پس از۳۱ سال سوء استفاده ازاعتقادات دینی مردم وتخریب کلیه زیرساختار های زندگی وآسایش شهروندان، میزان اعتماد فردی واجتماعی به پائین ترین حد ممکن نزول کرده است. کاسه صبراکثریت ناراضی وخسته از اذیت وآزار واوامر اطاعت طلبانه وابلاغ شده احکام الهی، به لب رسیده است. میخواهند آنطور که دوست دارند زندگی کنند. آزاد باشند وسرنوشت خویش راآنطور که صحیح می دانند رقم زنند. برای کسب مشروعیت اجتماعی وجابجائی قدرت احتیاج به اطاعت از باورهای دینی ندارند. درعین حال بابروز هر روزنه امید که گذار اقتدار سنتی را به اقتدار عقلائی نوید بدهد، بزندگی وآینده خویش ومملکت امیدوارمی شوند. اگر ازآن توهم ” توطئه” که درحافظه مردم دیر زمانی است ثبت شده است بگذریم، تجربه بما می آموزد که به گفته های خوش بینانه ومعقول، محافظه کاری وشک وتردید رارعایت کنیم. ولی ازآنجائیکه جنبش ایستا نیست ومرتب و درتمام زمینه ها ودرکلیه سطوح اقشار اجتماعی درروندبالندگی و تکامل قرار دارد، پیام وگفتارهای نوین چون کثرت گرائی درون جامعه وآشتی ملی از زبان رهبران کنونی جنبش را میتوان بفال نیک گرفت وآنرا نشانی ازخصلت پویائی جنبش سبز دانست.
” ماباتکثر ازآرا، عقاید وفرهنگهاوقومیت ها به تدریج لکنت زبان خودراازدست می دهیم ومی توانیم راحت تر باهم صحبت کنیم “. میر حسین موسوی
به نظر من مهم این نیست که چه مسائلی چنین روند تکاملی بینشی وذهنی رابرای آقای موسوی دربرسمیت شناختن طیف وسیعی از دگراندیشان موجب گشته است. کدام تغییرات ذهنیت جامعه و برداشت اصولی وعینی ازشرائط پیچیده زندگی مردم، اعلام چنین بیانی را باعث وبانی شده اند. مهم این است که چگونه میتوان لکنت زبان موجود رابه روانی وصراحت زبان جامعه آزادومدرن هدایت و تقویت نمود. ” به برکت یک جنبش سبز مردمی زمینه آشتی ملی، دوستی ووحدت بیش ازهمیشه بین فرهنگهای گوناگون، قومیت ها وشیعه وسنی وهمه اقشار بوجود آمده است “. این گفتار خردمندانه آقای موسوی و یا گفته آقای کروبی ” مردم باید برای حکومت دینی یاغیر دینی خودتصمیم بگیرند ومی توانند هرگونه حکومتی رابرای خود تعیین کنند”، نشاندهنده جهشی است عمیق وبسیار مهم. نموداری است ازتایید دواصل آزادی وبرابری، دوآموزه فرایند دموکراتیزاسیون. درجوامع مدرن ودموکراتیک برای اداره مملکت، تفکر اطاعت ازتکالیف دینی ونماینده گان الهی، معنی وحقانیتی ندارد. اساس تفکروعملکرد انسانها درامور دولتمداری تعقل وتحقیق درکلیه زمینه ها است. نظام ارزشی دینی سنتی جای خودرا به اقتدار انطباق پذیری عقلانی- قانونی داده است. درایران گرچه سیر حرکت کلی بسوی استقلال حکومت ازدین وجهان بینی وحدانی، فراگیری کنش عقلانیت ابزاری وافسون زدائی است، اما لایه هائی ازجامعه هنور برمدارراهبانه وزاهدانه می چرخندو لطف الهی رانمایندگی میکنند وهمواره آن ارزشهای مقدسی راکه خود تنها مروج انحصاری آنان می باشند، به مثابه فضیلت ها وارزشهای دنیوی واخروی بمردم حقنه میکنند. اینان دارای آنچنان قدرتی هستند که خواهند توانست درمقابل هنجار مبارزات مسالمت آمیزمردم سنگ اندازی کنند. لذا برای گزینش وانسجام ساختاری آنچه درپندار سالم وعقلائی ومقبول ارائه میگردد، باید بدنبال رهیافت ها وقابلیت های ضروری وممکن گشت. باید راه چاره هائی جهت گریز ازرفتارهای سنت پرستی، اوهام پذیری و خردستیزی، دانش ستیزی و بالاخره بی قانونی وترس از آینده جستجو وپیدا نمود. دراین جستجوی راهکارهای برون رفت ازمعضلات فوق، می توان امید داشت که فرهنگ مشارکت، دنیاگرائی وحقوقمداری شهروندان تقویت گردد. هنجارساختاری حقوقمداری درروند تکاملی جامعه، چون مرکز ثقل، حقوق انسانها قراردارد، ازاهمیت والائی برخوردار است. دولت قانونمدارتآکید میکند که اجرای قوانین بد برای اداره مملکت ارزشمند تراست از بی قانونی. این تفکر نمیتواند باور کند، تازمانیکه قوانین مدنی وعرفی درچارچوب محدود وانحصارگرانه قوانین شرعی امکان پویائی واجرائی داشته باشند، تغییری اساسی درساختار نظام استبدادی فراهم نخواهد آورد. نمونه بارز آن دولت آقای خاتمی است. باتمام احترامی که برای ایشان قائل هستم، معتقدم که دولت قانونمدارا براساس همین قوانین اساسی جمهوری اسلامی نتوانست راهی به محدود نمدن استبداددینی بگشاید.لذا التزام به همین قوانین فقط زمانی خواهد توانست جامعه رابه سوی شکوفایی هدایت کند، که هم پندار،هم گفتار و بخصوص کردار، حقوقمدارداشته باشد. دولت قانونمدار بادولت حقوقمدار تفاوت های اساسی دارد. احمد فعال، درمقاله ” دولت قانونمدار یادولت حقوق مدار” براین نظر است که ” دولت حقوق مدار به هیچ رو تبعیض هارا برنمی تابد. دولت حقوق مدار به هیچ رو تسلیم تبعیض هانمیشود واگر جامعه ای خودمعتاد وگرفتار تبعیض ها وناحقی هاست، دولت حقوق مدار عطای دولت را به لقایش می بخشد… دولت حقوق مدار به قدرت اصالت نمی دهد. عدم اصالت به قدرت بدان معنی است که اجرای قانون بد وظالمانه ودرنتیجه، ادامه حکمرانی را به هرمصلحتی، نمی پذیرد….دولت حقوق مدار حداکثرکوشش ومبارزه خودرادرتغییر قانون بد واستوارکردن قوانین برحقوق ذاتی انسان میگذارد. دولت حقوق مدار چنین کوششی راازراه نظام حقوقی وقانونی درخودکشورانجام میدهد. مراجعه بآرای عمومی یکی از کارآمدترین وعادلانه ترین روش ها برای تغییرقوانین بد به قوانین خوب است “.
گفتار آقایان موسوی وکروبی چنانچه درارائه برنامه های کارآمدوحقوقی منظورشوند، نویدی خواهند بود ازخروج سنت گرائی به مدرنیسم.
واما چگونه میتوان ” لکنت زبان ” را به مشارکت سیاسی ونهایتا استقرارو نهادینه کردن حقوق شهروندان هدایت کرد ؟
۱- انتخابات آزاد، تعیین سرنوشت خویش
اساسی ترین خواست و راه برون رفت اززیر سلطه استبداد حاکم ،خواست انتخابات آزاد است. نه گفتن به دولت حاکم کافی نیست. استقرار حاکمیت ملت فقط ازطریق برگزاری انتخاباتی که کلیه شهروندان ازحقوق برابری برخوردار باشند، میسر می باشد. بدون مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خویش، مشروعیت حکومتهای خودکامه روزبروز تنزل خواهد کرد. درتاریخ فقدان مشروعیت نظام باناآرامی ونافرمانی توده ای همراه است. هرزمانی که چشم انداز بازگشائی فضای سیاسی مشاهده شده است، لایه هائی از ساختارقدرت ازبدنه خودبریده وبه پشتیبانی کنشگران وارد کارزار اجتماعی گردیده است. این پروسه در دو فاکتورتعیین کننده نمایان میگردد. دوسوئی که لازم وملزوم یکدیگرهستند. ریزش ساختاری اقتدار و رشد جنبش ونهادهای مدنی. این روند تازمانی ادامه پیدا خواهد کرد که هردوسو درمسالمت آمیزی قوانین بازی منازعات سیاسی- اجتماعی توافق داشته باشند ودرنهایت پیروزی هرطرف، طرف مقابل امکان وتوان ادامه بازی راازدست ندهد. پیمودن این راه، رسیدن به مقصد انتخابات آزاداست.
درتمام طول حیات جمهوری اسلامی، عبور دولت ازحلقه دیانت باسیاستهای تبلیغی دنیاگریزی، نه فقط سودی برای جامعه نداشته بلکه زشتی، پلیدی وخرابی بی نهایت بارمغان آورده است. اکنون پس از اینهمه تجربه وندانم کاریهای دین پنداری – دولت پردازی، عقل سلیم حکم میکند که ادامه چنین راهی مانند گذشته زیان آورخواهدبود. چه انسانهای شریفی، چه سرمایه های ارزشمند اجتماعی وچه امکانات حساس وبااهمیت داخلی وخارجی که فدای این نوع باور به حکومتگری نشده اند. یکی ازراه های پیشگیری سیاست های نابخردانه، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات وآزادی فعالیت مسئولانه احزاب است. انحلال تمام نهادهای ضد دموکراسی چون ارگان ولایت فقیه، شورای نگهبان و هیات نظارت استصوابی راهگشای دوران گذار به سوی تساوی حقوقی شهروندان می باشد. تافرزندان شجاع جنبش اسیر هستند، مطبوعات واحزاب محدودند وچنین نهادهائی وجود دارند ودرسرنوشت ملک وملت تعیین امور می کنند، مشارکت سیاسی و سرنوشت حقوق شهروندان حد اکثر درچارچوب ” خودی ” ها امکان پذیر خواهد بود. این ولی آن چیزی نیست که جنبش برایش هزینه داده است.
۲ –جایگزینی انتخاب ونفی وهم گرائی
تجربه انقلاب بهمن به ما می آموزد که اشتباه گذشته رانباید تکرارکرد وصرفا به گفتارنیک انسانهای پاک ومنزه نمی شود اطمینان داشت ودل بست. چنانچه رهبری کنونی جنبش سبز وسایر کادرهای مدافع راه ورسمشان هنوز درپی راهکارهائی باشند که به هرترتیب و باتوسل به هرمنطقی حفظ نظام را درپیش داشته، به اسلامی بودن آن حساسیت نشان داده و قابل چون وچرائی ندانند، راهشان دربهترین وخوش بینانه ترین فرم، راه بن بست وشکست سیاستهای خاتمی خواهد بود. جنبش آزادیخواهی، دروحله اول یک حکومت طرفدار آزادی میخواهد. جمهوری ایدئولوژیک، ازهررنگ وبوئی، دیگر قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی نشان داده است که تداخل دین دردولت با طبیعت انحصاری دینی، آنهم باتفکر سنت گرایانه رهبران دینی ایران، برای قرن ۲۱ ام ازاین پس نیز بجز تضعیف جامعه تامرز فروپاشی آن ثمره دیگری نخواهد داشت. تاکی وکجا باید دل به اسلامی بودن نظام بست؟ کدام خیر وسودی را، دنیوی یا اخروی، میتوان درطول عمر جمهوری اسلامی بمردم نشان داد؟ ضمنا همانطور که آقای کروبی میگوید، این مردم هستند که درفردای یک انتخاب آزاد نوع نظام راتعیین خواهند کرد. این گفتار بدین معنی است که انتخاب را جایگزین تبعیت باید کرد. سیاست رهبری جنبش بسیج وهدایت مردم، باتمام رنگین کمانی قشری ونظریش، بسوی آزادی وآزادی خواهی باید باشد. بااستفاده ازخاطره وپویائی ذهنی مردم، مبارزات را میتوان سازمان دهی کرد. روزهای تاریخی دینی وعرفی جامعه امکانات شایانی جهت بسیج اجتماعی می باشند. باورداشته وبه یقین بدانیم که بسیج توده هارا هم در روزهای اربعین و قدس میتوان تهییج وگسترش داد وهم در روزهایی چون ۱۶ آذر ،۲۹ اسفند و۳۰ تیر، روز معلم وغیره.
سپتامبر ۲۰۱۰
