|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه شنبه از حکم صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به شدت انتقاده کرده و خواستار آزادی فوری وی شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خانم اشتون در بیانیه ای حکم صادره در مورد آقای سلطانی را «حمله ای غیرقابل قبول» علیه وکلای دادگستری دانسته است.
عبدالفتاح سلطانی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۸ سال زندان و تبعید به شهر برازجان و همچنین ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
اتهامهای آقای سلطانی «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.
در بیانیه سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: خانم اشتون از «حکم سنگین صادره علیه آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته ای که شجاعانه برای دفاع از بسیاری از فعالان حقوق بشر در کشورش اقدام کرده، توسط یک دادگاه ایران بسیار نگران شده است.»
در این بیانیه تصریح شده است:«حکم ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت، حمله غیرقابل قبول دیگری علیه حرفه وکالت است.»
سازمان عفو بین الملل نیز پیشتر خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط عبدالفتاح سلطانی شد.
عفو بین الملل گفته است:«افزایش فشار به وکلای مدافع نشان دیگری است که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است.»
.
آقای سلطانی پیش از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود. اما دادگاه تجدید نظر، آقای سلطانی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.
این وکیل دادگستری پس از انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در روز ۲۶ خرداد ماه یعنی ۴ روز پس از انتخابات بازداشت و مدت دو ماه در زندان نگهداری شد. وی در آن تاریخ سرانجام با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدهبود.
