گرگوری گاوس سوم F. Gregory Gause III
ایالات متحد امریکا با شعار جورج دبلیو بوش،«چالش نسل ما»، مشغول تزریق دموکراسى به جهان عرب است. دولت بوش و مدافعانش بر این ادعایند که آوردن دموکراسى براى اعراب نه تنها ارزشهاى امریکایى را گسترش میدهد، بلکه امنیت امریکا را هم بالا میبرد. همانطور که دموکراسى درکشورهاى عرب رشد میکند این تفکر پیش میرود که منطقه از تولید تروریسم ضدامریکایى جلوگیرى خواهد کرد. بنابراین صرف توسعه دموکراسى در خاورمیانه تضادى با اهداف امنیتى امریکا ندارد و ضرورتى است که باید بدان دست یافت.
اما این موضوع پرسشى اساسى را میطلبد: آیا این درست است که افزایش دموکراسى در یک کشور امکان وقوع تروریسم و تشکیل گروههاى تروریستى را کاهش میدهد؟ به عبارت دیگر، آیا اس اساس امنیت براى توسعه دموکراسى در جهان عرب بر فرضى استوار بنا شده است؟ بدبختانه به نظر میرسد پاسخ منفى است.
اگرچه دانستههاى ما در مورد تروریسم قطعاً ناقص است، اما اطلاعات موجود ارتباط محکمى را میان دموکراسى و کاهش یا عدم ترویسم نشان نمیدهد. به نظر میرسد تروریسم ریشه در عواملى مشخصتر از شکل حکومت دارد و احتمالاً دمکراتیزاسیون مبارزهى موجود علیه ایالات متحد را پایان نخواهد داد. القاعاده و گروههاى همفکرش به خاطر دموکراسى در جهان اسلام مبارزه نمیکنند، آنها براى تحمیل دولت اسلامى مورد نظرشان میجنگند. دلیلى وجود ندارد که دموکراسى در جهان عرب «ابهامات را برطرف کند»، و حمایتهاى ملایم از سازمانهاى تروریستى در میان عامه مردم عرب از بین ببرد و امکان عضوگیرى آن سازمانها از میان مردم را کاهش دهد.
اگر خاورمیانه به دموکراسى هم دست پیدا کند، چه نوع دولتهایى بر سر کار خواهند آمد؟ آیا با دولت ایالات متحد در سیاستهاى مهم گذشته، محدود کردن ترویسم، روند صلح در خاورمیانه، حفظ امنیت در خلیج فارس و تضمین ثبات در فروش نفت همکارى خواهد کرد؟ کسى نمیتواند پیشبینى این امور را بکند، اما بر پایه تحقیقات در افکار عمومى و انتخابات اخیر در جهان عرب، ورود دموکراسى به آنجا احتمالاً دولتهاى جدید اسلامى را بر سر کار خواهد آورد که در مقایسه با دولتهاى خودکامهى موجود، تمایل کمترى به همکارى با ایالات متحد دارند.
پاسخ به این پرسشها واشنگتن را به درنگ وامیدارد. ابتکار دولت بوش براى دموکراسى به عنوان تلاشى براى گسترش ارزشهاى امریکایى به هر قیمتى که شده است، یا به عنوان ریسک درازمدتى بر سر این که اگر هم اسلامگراها به قدرت برسند واقعیت حکمرانى آنها را معتدل خواهد کرد یا مردم توهمات آنان را از میان خواهند برد، قابل دفاع است. درهر صورت اصرار بر دمکراسى انتخابى به سود منافع ضرورى امریکا نخواهد بود، چه در جنگ با تروریسم و چه در دیگر سیاستهاى مهم در خاورمیانه.
وقت آن است که بازاندیشى در سیاست گسترش دموکراسى در جهان عرب صورت بگیرد. به جاى فشار براى انتخابات سریع، ایالات متحد باید انرژیاش را صرف تشویق براى رشد سازمانهاى سیاسى سکولار، ملى و لیبرال بکند تا در یک رقابت برابر بتوانند از احزاب اسلامگرا پیشى بگیرند. تنها با این کار است که کمک واشنگتن میتواند این اطمینان را ایجاد کند که اگر سرانجام انتخاباتى صورت گرفت، نتایج آن در راستاى منافع امریکاست.
حلقهى مفقوده
رییسجمهور بوش روشن کرده است که چرا فکر میکند گسترش دموکراسى در جهان عرب نقطهى مرکزى منافع امریکاست. بوش در نطقى در مارس ٢٠٠۵ (اسفند ١٣٨۴) گفت: “راهبرد ما براى حفظ صلح پایدار در خاورمیانه کمک کردن به تغییر وضعیتى است که باعث رشد افراطگرایى و ترور به ویژه در مرزهاى خاورمیانه میشود. در بخشهایى از این منطقه نسلهایى درگیر دور استبداد، نومیدى و افراطگرایى هستند. وقتى دیکتاتورى بر زندگى سیاسى کشورى احاطه پیدا کند، اپوزیسیون مسؤول نمیتواند رشد کند، عقاید مخالف زیرزمینى شده و به سمت افراطگرایى سوق پیدا میکند. دیکتاتورها براى دور کردن توجه مردم از مشکلات اجتماعى و اقتصادى، دیگر کشورها و نژادها را سرزنش میکنند و این باعث رشد نفرتهایى مى شود که نهایتاً به خشونت منتهى میشود. وضعیت موجودِ استبداد و خشم را نمیتوان نادیده گرفت، تسکین داد یا به آن باج داد.»
دیدگاه بوش در وجود ارتباط میان تروریسم و فقدان دموکراسى به دولت وى محدود نمیشود. در مبارزات انتخاباتى سال ٢٠٠۴، سناتور جان کرى (نامزد دمکراتها) تأکید کرد که نیاز به اصلاحات سیاسى بیشتر در خاورمیانه بخشى ذاتى از جنگ با تروریسم است. مارتین ایندیک سناتور مسؤول در امور خاورمیانه در دولت کلینتون نوشت که این اشتباه کلینتون است اگر تنها بر صلح اعراب-اسرائیل تمرکز کند و توجهش را از دموکراسى در خاورمیانه بردارد. او اصرار داشت که واشنگتن باید بر اصلاحات سیاسى تأکید کند. مورتون هالپرین، دبیر طراحى سیاست در دولت کلینتون در کتابى که اخیراً منتشر کرده است، بحث کرده است که ریشههاى القاعده در فقر و کمبود آموزش پرورش در عربستان سعودى، مصر و پاکستان است و این کمبودها به سبب ماهیت استبدادى این دولتها است و تنها با دمکراتیزاسیون میتوان با آن مبارزه کرد. توماس فریدمن، نویسندهى نیویورک تایمز بیش از هر کس دیگرى این باور را در میان مردم پراکنده است.
با وجود اجماع عمومى در این زمینه، آثار آکادمیک در بررسى ارتباط میان تروریسم و دیگر شاخصهاى اجتماعى نظیر دموکراسى به طرز شگفتانگیزى کمیاب است. موارد خوبى از مطالعات و تحقیقات عمومى در مورد تروریستها و سازمانهاى تروریستى وجود دارد، اما تعداد کمى از آنها به این موضوع پرداخته اند که آیا گسترش دموکراسى باعث کاهش ترووریسم میشود یا نه. بخشى از مشکل، کیفیت اطلاعات موجود است. جراید غرب تمایل شدیدى دارند که حوادث تروریستى را تنها با عنصر درگیریهاى مرزى گزارش کنند و به بررسى زادگاه ستیزهجویان نمیپردازند.علاوه بر این اغلب آمارها موقعیت مکانى حوادث را تعیین میکند و نه هویت مرتکبشوندگان حادثه را، و کمتر از آن به وضعیت کشورهاى غیردمکراتیکى که از آنجا آمدهاند، میپردازند.
با چنین اطلاعات ناقصى تنها میتوان نتایجى مقدماتى از آثار آکادمیک گرفت. درهرحال، حتا این اطلاعات هم رابطهى نزدیک فرضى میان تروریسم و دیکتاتورى را که زیربناى منطق دولت بوش است، بیاعتبار میکند. تحقیق بسیار مشهورى دربارهى حوادث تروریستى در دهه ١۹٨٠ توسط دانشمندان علوم سیاسى ویلیان اوبنک و لئونارد وینبرگ نشان داد که اغلب حوادث تروریستى در دموکراسیها رخ دادهاند و بیشتر قربانیان و مرتکبشوندگان، شهروندان کشورهاى دمکراتیک بودهاند.
کوان لى از دانشگاه دولتى پنسیلوانیا در بررسى حوادث تروریستى بین سال ١۹۷۵ تا ١۹۹۷ دریافت که گرچه میزان حملات تروریستى با افزایش مشارکت سیاسى دمکراتیک، کم میشود، اما نوع برخوردهایى که دولتهاى لیبرالدموکرات در قدرت آنجام میدهند، برخى رفتارهاى تروریستى را تشویق میکند. رابرت پیپ در کتاب اخیرش، مرگ به سوى پیروزى: منطق راهبردى تروریسم انتحارى، دریافت که اهداف بمبگذاران انتحارى تقریباً همیشه دموکراسیها هستند، اما انگیزهى گروههاى حامى این بمبگذاریها مبارزه با اشغال نظامى و استقلال است. تروریستها از میل به دموکراسى تحریک نمیشوند بلکه به خاطر مخالفت با آنچه در سلطهى خارجیها میبینند، تحریک میشوند.
آثار منتشرشدهى دولت بوش هم ادعاهاى وجود رابطهى نزدیک میان تروریسم و دیکتاتورى را تأیید نمیکند. طبق گزارش سالیانه دپارتمان دولتى «نمونههاى تروریسم جهانى » بین سالهاى ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣، ٢۶۹ حادثهى تروریستى مهم در کشورهاى «آزاد» طبق تعریف خانه آزادى، ١١۹ مورد در کشورهاى «کمى آزاد» و ١٣٨ نمونه در کشورهاى «غیرآزاد» رخ داده است. (در این گزارش هم حملات تروریستى فلسطینیان در اسرائیل که آمار حملات در دموکراسى را افزایش میدهد و هم حادثهى ١١ سپتامبر در ایالات متحد که ریشه در کشورهاى دیگر داشت، استثناء شده است) این گزارش استدلال نمیکند که در کشورهاى آزاد احتمال وقوع تروریسم بیش از دیگر کشورهاست. در عوض این آمار به سادگى نشان میدهد که رابطهاى میان وقوع تروریسم و میزان برخوردارى شهروندان از آزادى در یک کشور وجود ندارد. و مسلماً نشان نمیدهد که دموکراسیها از دیگر اشکال حکومت ذاتاً اسعتداد کمترى براى تروریسم دارند.
البته تروریسم تصادفى پخش نمیشود. طبق اطلاعات رسمى دولت امریکا بخش عظیمى از حوادث تروریستى تنها در چند کشور خاص رخ میدهد. در حقیقت نیمى از کل حملات ترویسیتى در سال ٢٠٠٣ در کشورهاى «غیرآزاد» در دو کشور عراق و افغانستان رخ داده است. به نظر میرسد که دمکراتیزاسیون تروریستها را فقط کمى سست کرده است – حتا ممکن است آنها را تشویق هم کرده باشد.
در مورد کشورهاى آزاد، حوادث تروریستى در هند ۷۵ درصد کل تروریسم جهان را شامل میشود. فرض درستى است که بخشى از این حملات را گروههایى با منشاء پاکستانى، خصوصاً در کشمیر انجام میدهند، اما روشن است که همهى این حملات را خارجیها انجام نمیدهند. تعداد قابل توجهى از حملات تروریستى در هند دور از کشمیر و به خاطر اعتراضهاى محلى علیه دولت مرکزى رخ میدهد. دموکراسى در هند آنچنان قوى و شکننده است که هر دو نخست وزیر ایندیرا گاندى و پسرش راژیو گاندى پى در پى ترور شدند. اگر دموکراسى چشمانداز تروریسم را کاهش میداد، آمار در هند نباید این قدر بالا میبود.
مقایسه هند، پرجمعیتترین دموکراسى و چین پرجمعیتترین دیدکتاتورى، مشکل فرض گرفتن دموکراسى براى حل مسألهى تروریسم را پررنگتر میکند. گزارش «نمونههاى تروریسم جهانی» نشان میدهد که در سالهاى ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٣، ٢٠٣ مورد حملهى تروریستى بینالمللى در هند رخ داده است و هیچ موردى در چین نبوده است. در فهرست حوادث تروریستى بین سالهاى ١۹۷۶ تا ٢٠٠۴ که توسط موسسهى یادبودهاى ملى براى جلوگیرى از تروریسم گردآورى شده است، بیش از ۴٠٠ مورد در هند و تنها ١٨ مورد در چین رخ داده است. حتا اگر چین دهبرابر هم آمارش را تغییر داده باشد، باز هم قطعاً این آمار نشانگر کمتر بودن حملات تروریستى چین از هند است. اگر ارتباط میان دیکتاتورى و تروریسم به اندازهاى که دولت بوش تأکید میکند، قوى بود، اختلاف آمار میان حوادث تروریستى در چین و هند باید طور دیگرى میبود.
شواهد مستندتر نیز پرسش از رابطهى میان نوع رژیم و تروریسم را پیش میکشد. در دهههاى ١۹۷٠ و ١۹٨٠ تعدادى از گروههاى تروریستى ستیزهجو در کشورهاى دمکراتیک پدید آمدند: دستههاى نظامى سرخ در ایتالیا، ارتش جمهوریخواه ایرلند در ایرلند و بریتانیا، ارتش سرخ در ژاپن، فرقه ارتش سرخ (یا گروه بادر مینوف) در آلمان غربى. گذار به دموکراسى در اسپانیا گروه تروریستى جداییطلبان باسک، اوسکادى تا آسکاتاسونا (ETA) را از میان نبرد. دموکراسى ترکیه یک دهه درگیر خشونتهاى سیاسى فزایندهاى بود که تا اواخر دهه ١۹۷٠ ادامه داشت. دموکراسى قدرتمند و قابل تحسین اسرائیل تروریستهاى خودش را به وجود آورد، از جمله ترور اسحاق رابین نخست وزیر سابق اسرائیل. روشن است که دست کم سه بمبگذار انتحارى حملات تروریستى ژولاى در بریتانیاى دمکراتیک زاده شده و رشد پیدا کردهاند. تقریباً هر روز حوادث دردناک در عراق یادآورى میکند که دمکراتیزاسیون واقعى در عراق همراه با تروریسمى جدى است. و حادثهى تاریخى در اوکلاهاماسیتى تصدیق میکند که حتا دموکراسى امریکا هم فارغ از تروریسمى بومى نیست.
به عبارت دیگر، هیچ دلیل نیرومند تجربى براى رابطهى میان دموکراسى یا هر نوع حکومت دیگرى و تروریسم چه به صورت مثبت و چه منفى وجود ندارد. جسیکا استرن در مطالعهى تحسینبرانگیزش در مورد جنگجویان مذهبى پس از ١١ سپتامبر، ترور با نام خدا، استدلال میکند که: «دمکراتیزاسیون لزوماً بهترین راه مبارزه با افراطگرایى اسلامى نیست» زیرا گذار به دموکراسى «این طور شناخته شده است، که دوران آسیب پذیر خاصى را سبب میشود که دولتها را کاملاً درگیر میکند.» تروریسم از سرچشمههاى دیگرى جز شکل حکومت نشأت میگیرد. دلیلى وجود ندارد که بپذیریم جهان عرب دمکراتیکتر، به خاطر دمکراتیکتر بودنش تروریستهاى کمترى پرورش میدهد.
کمبودها
استدلال حمایت از آوردن دموکراسى به عنوان بخشى از مبارزه با تروریسم مشکلاتى منطقى نیز دارد. پیشفرض این ادعا که دموکراسى تروریسم را کاهش میدهد این باور است که آنها میتوانند در یک رقابت سیاسى شرکت کنند و صدایشان در افکار عمومى شنیده میشود، و تروریستهاى بالقوه و هوادارانشان نیازى پیدا نمیکنند که براى دستیابى به اهدافشان به خشونت متوسل شوند. ولو این که آنها اولین دوره انتخابات را هم از دست بدهند، اعتماد و یقین آنها به امکان پیروزى در آینده آنان را از وسوسهى توسل به ابزارهاى غیردمکراتیک بازمیدارد. آداب دموکراسى افراطگرایى را اصلاح خواهد کرد و خشم افکار عمومى جهان عرب را به جاى ایالات متحد، متوجه دولتهایشان خواهد کرد.
خب، ممکن است این طور باشد. اما منطقى است که فرض کنیم تروریستهایى که تاکنون به ندرت نمایندگى گروههاى سیاسى را داشتهاند که در اکثریت باشد، به اصول حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت که پایه دمکوراسى لیبرال است، تن نمیدهند. اگر آنها نتوانند به اهدافشان از طریق دمکراتیک دست پیدا کنند، چرا باید روند دمکراتیک را براى رسیدن به اهدافشان ترجیح بدهند؟ به نظر میرسد که احتمال بیشترى وجود دارد که نیروهاى بسیج شده در روند دمکراتیک براى رسیدن به خواستهاى افراطیشان شرکت کنند –خواستهایى چنان قوى که به خاطر آن بتوانند دست به ارتکاب اعمال خشونتآمیز علیه شهروندان بیدفاع بزنند – و اگر به نتایج دلخواهشان نرسند، تروریستها و تروریستهاى بالقوه به مبارزه با دموکراسى بپردازند. با رجوع به دموکراسى در حال رشد عراق، با وجود انتخابات بسیار موفقیتآمیز در ژوئن ٢٠٠۵ (خرداد ١٣٨۴)، هنوز مبارزهى تروریستهاى عراقى و غیرعراقى علیه نظم سیاسى جدید متوقف نشده است.
سازمانهاى تروریستى تودهوار نیستند.کوچک و سریاند. بر پایهى اصول دمکراتیک بنا نشدهاند. آنها به دنبال رهبران قدرتمند و دستههاى سازماندهى شدهى هوادارانشان هستند حقیقتاً بعید به نظر میرسد که پیشى گرفتن در انتخابات بتواند راهشان را تغییر دهد.
القاعده، دشمن اصلى ایالات متحد در جنگ با تروریسم، اگر همهى کشورهاى مسلمان هم دمکراتیک بشوند، مطمئناً فعالیتش را رها نخواهد کرد. دیدگاه اسامه بن لادن دربارهى دموکراسى روشن است: او دموکراسى را دوست ندارد، الگوى سیاسى او خلافت دوران اولیه اسلام است. از نظر او رژیم طالبان در دنیاى مدرن نزدیکترین حکومت به آن الگو بود. در نطق اکتبر ٠٠٣ «پیام به عراقیها» بن لادن به تنبیه کسانى پرداخت که «به دنبال راه حلى صلحآمیز و دمکراتیک با حکومتهاى مرتد، یهودى یا مبارزان صلیبى معامله میکنند، به جاى این که با نام خدا به مبارزه بپردازند» او دموکراسى را این گونه توصیف کرد «اعمال فریبنده و منحرفکننده» و «ایمان آوردن به جهالت». همکار بنلادن در عراق ابو مصب زرقاوى به انتخابات ژوئن ٢٠٠۴ واکنش مستقیمى نشان داد: «قانونگذارانى که از دموکراسى پیروى میکنند انسان هستند و نه خدا.. .. این جوهره ذاتى کفر، شرک و خطاست، که در تناقض با مبانى ایمان و یکتاتپرستى است و باعث سستى و غلفت میشود، انسان نادان شریک خداوند در اصلیترین حق ویژه خدایى، حکومت و قانونگذارى میشود.»
رهبران القاعده به دموکراسى بیاعتمادند و این یک باور ایدئولوژیکى نیست: آنها میدانند که از طریق انتخابات آزاد نمیتوانند به قدرت برسند. هیچ دلیلى وجود ندارد که بپذیریم حرکت به سوى دموکراسى بیشتر در دولتهاى عرب آنان را از راهشان منصرف میکند. و دلیلى هم وجود ندارد که باور کنیم آنان با وجود دولتهاى دمکراتیکتر نتوانند پیروانشان را جذب کنند. – بویژه اگر آن دولتها روابط خوبشان را با ایالات متحد حفظ کنند، صلح با اسرائیل را بپذیرند و بخواهند در مسیر مورد قبول واشنگتن قدم بگذارند. القاعده با برنامههاى دولت ایالات متحد در خاورمیانه به همان اندازه و شاید بیشتر با دموکراسى مخالفت میکند. اگر، همان طور که واشنگتن امیدوار است، خاورمیانهى دمکراتیک به نقش تعیینکننده ایالات متحد در منطقه تمکین کند و در رسیدن به اهداف امریکا همکارى کند، آن وقت ابلهانه است اگر فکر کنیم دموکراسى میتواند به احساسات ضدامریکایى اعراب پایان دهد و حمایت هاى فعال و منابع مالى و کانالهاى عضوگیرى القاعده را بخشکاند.
در عمل لیبرال دموکراسى بهترین شکل حکومت است. اما هیچ دلیلى وجود ندارد که بتواند تروریسم را کاهش بدهد یا از بین ببرد. فرض بنیادى دولت بوش در آوردن دموکراسى به جهان عرب کمبودهایى جدى دارد.
اعتراضات خشمگینانه
بسیار بعید است که دولتهاى عربى که با روند دمکراتیک انتخاب میشوند به اندازهى رژیمهاى دیکتاتورى موجود شریک دولت ایالات متحد باشند. تا حدى که میتوان افکار عمومى را میتوان سنجید، تحقیقات نشان میدهد که اعراب به شدت از دموکراسى حمایت میکنند. اگر آنها فرصت داشته باشند که در یک انتخابات واقعى رأى بدهند، درصد مشارکتشان به نسیت شرکت امریکاییها در انتخابات خودشان بسیار بیشتر خواهد بود. اگر دولتهاى عرب به صورت دمکراتیک انتخاب میشدند و تبعیت بیشترى از افکار عمومى میداشتند، آنگاه ضدامریکاییتر بودند. دمکراتیزاسیون بیشتر در خاورمیانه در آیندهى قابل پیشبینى، دولتهایى اسلامى را بر سر کار خواهد آورد که تمایل کمترى دارند که با امریکا در اهداف مهم سیاسى شامل تأسیس پایگاههاى نظامى در منطقه، صلح با اسرائیل و جنگ با تروریسم همکارى کنند.
با وجود آنچه ایدوئولوگهاى اسلامگرا انجام میدهند، عربها به طور کلى مشکلى با دموکراسى ندارند. پروژه رفتارهاى جهانى پیو در سال ٢٠٠٣ در بعضى کشورهاى عرب نظرسنجى کرد که آیا به نظر شما «دموکراسى روشى غربى است که به درد اینجا نمیخورد؟». اکثریت قابل توجهى از پرسششوندگان در کویت (٨٣ درصد) اردن (۶٨ درصد) و منطقهى فلسطینى ها (۵٣ درصد) گفتهاند دموکراسى در کشور آنها هم مفید است. اقلیت کوچکى (١۶ درصد کویتیها، ٢۵ درصد اردنیها و ٣٨ درصد فلسطینیها) فکر میکنند که دموکراسى برایشان مناسب نیست. طبق نظرسنجى سال ٢٠٠٢ توسط مؤسسه بینالمللى زاگبى، بیشتر مردم مورد پرسش در مصر، کویت، لبنان، عربستان سعودى و امارات متحد عربى گرایش مثبتى نسبت به آزادى و دموکراسى امریکایى دارند، حتا اگر سیاستهاى امریکا در جهان عرب برایشان بسیار ناپسند باشد. طبق همان نظرسنجى پاسخدهندگان ۷ کشور عربى «حقوق فردی/مدنی» را به عنوان مهمترین موضوع سیاسى پیش از بهداشت، مسألهى فلسطین و خواستهاى اقتصادى امتیازبندى کردهاند.
این دیدگاههاى دموکراسیخواهانه را رفتارهاى سیاسى آنان تأیید میکند. شمار رأیدهندگان در دولتهاى عرب براى مشروعیت دادن به انتخابات معمولاً بسیار بالاست. حدود ۵٣ درصد عراقیها در انتخابات پارلمانى ژانویه ٢٠٠۵ شرکت کردند، با وجود آن که تهدیدهاى خشونتآمیز وجود داشت و سنیها که ٢٠ درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند، انتخابات از تحریم کرده بودند. در الجزایز ۵٨ درصد در انتخابات ریاست جمهورى آوریل ٢٠٠۴ شرکت کردند. مقامات دولتى میزان مشارکت فلسطینیها را در انتخابات ریاست جمهورى ٢٠٠۵، ۷٣ درصد گزارش دادند، در حالى که حماس در آن انتخابات شرکت نکرده بود. میزان مشارکت در انتخابات پارلمانى کویت معمولاً بیش از ۷٠ درصد است. و ۷۶ درصد واجدان شرایط در لیبى در انتخابات مجلس ٢٠٠٣ شرکت کردند. اگرچه مسلماً نیروهاى ضد دمکراتیک در جهان عرب وجود دارند و برخى از انتخابات با میزان مشارکت پایین برگزار میشود، اما جهان عرب عموماً مشتاق رأى دادن و انتخابات است. استدلالهایى که «فرهنگ» اعراب را مانع دموکراسى تلقى میکنند، مسلماً در برابر موشکافى بیشتر دوام نمیآورند.
مشکل گسترش دموکراسى در جهان عرب این نیست که اعراب دموکراسى را دوست ندارند؛ مشکل این است که واشنگتن احتمالاً دولتهایى را که با دموکراسى براى اعراب بر سر کار خواهد آورد نمیپسندد. اگر فرض کنیم دولتهاى دمکراتیک بیش از رژیمهاى موجود دیدگاههاى مردم را نمایندگى میکنند، در این صورت روند دموکراتیزاسیون در جهان عرب دولتهایى با سیاست خارجى ضدامریکاییترى ایجاد خواهد کرد.
درنظرسنجى مشترک مؤسسه بینالمللى زاگبى و کرسى انور سادات براى صلح و توسعه در دانشگاه مریلند که در سال ٢٠٠٣ در ۶ کشور عربى انجام شده است. اکثریت قابلتوجهى از پرسششوندگان گرایش بسیار مخالف و تا حدى مخالف با ایالات متحد دارند. بیشترین تمایل به امریکا را لبنانیها با ٣٢ درصد گرایشِ بسیار مطلوب و تا حدى مطلوب نسبت به امریکا داشتهاند. در عربستان سعودى تنها ۴ درصد چنین نظرى دارند.
جنگ در عراق – در زمان نظرسنجى در شرف یا در حال انجام بوده است – مطمئناً این آمار را تغییر خواهد داد. اما این آمارها چندانى تفاوتى با آمارهاى کمدامنهترى که پیش و پس از جنگ گرفته شده است، ندارند. در نظرسنجى گالوپ در اوایل سال ٢٠٠٢ اکثریت بالایى از پرسششوندگان در اردن (۶٢ درصد) و عربستان سعودى (۶۴ درصد) ایالات متحد را نامطلوب ارزیابى کردهاند. تنها در لبنان دیدگاههاى مثبتى نسبت به امریکا وجود دارد که تقریباً دیدگاههاى مخالف امریکا را تعدیل میکند. در نظرسنجى موسسه بینالمللى زاگبى در ۷ کشور عربى که تقریباً در همان زمان انجام شده است، میزان مخالفت با ایالات متحد از ۴٨ درصد در کویت به ۶١ درصد در اردن، ۷۶ درصد در مصر و ٨۷ درصد در عربستان سعودى و امارات متحد عربى میرسد. یک سال پس از آعاز جنگ نظرسنجى گرایشهاى جهانى پیو نشان داد که ۹٣ درصد اردنیها و ۶٨ درصد مراکشیها دیدگاهى منفى نسبت به امریکا دارند.
اگرچه ممکن نیست که با دقت بالایى بتوانیم از اطلاعات نظرسنجیها دلایل قطعى احساسات ضدامریکایى را تعیین کنیم، اما نشانههایى وجود دارد که سیاستهاى ایالات متحد در منطقه باعث رشد این احساسات شده است، و نه تضاد با ارزشهاى امریکایى. در نظرسنجى مشترک زاگبى و کرسى انورسادات در فوریه – مارس ٢٠٠٣، مردم پنج کشور از ۶ کشور عربى گفتهاند که دیدگاهشان نسبت به امریکا بر پایهى سیاستهاى امریکا در منطقه است و نه به خاطر ارزشهاى امریکایى. ۴۶ درصد پاسخدهندگان در مصر سیاست امریکا را به عنوان منبع احساساتشان معرفى کردهاند و در مقابل ۴٣ درصد به ارزشهاى امریکایى حساسیت داشتهاند. در اردن، لبنان، مراکش و عربستان سعودى نیز کمتر از ۵٨ درصد نیستند کسانى که مخالفتشان با امریکا را متأثر از سیاستهاى امریکا میدانند.
در سال ٢٠٠۴ مردم عرب نسبت به سیاستهاى توسعه دموکراسى در خاورمیانه بدبینى خاصى پیدا کردند. در نظرسنجى زاگبى و کرسى انورسادات در مه ٢٠٠۴ تنها در لبنان بخش قابل توجهى از جمعیت مورد مطالعه (۴۴ درصد) بر این عقیده بودند که گسترش دموکراسى انگیزهى اصلى جنگ عراق است، در مقایسه با آن ٢۵ درصد اردنیها و کمتر از ١٠ درصد در کشورهاى مراکش، عربستان سعودى، مصر و امارات متحد عربى چنین نظرى داشتهاند. اکثریت مردم در اغلب کشورها فکر میکنند که انگیزهى جنگ عراق، کنترل نفت، حمایت از اسرائیل و تضعیف کردن جهان مسلمانان است. در تحقیق کمدامنهتر رفتارهاى جهانى پیو که در سال ٢٠٠۴ انجام شده است نیز تنها ١۷ درصد مراکشیها و ١١ درصد اردنیها فکر میکردند که جنگ امریکا با تروریسم صادقانه است و بقیه جنگ را پوششى براى دیگر اهداف امریکا میدانند. نیاز به نظرسنجى نیست که نشان دهیم سیاست امریکا در مورد اعراب و اسرائیل هم در جهان عرب بسیار بدنام است.
شکى نیست که افکار عمومى پدیده قابل تغییرى است. احساسات ضدامریکایى در جهان عرب با برخى اقدامات ممکن است تغییر پیدا کند. اما این فرض را که اگر واشنگتن حمایتش را از دولتهاى دیکتاتورى عرب ادامه ندهد، احساسات ضد امریکایى اعراب کاهش پیدا میکند، اطلاعات بسیار کمى تأیید میکند. و شواهد مستند چیز دیگرى میگوید. براى مثال سوریها دیدگاه مثبت چندان بالایى نسبت به ایالات متحد ندارند، در حالى که دولت بوش مخالف دولت دمشق است. ظاهراً ایالات متحد به خاطر طیف وسعى از سیاستهایش در جهان عرب منفور است و تنها دلیلش حمایت از دولتهاى مستبد نیست.
حتا اگر دموکراتیزاسیون بتواند احساسات ضدامریکایى را کاهش دهد، ضمانتى وجود ندارد که چنین کاهشى حاصلى براى دولت امریکا داشته باشد. به نظر میرسد شواهد مستند باید چنین چیزى را نشان بدهد، براى مثال مردم ایران به نسبت دولت احساس بهترى نسبت به امریکا دارند. اما هوادارى بیشتر از امریکا لزوماً بدین معنا نیست که مردم در دور دوم انتخابات اخیر ریاست جمهورى به کسى که تمایل بیشترى به امریکا دارد رأى بدهند.
تاریخ همچنین نشان میدهد که انتخابات دمکراتیک در جهان عرب به احتمال زیاد به سود اسلامگراها خواهد بود. در چند انتخابات اخیر در جهان عرب، اسلامگرایان خودشان را به عنوان پیشتاز اپوزیسیون سیاسى نشان دادهاند و در بسیارى موارد خوب عمل کردهاند. در مراکش حزب جدید عدالت و توسعه که آشکارا اسلامگراست ۴٢ کرسى از ٣٢۵ کرسى را در انتخابات پارلمانى ٢٠٠٢ در اولین رقابتش از آن خود کرده است. (تنها دو حزب قدیمى اتحاد سوسیالیستى نیروهاى مردمى و حزب استقلال کرسیهاى بیشترى کسب کردند، به ترتیب ۵٠ و ۴٨ کرسى). در همان سال در بحرین نامزدهاى اسلامگرا بین ١۹ و ٢١ کرسى از ۴٠ کرسى پارلمان را کسب کردند (تعداد کرسیهایشان بستگى به این دارد که نامزدهاى مستقل چگونه طبقهبندى بشوند). این پیروزیها در حالى به دست آمد که گروه اصلى سیاسى شیعه انتخابات را در اعتراض به تغییر قانون اساسى تحریم کرده بود.
در انتخابات پارلمانى ٢٠٠٣ در یمن گروه اصلاحات یمن که ترکیبى از اسلامگرایان و نیروهاى قومى است ۴۶ کرسى از ٣٠١ کرسى را تصاحب کرد و اکنون اپوزیسیون را تشکیل داده است. در آن سال اسلامگرایان با هم متحد شدند تا ١۷ کرسى از ۵٠ کرسى پارلمان کویت را تصاحب کنند، آنها یک بلوک ایدئولوژیکى غالب را شکل دادند. در انتخابات پارلمانى سال ٢٠٠٣ در اردن پس از سه بار به تعویق انداختن انتخابات و تغییر قوانین انتخاباتى به سود نامزدهاى مستقل، حزب سیاسى برادرى مسلمانان (اخوان المسلمین؟) ١۷ کرسى از ١١٠ کرسى را تصاحب کرد و اسلامگرایان مستقل ٣ کرسى دیگر را گرفتند و بلوک اصلى اپوزیسیون را تشکیل دادند.
امسال هم تا کنون این الگو تکرار شده است. در انتخابات شهرداریها در عربستان سعودى اسلامگرایانِ غیررسمى ۶ رأى از ۷ رأى در ریاض را بردند و در جده و مکه هم انتخابات را بردند. کاندیداهایى که مورد حمایت اسلامگرایان سنى بودند نیز در برخى شوراها برترى کسب کردند و درشهرهاى استانهاى شرقى پیروز شدند. در انتخابات پارلمانى عراق فهرست مورد حمایت آیتالله العظمى سیستانى ١۴٠ کرسى از ٢۷۵ کرسى را از آن خود کرد، در عوض دو فهرست عربى سکولارتر به رهبرى نخست وزیر ایاد علاوى و رییس جمهور قاضى الیاور ۴۵ کرسى را تصاحب کردند و ۷۵ کرسى را فهرست کردهاى متحد بردند که اسلامگرا محسوب نمیشوند.
در سرزمینهاى فلسطینى، محمود عباس از حزب ملیگراى فتح پیروزى قاطعى را در انتخابات ریاست جمهورى ٢٠٠۵ کسب کرد، اما این پیروزى را تا حدى مدیون حماس بود که نامزدى را معرفى نکرده بود. در هر حال حماس در انتخابات اخیر شهرداریها به پیروزیهاى بزرگى نائل آمد: در کرانه باخترى در دسامبر ٢٠٠۴ کنترل ۷ رأى را از آن خود کرد در حالى که فتح ١٢ رأى بدست آورد. در اوایل امسال در غزه حماس برترى ۷ رأى از ١٠ رأى یعنى دو سوم آرا را بدست آورد. ناظران پیشبینى میکنند که حماس در انتخابات پارلمانى پیش رو فتح را پشت سر خواهد گذاشت و این یکى از دلایلى است که عباس انتخابات را به تعویق میاندازد.
گرایشها آشکار است: اسلامگرایان با رنگهاى مختلف در انتخابات آزاد برترى دارند. در کشورهایى که حزب حاکم قدرت را دست دارد یا جاهایى که پادشاه با اسلام سیاسى مخالفت میکند، اسلامگرایان در مرتبهى دوم قدرت قرار میگیرند و اپوزیسیون را تشکیل میدهند. تنها در مراکش که احزاب سکولار و چپگرا پیشینهى طولانى و قدیمالتأسیس دارند و در لبنان که تعادل نیروهاى مسیحى-مسلمان سیاستهاى انتخاباتى را تعیین میکند، بلوکهاى سیاسى غیراسلامگرا سازماندهى شدهاند که مستقل از دولت با نیروهاى اسلامگرا رقابت میکنند. الگوهایى غیر از اینها آماده تغییرند. نظرسنجى زاگبى و کرسى سادات در سال ٢٠٠۴ که مشترکاً در اردن، عربستان سعودى و امارات متحده عربى انجام شده است، میگوید در آینده روحانیان نقش بیشترى را در سیستم سیاسى بازى خواهند کرد. ۵٠ درصد مصریها گفتهاند که روحانیان نباید سیستم سیاسیشان را تحمیل کنند، اما ۴۷ درصد خواستار نقش بیشتر آنان هستند. تنها در مراکش و لبنان احساسات ضد روحانى غالب است، ۵١ درصد به ٣٣ درصد در مراکش و ۵٠ درصد به ٢٨ درصد در لبنان. دمکراتیکتر شدن جهان عرب باعث میشود که نیروهاى اسلامگراتر به قدرت برسند. حتا اگر این نیروهاى اسلامگرا قواعد دمکراسى را بپذیرند و از خشونت سیاسى بپرهیزند، باز هم تمایلى به حمایت از اهداف سیاست خارجى ایالات متحد در منطقه ندارند.
کشش بزرگ
سیاست دولت بوش در آوردن دموکراسى به جهان عرب بعید است که تأثیرى بر تروریسم ضدامریکایى که منشأ اصلى این اقدامات است، بگذارد. در حقیقت این سیاست میتواند به روى کار آوردن دولتهایى که در مقایسه با رژیمهاى موجود همکارى کمترى با امریکا در بسیارى از سیاستها– شامل سیاست جنگ با تروریسم – دارند، کمک کند. بدبختانه هیچ بدیل خوبى در این لحظه براى دولتهاى دیکتاتور عربى که با امریکا همکارى میکنند وجود ندارد.
اگر واشنگتن بر سیاست گسترش دموکراسى در جهان عرب اصرار بورزد باید از نتایج انتخابات اخیر در منطقه درس بگیرد. در جاهایى مثل مراکش که احزاب غیراسلامگرا ریشههاى قوى دارند اسلامگراها براى پیروزى با مشکلاتى روبرو میشوند. در ترکیه غیرعربى نیز وضعیت مشابه است و احزاب اسلامگرا پیام شان را معتدل کردهاند تا با قدرت ارتش سکولار بتوانند رقابت کنند و از احزاب سکولار توسعه یافتهتر شدهاند. به طور مشابه ترکیب متمایز رأیدهندگان در لبنان احتمالاً مانع از قدرت گرفتن حزبالله و دیگر گروههاى اسلامگرا میشود. و برعکس در کشورهایى نظیر عربستان سعودى و بحرین که نیروهاى سیاسى غیراسلامگرا سرکوب شدهاند، احزاب اسلامگرا و نامزدهایشان میتواند به صحنهى رقابت سیاسى وارد شوند.
واشنگتن نباید از موفقیت حاکمیت حزبى در الجزایر، مصر و یمن براى مبارزه با اسلامگرایان آسودهخاطر باشد: با یک بار واگذاشتن قدرت و ابزارهاى امنیتى، حاکمیت حزبى انتخابات دمکراتیک را در دوران گذار به خوبى پشت سر نخواهد گذاشت.
ایالات متحد باید بر دولتهاى عرب فشار بیاورد تا فضایى سیاسى را براى احزاب لیبرال، سکولار، چپگرا، ملیگرا و غیراسلامگراهاى دیگر فراهم کند تا بتوانند پایههاى خود را مستحکم کنند و به بسیج رأیدهندگان بپردازند. واشنگتن باید از گروههایى حمایت کند که احتمال بیشترى دارد که سیاست خارجى ایالات متحد را بپذیرند و از ارزشهاى امریکایى دفاع کنند. مؤثرترین راه براى تأثیر گذاشتن حمایتهاى امریکا، فشار آوردن آشکارا بر رژیمهاى عرب در زمانى است که آنها مانع از فعالیت سیاسى گروههاى لیبرالتر میشوند – همانطور که دولت با مصر برخورد کرد زمانى که دولت مصر اصلاح طلبان لیبرال سعدالدین ابراهیم و ایمان نور را به زندان انداخت و همچنین همان طور که با عربستان سعودى به خاطر احکام ماه مه که فعالان سیاسى صلح طلب را به زندانهاى طولانى محکوم کرده بودند، برخورد کرد. واشگتن همچنین باید تمرکز خودش را از انتخابات عاجل در کشورهاى عرب در زمانى که بدیل سازمان یافتهاى قوى در مقابل نیروهاى اسلامگرا وجود ندارد، بردارد – حتا با خطر مأیوس شدن لیبرالهاى عرب قرار بگیرد که براى کسب آراى مردم وضعیت نگرانکنندهترى در انتخابات نسبت به قبل پیدا کنند.
مقامات دولتى از جمله رییسجمهور بوش اغلب اظهار داشتهاند که گذار به دموکراسى در جهان عرب دشوار است و امریکاییها نباید انتظار نتایج زودهنگام داشته باشند. هنوز هم هرگاه دولت بوش در منظر افکار عمومى از دمکراتیزاسیون دفاع میکند کلماتى در حمایت از انتخابات در در جهان اسلام به زبان میآورند – در افغانستان، عراق، لبنان، سرزمینهاى فلسطینى و عربستان سعودى – دلیلى بر این است که سیاست دولت هنوز ادامه دارد. در هر حال، سالیان درازى باید بگذرد تا نیروهاى سیاسى غیراسلامگرا آماده بشوند تا براى کسب قدرت در انتخابات با نیروهاى اسلامگرا بتوانند رقابت کنند و بعید به نظر میرسد که دولت بوش یا دیگردولتهاى ایالات متحد صبورى لازم را در این زمینه داشته باشند. اگر نتواند صبورى لازم را از خود نشان بدهد، واشنگتن باید بپذیرد که سیاست دمکراتیزاسیونش به چیرگى نیروهاى اسلامگرا در سیاست منجر خواهد شد. تنها مشکل ابتکار دولت بوش در دموکراسى براى جهان عرب تمرکز بر انتخابات نیست. مشکل دیگر این است که دولت بوش اطمینان بیدلیلى دارد بر این که میتواند مسیر سیاست را در دیگر کشورها پیشبینى و حتا جهتدهى بکند. هیچ کدام از مقامات دولتى، دست کم در فضاى عمومى، این شرط ساده را تضمین نکرده اند که دمکراسى اعراب دولتهایى را بر سر کار میآورد که همواره با ایالات متحد همکارى خواهند کرد. حتا به نظر میرسد که سیاست ترغیب دموکراسى دولت امریکا فرض را بر این میگیرد که دوران گذار دمکراتیک اعراب، مشابه با گذار دمکراتیک اخیر در اروپاى شرقى، امریکاى لاتین، شرق آسیا به رژیمهایى منتهى میشود که از طیف وسیعى از منافع ایالات متحد حمایت میکند یا دست کم مانعى ایجاد نمیکند. آنان درک نمى کنند که در آن رژیمها لیبرالیسم غالب شده است، زیرا ایدئولوژى رقیب، کمونیسم به طرز فراگیرى بیاعتبار شده است، در حالى که جهان عرب بدیل ایدئولوژیکى واقعى در مقابل لیبرال دموکراسى ارائه داده است: جنبشى که شعارش این است «راه حل اسلام است». گستاخى واشنگتن باید در عراق از بین میرفت، جایى که حتا با حضور ١۴٠.٠٠٠ سرباز امریکایى نتوانست سیاست را مطابق نظر ایالات متحد به پیش ببرد. هنوز دولت بوش کمى تحقیر را در مطالبهکردن چنین وظایف وحشتآورى به نمایش میگذارد. اگر ایالات متحد واقعاً فکر میکند که ابتکار گسترش دموکراسى در جهان عرب «چالش نسل ما» است، تمام ملت مجبور خواهند بود که این خصیصهها را بیاموزند.
اهداف بزرگ
پاولا ج.دوبرینسکی و هنری ای.کراپتون
در مقالهى «آیا دموکراسى میتواند تروریسم را متوقف کند؟ (سپتامبر/اکتبر ٢٠٠۵)» گرگورى گاوس راه حلى یکبعدى را براى مسألهاى چندبعدى مسلم فرض کرده است. بدبختانه او این ادعاها را به غلط به رییسجمهور، جورج دبلیو بوش نیز نسبت داده است که گویا او هم بر این باور است که پیشبرد دموکراسى به تنهایى قادر است تروریسم را از میان ببرد. گاوس مینویسد: «دولت بوش و مدافعانش بر این ادعایند که فشار براى دموکراسى براى عربها نه تنها ارزشهاى امریکایى را گسترش میدهد، بلکه امنیت امریکا را هم بالا میبرد. همانطور که دموکراسى در جهان عرب رشد میکند، این تفکر هم رشد میکند و منطقه تولید تروریسم ضدامریکایى را متوقف میکند.»
البته دولت هرگز دموکراسى را به عنوان راهحلى یکسویه براى معضل تروریسم توصیف نکرده است. برعکس استراتژى ملى مبارزه با ترویسم رییسجمهور در سال ٢٠٠٣ طیف وسیعى از معیارهاى ضدتروریسیتى را برمیشمارد. استراتژى همچنین هماهنگى میان تمام اسباب حکومتى را چه در داخل و چه در خارج از کشور ضرورى اعلام میکند. جورج بوش بر این موضوع در سخنرانى براى رهبران جهان در نبویورک در ١۵ سپتامبر ٢٠٠۵ تأکید کرد. او دربارهى این مقولهها سخن گفت: خطرات مبارزهى رودرو با آنها، درگیرى با دشمن، متلاشى کردن شبکههاى تروریستى، از بین بردن پناهگاههاى امن دشمن، تشکیل ائتلافهاى بینالمللى، بستن پیمانهایى که حاکمیت قانون را تثبت کند، از میان بردن سلاحهاى کشتار جمعى دشمنان و تغییر دادن وضعیتهایى که تروریستها از آن بهرهبردارى میکنند.
چنین وضعیتهایى شامل ترکیب متغیرى از ژئوپلتیکها، اقتصادها، مذهب، ایدئولوژى، جهالت، فشارهاى فرهنگى بینالمللى در میان کشورها است و نیز سیستمهاى سیاسى متعصبى است که مجال کمى به بیان سیاسى و آزادیهاى فردى میدهند. این محیط رهبران تروریست را قادر میسازد تا برنامههایشان را به پیش ببرند، اعمال نفوذ کنند، دیگران را به خدمت بگیرند و درگیریهاى محلى را تشدید کنند. استبداد دشمنان تروریستِ ما را با این خدمات تأمین میکند.
وضعیتهاى تروریسمپرور در مناطق ویژهى جغرافیایى با یکدیگر همگرا میشوند، اغلب در جوامع غیرآزاد و بیقانون یا دولتهاى غیردمکراتیک، جایى که دشمن میتواند پناهگاههاى امن ایجاد کند. مناطق قبیلهاى در امتداد مرز افغانستان و پاکستان که غیرآزاد است و حاکمیت مشروع دولت در آنجا اعمال نمیشود، چنین پناهگاهى را براى رهبران القاعده فراهم میکند. ایران غیرآزاد و جاهطلب از گروههاى تروریستى بینالمللى نظیر حزبالله پشتیبانى میکند و به عنوان نمایندهى آنها بر همکارى درون منطقه در سیاستهاى مبارزه با القاعده اعمال فشار و مانعتراشى میکند. سوریه غیردمکراتیک و غیرآزاد نیز همین طور. کشورهایى که فاقد ساختارهاى اعمال قانون در بخشى یا سراسر قلمرویشان هستند فضاى بیقانونى را براى تروریستها فراهم میکنند تا بتوانند کارهایشان را انجام دهند.
البته همان طور که گاوس یادآورى کرده است، تروریستها در دولتهاى دمکراتیک هم فضا براى کار پیدا میکنند. اما دموکراسیها یک مزیت در تواناییشان دارند و میتوانند از عهدهى مشکلات برآیند و اصلاحات لازم را با جلب رضایت عموم اعمال کنند. دولتهاى دارى نهادهاى آزاد و سیستمهاى دمکراتیک از این طریق میتوانند به ترور با حمایت عمومى بیشترى پاسخ بدهند و در درازمدت میتوانند کاراتر از دولتهاى استبدادى باشند.
براى مثال، در گذشته ایالات متحد اجبارهایى در محدودیتهاى ساختارى در درون خودش اعمال کرده بود، و قوانین دستوپاگیرى براى جریان آزاد اطلاعات میان سرویسهاى اطلاعاتى و سازمانهاى مجرى قانون و نیز میان سازمانهاى فدرال، دولتى و محلى وجود داشت. اما پس از حملات ١١ سپتامبر ایالت متحد با استفاده از روالهاى دمکراتیک به سرعت تغییراتى ایجاد کرد تا «به ملت یک سیستم دفاع ملى هماهنگ و گسترده بدهد» همان طور که رییس جمهور اخیراً این کار را کرد. به طرز مشابهى بریتانیا در واکنش به بمبگذارى ۷ ژولاى در لندن با ابزارهاى دمکراتیک بیدرنگ قوانین تازهاى علیه تهییج به تروریسم و تشویق جامعهى مدنى به بکارگیرى جوانان مسلمان ناراضى وضع کرد.
اقدامات ضدتروریستى در دموکراسیها بازتابى از خواست شهروندان است و شهروندان با دولتهایشان در اقدامات سراسرى احساس مشارکت میکنند. برعکس مبارزه با ترور از طریق دیکتاتوریها سرانجام هر دو را تقویت خواهد کرد ]تروریسم و استبداد [.
فواید جهانى دیگرى از برقرارى دموکراسى حاصل میشود. جریان آزاد اطلاعات در درون و میان دموکراسیها جوامع را نیرومندتر، منعطفتر و پویاتر میسازد و در مقابله با دشمنى که از تاکتیک ترورهاى بینالمللى استفاده میکند، از شرایط بهترى برخوردار میشود. جنگ جهانى علیه ترور نیاز به واکنشهاى جهانى دارد و در دموکراسیهایى که با یکدیگر همکارى میکنند، در مقایسه با کشورهاى غیردموکراتیکى که جریان آزاد اطلاعات و اعتماد میان آنها کمتر است، هر کشور میتواند به طرز مؤثرترى عکسالعملهاى دیگر کشورها را تقویت کند. دموکراسیهاى جدید و نوپا نه تنها امکان بقا پیدا میکنند و منبع مشروعى براى اختلافات میان شهروندان به وجود میآورند، بلکه امکانات بیشترى را نیز براى دیگر دموکراسیهاى متحدشان در مبارزه با تروریسم ایجاد میکنند. نهادهاى آزاد به هم پیوسته و وابسته در سراسر جهان که با ساختار دولت دمکراتیک تقویت شدهاند، بهترین ابزارها را براى مبارزه با سلولهاى تروریستى بههم پیوسته و وابستهى تندورهاى افراطى فراهم میکند که براى نابودى دموکراسى و در حقیقت خود سیستم دولت-ملت تلاش میکنند.
جاى شگفتى نیست که دشمن تروریست با دموکراسى مبارزه میکند، زیرا میداند که دموکراسى دربردارندهى تهدیدهاى خطرناکى براى نقشههاى اوست. رهبران القاعده مشخصاً به بدگویى علیه ایدهى دموکراسى میپردازند و به دنبال آنند که به آن انگ بدعت بزنند و تروریستها افغانها را به راحتى تنها به خاطر داشتن کارت ثبت نام در انتخابات کشتند. مردم افغانستان، عراق، لبنان و دیگر جاها اهمیت دموکراسى را براى مبارزه با تروریستها میدانند و درک میکنند. شهروندان دموکراسیهاى نوپا اشتیاق و سرسختى خود را هر بار که براى انتخابات ثبت نام میکنند و رأى میدهند به نمایش میگذارند، تودهى عظیمى هستند که بر نیروهاى دشمن میشورد. فوآد عجمى در فارین افیر (“خزان دیکتاتوریها” می/ژوئن ٢٠٠۵) یادآور شد که ایالات متحد «تمایل خودش را بر قمار بر سر جوانان، جدیدها و ناشناختهها نشان داده است. .. اکنون نوبت عربهایى است که براى دنیایى تازه بیتابند، و امریکاییها در این لحظهى بینظیر راهنمایند تا با یکدیگر سوار بر این موجِ طوفانى آزادى به پیش برانیم»
اگرچه سیاستهاى پیشبرد دموکراسى و مبارزه علیه تروریسمِ دولت هر کدام داراى اهمیت ویژه و اقدامات منحصر به فردى هستند، اما همکوشى نیز میان آنها وجود دارد. همگرایى این سیاستها لازم است و هدف هم پوشانى آنهاست.
هر دو آنها اهداف بلندى هستند و اهداف بلند مستلزم خطرند. اما ایالات متحد به تکامل سریع محیطهاى سیاسى بینالمللى و انتقال سریع نیروهاى دشمن باید باشهامت پاسخ بدهد. ایالات متحد و متحدانش باید نیروهاى ضدتروریسم عظیمى را بناکنند و فرصتهایى را به وجود آورند که دموکراسیها در اشکال گوناگونشان ایجاد شوند. سیاستهاى ضد تروریسم و پیشبرد دموکراسى دولت به عنوان دو ناخدا به ما خدمت میکنند تا کشتى دولت را از این طوفان نجات بدهند و مردم را از ترور و استبداد رها کنند.
پاسخهاى گرگورى گاوس
از معاون وزیر، پاولا دابرینسکى و سفیر هنرى کرامتون براى خواندن مقالهام تشکر میکنم و سپاسگزارم از این که فرصتى به وجود آمد تا نکاتى را که قبلاً به اندازهى کافى روشن نکرده بودم، بیان کنم و سرانجام پاسخ آنان بحث اصلى مرا رد نمیکند، بلکه مشکلات تکیه بر استراتژى ایجاد دموکراسى براى پتشیبانى از جنگ جهانى ایالات متحد علیه تروریسم را برجستهتر میکند.
من دولت بوش را متهم نکردم که «دموکراسى را به عنوان راهحلى یکسویه براى معضل تروریسم توصیف کرده است» و از جنگش در افغانستان و بسیج براى ائتلاف وسیعى از کشورها براى اشتراک اطلاعاتشان و همکارى پلیس و تلاشهاى دولت در محدود کردن تجارت تروریستى حمایت میکنم. همهى اینها بخشهاى مهم و ستودنى سیاست ضدتروریسم ایالات متحد است. اما آن طور که دابرینسکى و کرامتون تلویحاً میگویند که عنصر دموکراسى به سادگى یکى از چندین عنصر مهم و بااهمیت یکسان است، درست نیست.
رییسجمهور بوش و تعداد زیادى از مقامات بلندپایه مکرراً بر مرکزیت پیشبرد دموکراسى در استراتژى مبارزه با تروریسم ایالات متحد تأکید کردهاند. دابریسنکى و کرامتون خودشان پاسخشان را با این تعبیر بلندپروازانه به پایان میبرند: «سیاستهاى ضدتروریسم و پیشبرد دموکراسى دولت به عنوان دو ناخدا به ما خدمت میکنند تا کشتى دولت را از این طوفان نجات بدهند» – اشاره دارد به این که برقرارى دموکراسى بخش سادهاى از این سیاست نیست، بلکه هدفى است با اهمیت یکسان در جاى خودش. گمان نمیکنم که در میزان اهمیت پیشبرد دموکراسى در سیاست ضدتروریسم دولت اغراق کرده باشم.
با مرکزیت دادن به دموکراسى، دابرینسکى و کرامتون چه دلیلى ارائه میدهند که ادعاى مرا که برقرارى دموکراسى لزوماً به کاهش تروریسم منتهى نمیشود، نقض کند؟ هیچ، آنها به راحتى بى ارائهى دلیلى ادعا میکنند که فقدان دموکراسى «نیاز دشمنان تروریست ما را تأمین میکند» آنها ادعا میکنند که استبداد و عدم آزادى مکانهاى امنى را که تروریستها بتوانند پایگاههایشان را براى اجراى عملیات بنا کنند، ایجاد میکند؛ با غلفت از این موضوع که جنگ عراق که اکنون در مقیاس بزرگى در عراق براى ایجاد دموکراسى در عراق در جریان است، چنین پایگاههایى را ایجاد کرده است. آنها این واقعیت را نیز نادیده میگیرند که بسیارى از دولتهاى استبدادى، به ویژه چین، به نظر میرسد که قادرند تروریسم را درون مرزهایشان کنترل کنند.
علاوه براین، آنها بدون ارائه دلیلى مشخص باز ادعا میکنند که دموکراسیها بهتر میتوانند از پس عواقب داخلى تروریسم بربیایند و احتمال بیشترى دارد که با یکدیگر در اقدامات ضدتروریستى بینالمللى همکارى کنند. اما آنها در تعریفشان از دموکراسى مشخصهاى را نابجا وارد کردهاند: لیبرالیسم. بیشک این درست است که ارزشهاى مشترک لیبرالى میان دولتهاى لیبرال دموکرات امریکا، اروپا و به طرز فزایندهاى آسیاى شرقى باعث شده است تا اتحادى قابلاعتمادتر و همکارى افزونتر را به وجود آورند. این نیز درست است که دموکراسیهاى اروپاى غربى در گذشته هم قادر بودهاند به طرز مؤثرى با گروههاى تروریستى منطقه بدون اتحاد بر سر ارزشهاى دموکراتیک و لیبرالشان این کار را بکنند.
اما دابرینسکى و کرامتون سخنى از این که پیشبرد دموکراسى ممکن است به رژیمهاى غیرآزاد منتهى شود، به میان نیاوردهاند و وارد این بحث هم نشدهاند که ایجاد دموکراسى در محیطهاى غیرآزاد میتواند احتمال خشونت و جنگ را افزایش دهد (توسط جان اون در مقالهاش در نوامبر/دسامبر ٢٠٠۵ در این باره بحث شده بود). آنها سطح بالاى احساسات ضدامریکایى در جهان اسلام را نشناختهاند و این را که احساسات این مسلمانان با رآى دادن به گزینهى دلخواهشان لزوماً به سیاستهاى ضدامریکایى تبدیل میشود. آنها حتا تلاشى نکردند سخنى از این بحثِ من به میان آورند که اکنون در جهان عرب ایجاد دموکراسى به برپایى دولتهاى اسلامگرا منجر میشود که به احتمال زیاد غیرآزاد خواهند بود. اگر لیبرالیسم براى دموکراسى لازم است تا تروریسم را کاهش دهد و همکاریهاى بینالمللى را تقویت میکند، پیشبرد دموکراسى به گونهاى که رژیمهاى غیرآزاد به بار بیاورد چنین حاصلى را در پى نخواهد داشت.
دابرینسکى و کرامتون تأیید میکنند که سیاست ایجاد دموکراسى دولت «اهداف بلندى است و اهداف بلند مستلزم خطرند». براى مثال فشار کنونى دولت بر دولت سوریه اگرچه به واسطهى بیپروایى سیاست خارجى دمشق قابل توجیه است، مستلزم این خطر هم است که رژیم بشار اسد ممکن است سقوط کند. اگر این رژیم با یک دموکراسى لیبرال جایگزین شود هم منافع امریکا تأمین شده است و هم به سود ارزشهاى امریکایى است. اما اگر با یک رژیم اسلامگرا جایگزین شود که از شورشیان عراق جانبدارى کند، همزیستى با اسرائیل را رد کند و به دنبال گسترش نوع حکومتش به لبنان و اردن باشد، آنگاه هم به ضرر منافع امریکا است و هم علیه ارزشهاى امریکایى. اگر سوریه با نزاعقبیلهاى از هم بپاشد، گروههاى تروریستى در آنجا پناه خواهند گرفت و رشد و نمو خواهند کرد. خوانندگان خودشان میتوانند قضاوت کنند که آیا این نوع خطر ارزش ریسک کردن دارد یا نه.