“اتحاد و انتقاد” خطرناک روحانی

روز سه شنبه گذشته، ۱۹ دسامبر، روحانی در “اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی” در این باره سخنانی را ابراز داشت که می توان سیاست “اتحاد و انتقاد” از نیروهای بدون آدرس پیشگفته را بر آن نهاد. اما مهمتر از مضامین سخنان روحانی، که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، این نکته دارای اهمیت مقدم  است که محرک و محاسبات احتمالی روحانی در بیان این سنخان چه می تواند باشد.

محتملترین پاسخ به این سؤال بالاگرفتن نارضایتی در لایه های مختلف جامعه از چرخش آشکار روحانی به راست از ابتدای دورۀ جدید ریاست جمهوری اش، و آشکار شدن ناکارائی و بی تحرکی ناشی از سیاستهای جمهوری اسلامی – خاصه سیاستهای در بن بست گرفتارآمدۀ اقتصادی و خارجی آن – برای چاره جوئی دشواریهای گریبانگیر مردم است. اعتراضات هر روزه و دم افزون کارگران، معلمان و  دیگر زحمتکشان، و ابراز نارضایتی از رأی به روحانی، از جمله توسط ورزشکاران، که به دلایلی امروزه در جامعۀ ایران به نوعی کارکرد یک “گروه مرجع” را نیز دارند، به روحانی آشکار کرده است که در شکاف گستردۀ میان حاکمیت و مردم، نمی تواند نسبت به این نارضایتی بی التفات بماند و همچون ماه های گذشته “گفتمانی” را پیشه کند، که تمایز آن با “گفتمان” نیروهای برشمرده ناممکن بوده است. البته تردیدی نیست که همان بن بستهای ناشی از سیاستهای اقتصادی و خارجی جمهوری اسلامی، که مقدمتاً روحانی و دولت اش را در مظان ناکارائی و بی تحرکی قرار می دهند، خود موجبی برای اتخاذ این رویکرد توسط روحانی بوده اند.

از این قرار است که روحانی در سخنان روز سه شنبۀ خود “حقوق شهروندی” را دستمایه کرد تا از گوشه هائی از تعرض به حقوق فردی شهروندان، اعمال نفوذ نهادهای فوق قانونی در کار نهادهای قانونی، فقدان حساب پسدهی برخی ارگانها و… پرده برگیرد. صرف نظر از این که گویا همۀ این تعرضات و دخالتها توسط ارواح و اشباح صورت می گیرند، این کیفیت مثبتی در مناسبات با مردم است، اما همچنین باید پرسید ابعاد “انتقاد” روحانی نسبت به نیروهای گفته شده کدام اند؟ در پاسخ به این سؤال ابتدا باید به یاد آورد که روحانی در هنگامی از حقوق شهروندی سخن می گفت که فقط یک روز پیش از آن شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را برای کاندیداتوری اقلیتهای دینی در انتخابات شوراها و عضویت در آنها رد کرده بود. شورای نگهبان حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا را “خلاف شرع” دانسته و اعلام کرده است “افراد غیر مسلمان نمی توانند عضو شوراهایی باشند که در بارۀ مسائل اکثریت مسلمان تصمیم گیری می کنند.” مصوبۀ مجلس گلی بر تارک حقوق شهروندی نیست و خود فارغ از صبغۀ آپارتاید مذهبی نیز نیست، اما ردیۀ شورای نگهبان قطعاً با تمام کراهت و شناعت اش، تجلی آپارتاید مذهبی است. اما روحانی در بارۀ این اقدام شنیع و کریه چیزی، ولو به آدرس اشباح هم، نمی گوید.

از دور جدید مهروموم زدن به مغازه های بهائیان فقط یک ماه می گذرد. در این اقدام پای شورای نگهبان در میان نیست، کار کار ادارۀ اماکن نیروی انتظامی است. شهیندخت مولاوردی – دستیار روحانی در امور شهروندی، یعنی کسی که مسئول اجرای منشور حقوق شهروندی است – “در این باره با مراجع مربوطه مکاتبه کرده است”، همین.

دو مورد گفته شده، دو نمونه از بی حقی شهروندان ایرانی به دلایل مذهبی اند، که فقط به دلیل همزمانی شان با سخنان روحانی در این جا انتخاب شده اند، وگرمه نمونه ها از این بی حقی بسیار اند. و این نمونه ها در حالی رخ می دهند که در مادۀ ۱۵ منشور حقوق شهروندی آمده است: “شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.” در مادۀ ۷۷ منشور نیز خوانیم: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی یا اختلاف نظر در گرایشهای سیاسی یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.”

سخنان روحانی متوجۀ لایحۀ بودجه نیز بودند. خود این لایحه – صرف نظر از استحکام و اعتبار عملی آن به عنوان لایحۀ بودجه –  سرشار از تبعیض، نقض بسیاری از حقوق شهروندی ایرانیان و مشدد آپارتاید مذهبی و حتی، بدتر از این، مبین آپارتاید “اندک سالاری” است. اما بدون مکث بر این زاویه از سخنان روحانی نیز می توان در رویکرد “اتحاد و انتقاد”ی که او نسبت به نیروهای مورد نظرش پیشه کرده است، این خطر را دید که او بر زمینۀ مساعدی که برای برآمد [مجدد] نیروهای پوپولیست و سرکوبگر در تعادل کنونی حاکم بر پهنۀ سیاسی ایران فراهم است، به این برآمد مدد رساند.

طبعاً از روحانی به عنوان یک نیروی سیاسی انتظاری نیست که رویکرد دیگری پیشه کند. اما از او به عنوان رئیس جمهور با تعهدات معین، این انتظار هست که به شعارهای انتخاباتی و به تعهدات اش وفادار باشد.