هر چقدر یک دولت و حاکمیتی (فارغ از شکل و ایدئولوژی اش) موفق شود این مطالبات مردم را پاسخ بگوید می تواند این شکاف را کمرنگ سازد و یا در صورت عدم تحقق مطالبات مردم، این شکاف را عمیق تر کند، درحالی که در یک جنبش ایدئولوژی محور، از «مطالبات مردم و به خصوص زنان» خرج می شود تا «شکاف بین دولت و ملت» چنان گسترش یابد و آنچنان «حق» و «باطل» (دیو / فرشته) به طور کامل از هم مجزا شوند که بتوان ایدئولوژی یا پکیج پیشنهادی را (بدیل کامل و رهایی بخش را)، جایگزین کرد. در حالی که تاریخ یکصدوپنجاه سال اخیر در اغلب کشورهای دنیا نشان داد که هیچ تضمینی وجود ندارد که بدیلهای کامل و آرمانشهری از این دست، واقعا بتواند راهگشا باشد و رنج و فرودستی زنان را از میان بردارد.
پایان سخن این که: «همگرایی سبز جنبش زنان» که عصاره ی تجربه های متنوع ائتلافهای پیشین در جنبش زنان است به نظرم، به عنوان نیرویی میان این دو قطب جنبش زنان، فضایی اعتدالی و هوشیارانه ایجاد کرده و گفتمان نیروی میانه و «مطالبه محور» را با توجه به «شکاف میان دولت و ملت» بار دیگر در میان فعالان حقوق زن تقویت و بارور ساخته است. شکل گیری و برآمد دیگرباره ی این گفتمان میانه «پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری» سبب شد که ائتلاف «همگرایی سبز جنبش زنان» بتواند تاثیرات منفی دو قطب ایجاد شده در جنبش زنان را کمرنگ ساخته و تاثیرات مثبت آنها را افزایش دهد و به این ترتیب مجموعه ی جنبش زنان را در موقعیت بهتری نسبت به فضای سیاسی موجود قرار بدهد.
پانوشت
* متن کامل سخنرانی نوشین احمدی خراسانی در نشست همگرایی سبز جنبش زنان، به مناسبت صدوچهارمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران، روز ۱۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ در تهران. لازم به ذکر است که صرفا رئوس کلی این گفتار در نشست همگرایی سبز جنبش زنان مطرح شد.
