پارلمان اسپانیا درچهارشنبه ۶سپتامبرعلیرغم نارضایتی و اعتراضات گسترده علیه برنامه ریاضت اقتصادی ومخالفت با تصویب آن توسط پارلمان وهم چنین واردکردن “قانون طلائئ” درمتن قانون اساسی اسپانیا، با اکثریت قاطع وتنها با سه رأی مخالف آن را به تصویب رساند. والبته این کار در پناه حلقه حفاظتی پلیس و ممانعت از پیشروی تظاهرکنندگان به سوی پارلمان صورت گرفت. براستی معنای این نوع تقابل و دهن کجی نمایندگان پارلمان به افکارعمومی ورأی دهندگان که فقط به اسپانیاهم منحصرنیست به چه معناست؟ کارکرد این نوع دموکراسی ها که بورژوازی در پشت آن سنگرگرفته و گوش فلک را کرکرده است چیست؟
با مشاهده چنین برش زنده ای از واقعیت های امروز دنیای سرمایه داری ِ دستخوش بحران شدید، خواه ناخواه این سؤال اساسی در برابرهمه رأی دهندگان قرارمی گیرد که معنا و نقش “دموکراسی” موجود چیست و اعضاء پارلمان ها آیا نمایندگان ماهستند، یا نمایندگان سرمایه وبازار؟ این چه معمائی است که ما “انتخاب” می کنیم، ولی اولویت آن ها پیشبرد نیازهای بازارو فرامین نهادهای مالی بین المللی و دفاع ازنظم موجود است؟ فرق چندانی هم نمی کند که این نمایندگان در کسوت راست باشند و یا”سوسیال دموکرات”:
۱- اخیرا سران اتحادیه اروپا ودررأس آن دو کشور فرانسه و آلمان برای مقابله با بحران، خواهان تشکیل مدیریت واحد اقتصادی به مثابه یک دولت اقتصادی برای اعمال سیاست های مصوب برای ۱۷ کشورعضو منطقه یورو شدند. سران اتحادیه هم چنین خواهان گنجاندن “قانون طلائی” در قوانین اساسی کشورهای عضوشده اند که بیانگر شاخص های تعیین شده مربوط به سقف بدهی دولتهای عضواست.
هدف از تصویب این قانون پیشبردسختگیرانه تربرنامه ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی و از جمله بحران بدهی های دولت ها و کاستن از کسر بودجه آنهاست در شرایطی که این دولتها در فاز پیشین بحران دهها تریلیون دلار از بودجه های عمومی را صرف مقابله با بحران مالی کردند. و البته مضمون برنامەهای ریاضت اقتصادی نیزشامل کاستن هرچه بیشتر بودجه های اجتماعی دولت ها و حاکم کردن بیش ازپیش قانون باصطلاح بازار آزاد برعرصه اقتصادی است.
اما هدف ازگنجاندن این قانون در متن قانون اساسی چیست؟
برای آنکه دولت ها و احزاب و اکثریتی که فرمان این ماشین را به دست می گیرند نتوانند با وعده و وعیدهای انتخاباتی و یا شرط و شروط های ائتلافی و یا تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، از شاخص ها و سیاست های دیکته شده توسط اتحادیه اروپا و سایر نهادهای مالی سرمایه – که اساسا معطوف به سیاست های بازار آزاد و حذف وظایف اجتماعی دولت ها هستند، عدول نمایند. هدف همانطور که به صراحت اعلام کرده اند ثبات در سیاست های مالی و دادن اعتماد و اطمینان خاطربه بازار و البته هم چنین کاستن از نگرانی های دو دولت آلمان و فرانسه به عنوان قوی ترین اقتصاد های قاره هستند که برای حفظ منطقه یورو بیشترین بار اصلی وامهای پرداختی به کشورهای مقروض و بعضا در آستانه ورشکستگی بر دوش آنها قراردارد.
معنای عملی گنجاندن این قانون در قوانین اساسی کشورهای عضو چیزی جز کندکردن بیشتر اهرم فشارهای اجتماعی و افکارعمومی به دولت ها و به این یا آن فراکسیون بورژوازی، و در واقع بی یال و دم واشکن کردن همین دموکراسی موجود و صوری برای تضمین منافع سرمایه داری نیست. معنای دیگراین سیاست آن است که روند انتگراسیون اقتصادی و تأمین شرایط مناسب تربرای انباشت سرمایه با مدل نئولیبرالیستی (و ادغام سرمایه ها و اقتصادهای ضعیف و یا متوسط در اقتصادهای قوی تر و بزرگتر و شکل گیری یک قطب نیرومند و متمرکز سرمایه) پاسخی که سرمایه به بحران و بازسازی خود و جامعه براساس آن می دهد. درهر صورت این فرمان بازار و ضرورت انباشت سرمایه هاست که در پس و پشت این سیاست ها حکم می راند. وقتی مطبوعات از برخورد سرد بازارهای عمده بورس نسبت به نتایج دیدار مرکل و سارکوزی و تصمیمات اعلام شده آنها گزارش می دهند، به معنای آنست که هنوز انتظارات بازار وولع سیری ناپذیر آن برآورده نشده است وهنوزهم باید گام های بیشتری در راستای تأمین نرخ سود مورد نظرسرمایه برداشت شود و به آن اطمینان های بیشتری داده شود.
۲- سویه دیگر سیاست یکدست سازی و تشکیل مدیریت واحد اقتصادی مبین آن است که سرمایه داری در فازجهانی سازی و تضعیف مرزهای اقتصادی و سیاسی کشورها، گرایش به یکدست کردن کردن نسبی شرایط کاری (دستمزد وسایرامتیازات) در مقیاس نه فقط قاره ای بلکه هم چنین جهانی دارد. البته همانطورکه اشاره شد این گرایش هم نسبی است و هم اساسا درجهت کاستن ازامتیازات و استانداردهای کاری کارکنان کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری. تشدید بحران بیکاری (که بعضا با نرخهای ۲۰% وبالاترهمراه است)، کاهش دستمزدها و شکل گیری جوامع جهان سومی در دل جوامع کشورهای پیشرفته سرمایه داری و گسترش دامنه طردشدگان و بی خانمان ها و سرکوب تشکل ها از نتایج اجتناب ناپذیر چنین رویکردی است.
گام بعدی؟
در تظاهرات اخیرمردم اسپانیا علیه ریاضت اقتصادی و تصویب قانون طلائی، آنها خواهان برگزاری رفراندوم حول تغییر قانون اساسی بودند که البته گوش شنوائی درمیان طبقه سیاسی حاکم نیافت. چرا که دموکراسی جز ابزاری برای پیشبرد سیاست های مورد نظر بورژوازی و زدن مهر مشروعیت بر آن نیست. و این هم مبین بحران دموکراسی وسیستم سیاسی در کنار بحران اقتصادی با مولفه های گوناگون و در حال تشدید است.
باید خط الرأس را هدف گرفت
در این جا سؤال مهمی پیشاروی ماست:
وقتی مردمی با حضوراعتراضی خود و با صدای بلند مطالبات خود را بیان می کنند، و سیستم های سیاسی حاکم هم خود را به کری کامل زده و هیچ وقعی به آنها نمی گذارند، چه باید بکنند؟ اگر آنها نخواهند که در زیر چرخ دنده های سرمایه داری له ولورده نشوند، آیا راهی بجز دامن زدن به مبارزات فراسیستمی وجود دارد؟ تاریخ گواهی دارد که حتی تمامی رفرم های واقعی در درون نظام های سرمایه داری هم وقتی صورت گرفته است که جنبش های اجتماعی خط الرأس را هدف گرفته اند. همیشه این شبح انقلاب و از دست رفتن اوضاع بوده است که بورژوازی را واداربه اقدامات پیشگیرانه کرده است. بدون مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان و هدف قراردادن خط الرأس سرمایه داری، حتی آن رفرم ها هم که هدفی جز بیرون کشیدن چاشنی انقلاب نداشته است، با توجه به سرشت سودخوارانه سرمایه قابل تصورنبوده است و البته تاریخ هم چنین گواهی می دهد که این رفرم ها نیز اگرعزم نیرومند مبارزات اجتماعی برای فراتررفتن وجود نداشته باشد نه فقط تعمیق پیدا نخواهد کرد بلکه پایدار هم نخواهند ماند و اصرار وامید بر رفرم درچهارچوب سیستم به ضد خود تبدیل خواهدشد. مساله اصلی آن است که اولا تحمیل رفرم ها بر نظام های حاکم نیزتنها می تواند با شکل گیری و گسترش مبارزات خارج از سازوکارهای رسمی سیستم پیش برود و ثانیا با داشتن افق های فراسیستمی و متعلق به ایجاد جهان دیگر، “جهان خود” در برابر “جهان سرمایه” در پیشاروی خود.
در پاسخی کلی، و در راستای فوق، بنظرمی رسد گام نخست همان درک هرچه عمیق تربیکانگی استثمارشوندگان و مطالبات آنها با دموکراسی های نیابتی و سیستم سیاسی موجود است و این که از این امامزاده معجزه ای برنمی خیزد. گسترش این آگاهی که البته نه در فضای تجریدی بلکه در متن حرکت و تجربه وکشاکش و مبارزه برای تغییر اوضاع بدست می آید و پرورده می شود، زمینه لازم برای برداشتن گام های مهم بعدی را مهیا می کند. چنانکه در متن کشاکشی که در متن بحران های موجود زمینه های وقوع می یابد، بدرجاتی شاهد شکل گیری شرایط مناسبی برای بسط و اشاعه آگاهی پیرامون رازوارگی دموکراسی و برگرفتن ماسک از چهره سرمایه که در پشت دموکراسی سنگرگرفته است هستیم. و البته به اندازه ای که این آگاهی برآمده از پراتیک قاطع تر و فراگیرترشود به همان اندازه شالوده پراتیک عمقی تر را برای اقدام های بدیل فراهم می سازد. برطبق این رازوارگی منافع غیر (طبقه حاکم) و انگاره های آن به صورت منافع و انگاره های خود متجلی می شود که همواره نفس این درون شدگی ارزشها و انگاره های بورژوائی، ازمهمترین عوامل زایل کننده تمرد نسبت به وضعیت موجود بوده است. در حالی که تمرد و نافرمانی در برابر قواعد و فرامین سرمایه، مهمترین چیزی است که استثمارشدگان به آن نیاز دارند. به این ترتیب در دل آن و به موازات آن گام دوم و مکمل، یعنی امکان کنش ها واقدامات مستقیم و جمعی علیه سیستم و خط الرأس آن برای تغییرشرایط حاکم بر خود فراهم می گردد. وقتی روشن شد که پارلمان و سیستم سیاسی موجود مطلقا به او تعلق ندارد و در بیگانگی محض با مطالبات وی قراردارد، بطور طبیعی گام بعدی آن خواهد بود که خود رأسا – به مثابه سوژه و فاعل- دست بکارشود و مصمم به پیشبرد مطالبات وخواستهای خود، بدون دخیل بستن به سازوکارهای سسیستم موجود گردد. البته روشن است که چگونگی طی این مسیر و گردآوری نیروپیرامون خواستهای مشترک و نیز سؤالات و ابهامات بسیار دیگری وجود دارند که در حین حرکت و پیشروی باید یک به یک از طریق بکارگیری خلاقیت ها و تجارب و آگاهی های برخاسته از دل تجارب و خرد جمعی پاسخ پیدا کنند.
