چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟

سازمان تامین اجتماعی عمده ترین متولی بیمه های اجتماعی کشور است و نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش خود داشته و درحال حاضر قریب به دو میلیون نفر مستمری بگیر دارد. بالارفتن عمر سازمان مزبور که میان سالی را طی نموده است ، نوع هرم جمعیتی کشور که به سمت سالمندی همراه با افزایش امید به زندگی میل می کند و روند سریع خروجی های سیستم و رشد کند ورودی ها و تحولات اقتصادی در جریان که منجر به تعدیل اقتصادی شدید و تغییرات پایه پولی بزرگ خواهد شد و اثرات و تبعات تصمیمات و اقدامات دولت ها و مجالس گذشته بر منابع و مصارف این صندوق که غالباً بر سبیل افزایش مصارف و کاهش منابع ومغایر با اصول و قواعد بیمه ای و بدون محاسبات اقتصادی – اجتماعی (محاسبات آمار – بیمه یا آکچواری) بوده است ، همه و همه باعث بروز عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شده و چشم انداز روشنی را پیش روی این سازمان قرار نمی دهد.

دریک محاسبه سرانگشتی ارزش روزتعهدات آتی سازمان تامین اجتماعی۳برابر ارزش روز ذخایر و اندوخته های آن (با احتساب سرمایه گذاریها ، بدهی دولت و ارزش املاک اداری و درمانی) می باشد و بنظر می رسد پاشنه آشیل دولت های آینده را میتوان تامین منابع لازم برای پرداخت مستمری صندوقهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی دانست.

با توجه به دوبرابر شدن تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ظرف یک دهه اخیر ، پیش بینی منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مستمری افراد تحت پوشش طی دهه آینده منجر به ارقام قابل توجهی می شود ، صرفنظر از اثرات مخرب تعدیل اقتصادی و تغییر پایه پولی که در جریان اجرا می باشد، بر کاهش ارزش ذخایر و تقلیل توان تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای مصارف بیمه ای و درمانی

حال باید پرسید چرا سازمان تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟ بنظر می رسد فارغ از سوء مدیریت ها و ناتوانی های بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان مزبور در ادوار مختلف ، که بعضاً حضور این افراد نیز معلول فرآیند معیوب بزرگتری بوده اند ، بایستی عدم اعمال سه جانبه گرایی واقعی در ارکان عالی سازمان مزبور را عمده ترین دلیل بروز شرایط روز سازمان تامین اجتماعی دانست .

به نحوی که بدلیل عدم شکل گیری تشکل های عالی کارگری وکارفرمایی در کشور تا اواخر دهه ۷۰، نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورایعالی تامین اجتماعی و هیئت نظارت سازمان تامین اجتماعی توسط وزیران وقت کار وامور اجتماعی انتخاب و منصوب می شدند و از اوائل دهه هشتاد نیز که این تشکل ها شکل گرفتند، بعلت احاطه بیش از ۷۰ درصدی دولت و مجموعه های نهادی و بنیادی بر اقتصاد کشور، عملاً رویکرد دولتی بر این تشکل ها حاکم بود و در طی تمامی این دوران مباحث سیاسی و غیر صنفی بر کارکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی چربش بسیار زیادی داشته است.

در تجارب علمی و عملی دنیا ضمن رعایت اصل سه جانبه گرایی واقعی درارکان سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه صندوقهای مربوط به حوزه کار و اشتغال غیر دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی ایران ، بلحاظ اینکه دولتها را پایدارترین نهادجامعه می دانند، نقشی ممتازه در اداره این صندوقها برای دولت ها قائل می شوند تا دولتها بتوانند مانع از تصمیمات گذرا ، موقتی و یکجانبه طرف های کارگری با کارفرمایی شوند. ولی تجربه ایران نشان داده است که بلحاظ عدم وجود تشکل های واقعی صنفی و غیر سیاسی کارگری و کارفرمایی ، عملاً دولتها و مجالس ادوار مختلف خودشان به عامل اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای تبدیل شده و تشکلهای غیر واقعی و غیر صنفی و سیاسی کارگری و کارفرمایی را نیز به خدمت تصمیمات مغایر با اصول و محاسبات بیمه ای خود می گیرند و عملاً مدیران سازمان تامین اجتماعی را مجاب و مجبور به تسلیم در مقابل این تصمیمات می سازند.

این مقاله ابتدا فهرستی از دست اندازیهای دولت ها و مجالس ادوار مختلف بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را احصاء و در انتها پیشنهاد می نماید تا برای اعمال سه جانبه گرایی واقعی در ارکان سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و مستمری بگیران در یک فرآیند مستقیم و با رای ذینفعان انتخاب شوند و همچنین برای مجلس ، قوه قضائیه (بعنوان مدعی العموم) و نیز کارکنان سازمان تامین اجتماعی ( در بعد نظارتی) نقش قائل می شود.

بعبارت دیگر پیشنهاد اینست که در یک فرآیند انتخابات آزاد و مستقیم، ذینفعان سازمان تامین اجتماعی اعم از کارفرمایان و کارگران و کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی ( بیمه شدگان ) و مستمری بگیران بتوانند نمایندگان خود را در ارکان تصمیم گیری و نظارتی سازمان تامین اجتماعی انتخاب و بکار گمارند و به نوعی “دموکراسی در خدمات اجتماعی” برقرار شود.

عوارض سه جانبه گرایی کم رنگ و اعمال مدیریت دولتی :

بنابر نص صریح قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین النسلی و متعلق به نسل های قبلی ، فعلی و آتی مستمری بگیران ، بیمه شدگان و کارفرمایان است که وجوه و اموال آن عمومی بوده و “حق الناس” و در حکم “امانت” است. بنابر این دولت شرعاًو قانوناً حق هیچگونه دخالت و تحمیل هزینه ای به سازمان مزبور ندارد.

در دنیا با توجه به اینکه دولت را پایدارترین نهاد جامعه می دانند و معتقدند دولت ها نگاه فرابخشی ، ملی و بلند مدت دارند، بهمین خاطر می گویند در اداره سازمانهای تامین اجتماعی بایستی برای دولت نیز نقش قائل شد. بعبارت دیگر آنها معتقدنـد بایستـی ارکـان تصمیـم گیـری و نظارتـی سازمان های تامیـن اجتماعـی مرکب از نمایندگان تامین کنندگان منابع (کارفرمایان) و نماینـدگان خدمـت گیرندگان متشکل(مستمـری بگیـران ، بیمه شدگان) و نمایندگان دولت باشد و در ساختارهای تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی نقش یکسانی برای این سه حوزه قائل می شوند.

براساس تجارب علمی و عملی دنیا و بموجب مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه حقوق بشر و بویژه براساس اصول “کار شایسته” که در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است، سه جانبه گرایی (ترکیب دولت ، کارگران و کارفرمایان) درارکان عالی سازمان تامین اجتماعی جزو حقوق بنیادین کار است.

متاسفانه درایران طی سالهای اخیر موضوع سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی به شدت کم رنگ شده است و عملاً دولت و به تبع آن مجلس با برخی تصمیمات خود که مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و علم محاسبات اقتصادی و اجتماعی (آکچواریا) است، مخاطرات و چالشهای زیادی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نموده اند، تصمیماتی که منجر به کاهش منابع و یا به تاخیر افتادن وصولی های سازمان و یا افزایش مصارف و تسریع در وقوع مخارج وصرف هزینه های سازمان شده اند.

به نحوی که سازمان مزبور در حال حاضر با کاهش شدید ضریب وابستگی و عدم تعادل منابع و مصارف بسیار زیاد و عدم تکاپوی ذخیره ها و اندوخته ها در قبال تعهدات احتمالی آتی مواجه باشد. برخی برآوردها ارزش روز تعهدات آتی سازمان تامین اجتماعی را بیش از ۲۰۰۰۰۰ میلیارد تومان قلمداد می کند، درحالی که موجودیهای سازمان مزبور با احتساب ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت و با فرض فروش کلیه املاک اداری و درمانی و … کمتر از ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان می باشد. مضافاً به اینکه بروز این عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی در شرایطی است که مستمری بگیران از میزان دریافتی های خود رضایت ندارند.

بنظر می رسد عمده ترین علت بروز این شکاف عمیق بین منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی ، اعمال مدیریت دولتی برآن باشد و کم رنگ شدن نقش سایر شرکای اجتماعی (بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان ) در اداره آن و نیز عدم وجود تشکل های واقعی کارگری و کارفرمایی که بتوانند با رویکردهای صنفی ، از مصالح و منافع واقعی کارگران و کارفرمایان در ارکان سازمان تامین اجتماعی صیانت کنند .

بدیهی است که همین اعمال مدیریت دولتی بر سازمان تامین اجتماعی خود یکی از عوامل موجد تشکل های غیر واقعی کارگری و کارفرمایی شده و می شود و نحوه ارتباطات و تعاملات فیمابین این تشکل ها و متولیان دولتی سازمان تامین اجتماعی و کمیسیونهای تخصصی مجلس و نمایندگان، شرایطی را فراهم نموده است که طی چند دهه گذشته بویژه در سالهای اخیر تصمیمات و اقدامات بسیار زیادی در مغایرت با اصول و قواعـد بیمـه ای در سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرفته است که ذیلاً به برخی از آنها بطور فهرست وار اشاره میشود و در یک تقسیم بندی کلی میتوان دست اندازی های دولت ها و مجالس نسبت به سازمان تامین اجتماعی را به ترتیب زیر برشمرد :

کاهش منابع : تصمیمات و اقداماتی که منابع،درآمدها و وصولی های سازمان تامین اجتماعی را کاهش میدهد نظیر معافیت های بیمه ای و …

تاخیر در وصول منابع : تصمیمات و اقداماتی که باعث می گردد که سازمان تامین اجتماعی در موعد مقرر به منابع مورد نیاز خود دست نیابد نظیر تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت و …

افزایش مصارف : تصمیمات و اقداماتی که مصارف و هزینه ها و مخارج سازمان تامین اجتماعی را افزایش میدهد نظیر سرریزهای حمایتی و تحمیل پوشش بیمه ای اقشار دارای ریسک بالا و …

تعجیل در ایجاد هزینه : تصمیمات و اقداماتی که باعث می گردد سازمان تامین اجتماعی زودتر از موعد مقرر قانونی و فنی (اصول و محاسبات بیمه ای ) مجبور به پرداخت مستمری یا مقرری بیکاری گردد و …

سیاهه دست اندازی به امانت مردم :

درمجموع اعمال مدیریت دولتی و واقعی نبودن سه جانبه گرایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی، باعث اتخاذ تصمیمات و اقدامات ذیل الذکر برای سازمان تامین اجتماعی و بروز عوارض و تبعاتی نظیر کاهش نسبت وابستگی،عدم تعادل منابع و مصارف و پیشی گرفتن مصارف بر منابع ، عدم تناسب و توازن بین ورودی ها و خروجی ها، عدم وجود ظرفیت مالی و نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات ، عدم تکاپوی ذخایر ، اندوخته ها و سرمایه گذاری ها در قبال تعهدات آتی ، عدم فراگیری ، جامعیت و کفایت خدمات ارائه شده در مقایسه با انتظارات و توقعات بیمه شدگان و مستمری بگیران و … شده و کارکرد دولت ها و مجالس پیش از این،سیاهه ای از دست اندازی به امانت مردم و حق الناس بشرح زیر را به دنبال داشته است:

تملک اداره و سهام بانک رفاه کارگران و نیز سهام سازمان تامین اجتماعی در سایر بانکها در قالب بحث ملی شدن بانکها که اساساً مشمول بانک رفاه کارگران که متعلق به قشر محروم جامعه بود ، نمی شد و عدم النفع ناشی از این موضوع بعلاوه تحمیل هزینه های مربوط به افزایش سرمایه و توسعه بانک یاد شده با هزینه سازمان تامین اجتماعی بدون اختیار اداره آن .

عدم سرمایه گذاری در دهه پنجاه و شصت و بلوکه نمودن ذخایر سازمان تامین اجتماعی در بانکهای دولتی (عدم پرداخت سود به سپرده ها و یا پرداخت سود نازل ۲ درصدی ) و عدم النفع ناشی از این موضوع.

وام قرض الحسنه گرفتن از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۵ میلیارد تومان که بخشی از آن سالها بعد (اوائل دهه ۷۰) در قالب سهام و ملک بازپرداخت شد و مابقی آن هنوز تعیین تکلیف نشده است و عدم النفع ناشی از این موضوع.

عدم پرداخت بدهی دولت بابت سهم ۳درصد حق بیمه تامین اجتماعی از ابتدا تاکنون و نیز از بابت تقبل سهم حق بیمه کارفرمایان در ارتباط با بیش از صد صنف (که در حال حاضر به ۱۴ صنف تقلیل یافته است) و عدم النفع ناشی از این موضوع که منجر به کاهش ذخایر ، عدم امکان سودآوری از ذخایر و نیز عدم نقدینگی جهت ارائه خدمات و … می گردد.

تحمیل ایجاد واحدهای اداری و درمانی جدید براساس تقسیمات کشوری ( که رویکرد حاکمیتی دارد) نه براساس سطح بندی خدمات بیمه ای ودرمانی ویا نرم ها وشاخص های عملکردی مربوط به میزان بیمه شده،مستمری بگیر، کارگاه و… و یا تحمیل ایجاد واحد اداری و درمانی براساس مناسبات بین دولت و مجلس و مقامات محلی و بدون توجه به نیاز واقعی بیمه شدگان و مستمری بگیران که باعث تحمیل هزینه های اداری تشکیلاتی و سرمایه ای زیاد به سازمان تامین اجتماعی شده و می شود.

استفاده از سازمان تامین اجتماعی برای تعدیل نیروی انسانی در دولت و شرکتهای دولتی و تحمیل بیمه شدگان در شرف بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای بیمه ای خاص دولتی به صندوق تامین اجتماعی، بدون پرداخت مابه التفاوت براساس اصول و محاسبات بیمه ای (این امر در قالب قانون تعدیل نیروی انسانی دولت در دهه هفتاد شدت گرفت و بعدها در دهه ۸۰ با تصویب قانون برنامه سوم و چهارم توسعه تاحدودی اصلاح شد و افراد مجبور شدند در زمان انتقال به صندوق تامین اجتماعی مابه التفاوت بپردازند)

سرریزهای حمایتی و تحمیل پوشش بیمه ای برخی از اقشار به سازمان تامین اجتماعی در حالی که ترکیب سنی ، جنسیتی و نوع شغل آنان به گونه ای بود که جمعیت دارای ریسک بالا و در شرف بازنشستگی یا ازکارافتادگی بودند و به محض ورود و با کمترین پرداخت حق بیمه در زمره مستمری بگیران سازمان قرار می گرفتند.برخی از این افراد پرسنل وکارکنان و اقشار تحت پوشش برخی دستگاه ها بودند که در حال حاضر دارای صندوقهای بیمه ای خاص دولتی هستند ولی با ترکیب بیمه شده جوان و بیمه پرداز دارای ریسک کم چرا که نیروهای قدیمی خود را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده اند.

عدم سرمایه گذاری در دهه های اول فعالیت سازمان تامین اجتماعی بلحاظ تسلط رویکرد دولتی و تحمیل طرحهای سرمایه گذاری غیر سودآور ، شرکتهای زیان ده و … در قالب تهاتر بدهی های دولت ، مصوبات سفرهای استانی دولت و تحمیلات صورت گرفته از سوی دولت به واسطه فشار مجلس برای سرمایه گذاری در طرحها و مناطق فاقد توجیه فنی – اقتصادی و …

تحمیل برخی هزینه های تعدیل نیرو در شرکتهای دولتی و نهادی و بنیادی در قالب طرحهایی به نام حمایت از کارگران ولی در واقع برای اخراج محترمانه کارگران با هزینه خود بیمه شدگان، نظیر بازنشستگی های زودرس ، بازنشستگی در مشاغـل سخـت و زیـان آور ، حمایت از نساجیها ، بازسازی و نوسازی صنایع، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و… که در عمل بیشترین استفاده از این قوانین توسط شرکتهای دولتی و نهادی و بنیادی صورت گرفته است.

تحمیل هزینه های تعدیل نیروی انسانی برای آماده سازی شرکتها جهت خصوصی سازی و گسیل داشتن آنها به سازمان تامین اجتماعی وافزایش مصارف مربوط به پرداخت مقرری بیمه بیکاری و مستمری زود هنگام به افراد تعدیل شده شرکتهای در شرف واگذاری

تحمیل هزینه های مربوط به طرحهای اشتغال زایی نظیر طرح ضربتی اشتغال ، بنگاه های زودبازده و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه، که با تقبل سهم کارفرما از سوی دولت و اضافه شدن مبالغ آن به بدهی های سنواتی دولت،عملاً سازمان رادچـار مشکل نقدینگی و عـدم النفع ناشی از عدم ذخیره گذاری و اندوخته گذاری (سرمایه گذاری) بموقع می نماید.

تحمیل هزینه های مربوط به طرحهای اشتغال زایی پزشکان عمومی و متخصص و توسعه واحدهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نظیر طرح پرداخت 2K جغرافیایی به پزشکان ، مراکز معین درمانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده (که در شرف اجراست ) و همچنیـن تحمیـل هزینـه از بابـت سنـد سـازی و یا افزایـش من غیرحق رتبه ارزشیابی بیمارستانهای دانشگاهی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و نیز تحمیل هزینه های مربوط به بیمارستانهای آموزشی شهید لبافی نژاد (تا همین اواخر شهید بهشتی کاشان)

عدم تخصیص اعتبارات و کمکها و بودجه های دولتی که به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری (فراتر از سهم حق بیمه کمک دولت به آن صندوقها ) صورت می گیرد به بیمه شدگان تامین اجتماعی درحالی که بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز شهروند هستند و از پول انفال (نفت و …) بایستی بطور مساوی بهره مند شوند.بطورمثال یک کارمند کشوری ولشگری اگر بازنشسته شود از وام و سهمیه حج و افزایش مستمری ، پاداش و… برخوردار است ، ولی همکار او که بصورت پیمانی بوده و در صندوق تامین اجتماعی مستمری بگیر شده ،از این حق محروم است .

تحمیل برخی طرحها و برنامه های دولتی به سازمان تامین اجتماعی بدون پرداخت اعتبارات و تسهیلات مربوطه بطور مثال طرح خروج ۴۰درصدواحدهای دولتی به خارج از تهران را به سازمان تکلیف می کنند ولی کمکهایی که به دستگاه ها و کارکنان دولتی در این زمینه می شود، در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نمی دهند.

تحمیل فروش املاک و یا انتشار آگهی فروش املاک از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی به منظور همراهی با دولت برای پائین آوردن قیمت مسکن در کشور.

واگذاری شرکتهای زیان ده به سازمان تامین اجتماعی و هزینه کرد از منابع آن برای اصلاح ساختار مالی و نوسازی آنها و سپس بازپس گیری این شرکتها نظیر شرکت هتلهای هما و یا واگذاری سهام شرکت ها و الزام و یا اخذ وکالت از سازمان تامین اجتماعی برای فروش سهام مزبور نظیر ۶درصد سهام مخابرات و یا واگذاری سهام شرکتها و قائل شدن سهام ممتازه برای دولت ودخالت در انتخاب مدیریت ها و … نظیر شرکت های کشتیرانی ، نفتکش ، پتروشیمی و …

حذف معافیت مالیاتی سازمان تامین اجتماعی و اخذ مالیات مضاعف و مازاد از سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۱که حدوداً سال ۴۶۰ میلیارد تومان برآورد می شود.درحالی که سازمان مزبور از بدو تاسیس و بلحاظ ماهیت غیر انتفاعی آن ، از مالیات معاف بوده است.

دخالت در انتصابات سازمان تامین اجتماعی و نقض استقلال مالی و اداری آن و جایابی و کاریابی برای نمایندگان ادوار قبل مجلس و وزرای معزول در سطوح سازمانی و شرکتهای تابعه .

تغییرات زیاد و سریع اساسنامه و نقض اصل سه جانبه گرایی و کم رنگ کردن نقش شرکای اجتماعی در ارکان سازمان تامین اجتماعی (در حالی که ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشمول سازمان تامین اجتماعی نیست و برای صندوقهای دولتی دوجانبه نظیر آینده ساز، نفت ، بانک ها و … نوشته شده ولی دولت صندوقهای مزبور را رها و تاکنون سه بار اساسنامه سازمان را بازنگری نموده است)

تغییرات وسیع و سریع مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی که باعث وارد آمدن لطمات و خسارات زیادی به شاکله مدیریتی وکارشناسی سازمان تامین اجتماعی شده است.(درفاصله۵ سال، ۵ مدیرعامل در سازمان منصوب شده اند)

تحمیل موضوع تامین کسری منابع صندوق بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی

عدم پرداخت کمکها ، تسهیلات ، اعتبارات و بودجه های تخصیصی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی) بابت بازسازی مناطق جنگ زده و زلزله زده به سازمان تامین اجتماعی .

عدم پرداخت اعتبارات مربوط به جبران کسری ناشی از واقعی سازی قیمت دارو ها و تجهیزات پزشکی طبق حکم قانون برنامه سوم توسعه و نیز عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی سازمان تا تعرفه های درمانی مصوب طبق قانون الزام.

عدم پرداخت بموقع و نقدی بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم النفع ناشی از آن و بویژه بروز مضیقه در تامین نقدینگی مورد نیاز و اثرات تعدیل اقتصادی و تغییر پایه پولی کشور بر ذخایر موصوف .

عدم تامین بیمه پایه و همگانی برای کل آحاد جامعه و تحمیل بخشی از هزینه های بیمه ای ، بهداشتی و درمانی که جزو تکالیف دولت می باشد به سازمان تامین اجتماعی و محرومیت اقشار تحت پوشش این سازمان از بودجه و منابع دولتی در این زمینه .

رها شدگی صندوقهای کشوری و لشگری و بویژه صندوق های خاص بیمه ای نظیر آینده ساز ، بانکها ، بیمه ها، مس ، فولاد، شهرداریها و … (که کاملاً دولتی و دوجانبه هستند) از نظارت های دولتی و تمرکز دولت بر سازمان تامین اجتماعی و نقض استقلال مالی و اداری آن.

و …

سطح پائین فرهنگ بیمه ای در کشور بطور عام و بویژه در حوزه های بیمه های اجتماعی ، عدم وجود تشکل های واقعی و صنفی و سهم عظیم دولت و بخشهای نهادی و بنیادی در اقتصاد و … باعث شده است تا این تحمیلات و سرریزهای حمایتی به سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد و غالب مدیران سازمان تامین اجتماعی درادوار مختلف ، بهر تقدیر به این موضوعات تن داده اند و نمیتوان مدیری را پیدا کرد که توانسته باشد از چنبره تصمیمات غیر بیمه ای تحمیلی به سازمان خارج شده و مانع این قبیل تصمیمات شده باشد .

صرفنظر از نیات و مقاصد تصمیـم گیرندگـان و مجـریان امـر در دولت ها و مجالس ادوار مختلف که بهر تقدیر باعث دست اندازی به امانت مردم و حق الناس شده اند ، بایستی اذعان کرد که این موضوع در تمام مجالس و دولت ها عمومیت داشته و فقط شدت و ضعف و نوع دست اندازی فرق می کند وگرنه نمیتوان دولت و مجلسی را یافت که مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، امری را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نکرده باشد.

چه باید کرد ؟

با توجه به دست اندازیهای دولت ها و مجالس مختلف بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و نقض استقلال مالی و اداری آن و با توجه به اینکه مصالح و منافع نسلهای فعلی و آتی بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان بعنوان شرکای اجتماعی و تامین کنندگان اصلی منابع و خدمت گیرندگان و ذینفعان اصلی آن در طی سنوات اخیر دستخوش منازعات بین دولت و مجلس گردیده واز طرفی با عنایت به اینکه تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی نزدیک به تعداد بیمه پردازان صندوق مزبور شده وهمچنین اقشارمختلفی به جمع بیمه شدگان و مستمری بگیران افزوده شده اند نظیر روحانیون ، بسیجیان ، قارئین ، مداحان ، کارگران ساختمانی ، رانندگان ، قالیبافان ، نویسندگان ، کارکنان پیمانی و غیر رسمی دولت ، خبرنگاران و … که تشکل های موجود کارگری، مستمری بگیر و کارفرمایی نمی توانند تمامی آنها را نمایندگی کنند. فلذا لازم است اساسنامه سازمان تامین اجتماعی براساس اصل سه جانبه گرایی مورد بازنگری و بازنویسی قرار گرفته، به نحوی که ارکان تصمیم گیری (شورایعالی) با هیئت امناء و نظارتی (هیئت نظارت ) آن در یک فرآیند انتخابی مستقیم توسط ذینفعان ، تعیین شوند و به بیان دیگر اعمال دموکراسی در بخش خدمات اجتماعی صورت پذیرد . در این رویکرد عالیترین رکن تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی (شورایعالی یا هیئت امناء ) متشکل از ۱۵ نفر بشرح زیر خواهد بود :

۱-سه نفر نماینده دولت (وزرای رفاه و تامین اجتماعی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور ، معاونت منابع انسانی رئیس جمهور).

۲-دو نفر نماینده مجلس از کمیسیونهای اجتماعی و بهداشت و درمان به انتخاب مجلس.

۳-یک نفر نماینده قوه قضائیه .

۴-سه نفر نماینده کارفرمایان.

۵-سه نفر نماینده بیمه شدگان.

۶-سه نفر نماینده مستمری بگیران.

نمایندگان کارفرمایان ، بیمه شدگان ، مستمری بگیران در یک رفراندوم وهمه پرسی ملی و براساس رای مستقیم کارفرمایان ، بیمه شدگان و مستمری بگیران انتخاب شوند.و دو رکن اجرایی (هیئت مدیره و مدیرعامل) از سوی شورایعالی یا هیئت امناء انتخاب می شوند و رکن نظارتی (هیئت نظارت) نیز متشکل از ۷ نفر به شرح زیر خواهد بود.

۱-نماینده دولت (از وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۲-نماینده قوه قضائیه.

۳-نماینده قوه مقننه ( از کمیسیون اجتماعی مجلس).

۴-نماینده کارفرمایان ( به انتخاب نمایندگان کارفرمایی شورایعالی یا هیئت امناء).

۵-نماینده بیمه شدگان ( به انتخاب نمایندگان بیمه شدگان شورایعالی یا هیئت امناء).

۶-نماینده مستمری بگیران( به انتخاب نمایندگان مستمری بگیران شورایعالی یا هیئت امناء).

۷-یک نفر از مدیران عالی و یا کارشناسان ارشد، متخصص و صاحبنظر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به انتخاب مستقیم کارکنان شاغل و بازنشسته.

جمع بندی :

در این مقاله صرفاً فهرستی از تصمیمات دولت ها و مجالس ادوار مختلف که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شده است ، ارائه گردید و قطعاً تکمیل این سیاهه اثرسنجی و تقویم ریالی این مباحث بضاعت و زمان دیگری رامی طلبد ولیکن بهر تقدیر عمده ترین دلیل بروز این مشکلات عدم اعمال سه جانبه گرایی واقعی و فقدان تشکل های صنفی برای ذینفعان سازمان تامین اجتماعی بوده است و ایده اعمال “دموکراسی در خدمات اجتماعی ” کشور می تواند تا حدودی از اثرات نامساعد ساختار کلی اقتصادی و نظام تصمیم گیری کلان بر این صندوق مشاع وبین النسلی که حق الناس و امانت مردم می باشد ، بکاهد.

علی حیدری،کارشناس تامین اجتماعی