کمپین مبارزه علیه حجاب اسلامی اجباری حکومت اسلامی ایران!

مدتی‌ست که کمپین مبارزه علیه حجاب اسلامی اجباری در داخل ایران راه افتاده است. اما کسانی و جریاتی در داخل و خارج کشور سعی می‌کنند این کمپین را به خود نسبت دهند و یا از آن به نفع گرایش خود سوء‌‌استفاده کنند. در هر صورت یک کمپین اعتراضی علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی راه افتاده است باید بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی و سوء‌استفاده‌ای از این کمپین هم دفاع کرد و هم در صورت امکان در آن شرکت فعال داشت. هرگونه مبارزه علیه حکومت‌های دیکتاتوری، خطرناک و گاهی دودمان برانداز است. به همین دلیل ضرورت دارد از هرگونه مبارزه و تلاش برای بهبود وضع مردم و در این‌جا بهبود شرایط زنان استقبال کرد. چنین مبارزه‌ای را نباید به بهانه‌های مختلف بی‌اهمیت جلوه داد و از کنار آن گذشت.

مهم‌تر از همه، برخی جریانات سیاسی چپ، بهبود وضعیت زنان را به دوران پس از انقلاب ارجاع می‌دهند. ارجاعی غلط و نادرست. چرا که حکومت اسلامی زن‌ستیز و آزادی‌ستیز ۴۴ سال است زنان را به‌‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند. این حکومت، حتی نسل‌هایی از جامعه ایران را نابود و آینده‌شان سوزانده است. بنابراین باید توجه کنیم که زنان ایران همین امروز به ذره‌ای تنفس نیاز دارند تا خفه نشوند اما کسانی و جریاناتی همین تنفس را به دوران پس از انقلاب آتی و زمان موعود نامعلوم ارجاع می‌دهند. گرایشات راست سیاست‌های مردسالار و کمابیش زن‌ستیز دارند.

در هر صورت هم‌اکنون ایران یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان است. از ۱۹۳ کشور جهان، هیچ‌کدام با انواع مشکلات از یک‌سو و اعتراض‌های مردمی از سوی دیگر رو‌به‌رو نیستند. حتی ایران نخستین کشور جهان است که در آن حجاب اجباری و اسلامی، یکی از مهم‌ترین معضلات حکومت و هم مردم است. 

اساسا مسئله حجاب «کشف» حکومت اسلامی همانند کشف حجاب رضاخانی است. رضاخان به‌ زور پلیس چادر را از سر زنان برداشت و خمینی نیز به زور پلیس چادر بر سر زنان انداخت. سیاست آن‌ها در دو حکومت متفاوت پهلوی و اسلامی، دو روی یک سکه است و با وجود تفاوت‌های ظاهری در رهبری دو حکومت، هر دو مستبد و دیکتاتور و زن‌ستیز بودند. هرچند که حکومت اسلامی در سرکوب زنان، از دو حکومت پهلوی‌ها سبقت گرفته است. در حالی که حکومت حق ندارد در انتخاب نوع و مدل و رنگ لباس و زندگی خصوصی شهروندان و هم‌چنین حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی آن‌ها دخالت کند.

حجاب اسلامی اجباری برای زنان ایران، از کمی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ با فرمان خمینی بنیان‌‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی اجباری شد. در همه این دهه‌‌ها حکومت اسلامی ایران با برخورد انتظامی و اعمال محرومیت و مجازات برای زنانی که این پوشش را در محیط عمومی رعایت نمی‌کنند، تلاش کرده است «حجاب» را به زور در ایران اجرا کند.

در انقلاب سال ۱۳۵۷ اتحاد، صمیمیت، یکپارچگی و هم‌دردی بین مردم علیه حکومت پهلوی ایجاد شده بود. تظاهرات‌های میلیونی برای برقراری نان و کار و آزادی بر علیه استبداد سلطنتی با شرکت دختران، پسران، زنان و مردان پیر و جوان با هر گرایش سیاسی و باورهای مذهبی و ملی و لباسی برگزار می‌شد. در آن مقطع موضوع حجاب مطرح نبود. اما وقتی حاکمیت مذهبی و زورگو و ارتجاعی دستاوردهای انقلاب مردم را نقش بر آب کرد پدیده حجاب حجاب اسلامی اجباری را نیز کشف کرد. تنها ۲۴ روز پس از پیروزی انقلاب و یک روز مانده به روز جهانی زن، در حالی‌که حتی قانون اساسی حکومت جدید به تصویب نرسیده بود به دستور خمینی زنان از ورود بدون حجاب به ادارات دولتی منع شدند. در پی آن، آزادی‌های فردی و اجتماعی از زنان و به‌طور کلی شهروندان ایرانی سلب شد. اکنون ۴۴ سال است که اکثریت مردم ایران با هیولایی ویران‌گر و مخرب به نام «حکومت اسلامی» دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان حقوق زنان ایران، یعنی نیمی از آحاد جامعه ایران به دلیل حجاب اسلامی اجباری به شکلی سازمان یافته و سیستماتیک نقض شده است و هر روز ابعاد آن گسترده‌تر می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری قبلی بنا بر مستندات کتاب خاطراتش، وقتی نماینده خمینی در اداره سیاسی عقیدتی ارتش بود، طرح تحمیل اجباری کردن حجاب در ستاد مشترک ارتش و ادارات و سازمان‌های وابسته را بدست گرفت. او در خاطرات خود در این مستند نوشته است: «آن‌جا سی نفر زن بودند پس از گفت‌و‌گو با آن‌ها قرار شد که از فردا با روسری بیایند. آن‌ها که بجز یکی دو نفر، همه بی‌حجاب بودند شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند این دستور است.»‌(کتاب خاطرات شیخ حسن روحانی)

اکنون ابراهیم رئیسی نیز که از اعتراضات مردم مستاصل شده است و در بن‌بست اقتصادی قرار دارد روز ۱۷ تیر ۱۴۰۱ قانون مصوب ۱۷ سال قبل مجلس را از آرشیو دولت بیرون کشید و آن را در دستور کار دبیر خانه شورا عالی انقلاب فرهنگی قرار داد. در پی آن ستاد برگزاری نمایشه آن تبلیغات وسیعی را آغاز کرد. و هر کارگزار نمایش جمعه در اهانت به زنان موضعی گرفت. احمد خاتمی امام جمعه تهران زنان را خطاب قرار داد و گفت: «بسیاری از بی‌حجاب‌ها زن و بچه‌های آدم‌های دزد هستند.»‌(روزنامه همشهری ۲۱ تیر ۱۴۰۱)

او هم‌چنین گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ مصوبه خوبی در زمینه حجاب داشت که بیش از ۳۰۰ ماده دارد و برای ۳۲ دستگاه تکلیف تعیین کرده است. رییس جمهور اخیرا این مصوبه را ابلاغ کرده و امیدواریم اجرای این مصوبه تاثیر خوبی در گسترش حجاب بگذارد. در پی دستور رئیسی گشت‌های «ارشاد» و اوباشان حکومتی به خیابان‌ها سرازیر شدند و ماموران زنان بی‌حجاب را مورد توهین و آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار داده و به سمت ون‌های گشت هل دادند، آن‌ها از ادبیات نامناسب و تحقیر آمیز و مشت و لگد نیز استفاده کردند. حضور این گشت‌ها در هر منطقه شهر برای تهدید و ارعاب زنان است. از جمله یکی از آثار چنین فشارها و سرکوب‌هایی، قطعا خودکشی و ناهنجاری‌های روانی زنان را در پی دارد.

ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری حکومت آدم‌کش اسلامی ایران، با اشاره به آن‌چه که «ترویج فساد سازمان یافته در جامعه اسلامی» توصیف کرده، به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده مصوبه سال ۱۳۸۴ درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. این دستور در حالی صادر شده که با وجود افزایش اعتراض‌ها و مقاومت علیه حجاب اسلامی اجباری، اخیرا سخت‌گیری درباره پوشش زنان و دختران در خیابان‌ها و ادارات بیش‌تر شده است.

مصوبه سال ۱۳۸۴ که رئیسی خواستار اجرای آن شده است، شامل ۴۶ بند است، از جمله:

– احیای سنت امر به معروف و نهی از منکر

– تبیین دستاوردهای اسلام متناسب با شرایط سنی جوانان

– تلاش خانواده برای شکل‌گیری هویت دینی در دختران

– جلوگیری از مدگرایی و تقلید از مدهای غربی

– اختصاص تحقیقات به گسترش فرهنگ حجاب و عفاف

– تشویق خانواده‌ها به ازدواج آسان

– اهتمام رسانه‌ها به ارائه الگوی مناسب حجاب

– جذب نیروی انسانی آگاه به مبانی دینی و حجاب

و .. ساماندهی تبلیغات حجاب …

اما بعضی از گرایشات درونی حکومت تاکید دارند که اقدامات بیش‌تری باید صورت گیرد. با شروع فصل تابستان در ایران، موج جدیدی از سرکوب و نقض حقوق زنان به راه افتاده است. این موج تازه با عنوان اعمال قوانین مربوط به حجاب، از ممنوعیت ورود زنان «بدحجاب» یا «کم حجاب» به متروی مشهد تا ایست‌های بازرسی فله‌ای گشت ارشاد که مثل گذشته زنان را با هل دادن، تحقیر و فحاشی‌(نامه‌ محسن پیرهادی عضو مجلس تهران به فرمانده نیروی انتظامی، تابناک ۱۶ تیر ۱۴۰۱) به ون‌های گشت می‌برند، از توقیف گسترده‌ خودروها به بهانه‌ «شل حجابی» و تعطیلی اماکن گردشگری به این بهانه، تا ارائه‌‌نکردن خدمات به زنان «بدحجاب» در ادارات دولتی، از جمله بانک‌ها را شامل می‌شود. ابراهیم رئیسی برای تشدید این موج، مصوبه‌ سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب حجاب و عفاف را مجددا ابلاغ کرد. در عکس‌العمل به این موج حتی بخشی از تمامیت‌خواهان، دولت رئیسی و نهادهای تحت کنترل رهبر (ستاد امر به معروف و نهی از منکر) را به بازگشت به سیاست گذشته‌ رژیم یعنی اعمال فشار تدریجی در بلندمدت دعوت کرده‌اند.‌(سرمقاله روزنامه رسالت ۱۵ تیر ۱۴۰۱) 

با افزایش شمار زنان مخالف پوشش اجباری از جمله زنانی که خود از حجاب استفاده می‌کنند و تلاش‌های متعدد و میلیونی در فضای واقعی و مجازی، انواع نهادهای سرکوب و گشت ارشاد از یک‌سو به ضرب و جرح زنان در خیابان‌ها پرداخته و از سوی دیگر با اقدامات عجیب چون ارسال پیامک به زنان بدحجاب در اتومبیل شخصی و پُر کردن فرم‌های چندین صفحه‌ای تعهد در بازداشتگاه‌ها و انواع مقررات بر فشار علیه زنان و … ادامه دادند. 

در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، انتشار تصاویری از دختران نوجوان بدون حجاب اجباری، در حالی‌ که مشغول بازدید از یک غرفه بودند، بازتاب گسترده‌ و مثبتی نسبت به رویکرد نسل جدید به حجاب در شبکه‌های اجتماعی داشت. اگرچه با وجود تایید افکار عمومی، مقامات وزارت ارشاد اسلامی این تصاویر را به کشور دیگری نسبت دادند ولی محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد «امر به معروف» وضعیت حجاب بازدیدکنندگان را «نامطلوب» خواند و از آن به شدت انتقاد کرد. در همین ارتباط او از تدوین یک طرح دیگر مبارزه با بدحجابی خبر داد. هاشمی گلپایگانی دبیران ستادهای استانی و مدیران دستگاه‌ها را ملزم به «پیگیری و نظارت محسوس و نامحسوس» تا تاریخ تعیین شده کرده است. به گفته دبیر ستاد «امر به معروف»، گام نخست این طرح، «با ابلاغ شاخص‌های حجاب به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است.»

قرارگاه «جهاد تبیین» نیز مثل چندین نهاد سرکوب دیگری است که با صرف هزینه‌های میلیونی آسایش را از مردم سلب می‌کنند، نقش تبلیغاتچی «طرح جامع حجاب» را بر عهده دارند تا به گفته رییس این ستاد، در این زمینه به «اطلاع‌رسانی، جهت‌دهی و جریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی جامعه و ایجاد بستر مشارکت مردمی» را بپردازد. در کم‌تر از دو هفته، قرارگاهی با عنوان «عفاف و حجاب» در وزارت کشور به ریاست سردار محمدحسین سپهر در ستاد «امر به معروف» تشکیل شده تا نظارت بر وضعیت عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی را در سراسر کشور پیش ببرد.

ستاد «امر به معروف» پس از معرفی این قرارگاه و اعلام مصوبات مربوطه گفته است که تمام دستگاه‌ها مکلف به همکاری با ستاد در مراحل مختلف نظارت‌ها شده‌اند. آن‌گونه که این ستاد اعلام داشته، مسئولین ادارات در صورت «ترک فعل» مورد «پیگیری‌های حقوقی و اداری از طریق نهادهای نظارتی» قرار می‌گیرند که از ۱۶ اسفندماه سال گذشته آغاز شده است! اخیرا نیز «شورای فرهنگ عمومی» با صدور ابلاغیه جدیدی، ممنوعیت‌های تازه‌ای برای پوشاک زنان صادر کرد. طبق این دستورات، پوشیدن مانتوهای جلوباز، بدون دکمه و بالای زانو ممنوع و «اولویت» برای لباس زنان، تامین پارچه چادری است! علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی می‌گوید که به باور او، غربی‌ها «از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب، اقدام به شبهه‌افکنی و فضاسازی می‌کنند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله خامنه‌ای این مطلب را روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ در یک سخن‌رانی برای امامان جمعه بیان کرد. خامنه‌ای، ادعا کرد که غربی‌ها «می‌گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود، نمی‌تواند پیشرفت کند» و «غرب» را متهم کرد که «دویست سیصد سال» برای رها کردن زن ایرانی از این قیود تلاش کرده است. به گفته علی خامنه‌ای، اکنون «زن مسلمان ایرانی» این تلاش‌ها را «باطل» کرده «و به همین علت آن‌ها از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب، اقدام به شبهه‌افکنی و فضاسازی می‌کنند.» اظهارات خامنه‌ای واکنشی است به کارزارهای شدت‌گرفته ماه‌های اخیر در ایران برای لغو قانون حجاب اجباری. در این کارزارها زنان مختلفی بدون داشتن حجاب در اماکن عمومی حاضر می‌شوند.

اخیرا روزنامه «رسالت» در مطلبی در همین خصوص نوشته که گشت ارشاد یک تنه جور کم‌کاری دستگاه‌های دیگر را می‌کشد و افزوده: «نه آنان که گمان می‌کنند آرمان‌های انقلاب از بین رفته، صحیح می‌اندیشند نه آنان که تصور می‌کنند در مدت کوتاهی می‌توانند مسئله حجاب را سامان‌دهی کنند، درست فکر می‌کنند. ساماندهی امور فرهنگی و اقناع و همراه‌سازی مردم، فرایندی زمانبر و طاقت‌فرساست و متناسب با عظمت خواسته‌های فرهنگی باید شکیبایی ورزید.»

در ادامه برخوردها برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب معاون دادستان مشهد نامه‌ای برای جلوگیری از ورود کسانی که فاقد حجاب شرعی خوانده به متروی این شهر نوشته … و تهدید به برخورد قضایی با کسانی کرده که از این امر سرپیچی کنند. اما شهردار مشهد روی همین نامه یادداشتی نوشته که این کار غیرقانونی و خلاف میل رهبر جمهوری اسلامی است و نتیجه معکوس خواهد داشت. هرچند گفته بدلیل اصرار معاون دادستان آن را ابلاغ می‌کند. دادستان کل ایران در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد درباره ممنوعیت خدمات به افراد «فاقد حجاب شرعی» در مترو، اداره‌ها و بانک‌ها گفته «نامه در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد.» نامه اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد درباره ممنوع شدن خدمات به زنان «فاقد حجاب شرعی» با واکنش‌های بسیاری از سوی رسانه‌های ایران و فعالان مدنی رو‌‌به‌رو شده است. در این نامه که روز پنجم تیرماه منتشر شد، تاکید شده است که «کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.» اسماعیل رحمانی در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت «در نامه‌ای که به فرمانداری ارسال کرده‌ایم از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»

معاون دادستان مشهد گفته «در این‌باره مدیران و روسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند.» عبدالله ارجائی، شهردار مشهد در واکنش به نامه معاون دادستان گفته بود ممانعت از ورود زنان به مترو «پشتوانه قانونی ندارد، خلاف روال جاری کشور و مصوبات است و تبعات خواهد داشت» اما به «اصرار مقام قضایی» این دستور را اجرا می‌کند. مشهد از جمله شهرهایی است که ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های زیادی در آن صورت می‌گیرد. یکی از دلایلش حضور احمد علم‌الهدی امام جمعه آن که نماینده خامنه ای در این استان و پدر زن رییس جمهوری ایران و دیگر روحانیون مرتجع در این شهر است. در بهار امسال هم‌زمان با قتل دو طلبه در مشهد علم‌الهدی بار دیگر درباره «جریان بدحجابی» در جامعه هشدار داد و گفت: «نحسی آن گردن همه را می‌گیرد.» او گفت که امر به معروف فقط به ماموران و دادگاه و حکومت مربوط نمی‌شود «بلکه احیای این فریضه بر آحاد مردم واجب است.» این آیت‌الله خود را همه کاره استان خراسان می‌داند و حتی تره هم به قوانین خود حکومت اسلامی خورد نمی‌کند و خود قانون می‌نویسد و خودش هم اجرا می‌کند و هیچ مقامی هم جرات ندارد در مقابل او بایستد. در واقع او حکمران بلامنازع استان خراسان و آستان قدس رضوی است که درآمد آن گاهی از بودجه سالانه ایران بیش‌تر است. او به هیچ کسی و نهادی حساب پس نمی‌دهد جز به «رهبرش» علی خامنه‌ای!

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس هم به سازمان‌ها و ادارات تا پایان همین ماه فرصت داده تا «ایرادات پوشش اسلامی» را رفع کنند و گفته «انتظار می‌رود در ادارات رعایت پوشش اسلامی مدنظر باشد. کسانی که نمی‌توانند در این چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.» بانک ملت هم بخش‌نامه‌ای برای پوشش کارکنان زن صادر کرده است. در این بخش‌نامه آمده «جوراب نازک، کفش پاشنه بلند و صدادار، و آرایش ممنوع است. حجاب باید مقنعه یا مقنعه و چادر باشد. مقنعه باید تا روی گردن و سینه را بپوشاند. برای مردان هم استفاده از کت و شلوار الزامی است و طلا و زیورآلات نباید داشته باشند. استفاده از عکس بدون حجاب در پروفایل حساب‌های شبکه‌های مجازی هم برای این کارمندان ممنوع است.» این وضعیت در سراسر ایران در جریان است و محدود به یک و یک استان کشور نیست و تشدید سرکوب زنان در سراسر کشور آغاز شده است.

حکومت اسلامی، حتی اعلام کرد کشف حجاب در قبرستان‌ها را نیز خنثی می‌کند. حالا همان سرکوب شیوه‌هایش به قبرستان‌ها نیز کشیده شده است. ۹۸ سنگ قبر بی‌حجاب تا به حال از قبرستان اصلاح و جمع باید شود … حجاب اولین سنگری است که اگر وا بدهیم تا آخر باید بدهیم … اگر بعد از روسری شورت‌ها درآمد چه باید کرد؟ این مجموعه تیترها مربوط به حکومت اسلامی در ایران است. روزنامه همشهری آنلاین، ۳ مرداد ۱۴۰۱، نوشت: مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا گفت: در چند ماهه اخیر و پس از هماهنگی با خانواده متوفیان، ۹۸ سنگ قبر که تصاویر مکشوفه داشتند، جمع آوری و اصلاح شد.

سعید غضنفری با اعلام این خبر افزود: درباره تصاویر مکشوفه، موضع ما از روز اول حضورمان مشخص بود و این موضوع را به صراحت هم اعلام کردیم اگر چه از سوی رسانه‌های معاند و مخالف مورد اهانت قرار گرفتیم و این شبکه‌ها موضوع را به استهزاء گرفتند. او افزود: هم‌چنین فارغ از این‌که خود ما به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده‌ایم، شهروندان و خانواده‌های متوفی بسیاری هم گلایه‌های بسیاری دارند و از این‌که قبور مومنین در این آرامستان به شکل غیر اسلامی تزئین می‌شود، مکدر هستند. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا تاکید کرد: ما هم‌چنان بر روی عقاید خود هستیم. واقعا در شان آرامستان مومنان نیست که تصویر خانم‌های مومن را به شکل کشف حجاب و بی‌حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند. این تصاویری هم که نصب کرده‌اند همه متعلق به دوره‌های پیشین بوده و ما در این دوره به جد مانع از این اتفاق بوده‌ایم.

او تاکید کرد: ما در این دوره اعلام کردیم در صورتی که سنگ فروش یا نصاب نسبت به نصب چنین تصاویری اقدام کند، با آن مجموعه به‌طور کامل قطع ارتباط کرده و دیگر اجازه فعالیت به آن‌ها نخواهیم داد. غضنفری با بیان این مطلب که به هر حال نمی‌توان در این زمینه برخورد قهری کرد گفت: تلاش ما این است تا با دعوت خانواده متوفیان و تعامل با آن‌ها این تغییرات را ایجاد کنیم. او گفت: در ماه‌های اخیر ۹۸ سنگ با تصاویر مکشوفه با هماهنگی خانواده متوفیان جمع آوری و اصلاح شد. ما خانواده‌ها را دعوت کرده و با رضایت آن‌ها نسبت به اصلاح تصاویر اقدام می‌کنیم.

مطابق قانون مجازات اسلامی در ایران، زنانی که بدون «حجاب شرعی» در مکان‌های عمومی حضور یابند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در پی این اعتراض‌ها به حجاب اجباری مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در سال ۱۳۹۷ در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت، نتیجه‌گیری کرد که شمار افراد معتقد به «حجاب شرعی» و همین‌طور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران «بدحجاب»‌اند، در چهار دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

یکی از کلیدی‌ترین اجزای این نوع پوشش اجباری، پوشاندن موی سر است و در مخالفت مدنی اخیر، زنان تصمیم گرفتند از پوشاندن موی سرشان خودداری کنند. آزادی پوشش به ویژه برای زنان از جمله خواسته‌هایی است که سال‌هاست از سوی حاکمیت حکومت اسلامی نادیده گرفته شده است. با این حال، سخن‌گوی قوه قضاییه، اجباری بودن حجاب را «مطالبه مردم» خواند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود ستایشی گفت: «مطالبه مردم این است که باید عفاف و حجاب در جامعه برقرار باشد و همه با این موضوع موافق و مخالف بی‌بند و باری و مسائل خلاف عفت عمومی هستند.» این در حالی است که در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، حجاب اجباری از طریق نیروهای ویژه پلیس یا بسیج در قالب طرح‌هایی پرهزینه مانند «گشت ارشاد» اجرا شده است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری نیز از برخورد خشن ماموران «گشت ارشاد» با زنان منتشر شده و در برخی از ویدئوها، ماموران مرد در حال کتک زدن زنان دیده می‌شوند. در حالی که صدها هزار نفر با پیوستن به کارزار «مخالف حجاب اجباری هستیم» موضع خودشان را درباره تحمیل‌های حکومتی در زمینه پوشش روشن کرده‌اند، رسانه‌ها و مقام‌های حکومت اسلامی بار دیگر برای تخطئه کارزار‌های مخالفت با حجاب اجباری به صف شده‌اند

کارزار «‌مخالف حجاب اجباری هستم» که در اینستاگرام به راه افتاده تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار ‌نفر را با خود همراه کرده و شهروندان زن و مرد در حساب‌های خود پیام این کمپین مبنی بر اتحاد در زمینه مخالفت با حجاب اجباری را منتشر کرده‌اند.در این حال روزنامه‌های حکومتی، کاراز‌های مخالفت با حجاب اجباری را با مخالفت با دستگیری «دزدان و قاتلان» مقایسه و برگزار‌کنندگان این کارزارها را دارای «انحرافات عقیدتی» خواندند. دانیال معمار، سردبیر روزنامه همشهری، در یادداشتی در اعتراض به کمپین‌‌های حجاب اجباری نوشت: «حالا که این کمپین‌ها را داریم چرا مثلا کارزارهای «من با همجنس‌گرایی یا ازدواج سفید موافقم» راه نیفتد؟ چه فرقی دارد؟ اصلا بگویید من با دستگیری دزدان و قاتلان مخالفم، با پشت چراغ‌قرمز در خیابان ایستادن مخالفم، با جداسازی زنان و مردان در سواحل مخالفم، با ممنوعیت فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر مخالفم.»

روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در یادداشتی نوشت که بانیان مخالفت با حجاب اجباری «یک دست» ضد انقلاب هستند و «در مواردی انحرافات عقیدتی دارند.» این روزنامه تاکید کرد که موضوع حجاب «از اساس فقهی است و هیچ فقیهی فتوا نداده که با چند خطای گشت، اصل آن باطل و منتفی می‌شود.» در پی این این کمپین تعدادی از زنانی که با آن همراهی کرده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. علاوه بر این در روزهای اخیر تعدادی ویدیو از خشونت ماموران گشت‌ارشاد با زنان منتشر شده که نمایی واضح از تداوم سرکوب‌ آزادی‌های فردی را نشان می‌دهد.

رییس کمیته امنیت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته: «برخورد گشت ارشاد تبدیل به موضوع امنیتی شده است و سابقه آن نشان می‌دهد که هیچ کسی با این روش با‌حجاب نشده ‌است.» نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز گفته: «در حال حاضر اکثر بانوان جامعه با حجاب هستند، ولی محدود افرادی هم اگر روسری را بر می‌دارند به خاطر لج‌بازی با گروهی است، ولی عملا داشتن حجاب را قبول دارند.»

این در حالی است که وحید یامین‌پور معاون وزیر ورزش و جوانان در یک گفت‌و‌گوی ویدیویی اعلام کرد:«اگر جمهوری اسلامی در زمینه حجاب و عفاف در مقابل مخالفان کوتاه بیاید طرفداران واقعی خود را از دست داده و به سقوط نزدیک خواهد شد.» او در ادامه افزود: «اگر ما با برداشتن روسری موافقت کنیم زنان به آن اکتفا نکرده و در مرحله بعدی شورت خود را بر سر چوب خواهد کرد.» اشاره او به آغاز اعتراض‌های عملی زنان به محدودیت‌های حجاب است که در سال ۹۶ با بالا رفتن «ویدا موحد» از جعبه برق خیابان انقلاب و به چوب بستن شال سفیدش رقم خورد و در ادامه به جنبش «دختر خیابان انقلاب» معروف شد.

تعدادی از امامان جمعه نیز در خطبه های روز ۳۱ تیر به کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری واکنش نشان داده بودند. از جمله محمد مهدی حسینی، امام جمعه همدان، پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» را «مشابه قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین» خوانده بود. محمد باقر برقراری، امام جمعه ملایر، نیز گفت: « تا به امروز هرکس حجاب را انتخاب کرده از سر اجبار نبوده بلکه از سر ایمان، وجدان، حیا و فطرت بوده است.

آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج، به‌سرکوب زنان به‌بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی در نماز جمعه‌ گفته که «فکر نکن یک تار مو است، این‌جوری نیست این‌جوری بحث بحث دیگری است. این‌که برای برهنگی ابتدا از «سر» شروع می‌کنند و می‌گویند این دو تار مو چه ضربه‌ای می‌زند ولی باید دید این دو تار مو در چه مسیری است؛ عده‌‌ای در نقشه شیطان بازی می‌کنند زیرا کار شیطان زیبا را زشت و زشت را زیبا نشان می‌دهد.» آخوند حسینی: «اگر امروز سخن از بی‌حجابی گفته می‌شود این حرف دنباله‌‌ای دارد که از بین بردن امنیت اجتماعی یکی از آثار سو او هست. همه باید به‌میدان بیایند هم دستگاه‌های متولی و هم مردم به‌صورت آتش به اختیار و خودجوش باشند.»‌(سایت حکومتی شبستان ۱۷ تیر). آخوند احمد خاتمی: «متاسفانه پرده‌دری می‌شود هتاکی می‌شود همین منبری که این‌جا نشستم شاید یک دهه قبل هشدار می‌دادم بدحجابی گناه است شل حجابی گناه است رسیده به‌بی‌حجابی.» آخوند ناصری امام جمعه یزد: «دشمن در تلاش برای ایجاد یاس و دل‌سردی و ناامیدی در جامعه است اما مردم باید نسبت به این اقدام دشمن، بصیرت و هوشیاری داشته باشند دشمن با ناامید کردن مردم و مایوس کردن آن‌ها از دولت و نظام و … در تلاش برای ایجاد تفرقه است تا بتوانند در این میان اهداف خود را پیاده کنند.»

با افزایش روزافزون مخالفان حجاب اجباری در ایران، جمهوری اسلامی در اقدامی تازه، سرکوب و فشار را بر زنان کارمند در ادارات تشدید کرده است. محمدصالح هاشمی گلپایگانی از تدوین یک طرح دیگر مبارزه با بدحجابی نیز خبر داد که توسط قرارگاه «۲۱ تیر» و «جهاد تبیین» در استان‌های مختلف تا روز «حجاب و عفاف»‌(۲۱ تیرماه) اجرا می‌شود. به گفته‌ دبیر ستاد «امر به معروف»، قرارگاه «۲۱ تیر»، هدف «اصلاح وضعیت پوشش کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تا روز عفاف و حجاب» را دنبال می‌کند! کارمندان ادارات دولتی عبارت از میلیون‌ها شهروندی هستند که به خاطر تامین معاش و فائق آمدن بر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در ایران، راهی جز تحمل فقر و فلاکت و قوانین ارتجاعی و قلدری حکومت ندارند.

علی خان‌محمدی، سخن‌گوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است: «مسئله هجمه به حجاب فقط به شال و روسری ختم نمی‌شود و حتما به برهنگی و بحث همجنس‌گرایی کشیده می‌شود.» در ایران هر روز برخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها به جرم تن ندادن به سنت‌ها و قوانین اسلامی و مردسالاری به ویژه حجاب اجباری اسلامی بیش‌تر و گسترده‌تر می‌شود. سرکوب زنان همانند سرکوب اعتراض‌های کارگری و و خیزش‌های مردمی در پی روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی این آیت‌الله قاتل و این روزها هم‌زمان با تابستان و گرم‌تر شدن هوا شدیدتر و بیش‌تر هم شده است.

پاسخ مردم و در پیشاپیش همه خود زنان جسور و آزاده به مقررات و سخت‌گیری‌های تازه در مورد رعایت حجاب هشتگی با عنوان «حجاب بی‌حجاب» در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده و مخالفان می‌گویند ۲۱ تیرماه، که در تقویم حکومتی روز حجاب و عفاف نام گرفته، بدون پوشش به خیابان خواهند رفت. نشانی از مقاومت در برابر سخت گیری‌های بیش‌تر. برخی زنان مخالف حجاب اجباری با برنامه‌ریزی یک کارزار مدنی با هشتگ #حجاب_بی_حجاب اعلام کردند که از روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه بدون حجاب اجباری تردد خواهند کرد.

در روز سه‌شنبه ۲۱ تیر، در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و ویدئوهای بسیاری از این کارزار منتشر شده که در آن‌ها، زنان بدون حجاب معمول دیده می‌شوند. در طول چند روز، بیش از ۷۰۰ هزار نفر به کارزار علیه حجاب اجباری پیوستند. حتی جمع‌هایی از زنان «محجبه» به کمپین علیه حجاب اجباری روی آورده‌اند. حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب در دی ماه ۱۳۹۶ موضوع حجاب اجباری را به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی و اجتماعی ایران بدل کرد. در این حرکت، زنان در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را بر سر چوب افراشته و بر روی سکو می‌ایستادند. ده‌ها نفر در ارتباط با این اعتراض‌ها دستگیر شدند و بعضی از آن‌ها هم به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

اکنون اعتراف‌گیری از زنانی که حجاب اسلامی و اجباری را رعایت نکرده‌اند راه افتاده است. پخش اعتراف‌گیری تلویزیونی از سپیده رشنو که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد، واکنش‌های گسترده‌ای داشته است؛ خانم رشنو، زنی است که بعد از برداشتن روسری‌اش در اتوبوس و مجادله و درگیری یک زن محجبه با او بازداشت شد. در این فیلم اعتراف‌گیری که معلوم نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است، خانم رشنو را به‌طور و شکنجه مجبور کرده‌اند  تا حرف‌هایی هماهنگ با سیاست‌های حکومت بزند. سپیده رشنو نویسنده و ویراستار و هنرمندی است که حدود سه هفته پیش بعد از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس به او تذکر حجاب داد، بازداشت شد. ویدیویی در آن روزها در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد یک زن چادری در اتوبوس با زنی که از نظر او حجاب ندارد، درگیر می‌شود و در نهایت از اتوبوس به بیرون هدایت می‌شود. سپیده رشنو هنرمند و ویراستاری است که در این ویدیو با زن چادری درگیر شده بود. در شبکه‌های اجتماعی هشتگی‌‌هایی با عنوان «سپیده کجاست» و «سپیده رشنو» داغ شد. به گفته کاربران، خانم رشنو زنی معترض است که به گفته این کاربران، صدایی «رسا» دارد و به حجاب اجباری اعتراض می‌کند. در هفته‌های اخیر، دو زن دیگر هم برای اعتراف‌گیری جلوی دوربین صداوسیما قرار داده شدند، با چهره‌هایی محو شده؛ یکی از آن‌ها زنی بود که دستش با حمله زن تذکر دهنده در همان اتوبوس آسیب دیده بود.

کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌ای خواسته است که به سرکوب زنان و پرونده‌سازی برای آنان پایان داده شود. این کانون ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، بار دیگر حمایت خود را از حق تشکل‌یابی زنان اعلام کرده و این بازداشت‌ها و پخش اعترافات اجباری‌ را ادامه سرکوب سازمان‌یافته‌ زنان می‌داند. این بیانیه می‌افزاید آزادی بی‌قید و شرط، حق سپیده رشنو و همه‌ زندانیان سیاسی و عقیدتی است.‌(متن کامل این بیانیه را در ضمیمه همین مطلب مطالعه کنید)

«اگر به چهره‌ی کسانی که با شکنجه سیاه و سفید مجبور به اعتراف اجباری تلویزیونی شدند خوب نگاه کنید همه یک حالت دارند حالتی از شرم و استیصال، شرمنده از ما، در واقع به مردم می‌خواهند بگویند مرا ببخشید نتوانستم تف کنم تو صورت بازجویم و این رنج بزرگی‌ست»‌…‌(توئیت اسماعیل بخشی در باره سپیده رشنو)

محسن برهانی،‌ وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران پخش «اعترافات» سپیده رشنو،‌ از تلویزیون ایران را اقدامی خلاف قانون خواند و عاملان این اقدام را «قابل مجازات» دانست. او در توییتی نوشت: «به استناد مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده‌اند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات قابل مجازات هستند.» برهانی که در حوزه علمیه قم تحصیل کرده است افزود: «قانون، الزام‌آور است و ملعبه و مضحکه نیست.» او در توضیحات بیش‌تر گفت پرونده هنوز در دادسرا است و هنوز قرار جلب به دادرسی که در انتهای مرحله تحقیقات مقدماتی است، صادر نشده است.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: «اگر بدحجابی مسئله خلاف قانون است، چرا در راهپیمایی‌ها یا ایام انتخابات روی این نوع پوشش‌ها مانور تبلیغاتی داده می‌شود؟ در همین انتخابات اخیر، پوسترها و تبلیغاتی که من در ستادهای آقای رئیسی و دیگر کاندیداهای اصول‌گرا دیدم، به مراتب پیشروتر از کاندیداهای غیر اصولگرا بود.» اما به‌نظر می‌رسد حجاب یکی از ابزارهایی است که حکومت ایران برای کنترل شهروندان و فضای عمومی به کار می‌گیرد. با وجود این بربریت حکومت اسلامی و سرکوب سیستماتیک زنان، پژوهش‌های مختلفی که در ایران صورت گرفته، نشان می‌دهد که اقبال عمومی شهروندان ایرانی به مسئله حجاب در چهار دهه گذشته سیر نزولی طی کرده است.  مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت نه فقط از ناکارآمدی سیاست‌گذاری در مورد حجاب و به نوعی از شکست الگوهای پیشین در تدوین این سیاست‌ها خبر داده، که بعد از ده‌ها تصویب قانون حجاب، که با حاکمیت جمهوری اسلامی هم‌زمان است، هنوز از نامشخص بودن «شاخص‌هایی که روی آن اجماع وجود داشته باشد»، برای رصد کردن پدیده حجاب در جامعه خبر داده است. در حالی که میلیاردها تومان از ردیف بودجه‌ای که در چهار دهه گذشته برای پژوهش، تدوین طرح‌ها و لوایح و مقررات مرتبط با حجاب، مبارزه با بدحجابی و حتی ترویج مد و الگوی زن با حجاب شده، هنوز نهاد دولت و آیت‌الله‌های قد و نیم قد از مشخص نبودن الگوی حجاب نزد سیاست‌گذاران سخن می‌گوید.

یکی از نکات جالبی که خواندن آن در یک گزارش رسمی دولتی تازگی و اهمیت زیادی دارد، اقرار به پرهیز نهادهای اجرایی از قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. اگرچه این گزارش در یک عبارت چند جمله‌ای به «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، هدف انتقادات قرار دارند و حداقل اجماع آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط از اجرای آن به‌طور کامل سر باز زده‌اند» بسنده کرده است، اما این پرسش هم‌چنان برجاست که آیا این سرباز زدن از سوی مدیران این نهادها و به صورت دستوری است یا مجریان قانون در عمل و مثلا در همراهی با مردمی که با حجاب اجباری مخالفند، یا به دلیل مقاوت‌های مردمی از اجرای این قانون پرهیز کرده‌اند.

قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب دی ماه سال ۱۳۸۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و نگاهی به دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری که طبق این قانون مکلف به اجرای آنند چشم انداز روشن‌تری از نتیجه این گزارش را نشان می‌دهد. طبق این قانون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری» موظف به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بوده‌اند.

حکومت اسلامی ایران، چنان هستی ایدئولوژیک خود را با موضوع حجاب پیوند زده است که اکنون ترسیم آینده روشنی از مواجهه حکومت با مقاومت و مخالفت مردم با حجاب اجباری امکان‌پذیر نیست. با این حال اعلام رسمی ناکارآمدی سیاست‌های رسمی ترویج حجاب، این انتظار را پیش می‌کشد که یا سیاست‌های جایگزینی در راه باشد که به خواسته‌های مردمی یعنی حق انتخاب پوشش نزدیک شود، یا نهادهای درون قدرت، که این روزها در عمل انجام شده قرار گرفته‌اند، باید خود را با مواجهه با مخالفت‌های بدون رودربایستی مردم با حجاب اجباری آماده کنند. خامنه‌ای  در سال ۱۳۹۶، گفته است: «آن‌همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه‌وکنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این، مسئله‌ای نیست اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است.» خامنه‌ای گفته عده‌ای «روزنامه‌نگار، روشنفکرنما و آخوند» شاید به‌طور نادانسته «همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن نتوانسته با آن‌همه هزینه در کشور به نتیجه برساند.»

او دیگر اعتراضات را نیز نتیجه طراحی «دشمنان» دانسته و گفته است: «دشمنان ایران از چند ماه قبل در اتاق‌های فکر دور هم نشستند و برای سه ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار جمهوری اسلامی را در اسفند ماه تمام کنند. در دی ماه و بهمن ماه دیدید که مردم چگونه جواب آن‌ها را دادند.»

خامنه‌ای با تاکید از حجاب اجباری در ایران دفاع کرده و گفته است حجاب مانع آزار جنسی می‌شود. او گفته این استدلال که هر کس در نوع پوشش انتخاب خود را داشته باشد غلط است، چرا که «این حرف را درباره همه گناهان اجتماعی می‌توان گفت؛ مثل آن که بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد یا نخورد؛ آیا این حرف درست است؟» خامنه‌ای با آن افکار پوسیده و قرون وسطایی خود، زنان غربی را «مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی» دانسته و گفته است در مقابل «زن اسلامی» باید «اثرگذار در اجتماع، مدیر خانواده و مایه آرامش مرد» باشد. خامنه‌ای دست به دامان مداحان شده و گفته است مداحان «رسانه‌هایی مهم» در برابر دشمنان هستند باید به «روشنگری سیاسی و ترویج رفتار و اخلاق اسلامی، تاکید بر اتحاد ملی و گسترش برادری و مهربانی» بپردازند. او گفته است: «ما با ملت‌های منطقه قرار می‌گذاریم و قرار هم گذاشته‌ایم و پیش رفته‌ایم و پیش‌تر هم خواهیم رفت. این مسائل سیاسی را باید مردم بدانند.»

یکی از روش‌های غیرانسانی و غیراخلاقی حکومت، تهدید و فشار بر خانواده‌های زنان کنشگر و تاثیرگذار در زندان و تبعید است. 

رایج‌ترین و مشهورترین نوع خشونت علیه زنان در ایران تحمیل حجاب اجباری اسلامی است  که به دستور و با حمایت دولت به اجرا گذاشته می شود. حجاب اجباری از طریق ۲۷ ارگان سرکوبگر از جمله نیروی انتظامی و «گشت ارشاد» به زنان تحمیل می‌شود. آن‌ها زنانی را که از رعایت حجاب اجباری امتناع کنند و یا به نظر آن‌ها بدحجاب باشند به شدت مجازات می‌کنند. یا عوامل حکومتی در روز روشن در خیابان‌ها بر صورت زنان به اصطلاح «بدحجاب» اسید می‌پاشد و…

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، طی گزارشی اقرار نمود که «۷۰ درصد زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و بدحجاب محسوب می‌شوند.» بیش از ۸۵ درصد از «بدحجابان» دخالت دولت برای تحمیل حجاب را قبول ندارند. با وجود این، ۲۷ ارگان دولتی، حتی با استفاده از زور و خشونت مسئول تحمیل حجاب اجباری هستند. در مهرماه سال ۱۳۹۴، جامعه ایران شاهد اقدامات جنایت‌کارانه گروه‌های حزب‌الهی از اسیدپاشی‌های سازمان‌یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایت‌کاران توسط حکومت، آن‌ها را هر چه بیش‌تر تشجیع کرد و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج بدل نمود. این سیاست حتی در خانواده‌ها نیز مردسالاران را نیز وحشی‌تر کرده است که بی‌مهابا زن و خواهر و دختر و… خود را بکشند. در ایران دختران می توانند در سن ۱۳ سالگی به ازدواج در آیند؛ پدران قانونا اجازه دارند دختران خود را در سن ۹ سالگی با تأیید قاضی به ازدواج در آورند.

مجلس شورای اسلامی حکومت در سال ۱۳۹۷ لایحه پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶ را به بهانه محتوای «ضد شرع و عرف اجتماعی» و «مغایرت با تعالیم اسلام» رد کرد. این نوع از خشونت علیه زنان در ایران، کودکان را آسیب‌پذیر کرده و این حقیقت را هرچه بیش‌تر عیان می‌کند که تحت حکومت اسلامی، حتی دخربچه‌ها نیز از حمایت لازم برخوردار نیستند. ۶۰ هزار نفر و بیش‌تر آمار دختران زیر  18 سالی است که هر ساله در سن کودکی به عقد در می آیند. تنها در سال ۱۳۹۶، ازدواج ۲۳۴ دختربچه زیر ۱۵ سال در ایران به ثبت رسیده است.علاوه بر این، قانون اساسی و سایر قوانین حکومت اسلامی، تصریح می‌کنند که دختربچه‌ها از ۶ سالگی باید موهای خود را بپوشانند و از ۹ سالگی باید در مقابل قانون پاسخ‌گو باشند. در یک نمونه، حداقل ۱۰ دختر از روستاهای جنوب ایران هر کدام به ۸ ضربه شلاق محکوم شدند. «جرم» آن‌ها این بود که خانواده‌های آن‌ها استطاعت پرداخت هزینه‌ای که مدیر مدرسه از آن‌ها طلب می‌کرد را نداشتند.

در موارد دیگر، زنان جوان به‌خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی، جشن تولد یا مراسم فارغ‌التحصیلی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده اند. زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنا به یک روال سیستماتیک به حبس انفرادی طولانی‌مدت که با بازجویی و شکنجه همراه است،  محکوم می‌شوند. آن‌ها بدون این‌که به رسیدگی‌های پزشکی و وکیل دسترسی داشته باشند، هم در معرض شکنجه و هم در معرض ویروس کرونا قرار دارند. جدای از تهدید کووید ۱۹، زنان زندانی سیاسی عمدتا از بیماری‌های دیگر نیز رنج می‌برند. نیروهای امنیتی حکومت اسلامی، هم‌چنین به استفاده از خشونت جنسی علیه زنان زندانی شهرت دارند. در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸،عفو بین‌الملل گزارشات معتبری دریافت نمود که حداقل در رابطه با یکی از زنان بازداشت شده، بازجو قصد تجاوز به او را داشته و وی را مجبور به برقراری رابطه جنسی نامتعارف کرده است.

۷۷۰۵۹ نفر و بیش‌تر از این، شمار رسمی زنان ایرانی است که طی یک سال قربانی خشونت خانگی شده و خواستار خدمات پزشکی شدند. این آمار از قول رییس پزشکی قانونی حکومت در سال ۱۳۹۷ در خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر شد. اما حکومت اسلامی ایران که صدای زنان را خاموش می‌کنند، قطعا آمار واقعی بسیار بیش از این است. شکایت‌های خشونت خانگی در عرض یک سال ۲ برابر شد. علی هادیزادگان، رییس پزشکی قانونی مشهد، در این باره می‌افزاید که عمده قربانیان موارد گزارش شده خشونت خانگی، زنان ۳۰-۲۵ ساله هستند. وی تصریح می‌کند که آمار و ارقام شامل زنانی که در این باره شکایت نمی‌کنند، نمی‌شود. هم‌زمان با افزایش خشونت علیه زنان در ایران، روایات تکان‌دهنده این خشونت‌ها در جهان انعکاس هر چه بیش‌تری پیدا کرده‌اند. ماجرای رومینا اشرفی یکی از این نمونه‌ها بود که به سرتیتر خبر رسانه‌ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داد.

دختر ۱۴ساله‌ای که مکررا مورد خشونت و بدرفتاری پدرش قرار می‌گرفت، و بارها برای کمک با مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده بود، اما درخواست های استمداد او بی‌جواب ماند. رومینای نوجوان، محروم از پشتوانه قانونی، راه چاره برای رهایی از خشونت پدر را در پناه بردن به خانه مردی که می‌خواست با او ازدواج کند، یافت. اما پس از مدتی دستگیر شد و با وجود این‌که به قاضی توضیح داده بود که پدرش او را خواهد کشت، به دستور وی به خانه پدرش برگردانده شد. روز اول خرداد ۱۳۹۹، پدر رومینا اشرفی سر او را در حالی که در خواب بود برید و او قربانی «قتل ناموسی» گردید.

قانون اساسی حکومت ایران، که پدر و اجداد پدری را «ولی دم» می‌داند، فی‌نفسه بر قتل‌های ناموسی چشم می‌پوشد. بنابراین مسئولیت قتل‌های ناموسی بر عهده حکومت اسلامی است. این نوع قتل و کشتار در ایران به صورت سیستماتیک اجرا می‌شود چرا که یک حکومت اسلامی قرون وسطایی و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و وحشی، هر آن‌چه که دلش می‌خواهد بر سر مردم بی‌دفاع می‌آورد.

زنان و دختران ایرانی حتی در خانه‌های خود از امنیت برخوردار نیستند، چه رسد در مقابل سیستم قضایی این حکومت وحشی و زن‌ستیز.

اساسا تقسیم زنان به «باحجاب» و «بی‌حجاب»، یک تقسیم‌بندی ارتجاعی حکومت اسلامی  و از کشفیات این حکومت تبه‌کار و جانی است. چرا که کرامت انسانی به جنس، لباس، شکل ظاهری، سن، رنگ پوست و غیره هیچ ربطی ندارد. تفکری‌‌ست که زن را نه یک انسان کامل و مستقل، بلکه درجه دوم یا جنس ضعیف می‌نامد. چنین سیاستی، جدایی زن از زن و از مرد است که به‌تبع آن بتواند حاکمیت خود را مستحکم و بقا بخشد. هدف این ایدئولوژی، خانه‌نشین کردن نصف جامعه و جلوگیری از دخالت مستقیم و مستقل آن در تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه است. حجاب اجباری و اسلامی یک پوشش نیست بلکه یونیفرم اسارت و بردگی زن است. یونیفرم حقارت است.

روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت زن‌ستیز و آزادی‌ستیز حکومت اسلامی، در روزهای حضورش در پاریس و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران زن، بدون توجه به نوع پوشش آن‌ها به تبیین سیاست‌های خود می‌پرداخت و از دور به مردم ایران و جهان وعده آزادی می‌داد. اما هنگامی که پایش به تهران رسید و موج استقبال مردم را دید خلاف تمام وعده‌های داده شده‌اش عمل کرد. این هم از ویژه‌گی‌های همه دیکتاتورهای جهان در تاریخ بشر است.

همان‌طور که گفته شد خمینی، در همان اولین «بهار آزادی» فرمان داد تا زنان حجاب اجباری اسلامی را بپذیرند و در غیر این صورت از کارهایشان برکنار خواهند شد. زنان مرعوب این فرمان خمینی نشدند و دست به اعتراض و اعتصاب زدند. حکومت با زنان معترض کج دار و مریض رفتار کرد تا این که با سرکوب زنان معترض و سرکوب همه دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷، پایه‌هایش را با زن‌ستیزی، آزادی‌ستیزی، جهل، خرافات، سرکوب و کشتار بنیان نهاد.

زمزمه‌های لزوم پوشش اسلامی برای زنان ایران، در اسفند سال ۱۳۵۷، یعنی کم‌تر از یک ماه پس از انقلاب شنیده شد. این در شرایطی است که کم‌تر از دو سال بعد یعنی از ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۹ و پیش از فراگیر شدن حجاب اسلامی ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌‌های دولتی نیز ممنوع شد، تا این‌که از ابتدای دهه شصت حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ایران به شکل فراگیر همگانی و اجباری گردید.

نخستین اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ به گوش رسید، روزنامه‌ اطلاعات در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ به انعکاس سخن‌رانی آیت‌الله خمینی که در مدرسه فیضیه قم و درباره حدود حجاب انجام شده بود، پرداخت. این گزارش کوتاه با تیتر «زن در اسلام، حق طلاق دارد» منتشر شد. خمینی در این سخن‌رانی گفته بود: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه این‌که خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند.» خمینی هم‌چنین در این سخن‌رانی افزود: «به من گزارش داده‌اند که در وزارت‌خانه‌ها زن‌های لخت هستند و این خلاف شرع است…» در فردای این روز یعنی ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ نیز روزنامه اطلاعات خبری را در صفحه یک خود منتشر کرد که تیتر آن بود: «نظر امام درباره حجاب زنان» بر اساس این خبر، آیت‌الله خمینی در یک سخن‌رانی دیگر در شهر قم گفته بود که زن‌های اسلامی عروسک نیستند و کار کردن آنان باید با حجاب اسلامی باشد. روح‌الله خمینی، انجام عمل جنسی را با کودکان نابالغ، حتی با کودک شیرخواره، مجاز می‌داند: تحریرالوسیله خمینی، کتاب نکاح، مسئله ۱۲؛

مسئله ۱۲ از کتاب نکاح «تحریرالوسیله» روح‌الله خمینی:  کسی‌که زوجه‌اى کم‌تر از نه سال دارد، وطى او براى وى جایز نیست چه این‌که زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد…حیرت‌انگیز است که چنین هیولایی، «رهبر انقلاب» و «رهبر حکومت» شد و پیروان او هم‌چنان در ایران حکومت می کنند!

اما زنان ایران در برابر این هیولا و حکومت تبه‌کار اسلامی، عقب‌نشینی نکردند، مرعوب فضای رعب و وحشت و سرکوب نشدند و هم‌چنان به مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه خود ادامه دادند. زنان ایرانی نه تنها در زمینه‌های علمی و هنری و ورزشی نقش‌آفرینی کرده‌اند، بلکه در مبارزات مدنی، سیاسی و هم‌چنین جنبش‌ زنان، با وجود مخالفت شدید سران و مقامات و سیاست‌های هولناک حکومت اسلامی، توانستند موجب تغییرات بی‌شماری در جامعه شوند و سیاست‌ها و قوانین ضد انسانی حاکمیت را به چالش بکشند و حتی در مواردی باعث تغییر این سیاست‌ها شوند.

اجرای قوانین شریعت و نهادینه شدن خشونت و نابرابری جنسیتی پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی موجب بیرون راندن زنان موفق ایرانی از عرصه‌ فعالیت‌های تاثیرگذار در جامعه گردید. اتهامات جنسی و اخلاقی به زنان فعال فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، زندانی کردن آن‌ها با بهره‌گیری از برچسب‌های سیاسی، شکنجه، اعدام و تجاوز جنسی به‌عنوان تاکتیک تحقیر و خاموش‌سازی زنان در زندان‌ها، که یک وجه مهم قوانین و سیاست‌های غیرانسانی حکومت اسلامی ایران است مواردی از خشونت علیه زنان فعال و تاثیرگذار و معترض در دوران پس از انقلاب است.

ریشه زن‌ستیزی هم در مذاهب و هم سنت‌های جان‌سخت و ارتجاعی مردسالارانه دارد. «به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند، مگر آن‌چه که طبعا از آن پیداست و باید روسری خود را بر سینه خویش فرو اندازند.» این آیه‌ای از قرآن است که دینداران و آخوندهای شیعه با استناد به آن حجاب را بر زنان اجبار کرده و این را حکم الهی و دستوری دینی می‌دانند.

از روز آغاز حجاب اجباری و اسلامی زنان ایران، یکی از جنبش‌هاییی که هرگز خاموش نشد جنبش زنان است. درا ین بیش از چهار دهه، زنان بسیاری از اطاعت از قوانین زن‌ستیز سرباز زدند و هزینه فردی این حرکت عادلانه و بر حق خود را پرداختند. مبارزه زنان تا احقاق همه حقوق برابر خود با مردان و هم‌چنین حق طبیعی آن‌ها در انتخاب لباس خود ادامه خواهد داشت. بنابراین، این روزها مبارزه با حجاب اجباری نه حاشیه مبارزه اجتماعی یا سیاسی، بلکه در مرکز تحولات جامعه ایران است. امروز رواج فضاهای مجازی خفه کردن صدای زنان علیه حجاب اجباری را به کلی غیرممکن می‌کند و این هم کابوس بزرگی برای همه جناح‌ها و سران و مقامات و ارگان‌های حکومت اسلامی است! در حقیقت بحث از «سرکوب سیستماتیک زنان»، ریشه‌دار و عمیق‌تر از آن است که  شهروندان در ظاهر امر تصور می‌کنند. آخوند احمد خاتمی گفته است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ مصوبه خوبی در زمینه حجاب داشت که بیش از ۳۰۰ ماده داشته و برای ۳۲ دستگاه تکلیف‌تعیین کرده است. رییس‌جمهور اخیرا این مصوبه را ابلاغ کرده و امیدواریم اجرای این مصوبه تاثیر خوبی در گسترش حجاب بگذارد.»‌(انتخاب ۱۷تیر ۱۴۰۱) در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که در طی چهار دهه، اسلامی‌سازی همه چیز از کودکستان، مدرسه، دانشگاه، علم، فلسفه، هنر و پوشش تا معماری، آموزش‌وپرورش، اتوبوس‌ها و ادارات و پیاده‌روها ادامه داد و بسیاری از مخالفان، این اسلامی‌سازی‌ها را حذف و سرکوب و حیت اعدام کردند. 

از جمله آخرین اقدام‌ها در این ۴۳ سال گذشته، عبارتند از: ۱- دستور علی خامنه‌​ای مبنی بر بازنویسی کتاب​‌های درسی که بارها بر اساس برنامه​ اسلامی‌سازی تدوین شده‌​اند؛ ۲- تلاش برای ذهن‌شویی دانش‌آموزان با مداحی «سلام فرمانده» و برگزاری مراسم برای مداحی رهبر در استادیوم​‌های ورزشی با حضور زنان، در حالی که زنان برای تماشای مسابقات مجاز نیستند وارد ورزشگاه‌ها شوند؛ ۳- موظف کردن همه​ دستگاه​‌های دولتی در پیگیری سیاست جمعیتی مورد نظر خامنه‌ای که همه​ منابع کشور را در اختیار این برنامه قرار می‌دهد تا جمعیت کشور مطابق نظر رهبر دو برابر شود، در حالی که فقر و فلاکت اقتصادی و بی‌خانمانی و گرانی در کشور غوغا می‌کند؛ ۴- پر کردن فضاهای شهری با تبلیغات نهادهای امنیتی و نظامی مانند سازمان اوج برای دولت رئیسی و فرماندهان سپاه؛ ۵- حاکم کردن اسلام‌گرایی بر محتوای تولیدات فرهنگی کشور‌(مانند سانسور کتاب‌ها، شبکه‌های اجتماعی، توقیف فیلم​‌هایی که حتی قبلا از دولت پروانه​ نمایش داشته‌​اند)؛…

در کنار فرایند این تحریات اسلامی و نظامی، همه‌ قوای حکومتی دو پروژه‌ بزرگ‌تر یعنی مهندسی اجتماعی و مهندسی فرهنگی را به اجرا درآوردند. علی خامنه‌ای در همه سخن‌رانی‌ها به بخش فرهنگ یا جامعه می‌پردازد و بر این دو تاکید دارد. او از عبارت‌های مختلف و هشدارهای متفاوتی برای تاکید بر مهندسی فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌کند، اما همه بر یک‌ موضوع متمرکز است: حذف و نابودی هر آن‌چه از حکومت مستقل و معترض و حتی منتقد است.

سه‌شنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۱ – دوم آگوست ۲۰۲۲

ضمیمه:

بیانیه کانون نویسندگان ایران

بیش از چهل سال است که حاکمیت ابتدایی‌ترین حقوق زنان را نقض می‌کند و هر اعتراض و نافرمانی آنان را با تحقیر و خشونت سازمان‌یافته و پرونده‌سازی پاسخ می‌دهد. زنان که سال‌ها از خصوصی‌ترین تا عمومی‌ترین عرصه‌های زندگی خود را زیر سلطه‌ی فرهنگ و قوانین زن‌ستیز حاکمیت دیده‌اند، با تلاش‌های فردی و جمعی خود برای شکستن این فضا گام‌هایی برداشته‌ و راه‌هایی گشوده‌اند. اما این مبارزه‌ی دائمی، هیچ از خشونت عریان حکومت در برابر زنان نکاسته است.

روز هشتم مردادماه، حاکمیت برگ سیاه دیگری به کارنامه‌‌ی خود افزود و به سیاق بسیار بارهای دیگر به اعتراف‌گیری و دستکاری افکار عمومی روی آورد. در حالی که بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو، شاعر و نویسنده، به چهاردهمین روز رسیده بود، شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی ویدئوی اعتراف‌ اجباری او را پخش کردند؛ شیوه‌ای که همواره به قصد بی‌اعتبار کردن اعتراض و ارعاب معترضان از جانب حکومت تکرار شده است: سرکوب‌شدگان را به ضرب و زور مقابل دوربین نشاندن و خفقان حاکم را به نمایش گذاشتن. اکنون اما خشم و واکنش گسترده‌ی مردم نشان داد که این حربه بیش از پیش از کار افتاده است.

پیش‌تر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می‌داد یک «آمر به معروف» در اتوبوس به بهانه‌ی پوشش، به زنی پرخاش می‌کند و با اعتراض او و دیگر زنان حاضر در اتوبوس روبه‌رو می‌شود. او ضمن فیلمبرداری از زن معترض، تهدید می‌کند که فیلم را برای «سپاه» خواهد فرستاد. کمی پس از پخش گسترده‌ی این فیلم در شبکه‌های مجازی، مشخص شد آن زن، سپیده رشنو بوده و به دست مأموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی برده شده است. همزمان رسانه‌های حاکمیت نیز دست به کارِ پرونده‌سازی و اتهام‌زنی شدند و این اعتراض را همچون بی‌شمار اعتراض دیگر، به «عوامل خارجی» نسبت دادند.

در ماه‌های اخیر اخبار بسیاری از این دست، با عبور از سد سانسور منتشر شده‌ است؛ اخباری که هم از فشار روزافزون بر زنان پرده‌ بر‌می‌دارد و هم ایستادگی و مقاومت آنان را آشکار می‌کند. حاکمیت ابزارهای قدیمی‌اش را احیا کرده است و مامورانش به نام «پلیس امنیت اخلاقی» مشغول سرکوب بیش از پیش زنان و سلب امنیت آنان شده‌‌اند. بستر این سرکوب اما پیش از این فراهم شده است؛ حاکمیت که دریافته در غیاب تشکل‌ها و نهادهای زنان، نقض حقوق «سپیده»ها و به حاشیه راندن صدای آنان آسان‌تر است، سال‌ها حق تشکل‌یابی زنان را نقض کرده و با پرونده‌سازی و بازداشت و زندان، عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده است. کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، بار دیگر حمایت خود را از حق تشکل‌یابی زنان اعلام می‌کند و این بازداشت‌ها و پخش اعترافات اجباری‌ را ادامه‌ی سرکوب سازمان‌یافته‌ی زنان می‌داند. آزادی بی‌قید و شرط، حق سپیده رشنو و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران

۱۰ مرداد ۱۴۰۱